“اسراء الطويل فين؟”، “صهيب سعد فين؟”، “عمر محمد فين؟” “يوسف سامي فين؟” “ايمن مجدي فين؟”… هي عينة من قائمة أسماء يتساءل أهاليهم وأصدقاؤهم عن أماكن تواجدهم حيث تم اخفاؤهم بعد القبض عليهم في الشارع، في بيوتهم، في جامعتهم، في مدارسهم، من قبل قوى امنية دون أية أسباب معلومة ودون الاعلان عن أمكان احتجازهم.

تشير حملة “الحرية للجدعان” الى توثيق 163 حالةإخفاء قسري او احتجاز دون تحقيق حصلت في مصر منذ 1-4-2015 وحتى 7-6-2015، منهم 60 حالة في محافظة القاهرة فقط، ذلك وسط خوف من تعرض المختفين للتعذيب وتلفيق اتهامات لهم او قتلهم مثلما حدث مع حالتين من الحالات التي تم توثيقها.

وفي مواجهة ذلك، طالبت الحملة أهالي كل من يتم اختفائهم قسريا على يد افراد من الداخلية او الامن الوطني او مباحث الأقسام سواء كانوا مرتدين زيا مدنيا او رسميا بارسال تلغراف بلاغ للنائب العام، وذلك لاثبات اختفائهم منذ التاريخ المذكور.

ومع بروز ظاهرة الاخفاء القسري في مصر، يخشى أن نكون أمام تحوّل في الطريقة المتبعة من النظام الحالي لمواجهة معارضيه. فبعد التصدي للمعارضين عن طريق حبسهم بناء على قانون التظاهر او توجيه اتهامات لهم بتكدير السلم العام او إهانة وزارة الداخلية، يُخشى أن تكون جهات رسمية في صدد تطوير أداة جديدة للترهيب وهي القبض على الشباب من دون أي سند قانوني واخفاؤهم[1]. وربما المراد هو تقديم اثبات اضافي على أن الدستور المصري هو مجرد حبرٍ على ورق؛ وأن لا شيء يقي من السلطة الا التسليم لها من دون أي موقف معترض.  

الصورة نقلا عن الصفحة الرسمية “اسراء الطويل فين” على فيسبوك. وهي لاسراء الطويل، صهيب سعد وعمر علي المختفين قسريا من يوم 1-6-2015