لم تمثل الصحافية حياة مرشاد اليوم الخميس أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في شكوى القدح والذم المقدّمة بحقها من قِبل المخرج جو قديح على خلفية مقال حول ادعاءات بالتحرّش نشر على المنصة الإعلامية النسوية “شريكة ولكن”.

وأوضح وكيلها المحامي فاروق المغربي في حديث مع “المفكرة القانونية” أنّه أبلغ المحامي العام الاستئنافي في بيروت زاهر حمادة بقرار موكلته عدم المثول للتحقيق أمام المكتب كونها صحافية وتحمل بطاقة انتساب إلى نقابة المحررين والشكوى تتعلق بمحتوى صحافي. 

وأضاف المغربي أنّه كرر مضمون المذكرة التي قدمها سابقًا لمدعي عام التمييز وأُحيلت إلى القاضي حمادة الذي طلب تبيان كامل هوية مرشاد وإعادة الملف إليه. وتنتظر مرشاد قرار حمادة بشأن الادعاء عليها أمام المحكمة المختصة.

وتزامنت الجلسة مع وقفة تضامنية مع مرشاد نفذها ناشطون وناشطات ومجموعات نسوية وتجمّع نقابة الصحافة البديلة وتحالف حرية التعبير في لبنان أمام قصر العدل. 

حياة مرشاد: الاستدعاء استكمالٌ للحملة المُمنهجة على الحريّات 

وأعادت مرشاد في كلمة تلتها أثناء الوقفة التأكيد على “مبدأ تصديق الناجيات مهما كثُرت محاولات إسكاتنا وعلى دورنا الصحافي في إيصال أصواتهنّ حتى تحقيق العدالة لهنّ”.

وقالت في مستهلّ كلمتها “نقف هنا اليوم بمواجهة ضغط وترهيب قضائي وأمني على خلفية عملنا البديهي لمناصرة قضايا النساء وحق الناجيات من العنف بالعدالة، ونحاسَب بالتحديد على خلفية قيام منصة “شريكة ولكن”، في نيسان/أبريل الماضي، ضمن عملها الصحافي بالضغط للمطالبة بوقف مسرحيّة للمخرج جو قديح المتّهم بالتحرش بأكثر من ١٨ امرأة وفتاة ومن بينهنّ طالبات قاصرات واللواتي خرجت شهاداتهنّ للعلن في العام ٢٠٢٠”. 

واعتبرت أنّ “جريمتها” إذًا “دعم ورفع صوت وقضية الناجيات اللواتي كشفنَ تحرُّش قديح الجنسي والجسدي المتكرّر بهنّ”، مستنكرة أنّ القضاء بدل أن يعتبر الشهادات بمثابة إخبار والتحرّك لحماية الناجيات، انتصر لمشتبه به وهو ما يعيد للأذهان قضايا تحرّش سابقة أثبت القضاء تقاعسه في البتّ فيها.  

وأكدت حياة على حق الصحافيين “في عدم الامتثال للظلم ولمخالفة النصوص القانونية”، مطالبة القضاء اللبناني بلعب دوره في تأمين الحماية للنساء، وتحقيق العدالة للناجيات من التعنيف الممنهج والممارس بحقهنّ من قبل المعتدين والمتحرّشين والمغتصبين، بدلًا من استدعاء الصحافيات اللواتي يكشفنَ هذه الممارسات والجرائم.

واعتبرت أنّ الاستدعاء هو استكمالٌ للحملة المُمنهجة على الحريّات العامة في لبنان، مؤكّدة المضي في معركة “حماية حريّتنا والحفاظ على حقوقنا كصحافيات/ين بشتّى سُبل الاحتجاج والضغط المُتاحة”.

وختمت بالقول إنّه “في ظلّ الخطر اليوميّ الذي يتربّص بالنساء والحراك النسويّ في لبنان، وتزايد الملاحقات الأمنية والقانونية، يلتهي القضاء اللبناني بحملاتٍ تهدف إلى إسكات الناشطات والصحافيات بدلًا من حماية حقّهنّ في النشر والتعبير”. 

