كشف اتحاد نقابات المهن الحرة في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر الإثنين نهاية شباط 2022 جزءاً من خطته لتحرير ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والاستشفائية والتقاعدية، في إطار دفاعه عن حقوق ما يزيد عن مئة ألف منتسب للنقابات المتضامنة تحت مظلة الإتحاد، وتجنيب هؤلاء فقدان شبكة الأمان المعيشية والطبية والاجتماعية، ومعهم شريحة واسعة من المواطنين ومصالحهم، أمان قضوا أعمارهم في تأمين متطلباته. 
وانطلق الاتحاد في مؤتمره للمطالبة بوضع اليد على أي مصرف يتبيّن أنه لم يعد في وضع يمكّنه من متابعة أعماله، مستنداً إلى مرور سنتين ونصف السنة على وقوع الأزمة وبدء الانهيار، وتكشف الحقائق وظهور النيات الدفينة والمخططات الهمجية التي تهدف إلى استمرار بتذويب الودائع في المصارف وتبديد الحقوق، ليعلن “انتهاء مهلة السماح الممنوحة للمسؤولين عن الأزمة المصرفية”.
وعليه، طالب الجهات المعنية والمختصة، لاسيما المسؤول عن السلطات الرقابية والمؤتمن على الأمن النقدي حاكم مصرف لبنان، بالوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء التي كان يقتضي اعتمادها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، بدءاً من تطبيق أحكام القانون رقم 110 الصادر في 7/11/1991(المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي)، والمعطوف على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (تحديد مسؤوليات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان). مع الإشارة إلى أن القانون الآنف الذكر قد نصّ في مادته 2(2) على أن تتم الإحالة بشكل معلن وحالاً من قبل حاكم مصرف لبنان لوضع اليد على أي مصرف إذا تبين أنه لم يعد في وضع يمكّنه من متابعة أعماله، وهو لا يُقيد بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف”. 
ورأى الاتحاد أن هذا الوضع “ينطبق لا محال على عدد كبير من المصارف اللبنانية المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها، وهي مدانة ولاحقة قضائياً في الداخل والخارج، بفعل وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولاً إلى الامتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساساً للحساب، مما يُنذر بعدم ملاءة مالية وإفلاس غير مُعلن ومُقنّع”، وفق بيان الإتحاد خلال مؤتمره الصحافي الذي تلاه نقيب المحامين.
يفهم من بيان الاتحاد أنّ “الفرصة الأخيرة” قبل الانتقال إلى مستوى أعلى من المواجهة هي بمبادرة حاكم مصرف لبنان إلى القيام بواجباته القانونية التي تلزمه بوضع اليد على كل مصرف متوقف عن الدفع. ويطالب بـ”التطبيق الصحيح للقانون، وذلك عبر تنحية وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الموضوع اليد عليه فورا بالإضافة إلى سائر الاشخاص الآخرين الذين لهم حق التوقيع عنه كما ومفوضي المراقبة لمساءلتهم وتحديد المسؤوليات مع اعتبار أموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزة حجزا احتياطيا لضمان الحقوق على أساس المسؤوليات (…) وتعيين مدير مؤقت ولجنة ادارة خاصة تتولى صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية عند الاقتضاء، وتمثيل مجموعة دائني المصرف الموضوعة اليد عليه واتخاذ التدابير التي تؤمن مصالح المودعين أصحاب الحقوق”.
يدرك اتحاد نقابات المهن الحرّة أن حاكم مصرف لبنان لم يلتزم بواجباته منذ سنوات عدّة، ما أدى في الحصيلة الى انهيار الجهاز المصرفي، وكشفت الأحداث منذ تشرين الاول 2019 أنه ما زال محصنا من أي محاسبة. فماذا سيحصل بعد مهلة الأسبوع؟ وبحسب بيان النقابات “سوف يعمد الإتحاد إلى تصعيد الموقف وطلب محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير بدءا بحاكم مصرف لبنان عملا بأحكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الأعمال”، ليؤكد أن “هذه هي الفرصة الأخيرة، وبعد ذلك سوف ينصرف الى اتخاذ الاجراءات التصعيدية التدريجية لإرغام كل من موقعه لتحمل مسؤولياته وتطبيق أحكام القانون”. وطالب  المسؤولين بـ”اقتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملة”، تفضي الى “تحرير هذه الودائع، وكف يد من تطاول واستنسب وميّز دون حسيب أو رقيب”.
