دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة المشتركة المكوّنة من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مغلقة غدا للنظر في الإحالة الموجّهة إلى المجلس من النيابة العامة التمييزية بشأن مسؤولية وزيريْ الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب على خلفية ملابسات استئجار شركة ميك 2 المملوكة من الدولة والمعروفة بشركة تاتش مبنى قصابيان في منطقة الحدث/ الشياح. وقد تضمنت أوراق الإحالة قرارا صادرا عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم (والذي صادقت على قراره الهيئة الاتهامية في بيروت) أشار فيه إلى احتمال تسبب اللوزيرين بهدر للمال العام يتجاوز 10 ملايين د.أ. وإّ اعتبر القاضي بيرم أن أفعالهم تلك تدخل ضمن أعمالهم الوزارية وتخضع ملاحقتها للصلاحية الحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق المادة 70 من الدستور، رفع يده عن القضية ليُحيلها بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى المجلس النيابي مع دعوته  لممارسة صلاحيته تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بملاحقة الوزيرين أو عدم ملاحقتهما أو ملاحقة أحدهما.

وسنحاول هنا إبراز بعض جوانب هذه القضية والأسئلة التي تطرحها بشأن مسؤولية الوزيرين.

وقبل المضي بذلك، يقتضي إبداء 3 ملاحظات تمهيدية:

أولا، أنّ رئاسة المجلس اختارت أن تدعو الهيئة المشتركة للنظر في مسؤولية هذين الوزيرين، من دون أن يكون هنالك أيّ نصّ يمنح هذه الهيئة صراحة صلاحيّة مماثلة. فقد حددت صلاحيتها في النظام الداخلي لمجلس النواب للنظر في طلبات منح إذن بملاحقة النواب أثناء انعقاد الدورات النيابية، من دون أن يكون لها من حيث المبدأ أي صلاحية فيما يتصل بتقدير مسؤولية الوزراء أو مباشرة إجراءات الاتهام ضدهم. فالمدخل إلى ملاحقة أي وزير سندا للمادة 70 من الدستور معطوفة على قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتمثل في تقديم خُمْس النواب عريضة اتهام معللة ومفصلة ضده. فإذا تمّ ذلك، اتخذت الهيئة العامة بعد الاستماع إلى الوزير المعني قرارا بصرف النظر عن عريضة الاتهام أو بتعيين لجنة تحقيق برلمانية يتم على ضوء نتائجها التصويت على الاتهام، فلا يتهم الوزير رسميّا إلا في حال وافق على ذلك ثلثا النواب بالتصويت السرّي. ومن هنا يبدو اللجوء إلى الهيئة المشتركة اجتهادا من قبل رئيس المجلس أو مكتبه وبمثابة عمل تمهيدي قد يؤدي إلى صرف النظر عن الإحالة أو التمهيد لتنظيم عريضة اتهام.   

ثانيا، أن قاضي التحقيق بيرم اجتهد هو الآخر بالاستناد إلى بعض قرارات محكمة التمييز في إعلان عدم اختصاصه في التحقيق في مسؤوليات الوزيرين وتاليا في إعلان اختصاص حصري للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو بمثابة مجلس وهمي لم ينعقد يوما بفعل الشروط التعجيزية المحددة لاتهام الوزراء أمامه. فبعدما ميّز القاضي بيرم بين الأفعال المتصلة بصورة مباشرة بممارسة المهام القانونية الوزارية (وهي تدخل في صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء حصرا) والأفعال ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويلا للسلطة عن طريق إحلال مصلحة خاصة محل المصلحة العامة أو أيضا الأفعال التي يقدم عليها من مصلحته الشخصية وعلى هامش الواجبات المترتبة عليه وفي معرض ممارسته لمهامه مستغلا صفته الوزارية وصلاحياته والوسائل المتاحة له بحكم هذه الصفة (وهي تدخل ضمن صلاحية القضاء الجزائي)، سارع إلى اعتبار أن أفعال الوزيرين إنما تدخل ضمن الفئة الأولى. وهذا الاجتهاد يقبل النقد من جهتين: (1) أنه وصل إلى هذه النتيجة رغم فداحة وجسامة الأخطاء المرتكبة من الوزيرين (وبشكل خاص من الوزير الصحناوي) والأضرار الناجمة عنها (هدر ما لا يقل عن 10 ملايين دولارا علما أن الضرر قد يتجاوز 30 مليون د.أ كما نبين أدناه) من دون أن يكبد نفسه عناء التحقق مما إذا كانت هذه الأخطاء ناجمة عن سوء تقدير لما تفترضه المصلحة العامة أو إذا كانت مقصودة وناجمة عن إرادةٍ بخدمة مصالح خاصة معينة على حساب المصلحة العامة. (2) أنه أهمل اجتهادات أخرى لمحكمة التمييز (1999) تجعل القضاء الجزائي صالحا لملاحقة الوزراء حتى في الجرائم التي تدخل ضمن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء طالما لم يقرر مجلس النواب اتهامهم أمامه. إلا أنه وبمعزل عن مدى صحة القرار الصادر عن القاضي بيرم، فمن البيّن أننا بتنا أمام حائط مسدود طالما أن النيابة العامة لم تطعن فيه ضمن المهلة القانونية. وعليه، يصبح تفعيل الاتهام أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (وهو أمر شبه مستحيل) أو لجوء الجهات المتضررة وهي بشكل خاص الدولة (ممثلة بهيئة القضايا) إلى المحاكم المدنية الطريق الوحيد الممكنة لإجراء عملية المحاسبة.