إلسي مفرّج من “النقابة البديلة”: متمسّكون بحقّنا في الكتابة وفضح الفساد

وقالت الإعلامية إلسي مفرّج منسّقة تجمّع نقابة الصحافة البديلة في تصريح للصحافيين “اليوم أكّد محامي حياة مجددًا أنّها لن تمثل أمام مكتب جرائم المعلوماتية، وبالتالي نحن هنا لنؤكّد للقضاء بأنّنا لن نتراجع عن حقوق الصحافيين ولم نتنازل عن حقهم في أن ينظر في قضيّتهم قاض سواء كان قاضي تحقيق أو محكمة المطبوعات، فهذا الحق مكرّس في القانون بفضل نضال طويل لصحافيين وصحافيات”. 

لماذا لن نمثل؟ سألت إلسي لتجيب متوجّهة إلى الأجهزة الأمنية “لأننا نعرف أساليبكم الترهيبية ولأنكم لا تفقهون شيئًا في قضايا النشر”، مشيرة إلى أنّه “حين يمثل الناشط أو الصحافي أمامكم يتمّ الضغط عليه للتوقيع على تعهّد غير قانوني، هذا التعهّد لن نوقّع عليه “يبلّوه ويشربوا ميّته” نحن متمسّكون في حقّنا بالكتابة والنشر وكشف الفساد وفضح المجرمين”.

وتابعت: “نحن في وجه النظام الذي يكرّس التفلّت من العقاب، ليس مستغربًا أن نرى ملاحقة من يكشف الجريمة سواء كان صحافيًا أم محاميًا أو قاضيًا، أي من يفضحون المجرمين سواء كانوا ناهبي مال عام أو مفجّري مرفأ بيروت أو متحرّشين، هم من يلاحقون ويتم توقيفهم أو يتم الضغط عليه بينما المجرم حر طليق”.  

وختمت بالقول “نفسنا طويل في وجه النظام الذي يكرّس التفلّت من العقاب منذ الحرب الأهلية حتى اليوم والمقابر الجماعية التي لم تفتح بعد وملفات المخفيين قسرًا التي لم تغلق بعد، نفسنا طويل وأطول منكم ومكمّلين”.  

الصحافية ديانا مقلد، رئيسة تحرير منصّة “درج” بدورها رأت أنّه “لا يمكن فصل ما يحصل اليوم عن الاعتداءات التي تحصل على حرية التعبير وحرية الإعلام في البلد، حيث نلاحظ تكريس هذا النهج أكثر وأكثر. فإصرار القاضي زاهر حمادة اليوم على عدم قبول مثول مرشاد أمام محكمة المطبوعات وإصراره على مثولها أمام مكتب جرائم المعلوماتية، هو مخالفة للقانون الذي ينصّ على أن يمثل الصحافي المنتسب إلى نقابة أمام محكمة المطبوعات وهو ما يُبرز نهجًا متصاعدًا في البلد”. 

وأكدت أنّ “الوقفة هي للاحتجاج على هذه الممارسات ورفضها، إضافة الى التمسّك بحقنا في حرية التعبير وممارسة عملنا من دون أية ضغوطات، وتحديدًا محاولات قضم المساحات المتبقية من الحريات في لبنان”.

ولفتت إلى وجود “ميل أكبر لاستغلال قوانين القدح والذم وهو ما استفاد منه المخرج قديح، حتى يقوّض ويضيّق على الحرّيات الإعلامية والتناول الإعلامي لقضايا التحرّش، في مقابل إهمال القضاء لشهادات ناجيات حيث لم يتحرّك ولم يسائل قديح حتى يتحقق من التهمة أو يبرّئه إذا كان بريئًا”.

ما يحصل اليوم هو أنّ القضاء يلاحق الصحافية أو الصحافي التي تسلط الضوء على جرائم التحرش مقابل منح حماية للمشتبه بارتكابه اعتداء”.