لم يحدّد حتى اللحظة موعد لانتخابات نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة. فبعد أكثر من أسبوع على تأجيلها إثر طعن تقدّم به نقيب المعلّمين الحالي رودولف عبود وآخرون على خلفية أخطاء في لوائح الشطب، فُتحت ملفّات جديدة. فقد تنبّهت وزارة العمل بعد ثلاثين عاماً من إشرافها على انتخابات نقابة المعلّمين أنّ النقابة تنظّم أمورها منذ تأسيسها بلا قانون داخلي، وبالتالي لا إمكانية لإجراء أيّ انتخابات قبل إقرار هذا القانون والمصادقة عليه، مع العلم أنّ وزارة العمل كانت تشرف على الانتخابات من دون اعتراض على عدم وجود نظام داخلي مصدّق، إذ كانت النقابة تجري انتخاباتها وفق النظام العام للنقابات.

ويؤكّد نقيب المعلمين الحالي وكذلك النقيب السابق نعمة محفوض أنّ النقابة وضعت نظاماً داخلياً قبل سنوات وحاولت تصديقه ولكنّها لم تتمكّن من ذلك لاستحالة الأمر عملياً، إذ يتطلب تصديق النظام الداخلي اجتماع هيئة عامّة أي جمع آلاف المعلمين في مكان واحد وهذا غير ممكن. 

ويضع بعض المرشحين موضوع الطعن ومن بعده التنبّه إلى موضوع النظام الداخلي بعد سنوات من التغاضي عن عدم تصديقه، في إطار “التسييس” باعتبار أنّ نقيب المعلّمين الحالي والعضويين في المجلس التنفيذي الذين قدّموا الطعن محسوبون على “التيار الوطني الحر” ووزير العمل مصطفى بيرم والذي اشترط تصديق النظام الداخلي مقرّب من حزب الله حليف التيّار.

وما يزيد الشكوك حول وجود دوافع سياسية لتأجيل الانتخابات، حسب المرشحين المستقلين، أن الدورة الأولى للانتخابات جرت من دون أي اعتراض في 21 تشرين الثاني 2021، إذ فتحت الصناديق في كل محافظات لبنان، وعلقت لوائح الشطب وحضر مندوبو وزارة العمل من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، وأغلقت الصناديق بإشراف هؤلاء المندوبين ووقّعت المحاضر من قبلهم، وأرسلت إلى وزارة العمل وتمّت الدعوة إلى الدورة الثانية، ولم يعترض خلال الدورة الأولى أحد لا على اللوائح ولا على النظام الداخلي.

وبعيداً من التراشق وتبادل الاتهامات يركّز المرشحون المستقلّون على أنّ المعركة الأساسيّة يجب أن تكون  تفعيل عمل النقابة بشكل ينحاز إلى حقوق الأستاذ في التعليم الخاص وليس إلى أصحاب المدارس وممثلي السلطة. ويعتبرون أنّ نقابة المعلّمين لم تحم حتى مدّخرات صندوق التقاعد الذي تشرف عليه، ولم تقف مع الأساتذة ضدّ الصرف التعسّفي الذي تعرّضوا إليه ولاسيّما منذ بدء الانهيار الاقتصادي العام 2019.

وزارة العمل ترفض الإشراف وقرار قضائي بتأجيل الانتخابات 

وكانت الدورة الثانية لانتخابات نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة مقرّرة يوم الأحد الواقع في الثامن والعشرين من الشهر الماضي إلّا أنّه تمّ تأجيلها بعد صدور قرار  قضائي مستعجل قضى بوقفها لوجود شكوك في لوائح الشطب، وبعد رفض وزارة العمل الإشراف على الانتخابات بسبب هذه الشكوك.

وأعلن المجلس التنفيذي بعد اجتماع استثنائي له قبل موعد الانتخابات بيومين، أنّه قرّر تأجيل الانتخابات إلى موعد يحدّده لاحقاً.

وانطلق المجلس في قراره من “المراسلة التي تسلّمتها النقابة من وزير العمل في 24 الشهر الماضي، والمتضمّنة عدم استعداد وزارة العمل للإشراف على انتخابات نقابة المعلّمين بسبب الطعن الذي قدّم إليها” حسبما ورد في بيان رسمي للمجلس التنفيذي. وأشار البيان إلى أنّ “نقابة المعلّمين لا يمكنها إجراء انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة إلّا بغطاء قانوني وإشراف من وزارة العمل” لذلك اضطرّت إلى تأجيل “الانتخابات في انتظار إعلان بيرم نتائج تدقيق الوزارة لتحديد الموعد الجديد للانتخابات وفق الآليات القانونية”.

