“لا عودة إلى التعليم” موقف تصرّ عليه روابط الأساتذة في التعليم الرسمي التي أعلنت إضراباً حتى تحقيق مطالب لا ترتقي بنظرها إلى مستوى الحقوق، فأستاذ المدرسة الرسمية بات يعمل بالسخرة كما يكرّر الأساتذة، ولم يعد يملك القدرة على الوصول إلى مدرسته، بينما السلطة غارقة بالمناكفات السياسية مهدّدة مستقبل الأساتذة والتعليم الرسمي، وحقّ أكثر من 32% من تلامذة لبنان في مراحل ما قبل الجامعة، في التعليم. كما أن وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتقديمات جيدة في موازنة العام 2022 ذهبت أدراج الرياح ليسأل الأساتذة عن صحتها ووجودها في الأساس.  

ثلاثة أشهر مضت والعام الدراسي في المدارس الحكومية لم ينتظم بعد، تغيّب متكرّر للأساتذة إمّا بسبب إضراب معلن أو لعدم قدرة الأستاذ على الوصول إلى مدرسته، عشرات اللقاءات عُقدت بين روابط الأساتذة ووزارة التربية انتهت بوعود لم تتحقّق، حتى وجد الأستاذ نفسه مجبراً على البقاء في المنزل.   

يطالب الأساتذة برفع بدل الساعة 100%  وإقرار العقد الكامل بالنسبة للمتعاقدين وتصحيح الأجور وبدل النقل بالنسبة للملاك فضلاً عن إعطاء الـ 90 دولاراً شهرياً لجميع الأساتذة التي وعدوا بها قبل بداية العام. وفي هذا الإطار يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي إنّ الأساتذة جميعهم على كلمة واحدة بعدم العودة، وإنّهم سبق وأن عادوا على أساس وعود وانطلاقاً من حرصهم على مستقبل الطلاب والتعليم الرسمي، إلّا أنّه وعلى ما يبدو، باتوا هم والطلاب آخر همّ المسؤولين، مضيفاً في حديث مع “المفكرة القانونية” أنّ هؤلاء الأساتذة باتوا اليوم غير قادرين على الوصول إلى مكان عملهم فتوقفوا عن التعليم لذلك ما يحصل ليس إضراباً بل تغيّب قسري بسبب استحالة الاستمرار.

تصحيح عادل للأجور

ويوضح جباوي أنّ المطلب الأساسي بالنسبة لأساتذة الملاك هو تصحيح عادل للأجور واعتماد سعر منصة “صيرفة” لتحديد الأجر، إذ إنّه من غير المنطقي أن يكون راتب الأستاذ في الملاك أقلّ من 100 دولار (متوسط راتب هذا الأستاذ 3 ملايين ليرة شهرياً) في وقت تجاوز فيه سعر الدولار في السوق السوداء 30 ألف ليرة، لافتاً إلى أنّ كلّ ما فعلته السلطة هو إعطاء هذا الأستاذ نصف راتب إضافي شهرياً الأمر الذي لم يقبل به الأساتذة باعتباره من دون قيمة، ولاسيما في ظلّ استمرار ارتفاع سعر الدولار.

كما يطالب أساتذة الملاك في المدارس الحكومية برفع بدل النقل الذي لا يزال 24 ألف ليرة إلى 125 ألفاً. وكان تمّ الاتفاق على رفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة إلّا أنّ المرسوم لم يقرّ بسبب امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيعه واشتراط اجتماع مجلس الوزراء، “حقوق الناس تضيع بالمناكفات السياسية” يقول جباوي.

ويشار إلى انّ عدد أساتذة الملاك هو 7 آلاف أستاذ ثانوي وحوالي 12 ألف أستاذ في التعليم الأساسي و1800 في التعليم المهني.  

المناكفات السياسية تعرقل رفع بدل الساعة

وفي الإطار نفسه، يشير رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد إلى أنّ الأساتذة ملّوا الوعود، فهم عادوا إلى التعليم بداية شهر تشرين الأوّل على أساس رفع ساعتهم من 20 ألف ليرة (الأساسي والروضة والابتدائي) إلى 40 ألف ليرة. ويضيف في حديث مع “المفكرة” إلى أنّ الدولار كان حينها 15 ألفاً أمّا اليوم فهو يتجاوز 30 ألف ليرة، لذلك بات مطلب الأساتذة المتعاقدين في الأساسي أن يحدّد بدل ساعتهم بـ 100 ألف ليرة.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي برفع بدل ساعتهم من 36500 ليرة لتصبح 73 ألفاً.

