غضب عارم يجتاح المحامين المنتسبين إلى نقابة المحامين في بيروت، بسبب العجز الحاصل في "الصندوق الإستشفائي"، والذي يبدو أنهم سيدفعون ثمنه من جيوبهم. ثمن لم ينعكس فقط زيادةً في رسم التأمين الذي ارتفع من 430 إلى 700 دولاراً أميركياً مع زيادة سنوية بنسبة 31%، بل بات لزاماً على المحامي أن يدفع 15 في المئة من قيمة الفاتورة في بعض المستشفيات والمختبرات الطبية. ليس هذا وحسب بل إن من يحتاج إلى مستلزمات طبية عالية الجودة أو "باب أول"، كما يقال، عليه أن يدفع الفرق من جيبه، ذلك أن النقابة اعتمدت خيار المستلزمات الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

الهدر الحاصل في الصندوق الإستشفائي رفعه عدد من المحامين إلى رتبة "الفضيحة المدوية" بعد أسبوع على لقاء دعا إليه نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق المحامين والمحاميات، ليعلن أن العجز في الصندوق الاستشفائي، بلغ على مدى سنتين حوالي 8 مليون و200 ألف دولار، وهو رقم سبق أن شكك في صوابيته في اللقاء الأول الذي دعا إليه المحامين في 7/12/2017.

هنا علت أصوات بين المحامين تدعو إلى التمثل بالقضاة الذين رفعوا صوتهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم واستقلاليتهم. وترجم المحامون هذه الصرخة بتشكيل مجموعة على "واتس آب" ومن ثم الدعوة إلى اجتماع عقدوه أمس في كافتيريا بيت المحامين، متسائلين عمن أوقف العمل بالإخبار الذي تقدم فيه النائب زياد أسود للتحقيق في النيابة العامة بالتسبب بالعجز في الصندوق الإستشفائي وسط حديث عن هدر ومسؤوليات يذهب المحامون ضحيتها.

ولم يقتصر حراك المحامين على اجتماع الأمس بل سبقه حراك على مواقع التواصل الإجتماعي وإرسال رسائل علنية إلى نقيب المحامين تدعوه إلى إعادة جبين النقابة "ناصع البياض". ورفض عدد من المحامين اعتبار النقابة ضحية مشيرين إلى أنه "إذا كان المحامون عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم فكيف سيدافعون عن قضايا الناس؟" وقد بدا هذا السؤال استعادة لسؤال سابق طرحه القضاة: "كيف نحمي حقوق الناس إذا كنا نصمت إزاء الاعتداء على حقوقنا؟"

وانتهى اجتماع المحامين أمسِ إلى الإتفاق على عقد لقاء ثان الثلاثاء المقبل في بيت المحامي. 

 

جذور المشكلة

تعود جذور هذه الخسارة إلى العام 2015 عندما قرّر النقيب الأسبق جورج جريج الاستغناء عن سياسة التعاقد مع شركة تأمين كما كان مُتبعاً، وإنشاء صندوق تعاوني خاص بالنقابة تُلزَّم إدارته لشركة "غلوب مد".  

وأعلنت النقابة بتاريخ  10 آذار 2015، إطلاق "صندوق التعاضد للمحامين وعائلاتهم" لتغطية تكاليف الخدمات الطبية والاستشفائية، على أن تُدير "غلوب مد" الصندوق بدلاً من التعاقد مع شركة تأمين كما كان يجري سابقاً. وتم ذلك على الرغم من شكوك كثيرة طرحها عدد من المحامين والنقباء السابقين، آنذاك، حول طبيعة العقد الذي أغفل صلاحية الصندوق التعاوني (أو صندوق التعاضد)، "صاحب الصلاحية الحصرية والصفة للتعاقد والتزام الخدمات والمنافع الصحية"، وفق ما يرد في مُذكّرة قدّمها المحامي إبراهيم مسلّم إلى النقابة وسُجلت لدى أمانة السر في 19 آب عام 2016، مُحمّلاً النقيب جورج جريج مسؤولية إبرام العقد.

وفي 31 آذار من العام 2018، انتهى العقد مع الشركة المذكورة فيما الصندوق الذي كانت مُكلفة بإدارته لم يُنشأ بعد. وكان سبق بتاريخ 6/3/2018 أن تقدم النائب زياد أسود بصفته محامياً منتسباً الى نقابة المحامين بإخبار حول عقد التعاون الإستشفائي بين نقابة المحامين وشركة «غلوب مد»، أحاله  النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود بتاريخ 12/3/2018 الى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان للتحقيق ولكن لم يتم الحديث عنه بعد ذلك.