وكان نقيب المعلّمين الحالي وآخرون تقدّموا بطعن مطالبين بوقف انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين بسبب أخطاء في لوائح الشطب تتعلّق بقبول طلبات وتسديد اشتراكات في محافظة الشمال وجبل لبنان بعد التاريخ المعيّن في النظام الداخلي غير المصدّق للنقابة. فطلبت الوزارة الإيصالات للتحقّق من تاريخ التسديد حتى تطلب من النقابة شطب كلّ من لا يحقّ له الاقتراع، وإعداد لوائح ناخبين جديدة مطابقة لنظام النقابة، ولكنّ خلال مناقشة موضوع اللوائح تبيّن للوزارة أنّ نقابة المعلمين تنظّم أمورها من دون وجود أي نظام داخلي مصدّق، ما يعني غياب الأطر الناظمة لعملها كما يشير مصدر في وزارة العمل. ويلفت المصدر في حديث مع “المفكرة القانونيّة” إلى أنّ “الموضوع لم يعد فقط موضوع طعن إذ على النقابة أن تقرّ نظاماً داخلياً وتصدّقه قبل إجراء الانتخابات”.

وكان 43 معلّمة ومعلماً تقدّموا بطلب ترشيح إلى عضوية المجلس التنفيذي الذي يضم 12 عضواً، وتشكّلت 3 لوائح فقط لم يكتمل أي منها، لائحة “نقابيّات ونقابيون بلا قيود” تضمّ 10 مرشّحات ومرشّح من خارج أحزاب السلطة (الحزب الشيوعي اللبناني ومواطنات ومواطنون في دولة ومستقلّون) ولائحة “العمل النقابي المستقلّ” تضم 11 مرشّحة ومرشّح برئاسة النقيب السابق نعمة محفوض ولائحة ثالثة “معاً من أجل المعلّم” فيها 3 مرشحين، مدعومة من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” كان يعمل على تشكيلها عضو المجلس التنفيذي الحالي أنطوان مدوّر المحسوب على “التيار”.

اتّهامات بتدخّلات سياسية لـ “تطيير” الانتخابات

يصرّ محفوض على أنّ سبب تأجيل الانتخابات “سياسي بامتياز” إذ إنّ “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” اللذين لم ينجحا في تشكيل لائحة عمدا إلى تقديم الطعن بعدما تأكّدا بأنّهما خاسران في الانتخابات مشيراً في حديث مع “المفكرة” إلى أنّ ما حصل هو “تطيير للانتخابات ما يعني بقاء النقيب الحالي المحسوب على التيار الوطني الحر”.

ويؤكّد نعمة في حديثه مع “المفكرة” أنّ لا ثغرات اعترت لوائح الشطب إذ جميع الأسماء التي دارت حولها الشكوك قدّمت انتسابها ضمن الفترة المحدّدة من قبل المجلس التنفيذي أي قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه الخامس عشر من شهر تشرين الأول وأنّ هذه الانتسابات أيضا قدّمت في المحافظات كما يحدّد المجلس التنفيذي، مضيفا أنّه “عند الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الجمعة المحدّد وصل إلى فرع الشمال أكثر من 500 طلب انتساب كما وصل عدد أقل إلى جبل لبنان، وأنّ جميعهم سدّدوا اشتراكاتهم قبل الواحدة إلا أنّ مقدمي الطعن تحجّجوا بأنّ هذه الأسماء لم تصل إلى بيروت مع أنها وصلت، ولكنها لم تدخل إلى الحاسوب قبل الواحدة.

ويتساءل نعمة عن كيفية إجراء الدورة الأولى من الانتخابات بحضور مندوبي وزارة العمل لو كان هناك مخالفات في لوائح الشطب، وكيف وقّع النقيب مقدّم الطعن على لوائح الشطب التي ترد فيها عبارة أنّ جميع الأسماء الواردة أعلاه سددوا ما عليهم، معتبراً أنّ لا تبرير للأمر إلّا أنّ جهات سياسية وبعدما أيقنت بأنها خاسرة قرّرت تأجيل الانتخابات.

ويضيف محفوض أنّ ما يؤكّد أنّ الموضوع “سياسي محض” هو أنّ الأمر بدأ بطعن وتأجيل انتخابات وانتهى بربط إجراء الانتخابات بوضع نظام داخلي، الأمر المستحيل برأيه لأنّه يحتاج إلى هيئة عامّة وتوقيع ثلثي المنتسبين إلى النقابة أي جمع حوالي 7 آلاف معلمة ومعلم في مكان واحد. 

