لقد كَان من طبيعة مُكوّنات الظّرفية التاريخية مطلع ستينيات القرن الماضي أن تسُود الفكرة القومية وتَكُون شائعة في الثقافة السياسية العامة لشباب تلك الفترة في بلادنا، لأنها الحامي والذائد على حُرمة الأوطان وسلامتها في مقاومة فكرة الاستعمار والهيمنة الاستعمارية. وَزادني انخراطا في هذا المَنحَى ما عشته بأمّ عيني أيام الأربعاء 19 إلى السبت 22 جويلية 1961 من مواجهات عسكرية دموية، صَبّ خلالها الاستعمار الفرنسي على مدينة بنزرت ومنطقتها أطنانا من القنابل الحارقة، من ضمنها المحظورة دوليّا.
أن تشهد برؤيا العين تلك الحِمم من القنابل والطلقات تودي بحياة العسكريين والمدنيين التونسيين بكمِّهَا الرهيب من الجثث الملقاة على قارعة الطرقات بدون هويات، معناه أن تفهَم بالملموس أن الوطنية والقومية عدوّ لَدود للاستعمار. وقضيْت فيما يخصّني بعد هذه الفاجعة الرهيبة ستّ سنوات من التعليم الثانوي في معهد Stéphane Pichon نتصَارع فيها يوميّا مع العُنصر الفرنسي، اعتبارا منّا بأنه -على إطلاقيته- استعماري وهيمَني. ولم نُحوّل انتباهَنَا إلى التناقض الذي يشقّ الصف التونسي، إلاّ عندما غادَرَ العنصر الفرنسي بالكامل مَهمّة التدريس في معهدنا.
حقبة الستينات والحماس الوطني والقومي
لم يتطلب التنقلّ من الفكرة الوطنية إلى الفكرة القومية سوى استيعاب خطاب اللحظة السائدة (بداية الستينات)، الآتي من مصر الناصرية ومن الثورة الجزائرية التي كان صوتُها عاليا على قدر انتصاراتها الباهرة على أحد أعتى الجيوش الاستعمارية في العالم. وسأظل أذكر قوّة الحَماس الذي سيطر علينا يوم الاحتفال الأول بذكرى جلاء آخر عسكري أجنبي من قاعدة بنزرت، حيث زارَنَا جمال عبد الناصر وأحمد بن بلة في ديسمبر عام 1963. وكانت حناجر الشباب، وأنا من ضمنهم، قد بحّت من أثر الهتاف بحياة عبد الناصر ومُطالبته بنصرة القضية الفلسطينية أثناء مواكبة ركب ضيوف تونس من مقر ولاية بنزرت إلى الميناء التجاري، حيث ألقى عبد الناصر خطابًا حمَاسيّا قاطعته الجموع مرارًا بالتصفيق الحار. ويُذكر أن دينامية الحراك الذي خلقته الدعاية الناصرية عالية الصوت، كان مجنِّدا لنا وحامِلاً في ثناياه تقاربًا مع الفكر الاشتراكي العالمي بحكم انحياز مصر للاتحاد السوفياتي على خلفية معاداة الاستعمار والإمبريالية.
ولمّا كانت الفكرة القومية مُغرية في عمومها بحكم انحيازها الجلي ضد فلول الاستعمار ومشتقّاته، فقد انسقت وراءها. كنتُ حينها مشروعا معارضا لنظام الحكم التونسي لتردده وعثراته التي استفحَلَت خلال ستينات القرن الماضي وقد توافقت الفكرة القومية مع استفاقة وعيي وإدراكي الشخصي الذين هذّبتهما معركة بنزرت وكارثية أداء السلطة التونسية خلالها. أدت معركة بنزرت إلى نتائج وخيمة عايشتُها مباشرة فطبعتني بسياقاتها وأحداثها.