ولاقى نقيب المهندسين عارف ياسين في مؤتمر صحافي عقده في النقابة بعد ظهر الخميس 3 آذار 2022، توجّه اتحاد نقابات المهن الحرة معتبراً أن “الودائع وأموال الناس محتجزة في المصارف دون وجه حق وكل ذلك بهندسة وإشراف الحاكم بأمر المصارف رياض سلامة، وهو تحت التحقيق في أكثر من دولة أوروبية”. أما في لبنان فهو، وفق ياسين، “مدعوم من السلطة السياسية والرئيس ميقاتي يقول: انه وقت الحرب لا أحد يغير ضباطا”، في اشارة الى “عدم إمكانية تغيير رياض سلامة”.
ويرد ياسين على ميقاتي بالقول إن “وقت الحرب إذا فشل ضابط ودمر النقد الوطني يجب تغييره ولن تُحل الأزمة المالية والإقتصادية إلا إذا تغيّر كل النهج الإقتصادي والسياسي وكل الذين تسببوا في الكارثة ومحاكمتهم”.
ويشرح ياسين قضية مستجدة مع المصارف وتحديدا مصرف “فرنسبنك”  الذي عمد رداً على كتب نقابة المهندسين لاستعمال ودائعها لتخدم 3500 متقاعد وأرملة وأكثر من مئة ألف مستفيد بقية المنتسبين، عمد إلى  إقفال الحساب وإيداعه على شكل “شيك مصرفي” عند كاتب العدل مرفقا برسالة تؤكد ضرورة تسلمنا حسابنا وهو كناية بالأحرى(أي التشيك المصرفي) ورقة لا أكثر ولا أقل، وهو تدبير تعتمده بعض المصارف مع المودعين”. وعلى الفور، يضيف نقيب المهندسين، “تصرفنا وبادرنا بالقانون لحفظ حقوقنا وتحفظنا ورفضنا الإيداع، ونحن كلفنا وكيلنا المفكرة القانونية، وسنرفع دعوى لإعادة فتح الحساب ولرفض الإجراء. وعادة يعيد قضاء العجلة فتح الحساب”.
يلفت ياسين إلى متابعة الموضوع كمهندسين وكنقابات مهن حرة “وجهنا إنذارات عدة بالطرق القانونية والديمقراطية، لكننا وصلنا الى مكان لم تعد هذه الطريقة تنفع مع استمرار  الحاكم والمصارف باحتجاز أموال الناس ومنها أموال نقابتنا”. وأكد أنه من الآن وصاعدا، و”بعد نزولنا على الأرض بوقفة احتجاجية يتابع المصرف تماديه ولم يعد أمامنا إلا التصعيد، فأموالنا محتجزة وواجبنا جميعا التحرك لإنقاذها على كل المستويات، إذ أوصلونا للتصعيد، وعلينا الاستعداد لذلك”، شارحاً ان “ما يسعون اليه هو تحويلنا الى عبد الله الساعي بالحصول على أمواله بالقوة”. ورأى مع أنه “يجب ألا نصل الى هنا، لكن السلطة السياسية أوصلت اللبنانيين الى هذا الوضع الكارثي”. 

مئات ملايين الدولارات وعشرات آلاف المنتسبين للنقابات

يضم الاتحاد 12 نقابة مهنية تمثل مجتمعة أكثر من 100 الف منتسب ومنتسبة، ولاسيما في نقابات المهندسين والمحامين والاطباء في بيروت وطرابلس. وتدير هذه النقابات صناديق تعاضدية وبرامج تغطية صحية وتقاعد تخص هؤلاء المنتسبين والمنتسبات الزاميا، وممولة من اشتراكاتهم، وهم يواجهون مخاطر خسارة اموال صناديقهم المتراكمة في المصارف اللبنانية، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات.
