أقرّت الجمعية العامّة لنقابة النفسانيين في تاريخ 8/7/2023 نظامها الداخلي ونظام أخلاقيات مهنة النفساني وآدابها. واللافت أنّ الجمعية العامّة لهذه النقابة المنشأة حديثا (2022) قد نحّت في ختام مداولاتها من مسودات هذه الوثائق أي تقييد لحرية أعضائها في الظهور الإعلامي بآلية الإذن المسبق. وكانت المفكرة القانونية حذّرت بعد اطلاعها على مسودة سابقة للنظام الداخلي، من اعتماد عبارات مشابهة لتلك المعتمدة حديثا من قبل نقابة المحامين في بيروت وبخاصة العبارات التي اشترطت على النفساني الراغب في الظهور في الإعلام واستخدام لقب “نفساني” أو “معالج نفساني” الاستحصال على إذن خطيّ مسبق من لجنة الإعلام والعلاقات العامّة. 

وعليه وجب تدوين الملاحظات الآتية:

• يسجّل لمجلس نقابة النفسانيين إيجابا أنه دعا أعضاء النقابة إلى مناقشة مقترحه، وذلك بخلاف ما كان ذهب إليه مجلس نقابة المحامين في بيروت الذي اتخذ قرار التعديلات في 3/3/2023 بشكل فجائيّ ومن دون أيّ نقاش أو تشاور مسبق مع المحامين كأفراد أو من خلال جمعيّتهم العمومية، 
• يسجّل للجمعية العامّة لنقابة النفسانيين أنها اتّخذت المنحى الذي يتوافق مع الدستور اللبناني والمعاهدات الدوليّة المتعلّقة بحريّة التعبير والرأي، على نحو حيّدها عن المنزلق الذي اختار مجلس نقابة المحامين الانغماس فيه.
• نكرّر مخاوفنا من تحوّل آلية الإذن المسبق المعتمدة من نقابة المحامين إلى نموذج يحتذى من قبل سائر النقابات المهنية، على نحو يؤدي إلى تأطير مجمل أعضائها من خلال أدوات الهرمية والإذن المسبق.