عقدت الهيئة المشتركة المكوّنة من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل أمس جلسة مغلقة للنظر في الإحالة الموجّهة إلى المجلس من النيابة العامة التمييزية بشأن مسؤولية محتملة لوزيريْ الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب في هدر ما يزيد عن 10 ملايين د.أ في معرض استئجار شركة ميك 2 المملوكة من الدولة والمعروفة بشركة تاتش مبنى (مبنى قصابيان) في منطقة الحدث/ الشياح. وقد تضمنت الإحالة قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم (والذي صادقت عليه الهيئة الاتهامية في بيروت) والذي اعتبر فيه أن ثمّة مسؤولية محتملة على هذين الوزيرين من جراء أعمال تدخل ضمن وظيفتهم الوزارية وتخضع ملاحقتها للصلاحية الحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق المادة 70 من الدستور. وعليه، رفع قاضي التحقيق يده عن القضية ليُحيلها إلى المجلس النيابي بواسطة النيابة العامة التمييزية داعيا إياه إلى ممارسة صلاحيته وفقها تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بملاحقة الوزيرين أو عدم ملاحقتهما أو ملاحقة أحدهما.
وفي حين كانت المفكرة القانونية نشرت تفاصيل هذه القضية والمسؤوليات المحتملة على عاتق كلا الوزيرين مسجلة ملاحظات حول انعقاد الهيئة المشتركة، برز شبه إجماع لدى النواب الحاضرين حول مدى جدية الملاحقة. وقد انتهت الجلسة بإعلان رئيس المجلس نبيه بري أن ثمة ضرورة تاليا لبدء إجراءات الملاحقة وفق المادة 70 من الدستور. ومن المعلوم أن المدخل لتطبيق هذه المادة وفق قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في هذه القضية هو أن يقدّم خُمْس النواب عريضة اتهام معللة ومفصلة ضد الوزيرين أو أحدهما. فإذا تمّ ذلك، اتخذت الهيئة العامة بعد الاستماع إلى الوزير المعني قرارا بصرف النظر عن عريضة الاتهام أو بتعيين لجنة تحقيق برلمانية يتم على ضوء نتائجها التصويت على الاتهام، فلا يتهم الوزير رسميّا إلا في حال وافق على ذلك ثلثا النواب بالتصويت السرّي، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في الحياة السياسية اللبنانية. وليس أدل على ذلك أن هذا المجلس المنشأ منذ بدايات التسعينات لم ينعقد يوما. احتمال آخر لمحاسبة الوزيرين قضائيا، هو تقديم دعوى مدنية من هيئة القضايا وشركة ميك 2 المملومة من الدولة ضدهما وضد كل من يثبت اشتراكه معهما في التسبب بهدر الأموال العامة في هذه القضية.