يذكّر رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر في حديثه مع المفكرة القانونية ب خطة “اعادة ترميم القطاع المالي”، التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي تحمّل المودعين القسط الاكبر من الخسائر، فلا تعيد لهم سوى 25 مليار دولار على 15 سنة مقبلة من اصل ودائع بالعملات الاجنبية قيمتها 104 مليار دولار لا تزال محتجزة في المصارف، والباقي تقترح تحويله الى الليرة مع هيركات بنسب تتراوح بين 40% و75%. 
واعتبر ان “هذه المخططات تهدف إلى تزوير الميزانيات وطمس الحقائق والتهرب من المساءلة والمحاسبة وتجنب العقاب لإنقاذ قلة من المنتفعين على حساب مصير الوطن بأكمله، بينما يستمر أركان السلطة السياسية بإطلاق وعود واهية لم تعد تنطلي على من صبر وتحمل التكاليف ودفع الأثمان، ولا يزال، بغية استعادة جنى العمر الذي يضيع تحت أعينه”.
ليؤكد أن تحرّك اتحاد نقابات المهن الحرّة يجسد قوّة ضغط كبيرة في مواجهة هذه “المخططات”، وهو يتحمّل مسؤولية كبيرة في هذا السياق. ما يطرح تساؤلات عن خطّة التحرّك وجدواها.

خطة التحرّك
يوضح المحامي كريم ضاهر أن عدم التزام حاكم مصرف لبنان بواجباته “يُثبت أن الحاكم نفسه أنه متخاذل وارتكب خطأ جسيما وفقا للمادة 19 من قانون النقد والتسليف، ما يسمح باقالته من قبل مجلس الوزراء، تحت مسببات انه ارتكب مخالفات بتسيير الاعمال، وضرب الإقتصاد النقدي والمالي وسلامة الوضع الاقتصادي”، ولذلك “على مجلس الوزراء ان يأخذ المبادرة ويقوم بواجباته بحسب المادة المذكورة. واذا تخاذل مجلس الوزراء أيضا، يُطلب من مجلس النواب، ويضم ممثلي الشعب حجب الثقة عن الحكومة وبالتالي تسقط الحكومة بعد حجب الثقة عنها. اما اذا لم يقم النواب بواجباتهم فليكونوا مسؤولين امام ناخبيهم قبل اجراء عملية الانتخابات (النيابية)”.
ويضيف ضاهر ان “هذا المسار القانوني سيترافق مع خطة تحرك تصعيدية، داخليا وخارجيا، منها اجراءات قضائية جديدة، وسيرون ما لم يروه من قبل، ونحن نحضر لخطة كاملة. كما ان المودعين في جهوزية تامة للتحرك بكل الوسائل المتاحة”.

لماذا هذا المسار؟
يقول المحامي ضاهر: “لم نختر اللجوء الى قانون الافلاس كي لا نخيف الناس”، وبالتالي لن يلجأ الاتحاد او نقاباته في هذه المرحلة الى الادعاء مباشرة على كل مصرف متوقف عن الدفع، وانما سيضغط من اجل الزام حاكم مصرف لبنان بإحالة كل مصرف تنطبق عليه احكام القانون 110 الى المحكمة المصرفية الخاصة. ويعتبر ان ذلك “يسمح بالتحقيق مع كل من ارتكب اعمال جنح أو جرم ويعاقب عليه ويتم حجز امواله، وهكذا تُعاد او تُسترد الاموال ويتم توقيف استنسابية المصارف مع المودعين لاسيما  أفعالهم باقفال حسابات المودعين بشكل همجي”، مشيراً الى ان “تطبيق القانون 110 لا يحتاج الى وقت كثير بل يتم بقرار من حاكم مصرف لبنان”. 
