نشر المرصد البرلماني تقريرا عن أعمال المجلس النيابي للولاية السابقة ما بين 2018-2022، قيّم فيه نتاج المجلس النيابي من جوانبه المختلفة. وقد حاولنا في هذا التقرير الذي يجسّد مرحلة متقدّمة من عملنا الرصدي الإضاءة على عمل الهيئة العامة واللجان والكتل والنواب. وفي حين نشرنا سابقا التقرير كاملا بنسخة PDF، ننشر تباعا فصولا منه بهدف الإضاءة على جزئيات العمل البرلماني وتسهيل الوصول إليها، وهي جزئيات قد لا يتنبه إليها القارئ في سياق تصفّحه التقرير في شموليته. وفي حين نشرنا 6 حلقات حول أداء الهيئة العامة لمجلس النواب واللجان النيابية والكتل النيابية والنواب، ننشر هنا الحلقة السابعة منه، وهي تتصل بتقييم نشاط النواب النساء، يتبعها أخيرة تطرح الخلاصات العامة حول عمل البرلمان في ولاية 2018-2022. 

شغلت خلال ولاية المجلس  بين 2018 و2022 ستّ نساء مركزاً نيابياً في البرلمان اللبناني.

• على صعيد توزُّع النساء بين الكتل النيابية

توزّعت النائبات في المجلس بين أربع كتل نيابية كالتالي:

• كتلة “المستقبل” (ثلاث): رولا الطبش؛ ديما جمالي؛ بهية الحريري؛
• كتلة “التنمية والتحرير” (واحدة) : عناية عز الدين؛
• كتلة “الجمهورية القوية” (واحدة): ستريدا طوق؛
• كتلة “المستقلين” (واحدة): بوليت يعقوبيان.

• على صعيد ترؤُّس اللجان النيابية

اللافت أنّ اثنتَيْن من أصل ستّ نائبات ترأّستا لجاناً نيابية، هما النائبة عناية عز الدين التي ترأّست لجنة المرأة والطفل، وبهية الحريري التي ترأّست لجنة التربية والتعليم العالي. بمعنى أنّ النساء حَظِينَ برئاسات لجان (اثنتَيْن من أصل 16) تتجاوز نسبتهن في البرلمان.

• على صعيد نشاط النائبات في العمل في اللجان النيابية

هنا، نحاول أن نتناول نشاط النائبات داخل اللجان بشكل خاص. فما مدى انتسابهنّ إلى لجان؟ وما نسبة التزامهنّ بحضور اجتماعات اللجان التي ينتسبْنَ إليها، وما متوسّط عدد الاجتماعات التي شاركنَ فيها بشكل عام؟ وهل يزيد أو ينقص نشاطهنّ في هذا المجال عن نشاط أندادهنّ الرجال، أم أنّه يبقى ضمن المستويات نفسها؟

بالإمكان هنا إبداء الملاحظات التالية:

• تميّزت النائبة رولا الطبش بكونها النائبة الوحيدة التي انتسبت إلى أربع لجان نيابية؛
• كانت نسبة التزام النواب والنائبات في حضور اجتماعات اللجان التي ينتسبْن إليها متقاربة جداً؛
• في المقابل، كان متوسّط عدد الاجتماعات التي حضرنَها خلال الولاية (131.83) من متوسّط عدد الاجتماعات التي حضرها الرجال بنسبة 27%؛
• يبقى أنّ النائبة ستريدا طوق من أقلّ النواب نشاطاً في البرلمان. وجُلّ ما تقدّمت به اقتراحان مشتركان مع نواب من كتلتها خلال كامل الولاية. ولم تكن عضواً في أيّ لجنة ولم تحضر اجتماع أيّ لجنة دائمة أو مشتركة.

• على صعيد نشاط النائبات في المبادرة التشريعية

سنحاول هنا قياس دور النائبات النساء في المبادرة التشريعية؟ من المهمّ هنا أن نميّز بين المبادرة التشريعية في شؤون النساء والمبادرة التشريعية في الشؤون الأخرى.

المبادرة التشريعية في شؤون النساء 

خلال هذا العقد التشريعي، تم تقديم 26 اقتراحاً تُعنى بتحصين حقوق المرأة ودورها في المجتمع، سوف نعمد إلى ذكرها عبر تصنيفها ضمن خمسة عناوين: 1. حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها؛ 2. حماية المرأة في الحيّزَيْن الخاص والأسري؛ 3. تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل؛ 4. تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ وأخيراً، 5. تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. ونحيل القارئ إلى تقارير المرصد البرلماني للأعوام 2019-2020 و2021 والمقالات المخصصة للاطلاع على تفاصيلها.

