طريق ادّعاء النيابة العامّة على جعفر العطّار بالتحرّش “طويل” قبل الحكم


2021-10-07    |   

طريق ادّعاء النيابة العامّة على  جعفر العطّار بالتحرّش “طويل” قبل الحكم

في 21 أيلول 2021 ادّعت النيابة العامّة التمييزية على الصحافي والمخرج جعفر العطّار بموجب المادة الثانية، الفقرة “أ” من قانون التحرّش الجنسي، إثر نشر مجموعة من الفتيات والنساء أحاديث دارت بينهنّ وبينه على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر أيار من العام 2021، متّهمات إيّاه بالتحرّش بهنّ، وتقديم شكاوى قضائية بحقه. 

بدأت القصة مع الممثلة تريسي يونس التي نشرت على فيسبوك أحاديث تظهر تحرّش العطّار بها. وكرّت مسبحة الاتهامات، إذ تشجّعت أخريات لكشف ما تعرّضن له من العطّار، إلى أنْ أطلقت مجموعة ناشطات حملة تحت وسم “#افضح_متحرش”، وهو وسم اعتمد قبل سنوات عدّة في إطار التشجيع على عدم السكوت عن التحرّش، ليتبيّن أنّ عدداً كبيراً من الفتيات نشرن قصصاً تفيد بالتعرّض للتحرّش من قبل العطّار وغيره، كما قلن. 

هكذا تحوّلت القضية إلى أوّل قضية رأي عام يحصل فيها ادّعاء تبرز إلى الواجهة بعد إقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي في 30/12/2020 طارحة ضرورة فضح جرائم التحرّش وملاحقتها. وبانتظار الحكم الذي سيصدر بحق العطّار، ومع أنّ “الملف يسير ببطء”، وفق وكيل ثلاثة من ضحايا العطّار المحامي أيمن رعد الذي يتوقّع مزيداً من التأخير، إلّا أنّ ادّعاء النيابة العامّة التمييزية على العطّار استناداً إلى قانون التحرّش الجنسي الجديد يعدّ نجاحاً أوّلياً لهذا القانون الذي ترك لضحايا التحرّش باباً قانونياً متخصّصاً يلجأن إليه.

نقابة الممثلين تتراجع عن رفع دعوى على العطّار

بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور تريسي يونس تتهم من خلاله العطّار بالتحرّش بها، علّقت أخريات: “أنا أيضاً تعرضتُ للحادثة نفسها”. وبعد تواصل الضحايا في ما بينهنّ، لجأت ثمانِ منهنّ إلى نقابة الممثلين صباح الأربعاء 26 أيار 2021، يحملن نسخاً عن أحاديث جرت بينهنّ وبين العطّار للادّعاء عليه قضائياً. وفي النقابة استمع إلى شهاداتهنّ نقيب الممثلين نعمة بدوي واثنين من أعضاء لجنة النقابة، وسألوهنّ: “لماذا لجأتنّ إلى نقابة الممثلين”؟ فكان الجواب: “لأنّ العطّار يستغلّ مهنة التمثيل ويعمل على تشويهها من خلال عروض العمل الوهمية التي يقدّمها للفتيات للتحرّش بهنّ”. وقد تبيّن من خلال شهادات الفتيات أنّ العطّار كان في أغلب الأحيان يعرّف عن نفسه كمخرج يحضّر لفيلم سينمائي ويبحث عن ممثلات. ثم يستدرج الفتيات، الممثلات وغير الممثلات، من خلال دعوتهنّ للتمثيل معه قائلاً: “الدور يليق بك وحدك، وإن مثّلته ستكونين مشروع ممثلة ناجحة”، كما صرّحت الفتيات. ثمّ يتحرّش العطّار بهنّ لفظياً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويرسل إليهنّ صوراً له ويتّصل بهنّ ليلاً وفجراً باستمرار. ويعلّل ذلك بعدها بالتبريرات ذاتها: “كنت مدخّن، كنت محشّش، كنت سكران،…”، وفق الفتيات.

قرّرت النقابة توكيل المحامي جوزيف غانم لرفع دعوى قضائية على جعفر العطّار على نفقتها بتهمة استغلال مهنة التمثيل، ثم تراجعت عنها. في حديث مع “المفكرة”، يشرح نقيب الممثلين نعمة بدوي السبب وراء ذلك: “دعوت الفتيات الناجيات من التحرّش إلى النقابة للقاء المحامي مرتين، فلم أجدهنّ متحمّسات لرفع الدعوى، ولقد حضرت اللقاء الثاني واحدة منهنّ فقط ما جعلني أشعر أنني أتبنّى قضية والمعنيّات بها غير متحمّسات لها”. ويضيف بدوي: “علمت من الفتيات أنّ العطّار يستغلّ مهنة الإخراج وليس التمثيل، لذا سيكون الادّعاء عليه بتهمة استغلال مهنة من حق نقابة المخرجين لا الممثلين، كما أنّ من بين الفتيات الثماني اللواتي لجأن إلينا، ممثلة واحدة فقط”.