ويضيف ضاهر: “منذ الانهيار الذي شهدناه بعد 17 تشرين الاول، إثر إقفال المصارف أبوابها لأكثر من 17 يوما، ما انذر بتأزم الوضع، لم تتخذ حاكمية مصرف لبنان وحاكمها التدابير اللازمة وفقا للصلاحيات والموجبات التي يفرضها قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70، المتعلّقة بالمحافظة على سلامة النقد اللبناني والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، وأيضا أن لا يمارس المصرف غير الصلاحيات المعطاة له بموجب القانون”.
يوجد قوانين عدّة  ترعى توقف أحد المصارف عن الدفع، يؤكد ضاهر، “مثل القانون رقم 2/67 تاريخ 16/01/1967،  والقانون رقم 110 الصادر في 7/11/1991 والمعطوف على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967. ومع ذلك لم يقم الحاكم بأي عمل خلال هذه المرحلة، عدا عن تخاذل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
ويتابع المحامي ضاهر: “هذا الواقع مستمر منذ سنتين ونصف، فما زال مصرف لبنان يتخذ اجراءات مجتزأة لا تدخل ضمن خطة ورؤية متكاملة. كما ان السلطة التشريعية حتى اليوم عاجزة وقاصرة عن اتخاذ اي تدبير او اقرار قانون كابيتال كونترول مبني على اسس عادلة وموضوعية تقوم على الإنصاف بين المودعين. فكل مشروع او اقتراح قانون يتقدمون به يميزون به مصلحة فريق على مصلحة افرقاء ويحاولون عبره اعطاء براءة ذمة للمصارف عن المرحلة السابقة واطلاق يد مصرف لبنان اكثر على الإمكانيات التي لديه. وكذلك السلطة التنفيذية، وفق ضاهر، لم تتقدم بأي اقتراح لاعادة الهيكلة، ولم تأخذ اي تدبير لملاحقة المقصرين وأولهم حاكم مصرف لبنان، الذي كان من المفترض ان يطبق هذه القوانين ابتداء من تشرين الثاني 2019 ولم تتم مساءلته على اساس المادة 19 من قانون النقد والتسليف. اما السلطة القضائية التي وان اصدرت بعض محاكمها احكاما لصالح المودعين فبالاستئناف يتوقف التنفيذ. وكأن هناك قرارا سياسيا لان تستجيب السلطة القضائية لهذا المنحى، إذ من غير الطبيعي أنه بعد مرور سنتين ونصف لا يُسمح للقضاء أن يكون لديه قوة التنفيذ.
ويشير الى أن الوضع المالي يذهب في اتجاه انهيار تام، الدولار يحلق، ويتم تهدئته اليوم لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات كي يتسنى للسلطة تجديد نفسها وتجديد شرعيتها وبذلك يتم استنزاف ما تبقى من احتياطات في مصرف لبنان وهي ملك للمودعين. التضخم مفرط، الاسعار وصلت الى مستويات جهنمية، بطالة مستشرية وهجرة متفاقمة. وفي ظل كل هذا الوضع المتأزم يتحمل المودعون وحدهم “الهيركات” واموالهم تذوب والمصارف هي المستفيدة الوحيدة  كونها بذلك تخفف من التزاماتها. وبذلك، وائماً وفق ضاهر، وبعد  فترة زمنية “لن تعود المصارف مفلسة، ما يعني انه مع الوقت لن تتم مساءلة أي من مسؤوليها  ورؤساء مجالس اداراتها، واذا لم يُساءلوا فلن يكشفوا عما يعرفونه عن الطبقة السياسية التي هي ملاحقة بمواضيع الإثراء غير المشروع والفساد كونهم تستروا عليهم. وكل الذين حولوا اموالهم الى الخارج منذ وقت الازمة وحتى قبلها، لن يعود هناك امكانية لتقديم طعن في حقهم واعادة المبالغ ويكون الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب”.