ويؤكّد محفوض أنّ الأمور لن تنتهي هنا إذ إنّ عدداً من المرشّحين سيقدّمون شكوى في مجلس شورى الدولة ويضغطون من أجل إجراء الانتخابات، لأنّه من غير المقبول ضرب معاقل العمل النقابي في لبنان.

من جهتها لا تستبعد، المرشحة على لائحة “نقابيات ونقابيون بلا قيود” ديانا أبو زينب أي خلفيات سياسية وراء تأجيل الانتخابات فهي تعتبر أنّ أيّ تأجيل للانتخابات يصبّ حكماً في صالح أحزاب السلطة. وتقول في حديث مع “المفكرة”: “لنفترض هناك مخالفات في لوائح الشطب لماذا انتظر النقيب الحالي ومقدّمو الطعن مرور الدورة الأولى التي جرت بإشراف وزارة العمل، ولماذا قدّموا الطعن عشيّة الدورة الثانية؟ ربما لأنّهم وجدوا أنّ الأمور لا تسير لصالحهم”.

وإذ ترى أبو زينب أنّ أحزاب السلطة غالباً ما تلجأ إلى تبادل الاتهامات وتمييع المواضيع عندما تشعر بأنّ وجودها مهدّد، تؤكّد أنّ “نقابيات ونقابيون بلا قيود” مستمرّون بالعمل والضغط من أجل نقابة حقيقيّة فاعلة تحمل هموم الأستاذ وليس أصحاب المدارس والأحزاب. وتشير إلى أنّ إمكانيّة التغيير موجودة ولاسيّما أنّ الأستاذ في التعليم الخاص بات مهدّداً وتأثّر بشكل كبير من سياسات السلطة الحالية من دون أن يجد نقابة تحميه وتدافع عن حقوقه. 

ويتجاوز عدد المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص 40 ألفاً، منهم فقط 20 ألف منتسب للنقابة فيما لا يتجاوز عدد الذين سدّدوا اشتراكاتهم 13 ألف منتسب.

ويُشار إلى أنّه كان هناك نقابتان للمدارس الخاصة في لبنان حتى العام 1992 حين وحدتا في نقابة واحدة  سجّلت باسم “نقابة المعلمين في لبنان” مقرّها الرئيسيّ المركزيّ في بيروت ولها مجالس فروع في: بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع، الجنوب، النبطية. وتمّ وضع نظام داخلي لهذه النقابة ولكنّه لم يصدّق حتى اليوم.

الحكم للقانون!

يؤكّد المصدر نفسه في وزارة العمل لـ “المفكرة” أنّ الوزير بيرم تصرّف تبعاً لمعايير قانونيّة محدّدة وواضحة وأنّ لا خلفيات سياسية لها إذ إنّه وانطلاقاً من احترامه للعمل المؤسّساتي لا يستطيع أن يشرف على انتخابات نقابة ليس لديها نظام داخلي، لافتاً إلى أنّه تبيّن للوزارة وجود مخالفات في لوائح الشطب ولكنّ الموضوع لم يعد لوائح الشطب بل ما هو أهم وأساسي وجود نظام داخلي يكون مرجعاً.

ويوضح المصدر أنّ الوزارة سهّلت الأمور على النقابة وطلبت بدلاً من اجتماع الهيئة العامّة لإقرار النظام الداخلي جمع تواقيع المعلمات والمعلمين من المحافظات (الفروع)  نظراً لاستحالة عقد هيئة عامّة كما ينصّ القانون. ويشير إلى أنّه فور قيام النقابة بالأمر، يكلّف الوزير دائرة العلاقات المهنية والمهن الحرة متابعة الأمور حتى يعاد تحديد موعد جديد للانتخابات ضمن أطر قانونية واضحة.

ويعتبر المصدر أنّ رشق الاتهامات السياسيّة سهل جداً، مضيفا:” إذا كانت الوزارة تتذرّع بحجّة قانونيّة فليسحبوا هذه الحجّة ويقرّوا نظاماً داخلياً”. 

وفي الإطار نفسه، ينفي نقيب المعلمين الحالي رودولف عبود بشكل قاطع وجود أيّ خلفيات سياسية وراء تقديم الطعن، مؤكّداً أنّ هناك مخالفات عدّة وثغرات حصلت فعلاً ولاسيّما في فرع الشمال وأنّه بعد وصول الموضوع إلى وزارة العمل قرّر الوزير بيرم تصحيح حتى الثغرات التي لا ترتبط بموضوع الانتخابات أي موضوع النظام الداخلي، وهذا الأمر مطلوب ويصب في مصلحة النقابة.

ويبرّر عبود توقيعه على اللوائح التي يُقرّ بموجود مخالفات فيها بأنّه لم يرد أن يظهر بمظهر معرقل الانتخابات وباحترام رغبة الأساتذة، مشدّداً في حديث مع “المفكرة” على أنّه لم يتصرّف يوماً بمنطق حزبي بل كنقيب للمعلمين.

