“

تسود حالة من الغضب مجموعة من السجون المغربية بسبب شروع المندوبية العامة للسجون في تطبيق النموذج الأميركي في تصنيف النزلاء إلى ثلاث فئات أ، ب، ج، تتفاوت حسب “درجة الخطورة”.

إجراءات جديدة في حق النزلاء المصنفين في الدرجة “أ”

أكدت مصادر إعلامية أن عددا من المعتقلين وبالأخص منهم المنتمين إلى التيار السلفي الذين سبق أن استفادوا من برنامج المصالحة وانخرطوا في برامج إعادة الإدماج، تفاجأوا بتصنيفهم في الدرجة (أ)، وهو ما ترتب عنه خضوعهم لقرارات جديدة ذات طابع عقابي، مثل “تصفيد أيدي المعتقلين أثناء الفسحة”، وتقليص مدتها لـ “ساعة واحدة في اليوم، وتقليص مدة التواصل الهاتفي لمدة خمس دقائق فقط في الأسبوع، وتقليص عدد أفراد الأقارب المسموح لهم بالزيارة إلى شخصين فحسب، وقطع التيار الكهربائي في العاشرة ليلا”، وهي شهادات أكدها عدد من أسر المعتقلين.

سجون بمواصفات محلية لا تتيح إمكانية تطبيق نظام مستورد

اعتبر المحامي خليل الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن عدد من المعتقلين الإسلاميين الموجودين خلف القضبان في تصريح إعلامي، أن النموذج الأميركي في التعامل مع السجناء، يتعارض مع حقوق السجين المتعارف عليها في القواعد والمواثيق الدولية، والتي تحرم استخدام أدوات تقييد حرية النزيل داخل المؤسسة السجنية بأية وسيلة للتكبيل، كالأغلال والأصداف ووسائل العقاب الأخرى. وأضاف الإدريسي أن الشهادات والوقائع المسربة من داخل السجون، تشير إلى أن تطبيق النموذج الأميركي يتم بطريقة سيئة، لأن السجون المغربية لا تتوفر على البنية التحتية بمواصفات السجون الأميركية، كما أنها لا تتوفر على طاقم إداري مؤهل للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع التي تقضي مدة العقوبة القضائية.

وقع سيء على نفسية السجناء ودخول في إضراب عن الطعام

أكدت عدد من المنظمات التي تتابع هذا الملف أن التدابير الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للسجون كان لها وقع سيء على السجناء أنفسهم، وعلى التماسك الأسري لذويهم، حيث تحولت أوقات الزيارة خاصة بالنسبة للمعتقلين النزلاء في سجون بعيدة مئات الكيلومترات عن مكان إقامة أسرهم، إلى مأتم تختلط فيه مشاعر الحزن بالبكاء والحسرة والألم، جراء الشعور بـ “الوصم” و“الانتقام”، لا لشيء سوى لأن السجين مصنف ضمن الدرجة “أ” ولأنه حوكم في ملف ما يعرف بـ “المعتقلين الإسلاميين”.

وكرد على هذه التدابير، قرر بعض السجناء خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

المندوبية العامة لإدارة السجون تلتزم الصمت

عكس المعهود في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال المرحلة الأخيرة من انفتاحها على الإعلام وتفاعلها مع ما ينشر حول واقع السجون، من خلال إصدار بلاغات أو بيانات حقيقة، لوحظ صمت المندوبية عن توضيح التدابير والإجراءات السجنية المذكورة.

“