“ما منعرف شو راح يصير بعدنا ناطرين حلول” هذا هو لسان حال جميع الفئات المرتبطة بالتعليم الرسمي المدرسي والمهني في لبنان، من مدراء إلى أساتذة ومعلمين وأهالي وتلامذة وحتى هيئات نقابية. الجميع بانتظار إيجاد حلول جذرية للعدد الكبير من العقبات التي تعتري انطلاقة العام الدراسي 21-22. الجميع بانتظار خطة وزير التربية والتعليم العالي الجديد عباس الحلبي الذي أجّل بدء العام الدراسي حتى 11-10-2021 ورفض الإدلاء بأي تصريح لحين الانتهاء من دراسة ملفّات الوزارة بحسب ما أفاد المسؤول الإعلامي في الوزارة  رداً على كتاب بعثته المفكرة القانونية بُعيد تعيينه. 

من جهةٍ ثانية لا تزال هيئة التنسيق النقابية وجميع روابط المعلمين في القطاع الرسمي مستمرّة في إضرابها لحين تنفيذ المطالب. وكانت لغاية ليل أمس الخميس تناقش قرار فتح المدارس لمدة يومين بهدف تسجيل التلامذة بدون البدء بالتدريس بحسب ما أفاد رئيس رابطة التعليم الثانوي في القطاع الرسمي  نزيه جباوي  المفكرة، وذلك بناءً على طلب الوزير الحلبي الذي نفذ سلسلة اجتماعات مع روابط الأساتذة والمعلمين كلّ على حدة بهدف إقناعهم بذلك. وقد تمكّن من انتزاع موافقة مبدئية من رابطة التعليم الأساسي التي، وبحسب رئيسها حسين جواد، أبدت استعدادها للعودة فقط بهدف التسجيل. وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي قد بدأت الأسبوع الفائت بالتسجيل خوفاً من خسارة تلامذتها الذين بدأ قسم منهم بالانتقال إلى المدارس الخاصة بحسب ما أفاد أمين سر الرابطة فاروق الحركة المفكرة. 

اليوم لا قرارات حاسمة والجميع بانتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات المقررة بين هيئة التنسيق النقابية ووزير المالية الجديد يوسف خليل حيث ستتم مناقشة إمكانية الزيادة على الرواتب بالإضافة إلى بدل النقل، وبينهم وبين وزير التربية الذي وعد بإعطاء حلول مطلع الأسبوع المقبل. 

معاناة انطلاقة العام الدراسي تشمل أيضاً أولياء الأمور الذين “لا يعلمون” كيف سيتدبّرون تكاليف النقل ولا القرطاسية في ظل الغلاء الفاحش والأزمة الاقتصادية المرهِقة. 

إذاً الجميع بانتظار “المجهول”، وبانتظار من يملك العصا السحرية لحلّ جميع العقبات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي الحالي في المدارس الرسمية، من أزمة المعيشة إلى أزمة الوقود وصولاً للقرطاسية وحتى منشآت المدارس الرسمية البائسة. في هذا التحقيق سنقف عند كلّ معوقات انطلاقة العام الدراسي الحالي لدى المدارس والمعاهد الرسمية ومطالب جميع الفئات المرتبطة بهذا القطاع. 