ويوضح سعد أنّ وزارة التربية أبلغت الأساتذة أنّ الموضوع ليس عندها إذ إنّ رفع بدل الساعة كان قد أقرّ بمرسوم وقّع من الوزراء المعنيين (التربية والمالية) ومن ثمّ من رئيس مجلس الوزراء وتوقّف عند رئيس الجمهورية الذي رفض توقيعه من دون أن يمرّ على مجلس الوزراء مجتمعاً. ويعتبر أنّ رفع بدل ساعة الأساتذة “راح ضحيّة المناكفات السياسية التي تمنع حالياً انعقاد جلسة مجلس الوزراء”.

وفي السياق نفسه يرى منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور أنّه كان على وزير التربية أن يبلّغ الأساتذة بهذا الأمر منذ شهرين وليس اليوم، في الوقت الذي تمنع فيه الخلافات السياسية انعقاد مجلس الوزراء، قائلاً في حديث مع “المفكرة”: “إذا كانت السياسية تعرقل حصول الأساتذة على حقوقهم، ووزارة التربية لا تستطيع فعل أي شيء، نرى من الأفضل استقالة وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، ليضع المعنيين ولاسيّما رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة أمام مسؤولياتهما، علّهما يتنبّهان إلى أنّ هناك أزمة حقيقية، وأنّ الأستاذ لا يستطيع الاستمرار وبالتالي التعليم الرسمي كلّه على المحك”.

كما يطالب الأساتذة المتعاقدون بإعطائهم العقد الكامل (احتساب الساعات أيام التعطيل) هذا العام الدراسي على غرار العام الماضي، مع الإشارة إلى أنّ مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتعاقد وفي حال إقرار العقد الكامل يبلغ 14 مليون و560 ألف ليرة في السنة، أي أقلّ من 50 دولاراً شهرياً.    

90 دولاراً ضائعة بين المصرف المركزي والبنك الدولي

قبل انطلاق العام الدراسي الحالي وُعِد الأساتذة وجميع العاملين في التعليم الرسمي بكافة فئاتهم بمساعدة مالية حُددت بـ 90 دولاراً تُقبض شهرياً على أساس سعر صرف منصة مصرف لبنان، إلّا أنّ الأمر لم يحصل، حسب ما يؤكّد الأساتذة.

ويقول سعد إنّ هذه المساعدة وهي هبة قدّمت من دول مانحة ووضعت في حساب وزارة التربية في مصرف لبنان لصالح العاملين في قطاع التعليم الرسمي والمدارس لم تصل إلّا إلى عدد قليل جداً. وبيّنت دراسة أعدّتها رابطة الأساتذة المتعاقدين أنّ 1177 من أصل 14906عاملين في القطاع فقط قبضوا الـ 90 دولاراً، وهم  1042 أستاذاً في الملاك و8 متعاقدين و59 مستعاناً بهم  و68 عاملاً (مكننة وحرس وعمّال نظافة وسائق..) في حين تقول وزارة التربية إنّها حوّلت المساعدة إلى أكثر من 14 ألف أستاذ وعامل، الأمر الذي يدفع الأساتذة إلى السؤال عن الجهة التي ذهبت إليها الأموال.

ويشير سعد إلى أنّ توزيع هذه المساعدة يخضع لرقابة البنك الدولي الذي لا يثق في مؤسسات الدولة، فيدقق جداول الأساتذة والعاملين التي ترد من المدارس، في تعدٍّ صارخ على سيادة وزارة التربية وكأنّ لا وجود للتفتيش المركزي.

وفي حين يلفت سعد إلى أنّ الأساتذة يشعرون بأنّ وصول هذه المساعدة إلى عدد محدّد منهم هو أمر مقصود بهدف خرق صفوفهم على اعتبار أنّ من يتقاضى هذه الـ 90 دولاراً قد لا يلتزم بالإضراب، يلفت إلى أنّ هذه المساعدة وصلت بالدولار وتقبض على سعر منصة صيرفة ما يطرح سؤالاً عن المستفيد من فروقات سعر الصرف، ومن بقائها في المصرف المركزي.

وليس بعيدا يرى منصور أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحكّم بهذه الهبة التي نصفها مخصّص للمدارس ونصفها للعاملين في القطاع التعليم الرسمي، وهو من يعرقل وصولها إلى المستفيدين منها، بحجّة أنّها قد تساهم في رفع سعر الدولار في وقت بات الأستاذ مفلساً ولا يملك المال ليصل إلى عمله.

راتب الأستاذ يساوي 100 ساندويش فلافل!

“درّست منذ بداية العام الحالي 130 ساعة، أي ما يصل بدلها إلى مليونين و600 ألف ليرة بينما وصولي إلى المدرسة كلّفني مليونين و500 ألف ليرة بدل بنزين”، يقول أحد الأساتذة المتعاقدين، بعد التدقيق في دفتر يُسجّل عليه النفقات مضيفاً في حديث مع “المفكرة”: “بقي لي 100 ألف ليرة، ماذا أفعل بها يا ترى؟ كم ربطة خبز أشتري؟ نحن نعمل بالسخرة، ما نتقاضاه يكفي فقط لوصولنا إلى المدرسة”.

وليس بعيداً يقول أستاذ آخر: “أتقاضى 3 ملايين ليرة شهرياً، إذا سلّمت جدلاً أنّني أريد أن أعيش بلا كهرباء، لا أريد اشتراك مولّد، وأذهب إلى المدرسة مشياً، أريد أن أؤمّن الأكل فقط، راتبي يشتري 100 ساندويش فلافل، كيف أقسّمها على عائلتي لشهر كامل، فليخبرني المسؤولون؟”.

ويقول هذا الأستاذ أنّ ما يحصل مع الأساتذة لا ينفصل عمّا يحصل مع معظم اللبنانيين ولاسيّما موظف القطاع العام الذي خسر أكثر 95% من قيمة راتبه بفضل سياسات الدولة التي تريد تحميل المواطن ثمن الانهيار، مذكراً  في حديث مع “المفكرة” بأنّ عدداً كبيراً من موظفي القطاع العام يأتي يوماً في الأسبوع إلى عمله لأنّه اضطر إلى إيجاد عمل آخر، بينما المدارس لا يمكن أن تقوم على يوم عمل واحد، فيضطرّ الأستاذ إلى العمل خارج دوامه وفي أيام العطل الأسبوعية ما يعني إرهاقه وعدم قدرته على التحضير لصفوفه وبالتالي تراجع مستوى التعليم ومعه حق جيل كامل في عدالة التعليم.

ويتحدث الأساتذة عن زملاء لهم يعملون حالياً بعد دوامهم المدرسي بالبناء والدهان (الطرش) أو حتى في ورش لتصليح السيارات فضلاً عن هجرة عدد كبير منهم. وكان مصدر في وزارة التربية كشف لـ “المفكرة” أنّ حوالي 300 أستاذ في التعليم الأساسي و300 آخرين في التعليم الثانوي (من الملاك) قدّموا طلب إجازة غير مدفوعة منذ مطلع العام الدراسي، وأنّ 90% من هذه الإجازات مرفقة بطلب إذن بالسفر، فضلاً عن مئات الأساتذة المتعاقدين الذين باتوا خارج لبنان.

ويشير عدد من الأساتذة إلى وصول رسائل على هواتفهم تذكّرهم من خلالها وزارة التربية بأنه لا يحق لهم التصريح للإعلام من دون إذن لأنّهم موظفو قطاع عام، متسائلين إن كان لبنان يتحوّل إلى دولة بوليسيّة وإن كان بات المطلوب من الأستاذ أن يُذل من دون السماح له حتى بالاعتراض.

من يدفع تكاليف علاج الإصابة بكورونا؟

يكرّر الأساتذة أنّهم لم يمتنعوا يوماً عن القيام بواجبهم بحجّة وجود وباء كورونا وأنّهم مستعدون للتدريس حضورياً في ظلّ هذا الوباء ولاسيّما في ظلّ غياب السبل التي تجعل التعليم عن بعد متاحاً، إلّا أنّهم يسألون إن كانت هناك أيّ إجراءات قامت بها وزارة التربيّة تضمن أقلّه علاج الأستاذ في حال إصابته بكورونا من دون إذلاله على أبواب الصيدليات والمستشفيات.

ويذكر سعد أنّ الأستاذ المتعاقد لا يستفيد من تعاونية الموظفين ولا يكفيه ما يتقاضاه سنوياً لدخول مستشفى في حال احتاج إلى الأمر، متسائلاً إن كان هناك أي اتفاق بين وزارة التربية والصحة على علاج الأستاذ مجانا في حال أصيب بكورونا خلال قيامه بعمله.

