أصدرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رأياً إستشارياً مرحّبا بمقترح وزير العدل محمد الصالح بن عيسى بشأن التمديد لكل القضاة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد ويرغبون في مواصلة العمل القضائي. وكان قرار الهيئة  مفاجئا خصوصا أنه سبق لها خلال الشهر السادس من السنة الماضية أن أجابت على ذات السؤال بالرفض، بعد ان عدت ذللك تدخلا من السلطة التنفيذية في عملها.

يصعب تبرير سعي الحكومة التونسية التمديد للقضاة الذين بلغوا سنّ التقاعد بحاجيات العمل، خصوصاً وأن المحاكم تشكو بعد اقرار مبدأ الترقية الآلية نقصاً في قضاة الرتبة الاولى مقابل تجمع نسبة هامة من القضاة بالرتبة الثالثة.[1] كما يصعب تبرير انقلاب موقف الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي باعتبارات تتعلق بمصلحة القضاء خصوصا وان كافة المؤشرات تؤكد أن اهمية عدد قضاة الرتبة الثالثة أدى فعليا لانسداد الآفاق المهنية لعدد هام منهم وإقرار التمديد لما بعد سن التقاعد يعزز الأزمة ويؤدي لمنع تواصل تشبيب القضاء التونسي.

وكانت جمعية القضاة التونسيين اعتبرت في بلاغها الصادر في 30-06-2015 أن “شبهة تدخّل السلطة التنفيذية في الدفع لاستبقاء بعض القضاة في بعض الخطط القضائية العليا والحساسة بالمحاكم وتثبيتهم بها واستبعاد اخضاعهم لمعايير التقييم والكفاءة مثل سائر القضاة كتدخلها بواسطة هذا الاجراء في تحديد تركيبة المؤسسات القضائية التي ستحدث على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة بصفة استباقية” هي التي تقف وراء الحرص المستميت على اقرار التمديد كآلية .

ومن جهته، أكد مرصد استقلال القضاء التونسي في بلاغ صدر عنه بتاريخ 26-06-2015 أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انقسمت في تحديد موقفها من السؤال حول التمديد بين شقّ تمسك بالرفض المبدئي للتمديد وشق ثان اختار أن يساند موقف الحكومة. وقد حسم التصويت بين الشقين بفارق صوت واحد لفائدة انصار التمديد.

ويبدو التوجه نحو اقرار التمديد تعديا على اختصاص الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بادارة المسار المهني للقضاة وتكريسا لتدخل السلطة التنفيذية في هذا المجال. وقد تم هذا التعدي بمباركة من الهيئة بما يجعل من موقفها انتكاسة هامة في مسار بناء ثقافة استقلال القضاء.