ساعدني على المستوى الذاتي منذ العام الدراسي الأول في معهد بنزرت (1961-1962) التّعرف على أستاذٍ فذّ ملتزم، عَرف كيف يُجسّد على أرض الواقع مضامين التزامه. هذا الأستاذ الراحل هو عزّ الدين الشابي الذي كان يُلاحظ مثلا أن نسبة من تلاميذ الصفّ لم تكن لهم لا الكتب ولا أدوات العمل الدّنيا بعد فترة من بداية العام الدّراسي، فكان يُخرِج من جيبه قطعا نقديّة ويعطيهَا لمن كان يبدو أكثر فقرا من التلاميذ. وعندما كانوا يرفضون تعفّفًا كان يتوجّه إلينا بخطاب أخوي، تضامني، منخرط في التفكير بالمستقبل. كان ذاك الخطاب يملؤنا فخرا وتقديرا لأستاذنا ويُحرّك فينا بقوة أن المستقبل له فعلا كل مجالات الإمكان. بعد عامين، اقترح عليّ هذا الاستاذ بعد أن أصبحنا صديقين الانضمام إلى حزب البعث، حيث حدّثني مرارًا عن نضالات هذا الحزب من أجل الوحدة العربية وعن تشبّعه بالاشتراكية، فلم أمانع ولم أطرح الأسئلة التي كان يفرضها النقاش بيننا.
ومع ذلك، بدأت بمجهود فردي في التقصي في مواقف هذا الحزب إزاء أمّهات القضايا والتناقضات التي كانت تطرأ بين أنظمة البلدان التي وصَلَ فيها هذا الحزب إلى الحكم، وصِيَغ ممارسته للسلطة وآليات إدارة علاقاته مع الجماهير في العراق أو في سوريا مثلا. ولم يترتّب عن هذا الانخراط التنظيمي أيّ تبِعات عملية ولا أي نشاط ولا أي انتظام في هيكل. وكنت أخوض صحبة أقران صفّي وبعض أقراني في الحيّ نقاشات فكرية انطلاقا من أحداث وتطوّرات عاشتها تونس أو المنطقة العربية، أو نقرأ عنها في الصحف العربية التي نطالها أثناء تردّدنا على المكتبة العمومية ببنزرت، حيث كنّا نَلتهم كلّ ما يقع بين أيدينا من كتابات ومنشورات.
ونعرف اليوم أن عشرية الستينات كانت حُبلَى بالأحداث الكبرى ضمن صراعات التّموقع في إطار الحرب الباردة وحركات التحرر الوطني، ومُحاولات الاستعمار المدحور إعادة التموقع. إضافة إلى عودة الصحوة الوطنية الفلسطينية إثر فشل السّردية العاطفية لجيل أحمد الشقيري. المهم أن كل هذه الدينامية المعقّدة من القراءات والأحداث ألقت بظلالها على التزامي” التنظيمي” الغريب إلى حدّ الآن، طالما أنه التزام لم يشفعه أي نشاط ولا تبادل ولم يجسّده أي مظهر عملي ملموس في مجال التكوين والفعل النضالي العملي الواضح. ولذلك، فقد أشحتُ عنه عمليّا وكأنه لم يكن، لا سيما وأن علاقاتي بالأستاذ الشابي قد انقطعت قبل التحاقي بالجامعة، حيث أخذني الحراك النضالي العملي الملموس في ثناياه الرائعة وحمّس قناعاتي وحفّزني أكثر للإسهام النضالي الفاعل.
وبالفعل، قبل أن يتمّ اعتقالنا في مارس 1968، كانت نضالات الحراك الطلاّبي الديموقراطية الوطنية قد وضعتني في علاقات نضالية عملية ملموسة مع مناضلين من الحزب الشيوعي التونسي (يوسف الحمروني مثالا) ومن منظمة آفاق (المرحوم حاتم الزغل مثالا) وكانَا مع آخرين يقترحون عليّ الانضمام إلى أحد التنظيمين المذكورين. وكَانت حواراتنا اليوميّة تتقدم بحكم برودة المعنى في التزامي التنظيمي “الشّرفي” الذي عاد إلى السطح، ولكن في صيغة أكثر نضالية والتزاما عن طريق رشاد الشابي الذي كان رفيق دراسة، وكنّا متلازمين وقريبين. وزادَتنا قربا إسهاماتنا النضالية المشتركة في المطالبة بإطلاق سراح القيادي الطلابي اليساري محمد بن جنات الذي حُوكِم بعشرين عاما أشغالا شاقة لمشاركته في مظاهرة الخامس من جوان 1967. وكذلك في نضالنا المندّد بالسلطة في بلادنا لاصطفافها إلى جانب الإدارة الأميركية في حربها على الشعب الفيتنامي البطل.