وإذ يشير عبود إلى أنّ عدم تصديق نظام النقابة ثغرة يجب تصحيحها وأنّ لا أحد يتحمّل مسؤولية عدم تصديق هذا النظام لأنّ الأمر كان مستحيلاً إذ يتطلّب اجتماع هيئة عامّة أي جمع آلاف الأساتذة في مكان واحد وهذا غير ممكن عملياً.

ويوضح عبّود أنّه لم يكن مرشحا أصلاً وأنّه اليوم باق بحكم الأمر الواقع ولكنّه والمجلس التنفيذي سيعملان بشكل جدّي مع وزارة العمل على تصحيح كلّ الثغرات لإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن لما في ذلك من مصلحة للمعلمين.

ليست نقابة أصلاً!

بينما تدور المعركة حالياً على إجراء إجراء الانتخابات في نقابة المعلمين أو عدمها، يرى عدد كبير من الأساتذة أنّ هذه النقابة غير فاعلة فهي أقلّه لم تستطع فرض “الست درجات” التي تنصّ عليها سلسلة الرتب والرواتب، إذ لا يزال عدد من المدارس لا يعطي هذه الدرجات، كما أنّها لم تحم الأساتذة من الصرف التعسّفي الذي تعرّض له مئات الأساتذة منذ العام 2019 إلى اليوم، ولم تدافع عن مدّخرات الأساتذة في صندوق التعويضات والتي تتحكّم بها المصارف.

وفي هذا الإطار تقول النقابيّة المرشّحة على لائحة “نقابيّات ونقابيون بلا قيود” يانا سمرّاني إنّ الهيكل الموجود حالياً ليس نقابة بالمعنى الحقيقي فبالكاد يوجد تواصل مع الأساتذة ولاسيّما أنّ الانتساب إلى هذه النقابة ليس شرطاً لممارسة التعليم في القطاع الخاص ما يعني أنّ الجزء الأكبر من الأساتذة خارج النقابة. وتشدّد على أنّ النقابة بشكلها الحالي هي عبارة عن ممثلين لأصحاب المدارس والأحزاب والطوائف وبالتالي لم تكن يوماً منحازة للأستاذ بل إلى من يمثّلها.

وتعتبر سمرّاني في حديث مع “المفكرة” أنّه يجب العمل على أن يكون الانتساب إلى النقابة شرطاً لممارسة المهنة لما في ذلك من حماية للمعلمة والمعلم من منافسة أشخاص غير متخصّصين بالمهنة ولو كانوا حاصلين على شهادات جامعية، وكي لا يبقى الأستاذ تحت رحمة أصحاب المدارس.

كما تذكّر سمراني بقوانين الصرف الحالية والمنحازة برأيها إلى أصحاب المدارس ولا تحمي الأستاذ إذ تسمح للمدرسة بالاستغناء عن خدمات الأستاذ من دون تعويض طالما أبلغته نهاية شهر تموز مع العلم أنّ المدارس غالباً ما توظّف أساتذتها نهاية حزيران، أي أنّ هذا القانون يضيّع على الأستاذ عاماً كاملاً حتى يجد مدرسة أخرى.

وتعدّد سمراني الكثير من المشاكل التي تواجه أستاذ المدرسة الخاصة والتي يحتاج حلّها إلى نقابة فاعلة منها حماية حقّه في الإضراب من دون التعرّض للمساءلة أو المحاسبة من مدرسته، إقرار نظام داخلي حديث يساهم بتمثيل حقيقي للأساتذة في المدارس، وإيجاد حلول للتسرّب الحاصل للأساتذة في المدارس الخاصة، وتمثيل أفضل للنساء إذ تتجاوز نسبتهنّ الـ 70% من الهيئة التعليمية، فضلا عن تعديل القوانين بشكل يحمي الأستاذ بالدفاع عن حقوقه ولا يعرّضه للفصل التعسّفي. وتشدّد على أنّ أمّ المعارك التي يجب أن تخاض هي حماية مدّخرات الأساتذة في صندوق التعويضات والتقاعد.

وفي هذا الإطار تشير أبو زينب إلى “كلّ ما تشرف عليه النقابة هو صندوق التعويضات والتقاعد الإجباري وصندوق التعاضد الاختياري”، معتبرة أنّ معركة شرسة وموجّهة يجب أن تخاض للحفاظ على الصندوق الأول إذ إنّ مدخراته والتي هي عبارة عن اقتطاعات شهرية من الأساتذة فقدت قيمتها وتعطى للأساتذة حسب مزاج المصارف.