يسعى المرصد البرلماني في “المفكرة القانونية” إلى تقييم نتاج المجلس النيابي من جوانبه المختلفة خلال سنة 2021 في تقرير يأتي كتتمّة لتقريرنا السابق بشأن نتاجه في سنتَيْ 2019 و2020، وتمهيداً لتقرير شامل لكامل مدة ولايته التي تشرف على النهاية. وإذ يُلحَظ تراجع في الجهد التشريعي خلال هذه السنة بحيث انحصرت الإصلاحات الموعودة بقانون أوحد (هو قانون الشراء العام)، فإن قرارات المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق بيطار باستدعاء 5 وزراء سابقين في قضية المرفأ، من بينهم 3 نواب، تسبّبت في تحوير الخطاب الرسمي من خطاب حول المحاسبة إلى خطاب حول ضرورة احترام الحصانات الدستورية. ولم يتردّد البعض في وصفها بالحصانات المقدسة تماماً كما هو الدستور. كما لم تجد إدارة المجلس حرَجاً من استخدام أجهزته لدعم الحصانات وإن خلافاً لإرادة كتل وازنة فيه. وقد انتهى هذا الخطاب إلى مشهدية مخزية تمثلت في الحضور المنتظم للنائب علي حسن خليل في جلسات الهيئة العامة واللجان المشتركة رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، وهو حضور جعل ممثلي الأمة كلهم بمثابة شهود غصب على تمرد السلطة التشريعية على القضاء. 

لا بدّ من التذكير بالصعوبات التي تواجه أيّ عمل رصدي أو بحثي في هذا المجال، في ظل سواد ثقافة غير صديقة للشفافية. ومن أبرز هذه الصعوبات، غياب الشفافية بشأن المقترحات الواردة إلى البرلمان وسرّيّة المداولات الحاصلة في اللجان النيابية، هذا فضلاً عن الغموض الذي يكتنف تصويت النواب في الهيئة العامة، إذ يحصل ذلك برفع أياديهم أو بالمناداة عليهم من دون رصد دقيق في المحضر لكيفية التصويت ووجهة تصويت كل منهم. يضاف إلى ذلك تراجع وتيرة النقاشات ومستواها في الهيئة العامة في ظل إدارة تميل إلى تسفيه النقاشات الجدية أو إلى القفز فوقها من خلال تعجيل التصويت والحسم. رغم هذه الصعوبات، تمكّن المرصد البرلماني من رصد معطيات هامّة على صعيد نشاط كل من الهيئة العامة للمجلس النيابي، واللجان النيابية، والكتل، والنواب كأفراد. وهذا ما سنحاول عرضه على طول الأقسام الأربعة للتقرير (تقييم نشاط الهيئة العامة، تقييم نشاط اللجان النيابية، تقييم نشاط الكتل النيابية، نشاط النواب) التي نختمُها بخلاصات عن عمل المجلس خلال هذه السنة. 

لتحميل التقرير