قال الرئيس قيس سعيد، أثناء مُصافحته رئيس الحكومة أحمد الحشاني من أمام القصبة، أنّ “الدولة لا تُدار بالفيسبوك أو بالصفحات ولا يوجد من يُمثّلها ممن لا يمتلكون سندا قانونيا يسمح لهم بذلك من داخلها”. قطع الرئيس هذه المرّة صلة أنصاره بالدولة لكن “أولاد باسم الله” و”أنصار المسار” وأنصار “25 جويلية”، حافظوا على صلَتهم به.  فالأنصار لا يُمثّلون الدولة ولا يمثلون قيس سعيد الرئيس. لكنهم في صفاء ونقاء وطهرية المسار، كلما أنكرهم الرئيس إلا واتّحدوا به أكثر. كلما كان الرئيس دولتيا Etatiste أكثر كلما كانوا قيسيين أكثر. قيس “الرمز” وقيس “الشعب” وقيس “الوطن” وقيس “حرب التحرير”، وقيس “دولة المشروع”. يُتابع الرئيس حملة التطهير، تطهير الإدارة والمؤسسات باعتبارها حملة رسمية تحت إشرافه، وحدّد فيها بهذا التصريح الأدوار بحيث وضع المنخرطين، في مربع الصدى والدعم غير المشروط للممارسة والخيارات. ممارسة وخيارات هي في نهاية الأمر لعبة السلطة في تركيز الهيمنة.

يحضرنا هنا تمييز بين الدولنة Etatisation والدولتية Etatisme. لعله يمكن أن يفيدنا في فهم “العقل” الشعبوي في تونس. في علاقة بالحالة الشعبوية، منذ ظهورها على الساحة السياسية كان رهانها هو إعادة افتكاك الدولة على مستوى أول “تقني”، إذا جاز التوصيف، بـ”تطهير” المؤسسات والإدارة لإعادة السيطرة على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هنا، ثمة سمة الدولتية، أي خطاب الإغراق في المؤسساتية والسلطة والهيبة باسم سيادة الشعب (في دلالة الدولتية السلبية). فيما المستوى الثاني، هو خطاب الرافد النظري والتصوّر الكامن في الطرح الشعبويّ الذي يريد إعادة تكوين وبناء الدولة نفسها من جديد لصالح الشعب “الحقيقي” و”الفعلي”. أو بالضبط “دولنة” تونس مرة أخرى مجتمعا واقتصادا وثقافة. لذلك يبدو لنا تصريح الرئيس قيس سعيد لهذا التمييز. فهو بإنكاره لأنصاره من خارج الدولة، خاصة بسبب الإحراج السياسي الذي سبّبوه له عدة مرات، يؤكد على الطابع الرسمي للدولة ليحصرها في شخصه والحكومة. ففي حديثه إلى رئيس الحكومة أكّد ضرورة العمل الحكومي الموحّد والمنسّق. وذلك لضرورة حصر الالتباس والخطأ وكلّ ما يمكن أن يرتدّ عليه سلبيا. يبقى لصدى الأنصار، في المينستريم الإعلامي الجديد، مجال آخر، لم ولن يتخلّى عنه الرئيس بسهولة. فالأنصار الصادقون والوطنيون هم مثال على ما يُعتَبر “الدولنة الجديدة”. هم جزء من الدولنة الموعودة، من المشروع الأكبر. لا يفوتنا لذلك أن نُذكّر أنه التقى سابقا بأنصار المشروع ورافقوه في زياراته الميدانية في “المدينة العربي- العتيقة” (رضا شهاب المكي مثالا). ما منحهم طابعًا شبه رسمي، احتفى به بعضهم. لكن ضرورة الدولتية كممارسة مؤسسية وقانونية وسياسية راهنية تتطلب أن يَأخذ منهم مسافة ضرورية، على الأقل في العلن، تنأى به عن اتّهامات إدارة الدولة بفريق غير رسمي، في الظلّ، مثلما كان ينتقد في السابق “العشرية السوداء”. بتصريح مُماثل حدّد الرئيس الأدوار، في دعوة ضمنية للصدى الشعبوي أن يلتزم بالحديث باسم الشعب ودولته الموعودة، تلك التي ستُعيد بناء الاجتماع والاقتصاد. أما الدّولة حصرا فلها أهلها من يتحدثون باسمها بسند قانوني يُسمح لهم بذلك. يمثّل هذا التصريح إعادة توضيح للأدوار وتوزيع لها، يَسمح بافتراض أنّ صدى المينستريم سيتغيّر نحو انضباط أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. لكنّنا هنا إزاء مفارقة في الشعبوية القيسيّة، لها أبعادها ونتائجها، التي يمكن أن نستعرض بعضا منها هنا، بما يفتحه تصريح الرئيس من نوافذ على الممارسة. مفارقة أن تؤمن بالدولة أو دولة ما وأن تكون جزءًا منها.

