صحيح أنّ 3 لوائح تنافست على انتخابات نقابة المحرّرين مع عدد من المرشحين بشكل إفرادي (الأربعاء في 1 كانون الأوّل 2021)، ولكن بدا أنّ ترشيح تجمّع نقابة الصحافة البديلة، للزميلة أليسار قبيسي حرّك المياه الراكدة في استحقاق غالباً ما يمرّ بارداً ومحكوماً بنتائج التسويات بين القوى والأحزاب والتوازنات واستنسابية الانتساب إلى نقابة تعتبر من أهم نقابات المهن الحرة في البلاد، ولكن ذلك لم يحل دون المتوقع: فوز كامل لائحة نقيب المحررين جوزف (يوسف) القصيفي. 

على خط مواز، يحضّر تجمّع نقابة الصحافة البديلة ملفّه للطعن في نزاهة الانتخابات، كما أكدت منسقة التجمّع لـ”المفكرة القانونية” ألسي مفرّج. ويعتمد التجمّع في طعنه على سلسلة ملاحظات وشكاوى ومخالفات رصدها أعضاؤه، كما على تقرير الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات التي وثقت ملاحظات عدّة على اليوم الانتخابي وعلى النظام الداخلي للنقابة أبرزها على المادة 9 منه التي تمنح النقيب سلطة الإشراف على الانتخابات بينما هو مرشح على رأس لائحة منافسة، ممّا يهدّد حياد العملية الانتخابية ولا يضمن عدم استغلال النفوذ لغايات انتخابية. 

وجرت انتخابات الأربعاء على مجلس نقابة ما زالت تخضع لقانون يعود إلى 1962 يحصر الحق في الانتساب بالعاملين في الصحف والجرائد المطبوعة في وقت تغيّر فيه كامل نمط الإنتاج الإعلامي والصحافي والإلكتروني، فيما أقفلت أبرز الصحف المطبوعة من السفير إلى الحياة فالأنوار والمستقبل والدايلي ستار واللواء، ولم يتبق سوى النهار ولوريان لو جور وجريدة الأخبار الحديثة نسبياً (2006). وتنص المادة العاشرة من قانون المطبوعات على أنه “تتألف الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية من جميع الصحفين العاملين في مطبوعات صحفية تصدر في لبنان دون أن يكونوا من مالكيها”.  

نقابة تتحكم بها نقابة الصحافة التي يسيطر عليها ملّاك وسائل الإعلام في هوية المنتسبين، وفي توقيت فتح جدول الانتساب وسط ارتفاع في أعمار المنتسبين من جهة، وقلّة أعدادهم، نسبة للعاملين في القطاع من جهة ثانية. ونقابة، برغم امتلاكها عبر التاريخ، موازنة مالية ملحوظة، خصوصاً أيام النقيب الأسبق الراحل ملحم كرم، لم تسع يوماً بشكل جدّي لوضع أسس تمهّد لتقديمات تحفظ كرامة العاملين في الإعلام والصحافة وحماية حقوقهم ورد الانتهاكات بحقّهم. لذا، على سبيل المثال لا الحصر، يتخطّى عدد الصحافيين الذين ماتوا في عوز وفقر وافتقار حتى للخدمة الصحية عدد المنتسبين إليها، كما وجد كثر أنفسهم في مواجهة القمع وشتى الانتهاكات مجرّدين من أي حماية تُذكر.

من هنا فعلت حركة تجمّع نقابة الصحافة البديلة  فعلها حيث وجد الممسكون بنقابة المحرّرين أنفسهم للمرة الأولى أمام عدد كبير من العاملين في القطاع وقد تجمّعوا في إطار يطالب بالتغيير وباستعادة النقابة للجميع وبسلسلة من التعديلات القانونية والمطلبية المحقّة، رافضين الاعتراف بشرعية ممثليها التقليديين.  