كل هذا، لأقول بأن ميل البدايات للخيار القومي لم يكن وليد قراءات نظريّة بقدر ما كان في ارتباطٍ وثيق بمجريات المعايشة الملموسة لمسار استكمال عملية التحرر الوطني. ولمّا انطلقت في عمليّة الفرز في الصف التونسي كان خياري، هنا أيضا، محكوما بمعارضة الحاكمين لعدة أسباب مترسّخة في الوعي الأوّلي. زادَها الأداء الكارثي لهؤلاء في علاقة بمعركة بنزرت ترسيخا وتثبيتا. وكَانَ الأساتذة المدافعون عن خيار السلطة يلجؤون إلى الترهيب الفج إزاء بقية زملائهم المُجاهرين بمعارضتهم. وكان أغلب الأساتذة المعارضين قوميّي التوجّه. وكنا بفعل قوة الأشياء ندافع عنهم وننحاز إلى صفّهم، بحكم أنهم في علاقة قوة لا يملكون فيها الغلبة.
الفكرة القومية كانت مُغرية في عمومها بحكم انحيازها الجلي ضد فلول الاستعمار
التخلي عن الفكر القومي وتأسيس التجمع الماركسي اللينيني التونسي
مع بلوغ العامين الأخيرين من المرحلة الثانوية وبداية التمكن عبر القراءات من أصول الفكر الماركسي، بدأت أكتسب وعيا نقديا للظاهرة القومية في شمولية طرحها و”سِكتاريتها” ومجمل المآخذ الفكرية الموجّهة إليها. وكان لتعرّفي على أستاذي محمد الكراي -أستاذ الفلسفة بمعهد بنزرت الذي عرف الإيقاف والخضوع للمراقبة الإدارية ودرّسني بكل حب أصول الفلسفة في السنة الختامية للتعليم الثانوي ضمن برنامج رسمي لهذه المادة شديد الانفتاح- دور محوري في تمكيني من الإلمام بمنهجية الولوج إلى الفكر الماركسي والنضال الاشتراكي التقدمي الذي يستمدّ أصوله ومقومات مقولاته من روح الماركسية. وانفتحت أمامي بفضل هذا الأستاذ المتمكّن آفاق معرفية داعمة لأخرى نضالية، أخذتني في سياقها إلى مراجعات عميقة، وفتحت وعيي على عالم أرحب وأقرب لاستيعاب وضعي الاجتماعي وطموحاتي الفكرية التي انخرطت فيها بكل جدية ومثابرة.
وبعد أن كوّنتُ صحبة جمع من الرّفاق تجمّعًا أطلقنا عليه اسم “التجمع الماركسي اللينيني التونسي”، تجلّى بوضوح تخلّينا الفكري والسّياسي والتنظيمي عن الفكر القومي. وبعد نقاشات طويلة قرّرنَا الانشقاق ونحن في سجن برج الرومي خلال صائفة 1969، وبالتحديد يوم الجمعة غرة أوت 1969. بعد إطلاق سراحنا في جانفي ومارس 1970 أصبحنا نخوض النضالات أساسا في الوسطين الطلابي والتلمذي من جهة، وضمن باقي فئات المجتمع من جهة ثانية. جَمعَتنا على أرض الواقع محطّات نضالية مشتركة مع ممثلين عن الحزب الشيوعي التونسي ومنظمة آفاق. وهو مَا فرضَ بالضّرورة نقاشات وتبادلات تطوّرت إلى عمل تنسيقي يهدف إلى مزيد إحكام حَبك تحركاتنا جميعًا، لمزيد الضّغط على سلطة الحكم.
