نشر في العدد 41 من الجريدة الرسمية الصادر في 22/9/2022، 21 مرسوم بمنح 21 جمعية صفة المنفعة العامة. ويفهم من ذلك أن الدولة أقرت بوظيفة هذه الجمعيات في تقديم خدمات عامة مما يمنحها تلقائيا رزمة من الامتيازات والإعفاءات، منها إمكانية الاستفادة من المساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، كما والاستفادة من الإعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم. كما لا تخضع الهبات التي تقدم للجمعيات ذات المنفعة العامة والوصايا المحرّرة لمصلحتها لرسم الانتقال أو لأي ضريبة أو رسم آخر بما فيها الرسوم البلدية، فضلا عن أنها تعتبر عند تقديمها من مؤسسات وأفراد أعباء قابلة للتنزيل من الربح الخاضع لضريبة الدخل. 

وبعد التدقيق في المراسيم المنشورة، يظهر أن قرار منح صفة المنفعة العامة لهذه الجمعيات اتّخذ في حكومة نجيب ميقاتي في جلسة 21 نيسان 2022 أي قبل الانتخابات النيابية. وعليه، تكون هذه الحكومة قد منحت هذه الصفة لجمعيات مع ما يلازمها من إعفاءات ضريبية وامتيازات، أكثر من أي حكومة أخرى، بل خلافا لما كانت دأبت عليه حكومات ما بعد الحرب برفض منح هذه الصفة توجّسا من التهرب الضريبي. وما يؤكد ذلك هو أنها منحت 21 جمعية هذه الصفة في حين أن مجموع الجمعيات التي حصلت في تاريخ لبنان على هذه الصفة لا يتجاوز 95 وفق الدولية للمعلومات (2017). وتعكس هذه المراسيم من حيث توقيتها وعددها توجها رسميا لبناء ترسانة جمعيات لتنظيم المساعدات الاجتماعية بعدما خلت صناديق الدولة من الموارد، بما يشكل منزلقا جديدا من نظام الدولة والحقوق والمواطنة إلى نظام اللادولة والإحسان والزبائنية.

وما يزيد من شبهة منح هذه الصفة انطلاقا من اعتبارات سياسية، هو الأمور الآتية: 

• أنه من الثابت ارتباط العدد الأكبر من هذه الجمعيات بقوى سياسية مشاركة في الحكم، وهو أمر سنعمل على تفصيله لاحقا. نكتفي هنا في ذكر بعض الحالات الفاقعة، ومنها جمعية بترونيات التي أسّسها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي (التابعة لحركة أمل). 
• أنّ منح صفة المنفعة العامة لهذه الجمعيات أحيط بتستر واضح. وما يؤكد ذلك هو البيان الصحفي لجلسة مجلس الوزراء في 21/4/2022 لم يأتِ مطلقا على ذكر منح أي من الجمعيات ال21 هذه الصفة. 
• أن ثمة تباعدا زمنيا غير مبرر بين تاريخ اتخاذ هذه القرارات في مجلس الوزراء (نيسان 2022) وصدورها بتوقيع رئيس الجمهورية ورئبس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والحاصل في 23 و25 آب ونشرها في الجريدة الرسمية الحاصل في 22 أيلول. ويؤشر هذا التباعد الزمني إلى احتمال حصول مساومات بين القوى السياسية لمنح الصفة لجمعيات إضافية. 
• أن ظاهر المراسيم يظهر أن عددا من الجمعيات المعلنة ذات منفعة عامة قد قدمت طلباتها منذ العام 2014 ولم يُبت بها حتى هذه السنة. في حين أنّ جمعيات أخرى مقرّبة من قوى الحكم مُنحت هذه الصفة مباشرة بعد تقدّمها بالطلب، أو أيضا منحت هذه الصفة بموجب قرارات صدرت على أساس طلبات وردت في تاريخ لاحق لها. ما يؤكد ذلك أن أربعا من هذه الجمعيات (وهي من الجمعيات الأكثر ارتباطا بالقوى السياسية الحاكمة) قدمت طلباتها في تموز 2022 أي بعد أشهر من التاريخ المحدد في المرسوم المتصل بها لاتخاذ قرار منحها صفة المنفعة العامة. وهذا الأمر يشكل شبهة قوية على حصول صرف نفوذ وتزوير في مضمون المرسوم، لجهة الادعاء بأـنّ مجلس الوزراء وافق على منح هذه الجمعيات صفة المنفعة العامة في نيسان 2022 على أساس طلبات لم تقدمها إلا  بعد 3 أشهر وتحديدا في تموز 2022. ومن أبرز هذه الجمعيات، جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (التابعة لحركة أمل) التي قدمت طلبها في 27 تموز، وجمعيات بترونيات وع سطوح بيروت (الإسم مستمد من برنامج OTV) والجمعية اللبنانية للطاقة التي قدمت طلباتها كلها في اليوم نفسه في 6 تموز. ومن البين أن صرف النفوذ هنا قد أخذ هنا بوضوح طابع المحاصصة.  
• أخيرا، يلحظ أن هذه الجمعيات ال21 مُنحت هذه الصفة عشية إقرار موازنة العام 2022 التي ستشهد تصحيحا نسبيا للضرائب بعد سنوات من فقدان قيمتها بنتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية. فكأنما يتم استباقا لها شقّ بولفار للتهرب الضريبي من خلال جمعيات المنفعة العامة. كما أنها تحصل قبل أسابيع من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وبمثابة إرث لها.  

هذا ما أردنا أن نلفت نظر الرأي العام إليه بصورة عاجلة بالنظر إلى خطورة هذه المراسيم وأبعادها، على أن نعمل لاحقا على كشف مزيد من التفاصيل عنها وعن الجهات المستفيدة منها. فلنتابع.