أولياء الأمور: قلق من ضياع عام دراسي وما باليد حيلة

“حاطّين أولادنا بالمدرسة الرسمية بس مش قادرين نأمّن تكاليف العام الدراسي، خايفة يروح عليهم سنة ثالثة”، حالة من الخوف والقلق تعتري ناديا من ضياع عام دراسي ثالث على أولادها الأربعة الذين نقلتهم من المدرسة الخاصّة إلى المدرسة الرسمية، بعدما مكثوا سنتين في المنازل يتلقّون دروسهم عن بعد بسبب جائحة كورونا. إلاّ أنّ مخاطر الجائحة لم تعد وحدها التي تهدد العام الدراسي الجديد إنّما أزمات أخرى تلاحقت هذا العام من أزمة الوقود وغلاء المعيشة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة. تقول ناديا إنّها لغاية اللحظة لا تعلم كيف ستتدبّر أمر نقل أولادها إلى المدرسة في ظل غلاء أسعار المحروقات خصوصاً أنّها لا تستطيع تحمّل تكاليف النقل المدرسي الذي بات يفوق 600 ألف ليرة شهرياً للتلميذ الواحد. ولا تقتصر التكاليف على النقليات إنّما تتعدّاها إلى القرطاسية والشنطة. وفي جولة سريعة على المكتبات، يتبيّن أنّ أرخص حقيبة ظهر يتجاوز ثمنها ـ300 ألف ليرة عدا عن الدفاتر والأقلام والكتب. تقول ناديا إنها في العام الماضي استعملت دفاتر قديمة أزالت منها الأوراق المستعملة: “هيديك السنة كانوا الأولاد بالبيت ما حدا شايفهم، السنة بدهم يروحوا عالمدرسة وبين رفقاتهم”. خوف ناديا يقابله فرح أطفالها الذين يتوقون لرؤية زملائهم من جديد. وتعبّر ابنتها سيلين (17 عاماً) عن مدى حماستها قائلة “كثير اشتقت لرفقاتي، ما حبيت الأونلاين أبداً”. تعلم سيلين بأزمة البلاد والوضع الاقتصادي المتدهور لذويها وهي أيضاً خائفة من مصيرها المجهول، “أنا لو المدرسة قريبة بروح مشي وما بكلّف أهلي كثير بس المدرسة بعيدة”. هكذا تختصر معاناة أترابها وجيل كامل يمضي أيامه خائفاً من تسرّبه من المدرسة وحرمانه من حق نصّت عليه شرائع حقوق الإنسان وهو “حق التعلّم”. 

الأساتذة: “راتبنا لا يكفي ثمن صفيحتي بنزين”

لا تعلم سيلين وزملاؤها أنّ عامهم الدراسي مهدّد ليس فقط بسبب ضائقة ذويهم الاقتصادية وإنّما بسبب غياب الحلول المتعلقة بتحسين شروط عمل الأساتذة والمعلمين المستمرين في إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم. تقول لما ياسين من مدرسة متوسطة بيروت العالية الرسمية إنّ راتبها لا يتجاوز مليوني ليرة لبنانية في حين أن صفيحة البنزين الواحدة بات سعرها يقارب 200 ألف ليرة لبنانية “معاشي ما بيكفيني لنص الشهر وهاي بشتري بس الكماليات كيف بدي عبي بنزين”. وتعتبر أنّ حال الأساتذة بات مزرياً حيث رواتبهم ما عادت تكفي حتى لتسديد الفواتير الأساسية، وتتطرق لما إلى أزمة الكهرباء والمحروقات التي تواجهها المؤسسات والمدارس وليس فقط الأساتذة.

هذا وعقدت هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين سلسلة لقاءات مع الوزير الحلبي إلاّ أنهم لم يتوصلوا إلى حلول. وبحسب نزيه جباوي رئيس رابطة التعليم الثانوي فإنّ هيئة التنسيق النقابية ترفض إلى اليوم البدء بالعام الدراسي قبل تحقيق المطالب. وأوضح في اتصالٍ بـ “المفكرة القانونية” أنّ الاجتماعات بالوزير الجديد مستمرة أما الاجتماعات التي جرت مع وزير المال السابق غازي وزني ووزير التربية السابق طارق المجذوب فلم تفض إلى نتيجة فالاقتراحات كافة كانت غير منطقية وبقيت حبراً على ورق ومنها: زيادة نصف راتب للمعلمين والمعلمات لمدّة عام، زيادة بدل النقل من دون تحديد النسبة، احتساب البطاقة التمويلية من أساس الزيادات وخطط أخرى لم يقبل بها الأساتذة ولا هيئة التنسيق النقابية. 