على وقع هتافات “يسقط نهج السلطة” أعلن مساء الأربعاء فوز “لائحة الوحدة النقابية” التي يرأسها النقيب يوسف القصيفي في انتخابات أجريت في مبنى الاتحاد العمّالي العام. وفي حين غابت الفئات العمرية الشابة العاملة في قطاع الصحافة عن صفوف المقترعين، تهافت حشد الإعلاميين والإعلاميات، المحرّرين والمحرّرات من الفئات العمرية التي تتجاوز 50 عاماً، وهي فئة عمرية تشكّل اليوم الخزان البشري الأساس للنقابة.

وصرّح القصيفي فور إعلان النتيجة معتبراً “اليوم الانتخابي يوماً نقابياً بامتياز، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جداً، وقد انقضى بكل شفافية واحترام وديمقراطية”. ونال النقيب أعلى نسبة من أصوات المقترعين بلغت 538 صوتاً من بين 671 مقترعاً من أصل 912 ممّن يحق لهم الاقتراع، من دافعي الاشتراكات. 

وأجريت الانتخابات في جو من الغضب والنقمة على نقابة يؤخذ عليها أنّها لا تمثّل معظم العاملين في القطاع الإعلامي والصحافي الذين لا يحق لهم حتى الانتساب. ويؤكّد الصحافي المرشح عن لائحة “صحافيون لنقابة حرة” داوود رمال أنّ لائحته كشفت “أنّ أكثر من ثلث أعضاء المقترعين لا يحقّ لهم الدخول إلى الجدول النقابي، وهم إمّا سائقون أو موظفون في قطاعات أخرى”.

 “المستقلّون” في وجه “لائحة النقيب”

وفي حين تمكّن النقيب القصيفي من تشكيل لائحة جمعت مرشحين منتسبين ومؤيدين للأحزاب كافّة، لم يتخط المرشحون الآخرون خلافاتهم ولم يتغاضوا عن تفاصيل تتعلق بموقف من هنا ومعيار من هناك، فكانت النتيجة كنتائج كل الانتخابات النقابية التي لم تتوحّد فيها المعارضة “الخسارة من دون أي اختراقات”.  

تعتبر المرشحة مي عبود أبي عقل عن “لائحة الصحافيون المستقلون” أنّها وأعضاء اللائحة فضلوا خوض العملية الانتخابية ببرنامج سياسي ثوري أكثر ممّا هو مطلبي: “نحن اليوم في مرحلة تغيير في لبنان، وهذا لن يحدث إلّا من خلال الانتخابات”. وتطالب أبي عقل وزملاؤها في اللائحة بـ “نقابة حديثة تضمّ جميع الصحافيين، إذ أنّ معظم العاملين في المهنة هم من خارج الجدول النقابي” على حد قولها. 

انتسبت أبي عقل إلى النقابة في التسعينيّات وفازت بعضوية مجلس النقابة في إحدى الدورات، وعليه أكّدت أنّ “فتح جدول الانتساب يتم بطريقة سرية خاضعة لأهواء ومزاجية القيّمين الذين يقرّرون توقيت فتحه ويختارون أسماء المنتسبين، يعني بيفتح بالسر، أنا كنت بالمجلس ما كنا نعرف بالخبر”. وتعتبر أنّ النظام الداخلي للنقابة فُصّل على قياس النقيب السابق ملحم كرم، وأنّ نهج كرم ما زال يحكم النقابة إلى اليوم من خلال رفاق دربه المسيطرين عليها، ومنهم النقيب القصيفي”. هذا ولم تتوصّل اللائحة إلى اتفاق مع اللائحة المستقلّة الثانية، وهو ما تبرّره أبي عقل بـ “اختلاف الخطاب، هم لائحتنا سياسي يصب في استعادة الدور الوطني للنقابة، إذ لا يمكن لها أن تغيب عن قضايا وطنية حدثت وتحدث في البلاد، في حين أنّ اللائحة الثانية كان همّها مطلبي” كما تقول. 

