بتاريخ 29-10-2012، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 23/2012[1]والذي يطلب "الى جميع الادارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والأبحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالأحرف الأولى". وقد صدر التعميم المذكور تبعا للقرار رقم 36 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2012. وضمانا لهذا الالتزام، أوعز التعميم لأمين عام مجلس الوزراء "اعادة أي مشروع" لاقرار اتفاقية لم تقترن بالاستشارتين المشار اليهما فيه.
وبذلك، يكون مجلس الوزراء قد سعى الى الزام الوزراء باستشارة الهيئات المختصة قبل توقيع هذه الاتفاقيات، مع الحؤول دون ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء في حال مخالفة ذلك. وقد أفاد أحد قضاة هيئة التشريع والاستشارات المفكرة القانونية بأن الأمين العام لمجلس الوزراء كان قد دأب سابقا على استشارة الهيئة بشأن مشاريع الاتفاقيات الدولية الواردة اليه، مما أدى في حالات عدة الى كشف أخطاء قانونية مانعة لاقرارها مع ما يتتبع ذلك من تأخير وأحيانا من حرج في العلاقات الدولية.
بالطبع، من شأن هذا التدبير أن يؤدي الى تعزيز العقلنة والتخصص في صياغة النصوص القانونية، لكن يخشى بالمقابل أن يعرقل توقيع اتفاقيات مع دول أجنبية بفعل البيروقراطية والمهل التي قد تستغرقها الاستشارتان المفروضتان. كما تجدر الاشارة الى أن الأصول المفروضة بموجب هذا التعميم لا تبلغ مداها الا اذا ترافقت مع جهود جدية لتحسين عمل الهيئات المختصة –وعلى رأسها هيئة التشريع والاستشارات-، من حيث التجرد والموضوعية والعلم والقدرة الانتاجية والشفافية. وربما يسهم هذا  التعميم في الاضاءة على أهمية اصلاح هذه المؤسسات التي غالبا ما تبقى للأسف خارج النقاش العام.
ك.ف