تحت عنوان "الثورة أمام القضاء هذا الأسبوع، شياطين السلطة يسعون إلى شيطنة المنتفضين"، اجتمع حشد من المتظاهرين الإثنين 3 شباط عند الساعة الثامنة صباحاً أمام مبنى قصر العدل – بعبدا، للتضامن مع عدد من الموقوفين بينهم ربيع الزين وجورج القزّي ومحمد سرور في قضية حرق واجهة مصرف ورمي مولوتوف على مكتب للتيار الوطني الحر. ومن بين الحشود، مجموعات جاءت من طرابلس تضامناً مع موقوفي منطقتهم.

وكان الزين أوقف يوم الأربعاء الماضي، وألحق بزميله محمد سرور الذي أوقف بعد مداهمة منزله في التاسع من كانون الثاني الماضي وجورج القزّي الذي أوقف بعد مثوله طوعاً للتحقيق لدى مخابرات الجيش في ثكنة صربا في الرابع من الشهر الماضي.

وأوقف القزّي وسرور بتهمة إلقاء مولوتوف على مركز للتيار الوطني الحر في جونية بتاريخ 6/12/2020 بدون وقوع أي إصابات، بالإضافة إلى حرق واجهة مصرف الإعتماد اللبناني في منطقة الذوق بعد شهر من تاريخ الحادثة الأولى بدون وقوع أي إصابات أيضاً. وأوقف سرور بناء على ادعاء النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون عليه بجرم التحريض على إحراق المصرف وإلقاء قنبلة المولوتوف.

وأوقف الزين بموجب مذكرة توقيف وجاهية بعد مثوله طوعاً للإستجواب بصفة مدعى عليه أمام قاضي التحقيق في 29/1/2020، ونقل لدى فرع المعلومات إلى سجن رومية.

مثول شاهدين أمام قاضي التحقيق في قضية مصرف الإعتماد

وبحسب لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، هدفت جلسة الإثنين إلى إستكمال التحقيق في قضية الموقوفين الثلاثة والإستماع إلى شهادة شربل القاعي وعماد المصري أمام قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج بصفتهما شاهدين بالإضافة إلى إستجواب عدد من المدعى عليهم غير الموقوفين بينهم جورج شليطا ومنصور بدران وغيرهم. ووصل كل من شربل القاعي وعماد المصري عند حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً إلى محيط القصر، حيث تعالت الهتافات المساندة لهما مثل "هيلا هيلا هو بدنا قضاء عادل يا حلو"، و"ثورة، ثورة".

وفي تصريح للقاعي لـ"المفكرة" قبل دخوله إلى التحقيق أكّد أنّه ليس خائفاً، لأنه يؤمن بالقضية التي يدافع من أجلها، وأنه لو صدر بحقه مذكرة توقيف فهذا لن يكسر "شوكة" الثوار، مضيفاً بأن الهدف من هذه التوقيفات هو ترهيب المتظاهرين. إلّا أنّ النتيجة ستكون معاكسة حسب قوله فهذه التوقيفات التعسفية تزيد من عزيمتهم. كما أشار القاعي إلى أنه يريد "قضاء مستقلاً"، موضحا أنه يأتي من دون تبليغ. وأوضح أنه حضر إلى جلسة الإستجواب كي لا يؤخر جلسات "إخوانه" الباقين على حد تعبيره. وأضاف: "نحن كرهنا الوصاية السورية لتأتي الدولة اللبنانية وتعاملنا بالأسلوب نفسه".

من جهته سأل، مازن زيدان أحد ناشطي طرابلس أجهزة الدولة: "على أي أساس يتم توقيف الثوار الذين يعانون من شتى أنواع الحرمان، ويسألونهم عن مصدر تمويلهم. نحن اليوم ومن خلال هذه الوقفة نريد التصعيد إذ لم نصل إلى نتيجة وهي إخلاء سبيل الموقوفين، فهؤلاء الثوار يدافعون عن كرامة الوطن التي فقدناها".