 النيابة العامّة تفتح تحقيقاً في الملف

إلى ذلك، وكّلت إحدى الفتيات المحامي أيمن رعد لرفع دعوى تحرّش جنسي خاصّة على العطّار، ثم ارتأيا  دعم خمس فتيات أخريات أفدن بتعرّضهنّ للتحرّش من قبل العطّار أيضاً، وبالتالي رفع دعوى قضائية ضدّه نيابة عن ست ضحايا. يقول رعد “للمفكرة”: “عندما اجتمعت بهنّ تلقّت الصحافية لونا صفوان، إحدى الضحايا، اتصالاً من مكتب مكافحة جرائم الآداب، علمنا على إثره أنّ النيابة العامّة فتحت تحقيقاً في القضية، فقرّرنا وقف رفع الدعوى الخاصّة”. وكانت النيابة العامّة قد فتحت تحقيقاً لرفع دعوى حق عام ضدّ العطّار بعد أن شاهدت مقطع “فيديو” نشره الموقع الإلكتروني “ليبانون ديبايت” تروي الفتيات فيه تحرّش العطّار بهنّ. 

استدعى مكتب حماية الآداب في مخفر حبيش الفتيات مرّة واحدة فقط، وحضرت سبعة منهنّ. البعض أدلين بإفادتهنّ نهار الجمعة 28 أيار، والبعض الآخر نهار الإثنين 31 أيار. شرحن ما حدث معهنّ للضابط المسؤول، وسلّمن الإثباتات، وهي عبارة عن أحاديث جرت مع العطّار، ودُوّنت الأقوال في محضر ضبط. 

كيف تعامل مخفر حبيش معهنّ؟

صحيح أنّ فكرة دخول المخفر أزعجت الفتيات، لكنهنّ لم يتعرّضن لأيّة مضايقات من قبل الضابط الذي استمع إليهنّ “باحترام وأبدى تضامنه الكبير معنا”، كما تقول لونا صفوان. تؤكّد فتاة أخرى جرى استدعاؤها كلام لونا قائلة: “لم أتعرّض للتجريح أو للتدخّل بحياتي الخاصّة أو الحكم عليها، بل على العكس من ذلك، تعامل الضابط معي باحترام وتفهّم عال. إذ شرح لي المعنى القانوني للتحرّش”. هذه الفتاة التي لطالما كان “يخيفها” مخفر حبيش أشادت بتعامل الضابط وكاتب المحضر الذي دوّن كلامها وراح يعدّله كلّما عدّلت هي في حديثها وانتقت كلمات “ألطف”، كما تقول.

وكيل الضحايا يتوقّع مزيداً من التأخير

بعد حوالي أربعة أشهر من استدعاء الضحايا من تحرّش العطّار، ادّعت النيابة العامة التمييزية عن طريق المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة على العطّار بمقتضى المادة الثانية، الفقرة “أ” من قانون التحرّش الجنسي رقم 205، التي تنصّ على ما يلي: “يعاقَب كلّ من أقدم على التحرّش الجنسي بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة أضعاف وعشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وأحالت الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

يقول المحامي أيمن رعد، وهو وكيل ثلاث ضحايا لتحرّش العطّار، إنّ “ملف التحرّش تأخر في الوصول إلى النيابة العامة بسبب تواجد المدّعى عليه خارج البلاد وتعذّر استجوابه، ورقد الملف في النيابة العامّة حوالي الشهر قبل أخذ القرار فيه، وهو تأخير معتاد في القضاء اللبناني”. بعد الادّعاء على العطّار، سيتم استدعاؤه إلى جلسة استجواب، قد تمتد إلى جلستين أو أكثر، ويتوقّع رعد أن تستغرق عملية استجوابه وقتاً طويلاً  قبل أن يصدر الحكم بحقه “نظراً للظروف الاستثنائية التي نعيشها، فالتحقيقات في الملفات تتأخر بسبب إضراب الموظفين في العدلية وصعوبة وصول القضاة جرّاء أزمة المحروقات وشحّ مادة البنزين”، بحسب رعد.