ويضيف جباوي أنّهم لن يدخلوا إلى عام دراسي جديد ما لم تنفّذ مطالبهم التي تتمحور حول الآتي: تحسين رواتب الأساتذة والمعلمين بشكلٍ يحفظ قدرتهم الشرائية، إيجاد طرق تساعدهم في حل أزمة المحروقات عن طريق توزيع قسائم أسبوعية للأساتذة تخوّلهم الدخول إلى محطات الوقود من دون الوقوف في الطوابير، أن تشمل البطاقة التمويلية جميع الأساتذة. ويتابع جباوي قائلاً: “كيف بدو يبلش عام دراسي وما عم نقدر نروح عالمدرسة بكرامة، نحن ما بدنا سمك بالبحر نحن بدنا فعل”. ويؤكّد أنّهم اليوم بانتظار خطة الوزير الجديد متمنياً عليه عبر “المفكرة” ألّا يتّخذ قراراته ويضع خططه بمعزل عن الشركاء الأساسيين أي روابط الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية.

هذه المطالب يشدّد عليها أيضاً رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد الذي اعتبر في اتصالٍ مع “المفكرة”، أنّ قبولهم فتح المدرسة ليومين من أجل عملية التسجيل إنما يهدف إلى إراحة وتهدئة أولياء التلامذة بالدرجة الأولى، ومن هؤلاء من يريد الحصول على إفادات مدرسية لنقل أولاده إلى مدارس أخرى، ومنهم من يريد معرفة مصير العام الدراسي “كثار بيقولولنا إنّه إذا ما بدكم تبلّشوا خلّينا نروح عالخاص”. وكان وزير الحلبي قد طلب من روابط الأساتذة العودة بهدف التسجيل معلّلاً ذلك بأنه يحتاج إلى أرقام وداتا عن عدد التلامذة المسجّلين لتقديمها للدول المانحة. ويقول سعد “الوزير قدّم خطوة باتّجاهنا لمّا أجّل العام الدراسي لإعطاء فرصة للتشاور ونحن قدّمنا خطوة تجاهه إنّه رح نبلش تسجيل”. 

الأساتذة المتعاقدون “حرمان الحقوق واحد”

في المقابل، ينتظر الأساتذة المتعاقدون والبالغ عددهم حوالي 30 ألف متعاقد في الرسمي والخاص والمراحل التعليمية كافة أيضاً قرارات وزير التربية. فإضراب الأساتذة يشملهم أيضاً وما يسمّى بالمستعان بهم كما يشمل المعلّمين في القطاع التقني والمهني. 

ويقول رئيس رابطة الأساتذة المتعاقدين حسين سعد إنّ الإضراب مستمر أيضاً لحين تنفيذ المطالب وهي: رفع أجرة ساعة المتعاقد من 20 ألف ليرة لبنانية إلى 70 ألف ليرة، منح الأساتذة بدل نقل بقيمة 64 ألف ليرة لبنانية لليوم الواحد، ضرورة تحصيل بطاقات استشفائية للأساتذة المتعاقدين المحرومين من أي ضمان صحي. 

ويشدّد سعد على ضرورة احتساب العام الدراسي 28 أسبوعاً وليس 18 أسبوعاً كما كان وارداً في خطة وزير التربية السابق طارق المجذوب الذي قام بتقصير العام الدراسي الحالي. “18 أسبوع هيدا يعتبر نصف عقد نحن عقدنا ينصّ على 28 أسبوعاً أي ما يعادل 840 ساعة تعليم وبحسب القانون لا يجوز أن تقلّ ساعاتنا عن 700 ساعة”، يضيف سعد.  