ويردّ المرشح عن لائحة “صحافيون لنقابة حرة” داوود رمّال أنّ عدم توحّد المستقلّين على لائحة واحدة إلى “الإختلاف في البرامج الانتخابية، نحن ركّزنا على برنامج نقابي، وهم أرادوا برنامجاً سياسياً”. ورفعت لائحة “صحافيون لنقابة حرّة” بنوداً تتعلّق بـ “مأسسة النقابة، وضمان تمثيل جميع تخصّصات الإعلام بحيث لكلّ قسم هيكليّته ومرشّحوه داخل النقابة، وإنشاء صندوق تعاضد للصحافيين، تأمين الطبابة بما يليق بالصحافي أسوة بالمهندسين والأطباء، فتح الانتساب لكلّ الصحافيين من كلّ الاختصاصات، وتنظيف الجدول من كلّ الأسماء غير العاملة في المهنة، وكذلك مكننة الانتخابات”. واعتبر رمّال أنّ المرشحين فرضوا معركة انتخابية في مواجهة “لائحة النقيب”، متحدّثاً عن تعرّض الزميلات المرشّحات للتنمّر من قبل النقيب القصيفي إثر تقديمهنّ لترشيحهنّ “قعد يقلّهن إنتو مين لتترشحوا ومين قاريكن؟”.

تجمّع نقابة الصحافة البديلة “لا نريد مقعداً بل تحرير النقابة”  

من جهته، خاض تجمّع نقابة الصحافة البديلة معركته ضدّ جميع ممارسات النقابة والنقيب والنظام الداخلي والقوانين التي تحكم النقابة، وهو ما تضمّنه البرنامج الانتخابي لمرشّحته المنفردة أليسار قبيسي، التي لم تترشّح “بهدف منصب أو مقعد إنّما لتثبيت الحق في تحرير نقابة المحررين ولضمان حق الرقابة على الانتخابات من قبل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ومن ثم حق التقاضي”.

وصرحت قبيسي لـ”المفكرة” أنّ التجمّع  يعتبر النقابة الحالية “نقابة غير شرعية ولا تمثل الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، نظراً لأنّ غالبية الزملاء هم خارجها نتيجة شروط الانتساب غير المنطقية واعتماد مبدأ الاستنسابية للدخول إلى الجدول”. وعليه، هي “نقابة لا تضمّ زملاءنا وزميلاتنا جميعاً وبشكل متساو لا تمثلنا”، معلنةً أنّه بعد انتهاء الانتخابات سيُطلب من جميع الزملاء التقدّم بطلبات انتساب إلى النقابة وممارسة الضغط للبتّ بالطلبات بطريقة واضحة وشفافة وسريعة. وأشارت قبيسي إلى أنّ التجمّع “يريد نقابة تدافع عن حقوق العاملين والعاملات”، معتبرةً  “أنّ هناك العديد من الزملاء يتعرّضون لانتهاكات قانونية وجسدية خلال تأدية عملهم ومهنية، من دون أن تحرّك النقابة ساكناً”.

وتشير قبيسي إلى تعرّضها للتنمّر والاستخفاف من قبل النقيب وبعض العاملين في النقابة، وفق ما قالت في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه ترشحها، لافتة إلى أنّه لدى إبداء رغبتها في الحصول على الجدول النقابي بموجب النظام الداخلي، وسعياً لترشحها للانتخابات، ووجِهت بالرفض، ولم يتمّ تسليما طلبها، وطُرحت عليها أسئلة عديدة، وسمعت كلاماً يستخفّ بنيّتها بالترشّح، “قلبك قوي لتترشّحي!”.

وبعد نجاحها في الحصول على الجدول النقابي إثر توجيه كتاب رسمي عبر الكاتب بالعدل، تمّت الإجابة على الكتاب، بكتاب أقلّ ما يقال فيه إنّه “تهديدي”، كما تصفه، حيث كانت الإجابة بأنّهم سيتّخذون بحقّها إجراءات مسلكية وقضائية، مع تحذيرها من “أي مغامرة قضائية”. كذلك لم يتمّ الردّ على طلبها بحاجتها إلى أكثر من مندوب واحد خلال فرز الأصوات طالما هناك أربعة صناديق اقتراع. من جهة ثانية مُنعت قبيسي من إعلان ترشيحها من داخل مبنى النقابة على حد قولها من دون معرفة الأسباب. 