فكان لهذه النقاشات دور القادح في الدّفع نحو خيار تجميع قِوانا مع الفصيل اليساري الثاني المتمثل في حركة آفاق، الذي كنّا تشترك معه في العديد من المشاغل الفكرية والسياسية. وكنّا في التّجمع الماركسي اللينيني وَاعين بضرورة التأني في عدم اتخاذ أي قرار إلا بعد إنضاج كل عناصره. ووفّرت لنا محطة فيفري 1972 أرضية خصبة أكثر في هذا الاتجاه. لاسيما وقد مَكّنتنا العملية القمعية الواسعة التي تلتها من التلاقي في زنازين الإيقاف ثم الاعتقال، فتعرّفَ المناضلون على بعضهم البعض عن قرب، واختبروا تباعا الصّدقيّة والجدية النضاليتين، وتلمّسُوا سويا رؤيتهم لآفاق النضال الديمقراطي الوطني في بلادنا. وهي جميعًا عناصر مُيسّرة للتقارب والتّلاقي، ثمّ للاندماج .
الاندماج صلب منظمة آفاق/ العامل التونسي
وقد شرَعنا فعليّا في تجسيد هذا التمشّي منذ اللحظة الأولى التي تلت إطلاق سراحنا في إطار سراحٍ مؤقت بداية السبعينات. وبقدر ما كان انسلاخنا من التنظيم القومي سلسا وميسورا، بقدر ما كان تلاقينا في صلب آفاق/ العامل التونسي سلسا وبدوره مُثمرا. لأن ماهية النضال عموما شكّل دافعا قويا للتوحّد والإصرار على إنجاز المهمّات الثورية في مناخ سلطوي متشبّع بثقافة الشّخصنة والمزاجية والاكتفاء الذاتي وحبّ الاستئثار بكل مساحة الوطن. وهي كلّها عوامل بطبيعتها مجنِّدة وفاتحة للآفاق النضالية. وبالفعل، فبين العمليّتين القمعيّتين لفيفري 1972 وأكتوبر/ نوفمبر 1973 تقدّمنا خطوات نحو تجسيد مبدأ الحضور التنظيمي في أغلب مناطق البلاد، وتوفّقنا في إضفاء وضوح أكبر في تحديد مهمّاتنا المباشرة وتجذير استعداداتنا النضالية.
وبحكم نقيصة العمل السري -كضرورة حتمية لحماية هياكلنا من السقوط السهل بين أيادي الأمن المختص للنظام- فقد راوحنا عمليا بين ضرورات اللحظة التنظيمية والفكرية ومتطلبات إطلاق المبادرة للفروع لصياغة برامجها التكوينية وتحديد صِيَغ تنظّمها وتموقعها في علاقة بالسرّية. ولأن هذه التجربة لم تدُم إلا عاما واحدا، فقد كان من نتائجها أن العملية القمعية لموفّى العام 1973 لم تودِ بكل هياكل التنظيم، وأنجَت نواة لا بأس بها استطاعت أن تُفلت من القمع، فكانت هي أداة تواصل التجربة وصمود التنظيم.
وكان ذلك مهمّا للغاية على المستوى السياسي، نظرا لحصول حدثين هامين إلى اقصى الحدود في بلادنا في تلك الفترة. وكان علينا أن نتخذ منهما كتنظيم قائم الذات موقفا واضحا عبر جريدتنا ومناشيرنا. ويتمثل الحدث الأول في إسناد الرئاسة مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1974 الذي استنفذ عدد مُدده بمنطوق دستور جوان 1959، ولم يقبل الامتثال لقانون اللعبة التي حدّدها بنفسه في دستور خِيطَ على قياسه. ومعروف أن التداول السّلمي على السلطة يمثل أحد مضامين الديمقراطية المثلى ومعنًى أساسيا من روح وجوهر النظام الجمهوري، فضلا عن احترام الدستور والقبول بقانون اللعبة. وفي هذا السياق، أصدرنا عددين من جريدة العامل التونسي الإخباري ندّدنا فيهما بهذا التّطاول الفج. وأمّا الحدث الثاني فتمثل في “الوحدة التونسية الليبية”[1] التي بِيعت بمقتضاها تونس لمُغامر. وقد ندّدنا في منشوراتنا بهذه الخطوة المسقطة والخطيرة.