هل كان ادّعاء النيابة العامّة “لطيفاً”؟

تنقل “المفكرة” تساؤلاتها إلى رعد حول أداء النيابة العامّة التمييزية ومدى صحّة ارتكازها في الادّعاء على العطّار على الفقرة “أ” من المادة الثانية من قانون التحرّش الجنسي، وهي أضعف سند اتهام. وتطرح “المفكرة” علامات استفهام: “ألم يستغل العطّار سلطته الوظيفية والمعنوية كمخرج على الممثلاث”؟ وتكمن أهمية هذا التفصيل في كونه يحوّل الجرم من جنحة إلى جناية بمقتضى الفقرة “ج” من المادة الثانية من قانون التحرّش الجنسي التي تنصّ على “العقوبة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثين وخمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان الجاني له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه”.

استناداً إلى وقائع التحقيقات ومضمون الإفادات التي أدلت بها ضحايا التحرّش يجد رعد أنّ “أسباب تشديد الحكم لم تكن متوفّرة في المعطيات”، معلّلاً: “لا يكفي أن يكون العطّار مخرجاً حتى يمارس سلطته على ضحايا التحرّش، فهم لا يعدّون مسلسلاً أو فيلماً مع بعضهم بما يسمح للعطار أن يستغلّ سلطته كمخرج على الممثلات فيهددهنّ بالطرد أو بحرمانهنّ من راتبهنّ على سبيل المثال”. ويوضح رعد  ما حدث بأنّه “تحرّش شاب بمجموعة فتيات راشدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متكرّرة ومزعجة ومتسلسلة”.

دعاوى قدح وذم من الطرفين

لم يكتفِ المدعى عليه جعفر العطّار بالدفاع عن نفسه ورفض تسميته “متحرّشاً”، فهدّد برفع دعوى تشهير وقدح وذم بكل فتاة من اللواتي أثرن القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، “من دون أن ينفذ تهديداته إلى الآن”، وفق رعد. وإنّما قام بالتشهير بكلّ فتاة فضحته على صفحته على فيسبوك وإنستغرام. تقول ترايسي إنّه شتمها وبدأ تلفيق الأخبار والتشهير بها. أمّا لونا فشكت من تعميم رقمها و”تلفيق أخبار عن علاقة سيئة للونا بناشط سياسي معروف”، وأخرى شكت من تعميم صورتها لمجرد أنّها قالت: “أنا أيضا تعرّضت للتحرّش من قبل العطّار”. لذا “قد تستكمل دعوى التحرّش بدعاوى قدح وذم على حدة ستقدّمها الضحايا بحقّ العطّار”، كما يفيد رعد. أكثر من ذلك، عبّرت الفتيات خلال زيارتهنّ نقابة الممثلين عن الخوف والقلق والتوتر الدائم الذي يعشنه جرّاء تهديدات العطّار المستمرّة التي تطال الفتيات وعائلاتهنّ والتي وصلت إلى حدّ “التهديد بالقتل”، كما أفدن. 

من جهة ثانية، تفكّر الضحايا بتقديم طلب ادّعاء إضافي بحق المصور الفوتوغرافي ربيع ياسين، صديق العطّار، لأنّه “متواطئ مع الأخير في التحرّش ويقدّم له بيته ليلتقي الفتيات هناك”، كما كشفن.

الضحايا يروين قصصهنّ مع العطّار

بدأت حكاية ليلى (اسم مستعار) مع جعفر العطّار عندما عرض عليها دوراً تمثيلياً لفيلم يحضّر له. أخبرته ليلى أنّها ليست ممثلة وبعيدة جدً عن هذا المجال، لكنّه ألحّ عليها بحجّة أنّ الدور يليق بها وحدها وأنه سيساعدها في تأديته. بعد أسابيع من التواصل بينهما جمعتهما علاقة عاطفية، إلى أن علمت ليلى أنه مرتبط بفتاة أخرى (خاطب)، فقررت الانفصال عنه. “لم يحترم خياري بالانفصال، وظلّ يلاحقني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلّما حظرته تواصل معي عبر أرقام جديدة في ساعات متأخّرة من الليل”، تقول ليلى لـ”المفكرة”، وتعرض الأحاديث التي جرت بينهما والتي تؤكّد تحرّشه جنسياً بها وتهديدها بشكل متواصل. لم يتوقّف العطّار عند هذا الحد، “تربّص بيّ”، هكذا تعبّر ليلى عما تتعرّض له، بخاصّة عندما فوجئت به ذات يوم أمام منزلها، ممّا جعلها في حالة قلق وضغط نفسي شديدين.

