نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”بتاريخ 28/1/2016 في فندق “كراون بلازا” برعاية وحضور الوزير السابق زياد بارود، تم خلاله إطلاق نتائج تعزيز حملة “حقي -الحملة الوطنية نحو اقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين”، بالشراكة مع “الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات“، وإطلاق تقرير الرصد الثالث لعامي 2014 -2015 -مرصد حقوق الاشخاص المعوقين بالشراكة مع “دياكونيا”.

ستة عشر عاماً  مضت على صدور القانون 220/2000 ولا يزال المعوقون في لبنان يناضلون للحصول على أبسط حقوقهم. الاّ ان الحكومات المتعاقبة تعاطت مع هذه المطالب كمسألة ثانوية علماً انها تطال 15% من اللبنانيين. ولكن وكما قال الوزير بارود خلال المناسبة فإن “هذا التشريع (أي 220/2000)، الذي كان حجر أساس في هيكل حماية ذوي الحاجات الخاصة، لم يكتمل بناؤه وبقي، غالبا، عنوانا شيقا وممارسة مبتورة”.

حملة حقي

اذاً تم خلال “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”، إطلاق تقرير “حملة حقي” وهي الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان. المشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويهدف “للتعبئة والمناصرة المدنية للاصلاح الانتخابي” ويقوم على شراكة (كونسورتيوم) بين جمعيات ناشطة في مجال اصلاح قانون الانتخابات النيابية في لبنان وفي مقدمتها “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”.

وقد تحدثت مديرة البرامج في “اتحاد المقعدين اللبنانيين” حنين الشمالي عن أبرز المشاريع والانجازات التي نفذت في إطار هذا المشروع. اعتبرت الشمالي ان المشروع “يسعى الى تحريك المواطنين من كل الفئات والمناطق لدعم الاصلاح الانتخابي وتحفيزهم لمراقبة الانتخابات وأداء المرشحين. كما يهدف الى الضغط على صانعي القرار في لبنان لتبني الاصلاحات الانتخابية ومنها: سرية الاقتراع، تجهيز مراكز الاقتراع لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة والحاجات الاضافية، الكوتا النسائية، تنظيم الاعلام والانفاق الخ.. وأشارت الى ان مراقبة الانتخابات النيابية من كافة جوانبها تدخل في صلب أهداف المشروع وتأخذ حيزاً كبيراً من موارده”.

وحددت “حملة حقي” ثلاث أهداف اساسية تعمل عليها وهي:

–          تغيير إطار الانتخابات القانوني.
–          تحسين التطبيق والممارسة.
–          تغيير في سلوك الناخبين وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية الاصلاح الانتخابي.

وقد عرضت الشمالي لأبرز الخطوات التي تم تنفيذها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وأشارت الى أبرز انجازات “عملية دمج المعوق”. فقالت بأن: “الوحدة الهندسية قامت بإطار تعديل المنهج، بالعمل على إدراج مادة التصميم الدامج لطلاب الهندسة المعمارية في الجامعات الرسمية والخاصة. وكإنجاز أولي أصبحت هذه المادة، مادة رئيسة في السيمنار التعليمي لكليات الهندسة المعمارية في فرعي الجامعة اللبنانية الثاني والرابع يُمتحن فيها الطلاب عبر تقديم مشاريع وتصاميم دامجة”.

كما ذكرت من ضمن الانجازات “اعداد وطباعة دليل الانتخابات الذي يتضمن: تفصيل بالمعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين، كما يعرّف بقضية الاعاقة والنماذج التي يتم من خلالها التعامل مع الاشخاص المعوقين إضافة الى استخدام المصطلحات الدامجة. يتوجه الى الناخبين المعوقين والمرشحين ومندوبيهم ورؤوساء الاقلام ومعاونيهم والاعلاميين لضمان استقلالية الشخص المعوّق اثناء عملية الاقتراع”.

وفي سياق خطة الرصد والضغط لتجهيز مراكز الاقتراع من أجل التأكد من مدى امكانية استخدام المدارس من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة اثناء الدورات الانتخابية، تحدثت الشمالي عن فرق تدقيق مؤلفة من افراد من الاشخاص المعوقين ومتطوعين وشركاء نزلوا الى الارض و”توزعوا على 34 ثانوية ومدرسة رسمية في بيروت الادارية، وتم التدقيق في 21 واحدة منها وذلك بسبب صعوبات واجهت فرق التدقيق أهمها منع المتطوعين من الدخول الى المدرسة، او وجود عوائق هندسية حالت دون وصولهم اليها”.

واعتبرت الشمالي، ان من أهم غايات اجراء المسح، “كشف مصداقية اعلان وزارة التربية عن تكييف المدارس الرسمية وكسب تضامن المعنيين في المدارس المنوي مسحها حول أحقية الدمج”. هذا وقد خلص الكتيّب الخاص بعملية المسح الى “عدم وجود أي تجهيزات هندسية دامجة في المدارس والثانويات منذ المسح الميداني الذي قام به اتحاد المقعدين البنانيين، عامي 2008 و2009 والذي أظهر حينها أن 0.4% من المدارس قابلة لاستقبال الاشخاص المعوقين ولم تزل هذه النتيجة على حالها دون اي تغيير ايجابي”. الأمر الذي يخالف ما ادعاه ممثل وزير التربية خلال اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى في 18 حزيران الماضي من ان الوزارة “نفذت كل ما هو مطلوب منها من تجهيز المدارس ودمج التلامذة وإجراء الامتحانات”.

تقرير الرصد الثالث

للسنة الثالثة على التوالي يستمر “مرصد حقوق المعوقين” في عملية رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المعوٌقون في لبنان وذلك عبر آلية الشكاوى التي تأسست سنة 2012 وانتشرت على جميع الأراضي اللبنانية. وقد تم خلال “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”، إطلاق تقرير الرصد الثالث للعام 2014 حيث قدم منسق الوحدة الاعلامية في “اتحاد المقعدين اللبنانيين” عماد الدين رائف موجزاً عن مضمون هذا التقرير. وأشار الى “تطور دور المرصد في سنته الثالثة ليلعب دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة ويساعد في ايجاد حلول لبعضها ضمن الامكانيات المتاحة له وإثارة بعض هذه التبليغات إعلاميا بهدف الإضاءة على قضية الاعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين”. ولفت رائف الى انه “على الرغم من الدور الايجابي الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا ان تجاوب القطاع العام مع شبكة الرصد لا يزال ضعيفاً بشكل عام. ويتم العمل على التفاعل مع الوزارات والإدارات بهدف تعريفها بالمرصد وأهدافه”.

يضم تقرير الرصد نحو 152 بلاغاً من مختلف المناطق اللبنانية. وتم تقديم هذه البلاغات في العام 2014 عبر استهداف الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم أو دراستهم، وبنسبة أقل عبر صناديق الشكاوى الموجودة في مراكز الشكاوى من بلديات ومراكز شؤون اجتماعية وجمعيات ومؤسسات الإعاقة وكذلك عبر الصفحة الالكترونية للمرصد وعبر التواصل مع فريق الرصد او عبر اللقاءات التي نظمها المرصد في المناطق مع الأشخاص المعوقين وأهاليهم.

ويلحظ التقرير زيادة مقبولة في أعداد الإناث المتقدمات بإستمارات الشكاوى خلال ثلاث سنوات من عمل المرصد. فقد ارتفع عددهن من 35.9 % ليصل الى نحو 49.3% وفق التقرير الحالي. ويسجل التقرير ان النسبة الأكبر من الذين تقدموا بالشكاوى الى المرصد لا يرتادون مؤسسات تعليمية رسمية كانت ام خاصة بما نسبته 87%. وأنّ 85 % منهم لا يعملون على الرغم من انهم في سن العمل فيما لا يتجاوز عدد الذين يعثرون على فرص عمل الـ 15%.

كما يلفت التقرير الى “ان الغالبية المطلقة من المتقدمين بالشكاوى هم من غير المتأهلين الامر الذي يعكس أزمة حقيقية تمس الحياة الشخصية للأشخاص المعوقين في لبنان من الراغبين في الزواج ولكن العوائق المجتمعية تحول بينهم وبينه، وفي مقدمتها مشكلة الإستقلالية المادية وعدم تطبيق حق تعويض البطالة وحقهم في العمل اللائق.

ويشير التقرير الى ان الشكاوى المقدمة “تطال مختلف أبواب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، الإ ان النسبة الأكبر لتلك الشكاوى تتعلق بحق الوصول والبيئة الهندسية المجهزة سواء أكانت البيئة الخارجية أو بيئة ومكان وظروف العمل. ويحتل العمل اعلى نسبة من الاستمارات (22.3%)، الذي يتعلق بالدمج الإقتصادي الإجتماعي للأشخاص المعوقين. يضاف اليها البيئة الهندسية غير الدامجة للأشخاص المعوقين بنسبة 11.8%. وبعد العمل تأتي الخدمات الصحية بنسبة 26.3% وهي شكاوى تتكرر من سنة الى سنة من أشخاص مختلفين.