الدولتية المرتجلة: الكثير من الدولة، القليل من الإنجاز

من أعراض الدولتية، أي عندما تمتدّ الدولة إلى كل المجالات في المجتمع، تقنين كل شيء. باسم القانون وعبر الأدوات القانونية يمرّ كل شيء. منذ 25 جويلية، صدَرت مراسيم تقريبا لم تستثنِ أية مؤسسة أو قطاع، في محاولة لضبط الدولة وأدوارها، تحت سقف المقاربات الجديدة. لكن بملاحظة أثر هذه القوانين لم يتجاوز الأمر محاولة العمل الموضعي على إشكاليات مطروحة من السابق. لا يمكن القبول بحجة أن تراكم الإشكاليات كاف لتبرير حالة العطالة والتأزم المتواصل في جميع المؤسسات والقطاعات. فالمسك بزمام جميع المؤسسات وإصدار النصوص القانونية على المقاس يفترض أنّ هناك قدرة على الفعل والتغيير. لكن اتضحَ أنه كلّما تمّ التّمسك بالدولة أكثر كلّما زادت بوضوح نسبة العجز على الإنجاز. بل عكَس ذلك هاجس هيمنة متصاعد.

فلو التزمنا بالدلالة المعهودة للدولتية التي تُحيلنا على سياسات التدخل في المجال الاقتصادي، فلا يمكن القول أن السياسة المُتّبعة اليوم تطرح جديدا من حيث المضمون في هذا الاتّجاه. فهي لم تخرج عمّا رُسم للدولة التونسية منذ الاستقلال، ولا سيمَا دورها الاقتصادي والاجتماعي. يَظهر ذلك على سبيل المثال في  تمسّك الرئيس بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، في كل مراحل التفاوض تقريبا مع صندوق النقد الدولي. في المقابل، عجزت السّلطة عمليا عن تقديم حلول لإنقاذ هذه المؤسسات أو إنعاشها. واختارت في نفس الوقت أن يكون الملفّ بيدها وحدها حيث عزلت الاتّحاد العام التونسي للشغل، وهو ما يخالف تاريخ منظومة الرعاية في تونس التي كانت الحركة النقابية جزءًا من تعديلها وتطويرها.^[1] ما يسمح بالقول أن الدولتية تأخذ بعدا آخر بعيدا عن دلالته التفاوضية حول إدارة الشأن الاقتصادي وضمان التوازن والسلم الاجتماعيين، اللذين أصبحا شأنًا رسميا سلطويّا بل تسلطيّا في هذا المستوى. فعزل الاتّحاد، حتى مع ما يمكن انتقاده في أدواره، لا يُفهم هنا إلا بالمطلب السياسي للسلطة. إذ في سعيها إلى وضع ركائزها وفرض هيمنتها، غيّرت السلطة من منظومة التفاوض حول الرعاية الإجتماعية لصالح إدارة أحادية عاجزة. فوقَعت في تناقض مُخيف وخطير في الوقت نفسه. تدّعي السلطة أنّها قادرة لوحدها على حلّ إشكال المؤسسات العمومية لكنها لم تنجح في ذلك، ليبقى رهانها السياسي هو الوحيد الذي تحقق، بعزل خصوم السلطة. فما حصل مع الاتّحاد العامّ التونسي للشغل هو مُؤشّر مُتقدم على عملية عزل الخصوم وإقصائهم، فالحركة النقابية لعبت أدوار وظيفية وتأسيسية في بناء الدولة، وحافظَت على علاقة مباشرة بالأنظمة المتعاقبة. ما يسمح بالقول أن السلطة اليوم تريد سلطة أكثر، بعزل الجميع، حتى مع عدم قدرتها فعليّا على إدارة الإشكاليات التي تُواجهها.