ويوضح المحامي ضاهر انه بعد الانتخابات تكون شرعية الاحزاب السياسية القابضة على السلطة وممثليها قد تجددت، وسيقولون لنا عفا الله عما مضى، ونعود ونطوي الصفحة كما حصل في قانون العفو في العام 1991،  وها هم  رؤساء الميليشيات الذين ارتكبوا الجرائم والخطف على الهوية والقتل والذبح، يتابعون المسيرة وسرقوا اموال الناس ويجددون لأنفسهم.
ويعرض ضاهر خطوات اتحاد نقابات المهن الحرة أمام كل هذا الوضع ويقول: نحن نستكمل المبادرة التي كانت بدايتها جمع شمل جميع نقابات المهن الحرة لتعمل مع بعضها البعض في اطار اتحاد لتقوية موقفها،  ثم كانت المبادرة الثانية من خلال التواصل مع صندوق النقد الدولي وقطع الطريق امام الخطة الشنيعة التي كانت السلطة تحاول تمريرها بهدف ضرب مصالح وحقوق المودعين، وقد نجحنا في ذلك.
اما المبادرة الثالثة فكانت لوقف النزف، لاننا نعلم انهم  يخططون لترك الامور سائبة لتمرير الانتخابات. يرى ضاهر أن “الصرف من الاحتياطي واقرار الموزنة وزيادة  الرسوم بصورة مشبوهة وغير قانونية وغير دستورية، وبالتالي كل ما يتم إنفاقه حاليا من قبل الدولة يعتبر مالا انتخابيا ويصب في هدف تقطيع الوقت الى حين حصول الانتخابات وإعادة التجديد للطبقة السياسية الحالية، وهو ما يدفع ثمنه الشعب اللبناني والمودعون، لأن كل ما يتم إنفاقه لتهدئة سعر الصرف والحفاظ على استقراره، يستنزف ما تبقى من احتياطي عملات اجنبية في مصرف لبنان، أي من اموال المودعين. وكل الزيادات التي سيتم فرضها على المواطن على شكل ضرائب ورسوم، تهدف الى تمويل التعويضات والمساعدات الاجتماعية التي تم إقرارها لموظفي القطاع العام، كرشوة انتخابية”.
ويضيف: اذا لم يحصل اتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات، ستجدد السلطة لنفسها وبعدها الكل يعلم صعوبة تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، اي حتى حصول الانتخابات الرئاسية سيكون هناك حكومة تصريف اعمال والصندوق لن يوقع مع هكذا حكومة. بالتالي لن يكون هناك اطلاق لعجلة اقتصادية وهكذا سنخسر سنة جديدة، ما يعني ان الاحتياطي سيكون قد طار، ومن الممكن ان يلجأوا للذهب ويمكن ان لا يكون قد تبقى احد في البلد والفقر سيتفاقم والتضخم سيزداد وسيصل سعر الصرف الى مرحلة لا نعرفها.

امام كل هذا المشهد لا تستطيع نقابات المهن الحرة ان تقف مكتوفة الايدي، يقول ضاهر “لذا فاننا سندخل الى حيث  المشكلة وهي المصارف، التي تعمل باستنسابية وتسلط لان لا احد يقوم بمحاسبتها.
المادتان رقم 166  و 167 من قانون التجارة تحاسب المصارف على عمليات الاحتيال التي اوقعت بها المودع، فحين تقنع الناس بايداع اموالهم وهي تعلم مسبقا ان وضعها غير مستقيم وليس لديها ملاءة، ولديها “ديون بغيضة” على الدولة وتعلم انها يمكن ان لا تستوفيها، تكون لديها سوء استعمال المعلومات المميزة بحسب القانون  160/2011 ويجب التحقق من كل ذلك. كذلك يتم التحقق من المصرفيين خلال فترة اقفال المصارف قبل 17 تشرين وبعدها، ومن هم اعضاء مجالس الادارة الذين حولوا الاموال  الى الخارج؟، من استنسب وفضل مصالح ناس على مصالح ناس اخرين؟ ومن تصرف خلافا للقوانين؟.