القصيفي يعد بالإصلاح

كان النقيب القصيفي يجول في قاعة الانتخابات مرشّحاً ومشرفاً على سير العملية الانتخابية في الوقت عينه، وفق ما ينصّ النظام الداخلي للنقابة. بدا النقيب واثقاً من إعادة انتخابه وكذلك الفوز. “يُكذّب” في حديث مع “المفكرة” كلّ الاتّهامات “المغرضة” التي تطاله على حد قوله، موضحاً أنّ المجلس “اتخذ قراراً منذ سنتين بفتح الجدول للعاملين حتى في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونية بطريقة مخالفة للقانون وبحكم الأمر الواقع”. ويضيف “من كم يوم فتحنا الجدول وفات مجموعة، ومن سنة كمان دخل إلى النقابة حوالي 300 منتسب جدد”. وأوضح أنّهم كنقابة ما زالوا إلى اليوم “محكومين بقانون المطبوعات (1962) والذي يمنع دخول صحافيين من غير العاملين في الصحف الرسمية في البلاد”، وأنّهم ناضلوا في السابق “لإقرار  قانون وزير الإعلام الأسبق ملحم رياشي، لكنّه ما زال لغاية اليوم في أدراج لجنة الإدارة والعدل”.

واعتبر القصيفي أنّ النقابة لطالما “وقفت إلى جانب الصحافيين المصروفين الذين أُقفلت مؤسساتهم، وأوعزت لمستشاريها القانونين التواصل مع محامي الزملاء المصروفين، ورعت النقابة اتفاقات وواسطات بين عدد من المصروفين وأرباب العمل” على حد قوله. 

الإنجاز الثالث للنقابة، كما يصفه القصيفي، كان صرف مساعدات مالية للزملاء الذين أصيبوا في تفجير الرابع من آب أو تضرّرت أرزاقهم “صرفنا مساعدات على قد ما بتسمح ميزانيتنا”. 

واعتبر القصيفي أنّ الكثير من الشعارات المرفوعة لا يمكن تطبيقها ومنها “الصندوق التقاعدي، حيث أفادت الاستشارات التي قامت بها النقابة أنّ عدد المنتسبين قليل جداً، والفئة العمرية مرتفعة، من هنا هناك حاجة لأموال طائلة لتغطية الفروقات، وأنّه لا بدّ من رفع تكلفة الاشتراك، وقيمتها 100 ألف ليرة سنوياً اليوم، لإنشاء صندوق تقاعد، ولا بدّ من دخول فئات شبابية تغذي الصندوق، وبهذا تحمي الفئات الشابة الفئات العمرية الأكبر”. 

صعوبات بالجملة

لطالما واجه  الزملاء الصحافيون صعوبات في الدخول إلى الجدول النقابي وفق الصحافي إيهاب العقدة الذي يعمل في المهنة منذ سنوات طويلة. لم يتمكّن العقدة من الانتساب لنقابة المحررين سوى قبل عامين، حيث رفضت النقابة في محاولاته السابقة حتى استلام الأوراق للتأكد من استيفائه الشروط. بعدها حاول العقدة مع عدد من الزملاء خلق جسم نقابي “مهني” جديد، إلّا أنّ وزير العمل في حينها شربل نحّاس رفض منحهم الإذن، كما يقول، في حين وافق لزملاء آخرين على تشكيل نقابة “عادية” للعاملين والعاملات في مجال المرئي والمسموع، وفق العقدة. 