ثالثا، إلى جانب عقد الإيجار هذا، يسجّل أن شركة ميك 2 وقعت عقدا ثانيا لاستئجار مبنى ثان في وسط بيروت (مبنى تاتش الحالي) بموافقة وزير اتصالات ثالث هو جمال الجرّاح مما تسبّب أيضا بهدر مبالغ طائلة، وهو هدر استمرّ بعدما قرر وزير اتصالات رابع محمد شقير شراء المبنى المذكور، بكلفة تجاوزت مائة مليون د.أ وهو يزيد عن ضعف قيمته الحقيقية. وقد ترافقت هذه الصفقات مع هندسات قانونية ومالية تشير إلى وجود سمسرات وتبييض أموال، وكلها موضوع شكوى جزائية عالقة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت منذ أكثر من سنتين. وتشير هاتان القضيتان إلى حجم الهدر الحاصل في قطاع الاتصالات، وبما يتوافق مع التقرير الذي وضعه ديوان المحاسبة والذي أشار إلى حصول ما يتجاوز 5 مليارات دولار في هذا القطاع. فهل نحن أمام إخلال وزراء بموجبات وزارية في سياق تقديرهم أو سوء تقديرهم للمصلحة العامة أم نحن أمام تصرفات تشارك فيها وزراء عدّة بهدف وضع اليد على الأموال العامة الناجمة عن هذا القطاع وتحويلها تحت عناوين مختلفة إلى غنائم لهذا الفريق أو ذاك؟

أما بعد، فلنعد الآن إلى تفاصيل قضية مبنى قصابيان وما يرشح عنها من مسؤوليات وزارية ينتظر أن تكون غدا مدار نقاش أمام الهيئة المشتركة.

تفاصيل قضية مبنى قصابيان

بدأت فصول هذه القضية في معرض بحث شركة ميك 2 المملوكة من الدولة (تاتش) عن مبنى جديد يوفر لها مساحات أكبر من مقرّها السابق الكائن قبالة المرفأ. لم تعمد الشركة إذ ذاك إلى إجراء مناقصة لمن يوفر الشروط المطلوبة بأدنى الأسعار، بل عمد بعض مدرائها إلى البحث عن المبنى الذي قد يجدونه مناسبا لحاجاتها. وتشير معلومات موثقة أنّ أول مرة ورد فيها اسم المبنى إلى وزارة الاتصالات حصلت في نيسان 2011 في عهدة الوزير السابق شربل نحاس الذي سارع إلى رفضه بحجة أنه قديم جدا وبحالة غير مناسبة وأنّه يعارض دفع بدلات مرتفعة إلى هذا الحدّ.

ورغم رفض نحاس القاطع، عادت الشركة (التي تخضع بشكل خاص لشركة زين المتعاقدة مع الدولة لإدارتها) ممثلة برئيس مجلس إدارتها كلود باسيل، لتطرح مجددا بعدما يقارب السنة (آذار 2012) استئجار مبنى قصابيان نفسه على وزير الاتصالات الجديد نقولا الصحناوي. وقد طلبت الشركة رسميا منه الموافقة على عقد إيجار مدته 10 سنوات مقابل مجموع بدلات تصل إلى 38.5 مليون دولار. وبعدما استجابت الشركة لمطلبي الوزير في تخفيض البدل ومنح الشركة إمكانية فسخ العقد بصورة مبكرة (بعد 3 سنوات)، وافق الصحناوي على إبرام عقد الإيجار مقابل بدل باهظ جدا يصل إلى 31 مليون دولار عن فترة العشر سنوات. وعدا أنه تمّ إبرام العقد في 17 ايلول 2012 من دون عرضه مسبقا على ديوان المحاسبة أو إجراء أي مناقصة، فإنه (وهذا هو الأسوأ) تمّ إبرمه بخلاف ما ورد فيه من دون التثبت من وضع المبنى وصلاحه لحاجات الشركة. ولئن تأخرت شركة ميك 2 تسعة أشهر قبل تكليف دار الهندسة بوضع تصاميم للمبنى، فإن هذه الأخيرة سارعت إلى الكشف عن عيوب فيه تمنع الشركة من استخدامه وفق الغاية المتوخّاة منه، وبخاصة لجهة وضع أثقال على سطحه.

وإذ طالبت شركة ميك 2 مالكي مبنى قصابيان إجراء أعمال التدعيم عليه على نفقتهم، رفضوا متذرعين أن الشركة كانت عاينت المأجور وتثبتت من صلاحه وفق ما جاء في العقد. بعدئذ، تكبّدت ميك 2 مبلغ مليون وثمانمائة ألف د.أ لإجراء أعمال تدعيم على المبنى. أما الشركة المالكة فوافقت على تحمّل مبلغ قدره 700 ألف دولار فقط من الكلفة (أي ما يقل عن 40% منها) على أن يُسدد بموجب أقساط سنوية تحسم من الإيجار السنوي ابتداء من السنة الثالثة إضافة إلى تمديد مجاني لعقد الإيجار لمدة ستة أشهر بعد انتهائه. وقد تم توقيع ملحق للعقد على هذا الأساس. ويفهم من ذلك أن مساهمة الشركة المالكة في تدعيم أسس المبنى لا تستحقّ إلا بقدر ما يستمرّ عقد الإيجار، وأن أيّ فسخ مبكر له من قبل شركة ميك 2 يؤدي إلى إسقاط حقها بمطالبة الشركة المالكة بهذه المساهمة.

وهكذا، وبنتيجة إخلالات كبرى أهمها الإصرار “المشبوه” على استئجار مبنى قديم بأسعار مرتفعة من دون أي مناقصة مسبقة ورغم رفض حازم لوزير سابق استئجاره، تكبّدت شركة ميك 2 ضررا فادحا من جرائه، ليس فقط بفعل تسديد بدلات جدّ مرتفعة، بل أيضا بفعل تكبّد أكلاف إضافية لم تكن في الحسبان لجعله صالحا للاستعمال والأسوأ بفعل انقضاء سنوات لإنجاز أعمال التدعيم من دون الاستفادة منه.

ومع تغيّر وزير الاتصالات وتحديدا حلول بطرس حرب محلّ نقولا الصحناوي، تلقّت أمانة سر الوزارة كتابا من إدارة الشركة تطلب فيه الموافقة على صرف مبلغ 10,923,313$ للقيام بأعمال كهربائية وهندسية وميكانيكية. رفض الوزير الموافقة على صرف هذا المبلغ الإضافي، طالبا فسخ العقد في أسرع وقت ممكن لوقف الهدر الحاصل للأموال العمومية، مفضّلا إجراء تسوية مع الشركة المالكة. وأمام إصرار الوزير، عمدت ميك 2 في تشرين الأول 2014 إلى توجيه كتاب بفسخ العقد عند انتهاء سنته الثالثة. وإذ رفضت الشركة المالكة قرار الفسخ المبكر، عادت ميك 2 وأرسلت قبل يوم من انتهاء المدة إلى الجهة المالكة كتابا أعلمتها فيه عن تراجعها عن إنهاء العقد. كما عمدت إلى تسديد بدل إيجار عن السنة الرابعة للإجارة (الذي استحق بنتيجة خطأ المدير العام) تحت ضغط الحجز الاحتياطي على أموال الشركة لدى أشخاص ثالثين، كل ذلك من دون الاستفادة قطعا من المأجور.

وبذلك، ارتفعت المبالغ المسددة هدرا إلى ما يقارب 11 مليون د.أ من دون أن تنتهي مطالب الجهة المالكة التي تعتبر أن العقد مستمر حتى نهايته طالما أن الفسخ لم يحصل بطريقة قانونية وأن شركة ميك 2 لم تعد المأجور إلى الحالة التي كان عليها. وهي مطالب تبلغ أضعاف ما تم تسديده وتصل إلى قرابة 30 مليون د.أ.