وفّرت لنا اعتقالات ما بعد فيفري 1972 فرصة للتلاقي والتعارف في زنازين الإيقاف
عندما حوّلنا السجون إلى حلقات نقاش
ومع انتصاب محكمة أمن الدّولة مجدّدا في أوت 1974 لمقاضاتنا حضوريا وغيابيا قُمنا بالتنديد بالقمع والتعذيب ومصادرة الحريات، ورَبطنا المحاكمة بالموقف من الرئاسة مدى الحياة، حيث كنّا الصوت الأعلى في هذه المسألة. كما نوَّهنا من جديد بنضالية رفاقنا ورفيقاتنا، وجدّدنا التزامنا بمواصلة النضال من أجل حقّنا في مواطنة ناجزة وكاملة. وواصَلنا مُواكبة كل مظاهر التطوّرات السياسية الحاصلة في بلادنا إلى حدود اعتقالنا.
كان هذا الاعتقال الثالث بالنسبة لي. فبين فيفري وأفريل من العام 1975، انتصبت محكمة أمن الدولة وأصدرت أحكاما قاسية لا يُسندها أي منطق عدا تصفية الحساب على التجرّؤ في ممارسة حقوق التنظّم والتعبير المستقل والإصداع بالحق في المشاركة في إدارة شأننا الوطني المشترك. انتقلتُ أثناء الحكم بين سجون تونس والقصرين “وبرج الرومي” لمدة خمس سنوات قبل أن يُطلق سراحي في الثالث من شهر أوت 1979. ثم ستتراجع السلطة عن هذا القرار في فيفري 1980 بحيث تمّت إعادتي مجددا إلى برج الرومي، إلى كهف السجن بالتحديد، أين قضّيت ثلاثة أشهر إضافية اُطلقَ سراحي بعدها بتاريخ 30 أفريل 1980.
كما في كل اعتقال، دارت بين المناضلين في مختلف السجون نقاشات وحوارات أبرزت جملة من الرؤى التقييمية المختلفة وحتى المتناقضة. وتبعا لذلك فقد حدّد كلٌّ منّا سبيلا خاصة به جسّدت تقييمه للعمل المنظّم في ظل نظام قمعي شرس، والعلاقة بين العمل السري والعمل العلني من حيث الجدوى ومُتطلبات معركة النضال من أجل إرساء الحريات والحقوق في ظل نظام سياسي “مُشَخصَن” واستبدادي.
وأيا كانت الاختلافات ضمن هذه التقييمات، فقد علّمتنا تجاربنا النضالية أن نتشبث بقيمة الوطن وأن نُعلي الحق في الذود عن المواطنة وعن الحريات واحترام القانون وإعلاء شأنه على الجميع، حتى يقوم البناء الوطني على غير أسس الشخصنة والانفراد بالرأي والقرار. وهنا دائما ما أستحضر مقاطع للشاعر الفلسطيني محمود درويش والكاتب الألماني برتولت بريشت، لمحاولة التعبير عن كنه مسيرتي. يقول محمود درويش: “لا تندم على حرب أنضجتك.”
ويقول أيضا: “هناك عند التلال
وفوهة الوقت
نفعل ما يفعل السجناء
والعاطلون عن العمل،
نُربّي الأمل “
أما القول المأثور لبرتولت بريشت فهو: “من يناضل، ربما يخسر، أما من لا يناضل فهو خاسر في كل الأحوال “.
لقراءة المؤلف الجماعي كاملا وتحميله، اضغط هنا
[1] هي اتفاقية وحدة تم توقيعها بين تونس وليبا في 12 جانفي 1974 بين الرئيسين التونسي الحبيب بورقيبة والليبي معمر القذافي. ولكنها لم تعمر أكثر من 24 ساعة. وأطلق عليها آنذاك الجمهورية العربية الإسلامية. للوقوف حول تفاصيل عامة عن هذا الحدث انظر: “الوحدة بين تونس وليبيا، يوم تنازل القذافي عن الحكم لبورقيبة”. موقع ترت عربي. 12 جانفي 2022. (هذا الهامش من وضع المُحرّر).