ولكن أيّ طاقة ستشّغل المدارس ومن يدفئ التلامذة؟ 

وإذا ما حلّت أزمة الأساتذة والمعلمين تبقى أزمة انقطاع الكهرباء والمحروقات لتشغيل المؤسّسات التربوية والتعليمية عالقة. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء عن العام الدراسي 2019، 2020، فإنّ هناك 1235 مدرسة رسمية منها 700 مدرسة جبلية تحتاج إلى مصدر للطاقة والمازوت للتدفئة. وإلاّ فلن يتمكّن التلامذة من الحضور في ظلّ الصقيع الذي يضرب تلك المناطق. وهناك مدارس رسمية أقلّ ما يقال عن حالها أنّه مزرٍ جداً ولا يمكن فتحها إن لم تتوفّر الكهرباء. فمدرسة الجناح الرسمية بحسب ما تروي المدرّسة ندى يحيى تقع داخل أزقّة الحي لذلك لا يدخلها نور الشمس في وضح النهار وبالتالي لا يمكن فتحها من دون توفّر الكهرباء. “نحن إذا ما عنّا كهربا منكون على العتم ما منقشع إصبعنا”. ويفيد الأستاذ عارف الأحمد مدير مدرسة السويسة الرسمية في عكار أنّه لم يتمّ لغاية اللحظة رصد أي ميزانية لتشغيل المدارس، وأنّ الأدوات اللوجستية لفتح أبواب المدرسة غير مؤمّنة. فعلى الرغم من الوعود الـتي أطلقتها الوزارة لتزويدهم بحوالي 1500 ليتر مازوت إلّا أنّه لغاية اللحظة لم يستلم منها شيئاً، بخاصّة أنّ مدرسته تحتاج إلى التدفئة، “لسّه ما منعرف كيف بدنا ندبّر حالنا والله”.  

حركة تلامذة من الخاص إلى الرسمي 

لا أرقام دقيقة عن عدد التلامذة في المدارس الرسمية للعام 2021-2022 ، إلّا أنّ عدد التلامذة في المدارس الرسمية  بلغ في العام الدراسي 2020-2019  حوالي 342303 تلاميذ وزاد عدد الطلاب المسجّلين في العام 2020 حوالي عشرة آلاف طالباً وذلك نسبة إلى النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.

عوامل عدّة تحكم حركة تنقّل الطلاب بين المدارس الخاصّة والرسمية والعكس فقد ساهمت زيادة الأقساط في معظم المدارس الخاصّة بنسبة أدناها 30% في ظلّ الأزمة الاقتصادية إلى انتقال التلامذة إلى المدارس الرسمية، كذلك يساهم عامل التخوّف من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا والعودة إلى نظام التدريس عن بعد في نقل أولياء الأمور أبناءهم إلى المدارس الرسمية توفيراً للمال. “إذا بدهم يدرسوا بالبيت لشو ندفع هالقد مصاري”. وبعض أولياء الأمور فضّل تعليم أولاده مهنة بدلاً من “هدر وقتهم في المنزل وأمام الشاشات في حصص لا طائلة منها”، كما يقول أحمد الذي اتخذ قراراً هذا العام بعدم تسجيل ابنه وابنته في المدارس وإرسالهما لتعلّم مهنة تصفيف الشعر. ويضيف “صارلهم سنتين وواضح إنّه هاي الثالثة مقضينها بالبيت طق حنك، لأ يروحوا يتعلّموا مصلحة يستفيدوا منها”. 

من جهة ثانية وفي ظلّ الضبابية التي تحيط انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية،  فضّل بعض الأهالي نقل أولادهم منها إلى أخرى خاصّة ولكن متدنّية الأقساط لأنّ العام الدراسي انطلق فيها، بخاصّة التلامذة في صفوف الشهادة المتوسطة والثانوية. تقول ريما حمود إنّ والدتها قرّرت نقلها من مدرستها إلى مدرسة خاصة جديدة، كون العام الدراسي في المدرسة الرسمية لم يبدأ لغاية اللحظة. ريما التي انتقلت مع عدد من زملائها إلى المدرسة الجديدة تقول “أنا السنة عندي بريفيه ما بقدر بلّش مأخرة وغيرنا بالمدارس الخاصّة صاروا مبلّشين”.