على أن غضب المحامين لم يبق محصوراً في أروقة النقابة بل تفجر عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما "فايسبوك"، حيث عبر عدد كبير منهم عن رفضهم لما يحصل فيما لم يتردد البعض في التحدث عن مشاكله في موضوع الاستشفاء فعلّق المحامي منير عيد عبر فايسبوك: "أيام ذل وبهدلة للمحامي: إنتهى مفعول البطاقة الصحيَّة في 31/3/2018. كان على جميع المحامين تجديد إشتراكهم صبيحة 2 نيسان 2018 ! مساء الرابع من نيسان 2018، وبناء على طلب "گلوب مدّ"، أصرّ قسم الطوارئ في أوتيل ديو على تحميلي المصاريف ما لم أوقّع تعهدا بتجديد إشتراكي. فضلا عن ذلك، وبالرغم من أن تأمين المحامين يشمل خدمات تغطية داخل وخارج المستشفى (أي  "In وout") أُجبرتُ على تسديد كلفة فحص الدم. والسبب أنه كان عليّ الخروج من قسم الطوارئ، ومراجعة طبيب ليصف لي فحص دمّ حتى تتحمله گلوب مدّ ثمّ أعود لقسم الطوارئ، واصفاُ ما حصل ب " الســـــرقـــة".

وتيمناً بالقضاة في تحركاتهم المطلبية السابقة، انتقل المحامون من مواقع التواصل الاجتماعي وأنشأوا مجموعة عبر تطبيق "واتساب" ضمت خلال 24 ساعة وحسب نحو 150 محاميا منهم من مناطق صيدا والجنوب وتداعوا الى إجتماع طارئ للتوحد وتنسيق الجهود  ظهر أمس الخميس في الخامس من نيسان 2018 في كافيتيريا بيت المحامي في بيروت.

هذه الخطوة السريعة أحدثت إرباكاً في أروقة نقابة المحامين حيث أبدى نقيبها حرصه الشديد على أن تكون بعيدة عن وسائل الإعلام لدرجة أنه كان يتأكد شخصياً من ذلك، فسريعاً تم الطلب من مصور قناة المنار المغادرة، فيما تمكنت مندوبة "المفكرة" من حضور نحو نصف ساعة من الاجتماع، قبل الإنتباه إلى وجودها وطردها إلى خارج حرم بيت المحامي.  

  

موجز مختصر عن فحوى الاجتماع الأول

حضر الإجتماع أكثر من 50 محاميا مهتما. وخصص للتداول بموضوع الصندوق التعاوني الإستشفائي ومن بينهم المحامي إبراهيم مسلم وانضم إلى اللقاء لاحقاً عضو مجلس نقابة المحامين المحامي عزيز طربيه الذي أكد أنه يحضر بصفته الشخصية. وأثار كلام طربيه في بعض الأماكن امتعاض عدد من المحامين الذين كانوا يفضلون أن يأتيهم بحلول للمشكلة الحاصلة، حتى أن الأصوات علت ووصلت في بعض الأحيان إلى خارج الكافيتريا.

 بداية لفت المحامي إبراهيم مسّلم بصفته متابعا للموضوع عن كثب، إلى أن "المحامين يقفون خلف نقابتهم حتماً لأنهم الضحية، فالنقابة والمحامون ملزمون أدبياً ومعنوياً بتأمين استمرارية الإستشفاء لعائلة المحامين، مضيفاً أن المسؤولية تقع على عاتق شركة التأمين GLOBEMED ومعيد التأمين الأول AXA فمن واجب الأخير السهر على حسن تنفيذ العقد حسب المادة 7 من العقد (علماً أن معيد التأمين الأول هو من يملك شركة التأمين)".

واعتبر مسلّم  أن النقابة وقعت "ضحية إحتيال وغش، مورس عليها من قبل شركة التأمين وإبتزاز واضح وصريح حول موضوع صحة المحامين". كما نوّه بضرورة "متابعة الإخبار المقدم من النائب المحامي زياد الأسود لدى النيابة العامة التمييزية لأنه جرت إحالته على نقابة المحامين قبل إجراء أي تحقيق بمضمونه بمخالفة جسيمة للقانون".وقد عارض عدد من المحامين إعتبار "النقابة ضحية"، معتبرين أن في ذلك إهانة للنقابة والمحامين في آن.

وقدّم المحامي علي برجي مداخلة رأى فيها أنه "كان حريّاً إجراء عملية قطع حساب قبل تجديد العقد".

ورأى المحامي فادي كحيل أن هناك "مسؤولية تقصيرية ناتجة عن إهمال يتحمّل مسؤوليته كامل الجسم النقابي، مبدياً استعداده لتقديم دعوى مدنية مع من يريد من الزملاء جلاءً للحقيقة".

وأكد المحامي عزيز طربيه أن "الإنسان عدو ما يجهل"، وأنه"سيضع بعض المعطيات بين أيدي المحامين، حيث أن الموضوع الصحي يمثل أحد الهموم الأساسية لدى كل عضو في مجلس النقابة". وأوضح أن " النظام الطبي حدد سقف معين بالتغطية بناء على التجربة القائمة مع شركة MEDGULF  (الشركة السابقة). وقد تمّ الأخذ بعين الإعتبار أن شركة التأمين MEDGULF كانت تحقق أرباحاً، لا سيما وأن النظام الطبي للنقابة معفى من ضرائب كانت شركة التأمين تدفعها بمعدل 11%". وقال: "بعد سنة ونتيجة شمولية نظام التغطية الصحي لحالات لم تكن أساساً مشمولة بالكامل، تبين أن شركة الإدارة طلبت من النقابة تعديل قيمة الإشتراك السنوي، وقد أخطأت النقابة حين رفضت طلب الشركة ما تسبب بالعجز الحالي، فالعجز نتج عن عدم التوازن بين النفقات والإيرادات، وقيمة العجز تتراوح حالياً بين 10 إلى 12 مليون دولار أميركي"، وفق طربيه.

وتابع معلناً أن "شركة الإدارة كانت تستفيد من عمولة إدارية بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 $ عن كل محام وبدل الردّيات التي تستحصل عليه من المستشفيات"، وهنا قاطعه مسّلم رافضاً إعتبار الردّيات من الحقوق المالية لشركة التأمين. وقرأ على الحضور مضمون دفتر شروط أول مقدم إلى النقابة تبدي فيه شركة GLOBEMED أن"النقابة تستطيع توفير 40% من قيمة عقد التأمين الجاري مع شركة MEDGULF في حال إنشاء الصندوق التعاوني الاستشفائي وأن شركة التأمين كانت قد عرضت الاستحصال على عمولة تتراوح بين 8 و 12 % فقط من الردّيات، لكن ما حصل أنه بعد فض العروض التي جاءت نتيجة إستدراجها من قبل النقابة، تمّ إلغاء دفتر الشروط الأول، وجرى استبداله بدفتر شروط ثانٍٍ بشروط مغايرة، الأمر الذي ضرب كافة عملية استدراج العروض".

وقد أبدى طربيه إستغرابه وعدم علمه بحصول هذا التعديل بين دفتر شروط أول وثان، مؤكداً أن "أي تعديل يمكن أن يكون قد حصل فهو حتماً لمصلحة النقابة والمحامين ولا يمكن أن يكون لمصلحة شركة التأمين".

هنا تابع مسّلم موضحاً أنه "فيما يتعلق بالعروض التفضيلية، فإن الحسومات على حجم الأعمال هي بنسبة 20% لحالات دخول المستشفى(IN) و7% لحالات الإستشفاء من دون دخول مستشفى (OUT)، وهذا الأمر لم يتم إحترامه حيث أن الشركة لم تراعِ أحكام دفتر الشروط المقّدم منها"، ولفت إلى أن"شركة MEDGULF كانت خلال العام 2015 قد اتفقت مع النقابة على زيادة أسعار الاشتراكات على عائلات المحامين بنسبة 15% لتغطية الحسومات التي تُعطى للمحامي عن تسديده بدل الاشتراك السنوي".

أضاف أن"عقد الإدارة هو ثلاثي الأطراف، ومؤلف من نقابة المحامين (فريق أول) ومعيد التأمين الأول (فريق ثاني) ومعيد التأمين الثاني (فريق ثالث)، واليوم يتم تحميل الفريق الأول أي نقابة المحامين مسؤولية العجز في حين أنه إعمالاً لبنود العقد فلا بد من تحميل العجز إلى الفريق الثاني أي معيد التأمين الأول".

وأوضح أنه "عند إنتهاء السنة الأولى لم يعمد معيد التأمين الأول على إعادة التأمين علماً أنه تقاضى من النقابة مبلغ 1.9 مليون دولار أميركي، وبدلاً من تقديم عقد إعادة التأمين للنقابة جرى إعطاء النقابة كتابا من سمسار تأمين يزعم أن إعادة التأمين قد حصلت، وثمة تساؤل مشروع لا بد من أن يتم طرحه "أين عقد التأمين الثاني مع معيد التأمين الثاني؟".

وأشار مسّلم إلى أنه "زوّد النقابة منذ حوالي الأسبوعين بتقرير خبير مختص، بناء على العقد الموقع ودفتري الشروط، ينص على أن من يتحمل قيمة العجز هو "معيد التأمين الأول" بحوالي 17 مليون دولار أميركي عن السنوات الثلاث الماضية، لأن عدم تجديد عقد إعادة التأمين يتحمل مسؤوليته معيد التأمين الأول". وقد أعرب طربيه عن عدم إطلاعه عليه مسبقاً.

وختم مسّلم قائلاً: "حين تقدم النائب زياد الأسود بإخباره إلى النيابة العامة التمييزية حول موضوع الصندوق التعاوني وارتكابات شركات التأمين، عرضت شركة التأمين تسديد عجز يصل إلى 10 ملايين دولار أميركي، ثم جرى سحب العرض حين قرر مدعى عام التمييز عدم السير بالتحقيق في موضوع الإخبار، لافتاً إلى ضرورة الضغط من أجل السير قدماً في موضوع الإخبار وصولاً لإتمام إجراءات التحقيق".

وعلّق طربيه على كلام مسّلم قائلاً "بأننا نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، والعقد المجدد لثلاث سنوات إضافية تضمن شروطاً جيدة تراعي مصلحة النقابة والمحامين". وقد لاقى كلامه اعتراضاً من قبل عدد من المحامين والمحاميات.

وهنا تدخل المحامي واصف حركة معتبراً أن"المحامي يمنح ثقته لأعضاء مجلس النقابة وحين يقّصر أي كان يتحّمل المسؤولية أو يتنازل عن القيام بدوره، فيمكن للمحامين من خلال الجمعية العمومية إعادة اتخاذ المبادرة وتحّمل المسؤولية، والسؤال المشروع في هذا المقام يتمثل بمن ضغط من أجل حفظ الإخبار لدى النيابة العامة التمييزية؟ ولماذا؟"، مؤكداً على"ضرورة توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين ومقاطعة تجديد التأمين الصحي كخطوة عملية".

وفي حين لاقى الكلام حول ضرورة مقاطعة تجديد التأمين امتعاض عدد من المحامين، أوضح مسّلم أن "من يتولى إدارة الملف الصحي ملزم بتأمين التغطية الصحية حتى تاريخ 1/5/2018".

وانتهى اللقاء بالتأكيد على ضرورة التوقيع على عريضة مشتركة للضغط باتجاه السير بالإخبار المقدم لدى النيابة العامة التمييزية.

 

التحرك المقبل

وخلال الإجتماع تقررت الخطوات التالية:

– دعوة جميع المحامين إلى لقاء عام نهار الثلاثاء  10/4/2018 عند الساعة الثانية ظهرا في بيت المحامي.

– الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية تعقد لمناقشة موضوع التأمين وما آل إليه الإخبار المقدم ضد شركة التأمين في هذا الخصوص.

– التوجيه إلى مجلس النقابة لتقديم كافة المعلومات التي بحوزته عن عقد التأمين لمعرفة المسؤولين عما آل إليه وضع التأمين.

– التوقف عن دفع التأمين حتى الوصول الى حل شامل.

 

مواقف المحامين

لم يكن من السهل إيجاد محامٍ يعبر صراحة عن رأيه في الموضوع نتيجة القرار المفروض على المحامين بعدم التكلم إلى وسائل الإعلام.

ورأى المحامي جاد طعمة أنه "على المحامين أخذ العبرة من القضاة". وسأل: "ماذا ننتظر حتى نرفع الصوت ونعتبر أن الذي يحدث يطال كرامتنا؟"، اليوم نحن ملزمون بدفع 15% على الفحوصات الخارجية، ومع زيادة 30% هذه السنة على عائلاتنا وستستمر سنتين إلى الأمام، لماذا؟ وكيف؟ ومن أجل ماذا؟".