بدورها قالت الناشطة إيمان عجاج إن "ربيع الزين باع ذهب أولاده كي يطعم الثوار. لماذا لا نتضامن معه؟ نحن أبناء طرابلس نعيش تحت خط الفقر، فأنا مدخولي الشهري 75 ألف ليرة لبنانية من المساعدات التي أحصل عليها، فأنا لا سند لي ولا معيل".

ومع إزدياد أعداد المتظاهرين أمام قصر بعبدا، حضرت مجموعة كاملة من مكافحة الشغب، بينما تنقّل المتظاهرون بين المدخل الرئيسي للقصر وبين المدخل المخصص لدخول القضاة مرددين الشعارات الرنانة وقوفاً أو جلوساً على الأرض.

إخلاء سبيل الزين بكفالة والإبقاء على سرور وقزّي قيد التوقيف

عند الساعة الرابعة عصراً خرج المحامي خليل ديب وهو من لجنة المحامين مبشراً المتظاهرين الذين بدت عليهم ملامح التعب بأنه تم إخلاء سبيل ربيع الزين. وأوضح ديب لـ"المفكرة" بأن "قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج أصدر قراراً بإخلاء سبيل ربيع الزين بكفالة قدرها 500 ألف ليرة، على أن يرسل الملف غداً (الثلاثاء) إلى النيابة العامة، وعلى ضوء ذلك يمكن تصديق القرار أو مخالفته ويقرر الإفراج عنه أو عدمه في الغد". وأضاف بأنّه "تقرر تخلية سبيل شربل قاعي من دون الإدعاء عليه، ومن دون كفالة، كما تم تخلية عماد المصري مع كفالة. وادعى القاضي الحاج على شاهدين هما جهاد العلي وجو شليطا بعدما استمع اليهما وأصدر مذكرة توقيف في حقهما. وأبقي قيد التوقيف في هذا الملف كل من محمد سرور وجورج قزي".

وأعرب خضر الزين شقيق الموقوف ربيع الزين عن خوفه من فسخ قرار إخلاء السبيل، وقال لـ"المفكرة" أنه إذا حصل ذلك فسوف يحضر الخيم إلى ساحة القصر ويعلن الإعتصام المفتوح إلى حين إطلاق سراح شقيقه، مؤكداً بأننا "نأمل بأن تكون تكهناتنا غير صحيحة".

واليوم عادت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لتستأنف قرار تخلية سبيل الناشط ربيع الزين تمهيدا لإبقائه موقوفاً وفق ما قاله المحامي نهاد سلمى وكيل الزين في اتصال مع "المفكرة". وأحالت الملف إلى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان التي يرأسها القاضي بيار فرنسيس التي صادقت على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بإخلاء الزين بكفالة 500 الف ليرة. وأكّد سلمى بأنه يتريث بإصدار التصريحات قبل وضوح الصورة كاملة.

إخلاء سبيل الناشط حسن ياسين

في قضية أخرى في سياق توقيف الناشطين في مسائل مرتبطة بالمصارف، وافقت المحكمة العسكريّة الدائمة على إخلاء سبيل الناشط الموقوف حسن ياسين بتهمة "معاملة قوى الأمن بالشدّة"، مقابل كفالة مالية وقدرها مليون ليرة لبنانية.

وكان ياسين أوقف في 22 كانون الثاني الماضي أمام جمعية المصارف للاشتباه بحيازته مواد لتحضير المولوتوف قبل أن تتم تبرئته من قبل قاضي التحقيق في بيروت.

ونفّذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجيّة أمام مقر المحكمة العسكريّة في بيروت، تزامناً مع جلسة استجواب ياسين.

واستمرت الوقفة الاحتجاجيّة لأكثر من ساعتين في ظل إجراءات أمنيّة مشددة، ورفض الناشطون توقيف الثوار وتعرّضهم للضرب على يد القوى الأمنية "التي تعاملهم هي بالشدّة وليس العكس". وأشارت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين إلى أن الطبيب الشرعي قام بمعاينة ياسين بناء على طلبه في ثكنة الحلو ليثبت تعرّضه للضرب.