القطاع التقني والمهني: تسرّب التلامذة إلى المعاهد الخاصة 

ولا يختلف حال تلامذة المعاهد المهنية عن باقي التلمذة في الأساسي والثانوي، ويفيد فاروق الحركة  في اتصالٍ مع “المفكرة” أنّ “أساتذة التقني والمهني هذا العام متمسّكين بالتعليم الحضوري رافضين أي شكلٍ من أشكال التدريس عن بعد”، وذلك لأنّه لا بد من وجود شق تطبيقي في التدريس المهني ولا يمكن الاكتفاء بالشق النظري. ويسأل: “كيف بدنا نخرّج ممرضين إذا ما عملوا إبرة وستاج على الأرض”، لهذا لا بدّ من تأمين مقوّمات العودة، “يعني الأستاذ لي ما بكفّيه راتبه ليسدّ فواتير أو لي بدّو يقعد على المحطّة 7 ساعات كيف بدّو يرجع يروح على المدرسة”.

ويضيف الحركة أنّ الرابطة اتخذت قرار البدء بعملية التسجيل لما فيه من مصلحة للطلاب بالدرجة الأولى، “نحن ما بدنا نخسر أولادنا وتلاميذنا كمان، كمعاهد ومدارس مهنية هناك مضاربة كبيرة، التلاميذ عم تروح عالمعاهد الخاصة”. ويشدّد الحركة أنّ لا عودة للتدريس قبل تنفيذ المطالب التي تحفظ كرامة الأساتذة “نحن منخرّج النواب والوزراء ولكن نحن فقدنا كل شيء”،  يطالب الحركة برفع الرواتب إلى نسبة تكفيهم قوت يومهم، بالإضافة إلى تعديل مخصّصات بدل النقل ومعاش العائلة الذي لم يتعدّل مع تغيير معدّل الحد الأدنى للأجور، متمنّياً أن يعامل الأساتذة على غرار القوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني، “الأستاذ ما لازم ينذلّ حتى يتمكّن من القيام بواجباته”.

التلامذة اللاجئون يدفعون ضريبة  نظام الدولة المضيفة 

تأخُّر انطلاقة العام الدراسي طال أيضاً التلامذة اللاجئين الذين يتلقّون تعليمهم في المدارس الرسمية بدوام مسائي، وفي كتاب أرسلته مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضحت أنها بالاشتراك مع اليونيسف، قد عقدت سلسلة من الاجتماعات لبدء عملية اختيار المدارس الرسمية الجديدة والإضافية التي ستعتمد دواماً تعليمياً ثانياً لهذا العام وذلك تماشياً مع مبادرة العودة إلى المدرسة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي والتي تهدف إلى معاودة التدريس في جميع المؤسّسات التعليمية (على أن يكون حضورياً بشكل تام) لهذا العام الدراسي 2021-2022. 

وقد بلغ عدد المدارس الرسمية التي اعتمدت دواماً ثانياً خلال العام الدراسي السابق (2020 – 2021) حوالي 337 مدرسة، وذلك لإلحاق الأطفال اللاجئين (وغالبيتهم العظمى من السوريين) في التعليم الرسمي النظامي. وبحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية فقد بلغ مجموع التلامذة المسجلين في التعليم النظامي وغير النظامي للعام 2020- 2021 حوالي 321,512 تلميذ لاجئ. 

وأضافت المفوضية في كتابها أنّ الوزارة طلبت دعم الجهات المانحة لضمان عودة الأطفال بأمان إلى المدرسة من خلال تغطية تكاليف النقل وتوفير الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في المدارس، فضلاً عن دعم عملية استبقاء التلامذة في المدارس من أجل تفادي فقدان فرص التعلّم. كما أنّ الجهات المانحة حالياً في صدد جمع المعلومات حول دعم حملة العودة إلى المدرسة ومناقشة الدعم التقني والبرنامج الذي ستقّدمه إلى الوزارة من أجل تنفيذ أجزاء رئيسية من هذه الحملة.

ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارات وتعاميم وإجراءات تشغيل موحدة في الأيام المقبلة لتوجيه عملية تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس الرسمية (في الدوام الأول والثاني)، وذلك بهدف فتح أبواب المدارس في أوائل تشرين الأوّل.