بعد أن قرأت كتابه “الإله في إجازة طويلة”، وأعجبت به، تواصلت الشابة رنا عباس مع جعفر العطّار عن طريق فيسبوك للاستفادة من تجربته في الكتابة. وطلبت منه المساعدة في تنقيح أوّل رواية تكتبها بنفسها، وإيجاد دار نشر مناسب لها. “كان مرحّباً ولبقاً في البداية وطلب مني إرسال الرواية عن طريق البريد الإلكتروني، وهكذا فعلت”، تروي رنا ما حصل. ثم عرض العطّار الإلتقاء بها للتعرّف عليها والحديث أكثر عن روايتها، و”كان يصرّ على اللقاءات الليلية وأنا أرفض ذلك”، تقول، حتى اتفقا على أن يلتقيا في مقهى عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. عندما وصلا، وجدا المقهى مقفلاً على خلفية الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا آنذاك. عندها عرض العطّار على رنا أن يجلسا في منزل صديقه ربيع ياسين الذي يقع بجوار المقهى في محلة الشويفات. “شعرت بالإحراج من رفض عرضه، فوافقت”، تقول رنا وتكمل تفاصيل الحادثة: “أصرّ ربيع عليّ أن أقبل كوب النبيذ فرفضت قطعاً، ثم وضع كوبا من الماء على الطاولة وهمّ بالخروج”. في هذه الأثناء شعرت رنا بالإحراج الشديد، ووجدت أنّه لا بدّ من المغادرة فوراً. وقفت، فراح العطّار يتحرّش بها لفظياً ويتغزّل بالوشم على يدها وبشعرها ولباسها. “هون أنا انصدمت لأنّ ولا مرة حكى معي بهذه الطريقة”، تصف رنا شعورها لا سيما أنه حاول تقبيلها فدفعته. واستخدم العطّار التبرير ذاته: “إن كل ما حدث الآن وما قلته هو تحضير لمشهد تمثيلي قصير في مسرحية سأطلقها قريباً”، علما “أنني لست ممثلة لا من قريب ولا من بعيد”، كما تقول.

لم يتواصل العطّار مع الصحافية لونا صفوان بصفته مخرجاً، بل بصفته صحافياً ورئيس تحرير صحيفة 18 تشرين الساخرة، بدواعي العمل. لم تتردّد لونا في الرد على رسالته لأنّ “هويته كمخرج وصحافي ريّحتني، ومواقفه السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة أيضاً”، كما تقول. سرعان ما حوّل العطّار حديثه عن العمل إلى عرض لإقامة علاقة غرامية رفضتها لونا. فبدأ العطّار مسلسل التحرّش، وأرسل إليها صوره. عندما عبّرت عن رفضها للحديث معها بهذه الطريقة اعتذر منها، مبرّراً أنّه “يمرّ في حالة سكر شديدة متأثراً بالشخصية المدمنة على تعاطي الكحول التي يكتب عنها”، وفق لونا. واستمرّ العطّار بتحرّشه، كما تقول، حتى شاركت بفضحه عندما أثيرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي. فأغرقها بالشتائم، وعمّم رقمها وشهّر فيها.       

أما هديل (اسم مستعار) فتواصل العطّار معها كونها رسامة، وعرض عليها أن ترسم رسماً كاريكاتورياً في صحيفته، فوافقت. منذ أوّل حوار جرى بينهما عن بعد، تحرّش بها مبرّراً: “كنت شربان”، تنقل عنه. في اليوم التالي جاء العطّار إلى المحلّ الذي تعمل فيه هديل ليتحدّثا عن تفاصيل عرض العمل. “نادراً ما تحدّث عن العمل، جاء فقط ليشاهدني على أرض الواقع”، تقول. في مساء اليوم عينه، واصل العطار تحرّشه بها “فقمتُ بحظره، فراح يتّصل بي باستمرار”. ثم “شلت الحظر حتى ما يجي عالمحل إذا ما لقى طريقة ثانية للحديث معي”، تفسّر هديل ما جعلها تتحمّل تحرّش العطّار بها واتصالاته الليلية، وما “جعلني في توتّر وعدم راحة”. وهذا ما دفع هديل إلى الحديث عن قصّتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فشهّر العطّار بها وسخر منها قائلاً: “مفكرة حالها بيكاسو”، كما نشر صورتها و”هذا ما أزعجني كثيراً”، كما تقول. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، حريات ، محاكمة عادلة ، المرصد القضائي ، تحقيقات ، محاكم مدنية ، قرارات قضائية ، الحق في الخصوصية ، فئات مهمشة ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، لا مساواة وتمييز وتهميش



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني