وافقت الحكومة المصرية في 10 ابريل 2014 على مشروع قانون بشأن تنظيم اجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين. ويترتب على هذا القانون منع “أى طرف ثالث” أى المواطنين، من الطعن على هذه العقود، ويصبح هذا الحق حصرا على طرفى العقد، أى الحكومة والمستثمر.

الجدير بالذكر أن مقترح القانون تم مناقشته قبل استقالة حكومة الببلاوي، وكانت المفكرة القانونية قد نشرت تعليقا على هذا المقترح بتاريخ 6-3-2014.

وقد تم الاتجاه الى ذلك التعديل بعد صدور أحكام قضائية تبطل عقود خصخصة أو بيع شركات القطاع العام، كما تورط العديد من المستثمرين في قضايا شابها الفساد[1]. ويصبح بمقتضى هذا القانون، من المستحيل الطعن على عقود الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، أو غيرها من العقود التي تبرمها الدولة مثل عقود تخصيص أو بيع أراضي، عقود بيع موارد طبيعية مثل الغاز، أو عقود استيراد الفحم الذي تتجه الحكومة المصرية لاستخدامه في صناعة الأسمنت. .

وقد عللت الحكومة المصرية الموافقة على هذا الاقتراح بدعوى طمأنة المستمثرين العرب والأجانب[2]، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر من جديد في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الاقتصاد المصري.

وقد برهنت الحكومة المصرية بهذا القرار على انحيازها للمستمرين على حساب حقوق المواطنين وحقهم في المال العام، وأضفت نوعا من الريبة والشك على العقود التي ستبرم مع المستمرين والتي باتت محصنة ازاء أى رقابة قضائية وقانونية.

وينتظر مشروع القانون توقيع رئيس الجمهورية عدلي منصور لكى يصدر ويدخل حيذ التطبيق، فهل يوافق رئيس المحكمة الدستورية السابق على مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية؟