وعلى الرغم من أنّ أستاذ الملاك يستفيد من تعاونية موظفين الدولة إلّا أنّ تعرفة هذه الجهة الضامنة لا تزال على أساس سعر دولار محدّد بـ 1500 بينما المستشفيات تحدّد تعرفاتها على أساس دولار السوق السوداء ما يعني عمليا عدم وجود أي جهة ضامنة له حسب ما يشير جباوي.

ضرب التعليم الرسمي تابع

“السلطة تقتل مستقبل أبنائنا نحن الفقراء، أنظر إلى ابنتي التي لم تتلق تعليمها بالشكل المطلوب خلال السنتين الماضيتين، أخاف أن يستمر الوضع على ما هو عليه، المدرسة الرسمية على كلّ علّاتها تشكّل طوق نجاة لنا، وأملاً لمستقبل أفضل” تقول إحدى الأمهات مضيفة في حديث مع “الفكرة” أنّها درست في مدرسة حكومية وأنّه لولا وجود هذه المدرسة والجامعة اللبنانية لكانت اليوم بلا تعليم.

ويُشار إلى أنّ عدد التلامذة في المدارس الرسميّة في لبنان بلغ في العام الدراسي 2019/2020 حوالي 342  ألفاً و303 تلامذة من أصل مليون و69 ألفاً و826 تلميذا في التعليم الرسمي ما قبل الجامعة، أي ما نسبته 32% حسب آخر دراسة نشرتها “الدولية للمعلومات” العام الماضي، ويزيادة 10 آلاف و 177 تلميذاً عن العام الدراسي 2018/2019.

ويعتبر الأستاذ الثانوي المتقاعد والقيادي في “التيار النقابي المستقل” جورج سعادة، أنّ التعليم الرسمي في لبنان أدّى دوراً مهماً تحديداً في أواسط الستينيات وأوائل السبعينيات ومكّن الطبقات المسحوقة من الحصول على حقّ أبنائها في التعليم ونقلهم إلى صفوف الطبقة الوسطى. ولكنّ سياسات السلطة منذ التسعينيات عملت على ضرب القطاع العام ومنه التعليم الرسمي وذلك لحساب القطاع الخاص وتأمين مصالحها، فجاءت أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية وكشفت عن ضعف هذا القطاع وعن الثغرات التي راكمتها الحكومات عن قصد في صفوفه. فتكشّف ، وحسب سعادة، عدم تحضير المدارس الحكومية للأزمات فباتت وبظل الأزمات الصحيّة والاقتصادية غير قادرة على التعليم لا حضورياً ولا عن بعد، في وقت تمكّنت مدارس خاصة من الاستمرار وإن ليس بالمستوى المطلوب. ويضيف في حديث مع “المفكرة” أنّ طلاب المدارس الحكومية لم يتلقوا التعليم المطلوب خلال السنتين الماضيتين والأمر يزداد سوءاً، ما يعني أنّ جيلا حُرم من حقّه في التعلّم وعدم تعلّمه سينعكس بطريقة سلبيّة على واقعه وعلى مستقبل البلد بشكل عام.  

ويشير سعادة في حديث مع “المفكرة” إلى أنّ البنك الدولي طرح ومنذ سنوات موضوع التعاقد الوطني ما يعني التخلّص من التقديمات التي تعطى للموظف من قبل الدولة وتحويله إلى متعاقد، وبهذه الطريقة يصبح الموظّف هشاً لا يستطيع الصمود فيترك العمل في القطاع العام مثل المدرسة الحكومية ومع الوقت يتلاشى القطاع العام. ويشدّد على أنّ تحويل الموظف إلى متعاقد يجعله من دون حماية في وظيفته فيفكّر ألف مرة قبل المطالبة بحقوقه كونه متعاقداً يمكن الاستغناء عنه في أي وقت وهذا ما تسعى إليه الدولة، فتضرب التعليم الرسمي وإمكانية تحرك هؤلاء الأساتذة وأي حراك وطني في وقت واحد.

بالإضافة إلى حقّ التعليم يشير سعادة إلى أنّ ضرب التعليم الرسمي يساهم أكثر في تعزيز الانقسام والطائفية في لبنان ويساعد في بقاء السلطة، إذ ضرب قطاع  التعليم الرسمي والمستمر منذ سنوات يعود بالنفع على مدارس الأحزاب التي تعمل على تغذية الأطفال وتشريبهم ما تريد بما يجعلهم رهينة بأياديها تستعملهم متى أرادت، فيما يساهم وجود المدرسة الحكومية بتعزيز الانتماء الوطني.