معالجة الانتهاكات عبر التقاضي الاستراتيجي

كما عرضت المحامية غيدة فرنجية خطة التقاضي الاستراتيجيالتي تنفذها المفكرة القانونية بالشراكة مع “اتحاد المقعدين اللبنانيين” والتي استندت على نتائج رصد الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين. وتحدثت عن ان “أمام صعوبة معالجة البلاغات الواردة الى المرصدعلى المستوى الفردي، بحثت الجمعيتين في كيفية معالجتها على المستوى الجماعي بعد أن أصبح واضحاً أن السبب الرئيسي لهذه الانتهاكات هو غياب الإرادة السياسية لتنفيذ القانون 220/2000دون ان تقوم حركة الإعاقة بمخاصمة الدولة لتقاعسها بضمان حقوق ذوي الإعاقة”.

وتم وضع خطة للتقاضي تهدف الى اقتراح عددا من الدعاوى القضائية التي تسمح بنقل مطالب ذوي الإعاقة امام السلطات القضائية، وذلك بعد انقلاب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وفشلهما بتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين. ويهدف هذا التقاضي الى استخدام القضاء كمسرح للوصول الى التغيير الاجتماعي والقانوني المرغوب به، ويختار قضايا ذات طابع عام يتجاوز أثرها ومفعولها وضع الخصوم في الدعوى وتؤدي الى تغيير في ممارسات الإدارة.

وقد استندت الجمعيتين على نتائج الرصد للمباشرة بأربعة من الدعاوى المقترحة في الخطة. فقد أظهرت تقارير الرصد أن أغلبية البلاغات وردت من قبل أشخاص ينتمون الى الفئة المنتجة التي وجدت نفسها خارج سوق العمل، وأن الانتهاكات المتربطة بحق العمل هي عامل القلق الأبرز لذوي الإعاقة. وعليه، تم المباشرة بثلاثة دعاوى تهدف الى تفعيل حق العملللأشخاص المعوقين، وتحديداً الى تفعيل آلية رقابة الدولة على القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص المعوقين. فتقدم الاتحاد بدعوى أولى بوجه “صندوق الضمان الاجتماعي” لتقاعسه عن التثبت من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بموجب توظيف الأشخاص المعوقين. الدعوى الثانية كانت في وجه وزارة العمل لعدم استيفائها الغرامات من أصحاب العمل المخالفين لهذا الموجب. كما تقدمت امرأة كفيفة بدعوى ثالثة بوجه وزارة العمل لعدم منحها تعويض البطالة رغم استيفائها جميع الشروط القانونية لذلك.

أما الدعوى الرابعة التي تقدمت بها الجمعيتين، فجاءت لمطالبة وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة بوضع خطة لتأهيل قصور العدل في لبنان. وتهدف هذه الدعوى الى ضمان الحق بالبيئة المؤهلة استنادا الى التزام جميع الإدارات الرسمية بتأهيل المباني العامة لاستخدامها من قبل الأشخاص المعوقين قبل نهاية العام 2018. كما تهدف الى ضمان حق الأشخاص المعوقين “باللجوء الى القضاء والدفاع عن أنفسهم امام القضاء، والى تمكين القضاة والمحامين ذوي الإعاقة من ممارسة عملهم دون عوائق”. وفي الختام دعت الاعلام والجمعيات للمساهمة في تكوين رأي عام داعم لهذا التقاضي بهدف تحسين فرص نجاحه.

هذا وكانت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس قد أكدت في هذه المناسبة على الاصرار على النضال سعياً لينال ذوي الإعاقة جميع حقوقهم مهما كان الثمن. وقالت “لن نسمح بعد اليوم بأن تعامل بلاغات الناس المعوقين باستخفاف واستهتار، فلا يحاسب مسؤول ولا يتحرك مجلس تشريعي او قضائي لوضع حد لهذا الانتهاك بالجملة لمصيرنا نحن الاشخاص المعوقين. ولن تغلبنا سياسة تضليل الرأي العام المعتمدة فنحن أصحاب حق ونطالب ببساطة بحقوقنا البديهية والبسيطة”.