في 9-7-2014، أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش بيانا ادانت فيه عدم تنفيذ الحكومة التونسية لاحكام  المحكمة الادارية التي قضت بإبطال 30 قرار باعفاء قضاة. وقد اعتبر- في سياق متصل-  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذات المنظمة "ان التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس تبقى  مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفيا وباطلا".

وكان وزير العدل التونسي الاستاذ حافظ بن صالح قد كشف في تصريح صحفي يوم 30-3-2014 عن نيته عدم استئناف احكام الابطال. وذكر انه سيرجع القضاة المعنيين لأعمالهم ويلحقه بقرار بايقافهم عن العمل لتتعهد الهيئة الوقتية بالإشراف على القضاء العدلي بوصفها مجلس تأديب بالنظر فيما ينسب لهم من اخطاء. وبعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على تعهدات المسؤول الحكومي  ظلت قضية القضاة المعفيين تراوح مكانها .اذ تواصل صدور الاحكام التي تلغي قرارات الاعفاء دون ان تبادر الحكومة لتنفيذ أي منها. وهو ما اعتبرته المنظمة الحقوقية خرقا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لكونه "يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية" حال ان المحكمة الادارية اكدت ان الإدارة اتخذت قرارات الاعفاء دون تمكين القضاة من التمتع بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون".

حاولت هيومن رايت واتش في بيانها حث وزير العدل التونسي على تنفيذ التزاماته في خصوص ملف القضاة المعفيين، خصوصا وان التعهدات المعلنة متى تحققت تؤدي الى إنهاء ملف الاعفاءات والعقوبات المقنعة لتفتح المجال للمحاسبة كسبيل اوحد لتحميل المسؤوليات.
 
الصورة منقولة عن موقع www.almanar.com.lb