وتابع طعمة "كل حدا بمجلس النقابة بيقول أنا مش راضي وما خصني، هول موجودون ليكونوا صوتنا بالمجلس ولنعرف منهم شو عم يصير، أصبحت أشعر بالإبتزاز والخنوع والخضوع" وقال أنه حضر إجتماع الأسبوع الماضي إلى حين "ارتفعت النبرة وقيل ممنوع الأسئلة أو المداخلات. فما عاد هناك طائل من متابعة المحاضرة التوجيهية". وأضاف: "أنا لست مقتنعاً أن العمل هو لتقديم الأفضل للمحامي والحرص على كرامته، أتمنى أن نحكي "عالمكشوف" وعلناً، ربما يقنعونني أني على خطأ، فنقابتنا أم النقابات وأم الحريات وحقوق الإنسان ما فيها تعلمنا نصير شياطين خرس".

ووجّه المحامي بيار الحداد رسالة عبر صفحته على موقع "فايسبوك" إلى نقيب المحامين في بيروت معتبراً أن "موضوع الإستشفاء علامة سوداء على جبين النقابة" … مطالباً أن تكون"المساءلة والمحاسبة معيار الممارسة" وقال: "رجوتك أن تحاسب كل مهمل ومخطئ ومسيء إلى مال النقابة وسمعتها وشرفها وكرامتها وكل من يشوّه تاريخها ومجدها وعزها".

وأضاف:"إن تمادي مسألة الإستشفاء وما رافقها من خسائر عن السنوات الثلاث المنصرمة دون مساءلة شركة الإدارة ومن ينتسب إليها في الوطن والمهجر تحديداً للمسؤولية هو تمادٍ لضرر محتّم متراكم يلحق بالنقابة والمحامين. تمادي تقاذف الأخبار بهذه المسألة هو ضرب لثقة المواطن بالمحامي المؤتمن على حقوق المتقاضين فكيف بنقابة تُضْرَب من الداخل وهل نسأل بعد سبب تناول النقابة على ألسنة العامة من الناس؟"

 

لن نتحمل مسؤولية الفساد

وفي حديث مع المحامية مريانا برو عما يجري  قالت: "عندما اجتمع النقيب بالمحامين وأخبرهم بما يجري خرجت الصرخة فوضع المحامي ليس جيداً وهو غير مجبر على تحمل خسائر تسببت بها النقابة والشركة.

نريد أن نعرف ونحاسب، فهناك عقد أضر بنا. هناك هدر وفساد ونريد أن نعرف من تمت محاسبته في هذا الشأن. إن الوضع الصحي للمحامي بات في خطر في حين أنه يرزح تحت عبء الوضع المالي الصعب الذي يطال الجميع".

ولفتت إلى أن "رسم التأمين في نقابة المحامين في طرابلس رخيص وكل شيء مؤمن ولا يوجد عجز لديها ولا مشاكل. أما هنا فزادوا رسم الوكالات من 40 الى 75 ألف ليرة ولا نعرف أين ذهب المال. نقابة بيروت فيها ما يناهز العشرين ألف منتسب، ومع ذلك لديها عجز".

ورأت أن"منع وسائل الإعلام بالقوة من التواجد في الإجتماع يدل على أن هناك فضيحة تجري محاولة التستر عليها".

ورداً على سؤال عن رأيها في القول أن "النقابة كانت ضحية"، اعتبرت "أن هذا الكلام معيب جداً وخطير جداً ويدفعنا إلى البكاء، لأن النقابة هي أم كل المحامين وفي الوقت عينه لا يمكنها أن تدافع عن حقوقهم. وبكل الأحوال، فإن المشكلة وقعت على عاتق المحامين الذين تحملوا أعباءها وستكون لنا تحركات في هذا الصدد وإذا كنا سنخاف الدفاع عن حقنا فالأفضل أن نبقى في المنزل ولا نستلم قضايا الناس".

وختمت مؤكدة على تحركات لاحقة تحدد في الإجتماع المزمع إقامته الثلاثاء المقبل وقالت: "لن يمر الأمر مرور الكرام فنحن لن نتحمل مسؤولية الهدر والفساد الحاصل".

إذا من مناشير عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى مجوعة عبر تطبيق واتساب، كرة الثلج تكبر رويداً رويداً لتشمل محامين من كافة المناطق اللبنانية متحدين رفضاً للهدر وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وعن تغظية الفساد. فهل نشهد حراكاً مشابهاً بحراك القضاة، حراكا لجمع المحامين بمعزل عن مجلس نقابتهم وربما في مواجهته؟ هذا ما ستبينه الأيام المقبلة.