الصحافي بسام القنطار، وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر أنّ “كلّ حديث خارج إطار تعديل القانون هو حديث لا جدوى منه، لأنّ قانون المطبوعات ربط مزاولة مهنة الصحافة بالأجراء في المطبوعات المرخّصة فقط ، لذا إنّ تطبيق القانون سيحرم العديد من العاملين والكُتّاب الصحافين من دخول النقابة، وهذا يناقض مبدأ حرية الصحافة”. ويفضّل القنطار التركيز على تعديل القانون “خوفاً من قرارات تحرم العاملين خارج المطبوعات من الانتساب، علماً أنّه خلال السنتين الأخيرتين قامت النقابة بفتح الجدول أمام العاملين في قطاعات أخرى من الصحافة كالمرئي والمسموع خلافاً للقانون”. 

أوضح القنطار بأنّ تعديل قانون متعلّق “بالمسؤولين في الدولة الرافضين لأيّ شكلٍ من أشكال التحديث المتعلّق بصناعة رأي عام حرّ”، محمّلاً النقابة الحالية مسؤولية وحيدة “هي عدم الضغط والتركيز على مطلب تعديل القانون”. ويعتبر أنّ النقيب والمجلس هم “أسرى مثلهم مثل جميع العاملين في القطاع”، محمّلاً نقابة الصحافة مسؤولية “التنسيب والاستنسابية في فتح الجدول النقابي وقبول الطلبات”. وشدّد القنطار على أنّ قانون الإعلام الذي “وضعه ملحم رياشي هو القانون الوحيد الذي لحظ جميع هذه التعديلات الجذرية، إلّا أنّ مجلس الوزراء رفض إقراره لاعتبارات طائفية كون اتحاد الصحافة اللبنانية بات من حصّة الطائفة السنّية”.

مقترحات تجمّع النقابة البديلة

وفي هذا الإطار، عمل تجمّع النقابة البديلة على دراسة القوانين المتعلقة بنقابة المحررين، وقدّم  من خلال مستشاره القانوني المحامي فاروق المغربي عدداً من المقترحات الإصلاحية إلى قانون المطبوعات أو أي قانون إعلام جديد، وإلى النظام الداخلي لنقابة المحرّرين. وتتلخّص المقترحات بـ “إلغاء قانون المطبوعات القديم وإصدار قانون عصري للإعلام، إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين، إلغاء سطوة أصحاب الصحف على المحرّرين (حيث يترأس اليوم نقيب الصحافة اتّحاد الصحافة اللبنانية واللجان المشتركة بين نقابة الصحافة ونقابة المحرّرين)، منع المدراء المسؤولين من الترشّح لمجلس النقابة لما فيه من تضارب في المصالح، إلغاء البنود التي تجعل من نقيب المحرّرين سلطاناً مطلقاً على النقابة، فتح باب الانتساب إلى جميع العاملين في قطاع الإعلام وبشكل خاص العاملين بشكل حرّ (فريلانس) عبر حذف شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي. وتحديد معايير إثبات ممارسة المهنة للحدّ من الاستنسابية، وإلغاء البنود العقابية من قانون الإعلام الجديد التي تحدّ من حرّية الصحافة، ضمان استقلالية الهيئة الناظمة للإعلام عبر انتخابها بطريقة تضمن استقلاليتها وليس عبر المجلس النيابي، تعديل آلية تسجيل المؤسسات الإعلامية في قانون الإعلام الجديد، وأخيراً إلغاء اتّحاد الصحافة اللبنانية أسوة بما اقترحه  مشروع قانون الوزير الأسبق ملحم رياشي”.

معركة بين ثلاثة لوائح وعدد من المنفردين 

تنافس في معركة انتخابات نقابة المحرّرين على 12 مقعداً، 3 لوائح إضافة إلى 4 منفردين:  

“لائحة الوحدة النقابية” التي سميت أيضاً بـ”لائحة الأحزاب” أو “لائحة النقيب” وتضم، إضافة إلى النقيب القصيفي، الصحافيين صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، وليد عبود، سكارلت حداد، يمنى الشكر غريب، هنادي السمرة، جورج بكاسيني، غسان ريفي.

لائحة “صحافيون لنقابة حرة”، غير مكتملة، وضمّت ريما خداج، خليل فليحان، داوود رمال، مارلين خليفة، صفاء قرة محمد، محمد الضيقة، جان دارك أبي ياغي.