يبرز التناقض أكثر فيما يتعلق بمنظومة الدعم. لطالما أكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن المساس بها خوفا على “السلم الأهلي”. ما وضعه في تناقض حتى مع البرنامج الحكومي السرّي في وثائقه والجلي في ممارسته. لم تتدخّل السلطة تشريعيا في منظومة الدعم، إلا أنها عمليا في حالة عطالة تامة. فالمؤسّسات التي من المفترض أن تُدير الدعم وتُوجّهه غير قادرة على أداء هذا الدور. ففي حالة العجز المالي، لم تعُد المواد المدعومة أصلا مُتاحة للمواطنين. وبدل التوجّه لمعالجة هذه الإشكاليات، تصرّ السلطة على الترويج لنظرية المؤامرة والاحتكار، بطرق مهينة أحيانا لذكاء التونسيين. فآخر غزوات ضرب الاحتكار انتهت إلى حجز فعلي لـ 202.1 طن ، و6325.9 طن “حجز صوري”^[2] وتمّ الترويج لها على أنها دليل رئيسي على أنّ الاحتكار هو سبب نقص التزوّد بمادة الخبز. في تجاهل تام للمعطيات والأرقام، ليس فقط حول تفاهة حجم المحجوز بالمقارنة مع ما تستهلكه المخابز والمطاحن بما ينفي شبهة الاحتكار عوض أن يؤكدها، ولكن بالأخصّ حول الأسباب الحقيقيّة لأزمة الخبز، وبالأخصّ عجز الدولة عن توفير السيولة بالعملة الصعبة لتوريد الحبوب، بالإضافة إلى تراجع صابة القمح (المحصول) لهذه السنة.

يبدو ضمن هذا المستوى، أننا لسنا بصدد الحديث عن الدولتية بدلالتها المعهودة، حيث ننزاح في كل مرة من تحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والأرقام في تقييم السياسات العمومية المتبعة، إلى دولتية ذات دلالة سلبية. أوّلاً تَحتكم إلى رهاناتها السياسية الخاصة، في حربها على مخالفيها. وثانيا، تحتكم إلى “عقل” خاص بها اجتمع من المؤشرات والمحددات التي تسمح بتعريفه وتمييزه، بحيث يبدو جليا لعبة السلطة الجديدة، التي تريد الهيمنة، ولا شيء غيرها.

خطاب الدولتية، في دلالتها السلبية، هي إغراق في افتراض أن الدولة هي كل شيء. وشعبويا، هي في خطر، لذلك هي تحتاج إلى أن تتولى كلّ شيء، كي تحمي نفسها من المؤامرات. وأول “حروب التحرير” وأهمها اليوم على لسان الرئيس، تطهير الإدارة.

