عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم جلسة ثالثة لمناقشة ملاحظات وزير العدل هنري خوري حول اقتراح استقلالية القضاء الذي كانت أنجزته لجنة الإدارة والعدل في 21/12/2021. وكانت اللجنة عقدت جلسة أولى في 3 كانون الثاني اتفق فيها على تلخيص ملاحظات الوزير، وجلسة ثانية في 17 كانون الثاني تناولوا فيها مسألة انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى حيث جرت مزايدة نيابية تخفي الكثير من المواربة قوامها انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم. أما الجلسة الثالثة، فحجب فيها القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق بيطار أمس ملاحظات الوزير بالكامل. ولا نبالغ إذا قلنا أن النواب وجدوا أنفسهم بفعل هذا القرار وتداعياته أمام حالة واقعية يشهدون فيها ماذا يعني التسليم بمرجعية القضاء للقيام بعمله بحرية ومن دون أيّ ضغط أو تدخّل. وعليه، توقفت المزايدات حول ضمان استقلال القضاء، لتنطلق مشادة ضد أيّ نائب أو تيار نيابي يظهر أيّ دعم للمحقق العدلي بيطار (وعلى رأسهم النواب التغييريين حليمة قعقور وبولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا عون) أو للضحايا وفي مقدمتهم النواب الذين اعترضوا على ملاحقة الضحايا من قبل المحامي العام في بيروت زاهر حمادة. 

أبرز المتحدثين في هذه الجلسة كان المدعى عليهما في قضية المرفأ علي حسن خليل وغازي زعيتر واللذان تناولا القاضي طارق بيطار بعبارات نابية، أقلها وصفه بالمريض النفسي والمسيّس. وقد لام هؤلاء النواب التغييريين أنهم لم ينطقوا حرفا حين رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول أمام المحكمة العسكرية. لكن النائبة حليمة قعقور اعتبرت أن ذلك غير صحيح معتبرة أنها ضد أي تدخل في القضاء أو إنكار لمرجعيته، وأن أساليب القوى السياسية السابقة أوصلت البلد اليوم إلى وضع من الإفلات المعمم من العقاب واللاعدالة. كما طلبت شطب العبارات النابية بحق القاضي بيطار من محضر الجلسة ولم يعرف إذا تم قبول طلبها بفعل سرية الجلسة وصعوبة الحصول على معلومات موثوقة. وإذ تحفظ النائب جورج عقيص على سردية النائبين خليل وزعيتر بشأن تحقيقات المرفأ معتبرا إياها غير صحيحة من دون التوسع فيها، فإن رئيس اللجنة جورج عدوان تحفظ بشدة على الإشارة إلى سمير جعجع ورفضه المثول أمام القضاء. 

انتهى النقاش كما بدأ بكثير من الغضب، بعدما خرج زعيتر غاضبا من الجلسة معتبرا أن زملاءه لا يفهمون  القانون الذي دعيوا لمناقشته. فلنتابع