“لائحة الصحافيون المستقلون” (غير مكتملة أيضاً) وفيها كلّ من أنطوني العبد، مي عبود أبي عقل، يقظان التقي، نهاد طوباليان.

وخاض تجمّع النقابة البديلة الانتخابات بمرشحة منفردة هي إليسار قبيسي.

كما ترشح الصحافيون حبيب شلوق وقاسم متيرك وريميال نعمة بشكل منفرد أيضاً. 

ملاحظات لادي على اليوم الانتخابي لنقابة المحررين

وأوردت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية ألإنتخابات (لادي) عدداً من الملاحظات على انتخابات النقابة ومنها ملاحظة على المادة 9 من قانون النظام الداخلي للنقابة التي تمنح النقيب حق الإشراف على الانتخابات بينما هو مرشح منافس، لتوصي بتعديلها لضمان حياد العملية الانتخابية، وعدم استغلال النفوذ. كذلك أبدت ملاحظاتها على المادة 27 من النظام الداخلي أيضاً التي تنصّ على بدء فرز الأصوات بعد التأكد من اكتمال النصاب. وسألت عن المعيار الذي اعتمدته اللجنة المشرفة على الانتخابات لوضع ترتيب اللوائح على قسيمة الإقتراع، موصية بضرورة وجود نص مكتوب على القسيمة يشرح كيفية الاقتراع تلافياً لحصول أخطاء قد تؤدّي إلى إلغاء أصوات عديدة. 

ورصد مراقبو الجمعية المخالفات التالية:

– قيام أحد أفراد لجنة الإشراف على الانتخابات المتواجد على طاولة الاستقبال الرئيسية بتوزيع لوائح تابعة للائحة “الوحدة النقابية” (لائحة النقيب) كدعاية انتخابية أثناء قيامه بتوزيع القسائم المخصّصة للاقتراع على باب مركز الاقتراع.

– فوضى داخل أقلام الاقتراع وحصول ضغط كثيف من قبل الناخبين.

– توزيع لوائح انتخابية خارج وداخل مركز الاقتراع.

– خرق الصمت الانتخابي من قبل عدد من المرشحين من خلال قيامهم بتصاريح لوسائل الإعلام من داخل أقلام الاقتراع.

– مرافقة بعض المرشحين لبعض الناخبين منذ دخولهم إلى القلم حتى مغادرتهم.

وفي سلوك الناخبين رصدت الجمعية:

– قيام العديد من الناخبين بالاقتراع خارج المعزل مما شكل خرقاً فاضحاً لمبدأ سرية الاقتراع.

– تم تسجيل حالات للناخبين يقومون بتصوير قسائم الاقتراع المعبأة.

– وجود أكثر من ناخب داخل العازل في الوقت عينه وقد تكرر ذلك خلال اليوم الانتخابي.

كما وثقت لادي عدداً من الشكاوى التي تبلغتها من قبل مرشحين وأعضاء في النقابة، وهي بصدد التحري للتحقق منها عبر التواصل مع جميع ألأطراف. وهي شكاوى وضعتها الجمعية بتصرف نقابة المحررين ومنها شكوى من المرشحة أليسار قبيسي بتهديدها من قبل محامي النقابة، وعدم منح المرشحين المنفردين فرصة الاستعانة بأكثر من مندوب واحد، واقتراع شخصين غير موجودين على لوائح الناخبين.

وفي عملية الفرز وثقت الجمعية مخالفة تتعلق بتواجد لوسائل إعلامية داخل الغرفة المخصصة للفرز، في حين أنه أثناء عملية الفرز يجب أن تتواجد هيئة القلم بالاضافة إلى المندوبين ولجنة الإشراف على الانتخابات والمراقبين حصراً، وذلك مع بدء عملية الفرز وحتى الانتهاء منها.

وقد وثق مراقبو الجمعية حصول تجمّع للمندوبين عند القيام بفرز الصندوقين الأول والثاني. (مرفق بيان لادي PDF).