الإدارة: من حرب الدولتية إلى حرب السلطة

الدولة ذاتها من الداخل عدوّة، في نظر الرئيس، بفعل الاختراقات والعملاء وغير الوطنيين الذين يعطّلون كل شيء، بعد أن “تسلّلوا” إليها. أعلن الرئيس، في أكثر من مرة، ضرورة تطهير الإدارة. لكنها اليوم قضية ذات أولوية على أجندته. هي حرب أخلاقية بالأساس، لأن حجّة التطهير تقوم على افتراض غياب الوطنية في الكفاءات الموجودة. ومن أجل استبدالها، تشتغل الحجة الأخلاقية في عملية انتقاء من يجب أن يكونوا في الإدارة. أثنى صدى المينستريم الجديد بين أنصار الرئيس على حرب التطهير كعملية تصفية موسّعة ستسمح بجعل الإدارة أداة ناجعة وكفؤة من جديد في تنفيذ سياسات الرئيس، في إطار المشروع. يُفترض أن هذا التمشّي سيتحوّل إلى استراتيجية رسمية من قبل السلطة بعد أن طلب الرئيس من رئيس الحكومة الجديد “ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحوّلوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة”. سيعمل المشروع على تحقيق تصفية سياسية في نهاية الأمر لأن “الاستبدال العظيم” سيضع أنصار المشروع من الصادقين والوطنيين بدل من هم في نظره سياسيّا مخالفون له، مستغلا في ذلك مناخ التبرّم والرفض لفترة الانتقال الديمقراطي، وهيمنة أطراف معينة اتهمت بالنفاذ إلى مؤسسات الدولة، مُضافا إليها الحملات ضدّ الشهادات المُزوّرة اليوم.

يعكس ما سبق فعليا تصوّرا خاصّا ومستقرّا لدى رئيس الجمهورية. إذ أنّ التعيينات كلما تم إصدارها التزمت بعملية انتقاء لأسماء مضمونة، وخلاف ذلك لا يتم التعيين أصلا. فلا يفوت الملاحظ حجم الشغورات في الولاة والعمد أو السلك الدبلوماسي، حيث أكد إبراهيم الرزقي، كاتب عامّ نقابة السلك الدبلوماسي، أن 33 مركزا دبلوماسيا وقنصليا شاغرا منذ سنة 2021 وتتوزع بين 21 سفارة و12 قنصلية عامة وقنصلية.^[3]  بسبب استقرار هذه الممارسة، يمكن الوقوف على مؤشّر يُفسر تمثُّل الرئيس للدولة منذ 25 جويلية. فإن كان يعتبرها “دولة الشعب”، إلا أنه بوصفه “الوطني الأخير” ممثّل الشعب، فالدولة تنحصر فيه ليشرف على كل شيء بدءًا بالدبلوماسية وصولا إلى الخبز.^[4] تلك الدولة التي يمثلها الرئيس نفسه، وكل مخالف له عدو للدولة أيضا. انبنت بذلك داخليا وخارجيا حجج الاتّهام بالتآمر لكلّ معارض، وهي تهمة جاهزة يمكن تحميلها لأيّ شخص. وانتهى ذلك إلى هذه البيروقراطية المريضة التي تتدخل في كل شيء، لكنها مكبّلة بعيوبها السابقة مُضافا لها مرجعيات لا تسمح بتطويرها ولا علاجها.

انتهت الدولتية، باسم الشّعب، إلى بيروقراطية رئيس يُحاول الإشراف على كل شيء. بحيث لم تَسلَم إدارة أو قطاع من محاولة التدخّل بحجة الإصلاح. لكن النتائج لم تكن على مستوى الوعد. يقدّم ذلك بثّا تجريبيا لما سيضعه الدستور الجديد، من إطار سياسي وقانوني “للدولة الجديدة”، أو للدولنة على ضوء المشروع القاعدي. دولنة محورها سلطة أحادية بإشراف الزعيم.