وإذ قدم الوزير بطرس حرب إخبارا بشأن هذه الصفقة بالاستناد إلى تقارير إعلامية، فإن النيابة العامة المالية حفظت الشكوى في 30/12/2015 من دون أن يستتبع قرار حفظها أي متابعة منه أو طلب بالتوسع بالتحقيق. وعليه، توجب أن ننتظر حتى 2020 ليعاود خلفه طلال حواط إرسال ملف كامل للنيابة العامة المالية لتعود وتباشر الدعوى العامة في هذه القضية أمام قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 24/9/2020، وهي الدعوى التي تولى التحقيق فيها القاضي بيرم.  

مسؤولية نقولا الصحناوي

مما تقدم، يسجّل على الصحناوي أنه هو الذي عقد الصفقة بناء على إلحاح إدارة شركة ميك (ممثلة برئيس مجلس إدارتها كلود باسيل المعين من شركة زين) والتعديل الذي طرأ عليها وأنه تسبب تاليا بجزء كبير من الهدر الحاصل في هذا الخصوص.

وهذه الوقائع تشكل شبهة قوية على ارتكاب الوزير الصحناوي أفعالا تقع تحت طائلة المادة 363 من قانون العقوبات، سواء نتجت هذه الأفعال عن إهمال غير مقصود أو سوء تقدير لمقتضيات المصلحة العامة أم أتت بنتيجة إرادة في تغليب مصلحة مالكي مبنى قصابيان على المصلحة العامة، لدى الوزير و/أو لدى مستشاريه أو مدراء ميك 2 الذين تولوا التفاوض مع هؤلاء بدليل حصرهم الخيار بمبنى واحد وإصرارهم عليه رغم قدمه ورفض الوزير نحاس له، وكل ذلك من دون أن يتكبد أي منهم عناء التحقق جديا من صلاحه للغاية المتوخاة من استئجاره بدليل اكتشاف أنه ليس كذلك بعد إبرام الصفقة.

وما يزيد طبعا هذه الأسئلة إلحاحا هو إبرام العقد الأساسي من دون عرض الصفقة مسبقا على ديوان المحاسبة ومن دون إجراء أي مناقصة أو استجرار عروض مسبقة، فضلا عن إبرام تسوية مجحفة مع الجهة المالكة بعد نشوب بوادر نزاع مع الجهة المالكة حول العيوب الخفية للمأجور من دون استشارة هيئة التشريع والاستشارات، كل ذلك بخلاف القانون. فضلا عن أن الوزير لم يقم بأي تدبير تجاه شركة زين (التي تتولى إدارة شركة ميك 2) بالنظر إلى التقصير الفاقع الحاصل في اختيار المبنى أو في التأكد من صلاحه للغاية المتوخاة منه.       

مسؤولية بطرس حرب

لا يتحمل حرب أي مسؤولية عن إبرام العقد بحد ذاته ولا عن الملحق المعدل له. لكن بالمقابل يسجل عليه أنه لم ينجح لا في وضع العقد على مساره الصحيح ولا في إنهائه بأقلّ الأضرار ولا حتى في تقديم الدعاوى أو الشكاوى اللازمة لحفظ حقوق الدولة تجاه من أساء استغلال نفوذه في إبرام هذه الصفقة في مختلف مراحلها أو تجاه الشركة المشغلة لشركة ميك 2 تبعا لسوء إدارة ممثليها بخلاف ما ينص عليه عقد التشغيل بين الدولة وبينها (ولا سيما لجهة فشلها في حسن اختيار المبنى المناسب بالشروط المناسبة والأهم لجهة التفافها على مطلب الوزير بفسخ العقد عند انتهاء السنة الثالثة منه كما بينا في الوقائع).

جلّ ما فعله في هذا الخصوص هوتقديم إخبار حول وجود شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية، من دون اتخاذ أي إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية كأن يطلب التوسع بالتحقيق مع إرسال ما لديه من مستندات وتقارير من شأنها جلاء العديد من الملابسات المحيطة بالصفقة. وهذا مثلا ما فعله سلفه طلال حواط كما سبق بيانه، الأمر الذي دفع النيابة العامة المالية إلى مباشرة الدعوى العامة، وهي الدعوى التي أسفرت عن إحالة أوراقها إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى.

خلاصة

هذا ما أمكن قوله بشأن هذه القضية التي تكشف لنا جزءا بسيطا من الهدر والتسيب الحاصل في إدارة المال العام. فلنراقب ما سيحصل غدا.