يستدعي هذا الرسم الملاحظات الآتية:

• النائبات النساء كنّ مبادِرات في تقديم النسبة الأكبر من القوانين المتصلة بحقوق النساء. وقد بلغت نسبة الاقتراحات التي تعني النساء والمقدَّمة فقط من نساء 17 من أصل 26، أي ما يعادل 65.3% من الاقتراحات. وترتفع هذه النسبة عند احتساب الاقتراحات المشتركة للجنسَيْن بحيث تصل إلى 76.9%؛
• جلّ الاقتراحات المقدَّمة من نساء فقط تم تقديمها من نائبة بمفردها، بمعنى أنّنا لم نتبيَّن طوال الولاية أيَّ تضامن نسائي في المبادرة التشريعية في مجال حقوق النساء. وحتى الاقتراحات المشتركة بين نساء ورجال لم توقّعها عموماً إلّا امرأة واحدة؛
• النائبات الأبرز في تقديم الاقتراحات المنفردة في قضايا النساء هنّ عناية عز الدين (9)، بوليت يعقوبيان (5)، ديما جمالي (2)، ورولا الطبش (1). علماً أنّ النائبة بهية الحريري هي الوحيدة التي لم تقدّم أيّ اقتراح متصل بالنساء خلال مدة الولاية؛
• بما يتصل بالمضمون، عمد المجلس النيابي إلى المصادقة على ثلاثة قوانين مرتبطة بالنساء:

الأوّل، صُدِّق في جلسة 26/6/2019 ويرمي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل. غير أنّ رئيس الجمهورية رفض إصداره (وأعاده إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5271 تاريخ 25/7/2019). وأُحيلَ المرسوم إلى اللجان المشتركة في 31/7/2019، لكنّه لم يُدرَس فيها لغاية تاريخ كتابة هذه السطور.

الثاني، صُدِّق في جلسة 21/12/2020 ويرمي إلى تعديل القانون رقم 293/2014، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. هذا القانون أصبح نافذاً ونُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 204/2020.

الثالث، صُدِّق في جلسة 21/12/2020 أيضاً، ويرمي إلى تجريم التحرُّش الجنسي وتأهيل ضحاياه. هذا القانون أصبح نافذاً أيضاً ونُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 205/2020.

المبادرة التشريعية في الشؤون الأخرى

هنا، سنتناول المبادرة التشريعية للنائبات في الأمور غير المتصلة بالنساء. 

وعلى ضوء الرسم أعلاه، نلحظ الآتي: 

• كان للنائبات مبادَرات تشريعية في الشؤون التي لا تتصل بالنساء، بلغت سبعة أضعاف مبادراتهنّ في الشؤون التي تتصل بالنساء. لكن، هنا أيضاً، لا يظهر أيُّ تضامن نسائي حيث لا نجد أيَّ اقتراح موقَّع من نائبتَيْن أو نائبات نساء حصراً؛
• تشاركت النائبات في مبادراتهنّ التشريعية مع الرجال في غير شؤون النساء أكثر مما تشاركن معهم في شؤون النساء. وعليه، بلغت نسبة الاقتراحات المنفردة للنائبات 71.4% من مجموع الاقتراحات المقدَّمة منهنّ في غير شؤون النساء، بينما بلغت نسبة الاقتراحات المنفردة للنائبات 85% من مجموع الاقتراحات المقدَّمة منهنّ في شؤون النساء. ويؤشّر ذلك ربما إلى اعتبار النائبات أنّ لهنّ مشروعية أكبر من زملائهن الرجال في تقديم المقترحات؛
• نلحظ هنا أيضاً، ارتفاع عدد الاقتراحات الفردية المقدمة من النائبات حيث بلغ مجموع اقتراحاتهنّ الفردية 122 من أصل 167 أي ما يعادل 73% من هذا المجموع. في المقابل، إنّ المتوسّط العام للاقتراحات الفردية من مجموع الاقتراحات هو 52.8%. وبذلك، تكون نسبة الاقتراحات الفردية لدى الرجال 42.8%.

تفوُّق النساء على الرجال في المبادرة التشريعية 

أخيراً، من المهم بمكان مقارنة نشاط النائبات النساء في المبادرة التشريعية بنشاط النواب الرجال في هذا المجال. وسنعمد إلى إجراء المقارنة بالنسبة إلى الاقتراحات الفردية كما بالنسبة إلى مجموع الاقتراحات. 

وعلى ضوء الرسم أعلاه، أمكن إبداء الملاحظة الآتية: 

تفوَّقت النائبات النساء بشكل كبير على النواب الرجال في ما يتصل بالمبادرة التشريعية. إذ بلغ متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النائبات النساء عشرة أضعاف متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النواب الرجال. كما بلغ متوسّط الاقتراحات المقدَّمة من النائبات النساء قرابة ستة أضعاف متوسّط الاقتراحات المقدَّمة من النواب الرجال.

خلاصة حول النشاط النسائي

تفوّقتْ النائبات النساء بشكل كبير على النواب الرجال في ما يتصل بالمبادرة التشريعية. فقد بلغ متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النائبات النساء عشرة أضعاف متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النواب الرجال. كما بلغ متوسّط الاقتراحات المقدَّمة من النائبات النساء قرابة ستة أضعاف متوسّط الاقتراحات المقدَّمة من النواب الرجال. وفي حين قدَّمت النائبات 20 من أصل 26 اقتراح قانون يتصل بشؤون النساء (17 منها بموجب اقتراحات فردية)، يُلحَظ أنهنّ لم يوقِّعنَ أيَّ اقتراح من هذه الاقتراحات معاً، وأنّ ثلاثة فقط من هذه الاقتراحات أقرَّتْها الهيئة العامة، وأنّ اثنين منها فقط أصبحا قانونَيْن نافذَيْن.