الدولنة الجوفاء: نحو الهيمنة والاستبداد

يُمكن أن تكون مؤمنًا بالدّولة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنك رجل دولة. واقتراح نواميس جديدة للعمل صلبها يتطلّب تجربة سابقة أو خلفية أكثر من قانونية- دستورية. وإذ تسود الحجج الأخلاقية، بروافد مؤامراتية، فإن الأدوات القانونية والمؤسساتية تتحوّل إلى سلسلة من الأعمال المرتجلة والمرتبكة. والحال هذه، فإن المنظومة الدستورية للرئيس سعيّد، باعتبارها مناخ وإطار إدارة ووضع الفعل العمومي بين الخيارات السياسية واتخاذ القرار المؤثر على جميع المجالات،^[5] لا تضع قواعد ديمقراطية تسمح بالتأثير في هذه المنظومة. بل هي منظومة مُغلقة على نفسها بحجة التصعيد داخل مؤسسات رسمية. وبعيدا عن إعادة التذكير بنقد البناء القاعدي، على أهميته، فإن المهم مما يجب البناء عليه هنا، وعلى صلة بما سبق، هو شكل وطبيعة بيروقراطية الدولة المُفترضة. فقد بدأت بتحويل السلطات إلى وظائف والإدارة إلى جهاز تنفيذي مشروط بحجج أخلاقية- سياسية تتحكّم في شرط الكفاءة. ويتحكّم في كل ذلك رئيس الجمهورية. تُعطي الممارسة اليوم مؤشّرات على طريقة عمل الدولة مستقبلا؛ دولة لا تسمح بإنتاج السياسة خارجها، ولا بناء أو تصور السياسات العمومية بتفاعل إيجابي وحقيقي مع المركزية الدولتية. ما يعني أننا إزاء هيمنة دولتية تتحكم في كل المنظومة، التي قدمها  كل من Torsten Person  وGuido Tabellini على أنها مشروطة بالديمقراطية،^[6] باعتبارها معيارًا وإجراءً مفتوحا. المنظومة المُقترحة من دستور 2022 مغلقة بحجة تمثيليتها للشعب لكنه ينتهي إلى تحويله إلى شعب رسمي، لا يملك فضاء خارج الدولة لتكوين آراء ومواقف وتصورات مختلفة ومتباينة ومعارضة إن لزم الأمر.

تُلقي هذه الدّولتية المجحفة بالدّولَنة الموعودة بين يدي الأجهزة الرسمية، بين يدي السلطة. ما يعني أن دولنة المجتمع، باعتبارها مسار ربط المجال الاجتماعي بالدولة، تقلب الموازين في اتجاه أكثر “دولة” و”شعب” أقل. وهي المفارقة الخطيرة في الشعبوية القيسية اليوم. فاليوم أصبح الرّئيس محور الممارسة الدولتية، بحجة الشعب الذي يُمثله، وغدا، وفقًا للدستور، هو الدولة، باسم الشعب أيضا. شعب، تاريخيا يُجرّ إلى حضن الدولة، بوصاية جعلته طفلا سياسيا لزعامة سياسية مستفحلة. وغده لا يعده بالنضوج، إلا بالتصعيد الذي سيربيه على أن يكون شعبا. شعب لا يملك من اجتماعه واقتصاده وثقافته شيئا خارج الدولة، أو على الأقل لا يملك القدرة على التفاعل معها لينازعها حريته، ما عدا حرية تمجيد الوعد به شعبا ودولة.

^[1]محمد الجويلي، الحماية الاجتماعية في تونس: نموذج لتهاوي دولة الرعاية، مدى مصر، 12 أفريل 2021، تاريخ الإطلاع: 20/08/2023. انظر الرابط: https://bit.ly/3YLgG1q

^[2] الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، تاريخ الإطلاع 20/08/2023. الرابط: https://bit.ly/3P2MPOG

^[3]بعضها تجاوز السنة وعطل مصالح التونسيين: تفشي عدوى الشغور وفراغ إداري ودبلوماسي، جريدة الصباح، 28 جانفي 2023، تاريخ الإطلاع: 21/08/2023. الرابط: https://bit.ly/3scdI9K

^[4]عدنان منصر، “تسللوا إليها”.. قيس سعيّد والطّهارة الكبرى، إلترا تونس، 11 أوت 2023، تاريخ الإطلاع: 20/08/2023. الرابط: https://bit.ly/3OHCLcr

^[5] Torsten Person, Guido Tabellini, The economic effects of constitutions, Massachusetts Institute of Technology, 2003, p3.

^[6] Op. Cite.