مؤخرا، تسربت بين القضاة معلومات تفيد بعزم وزير العدل التونسي التمديد لعدد من القضاة الذين بلغوا سن التقاعد القانوني. وقد دفعت هذه المعلومات هياكل القضاة لإعلان حرب استباقية ضد القرارات المتوقعة. فأصدرت جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 10-6-2014 بلاغا تضمن رفضها القطعي للتمديد لمن بلغوا سن التقاعد . كما تولى وفد الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسين الذي استقبله الوزير بذات التاريخ اعلام المسؤول الحكومي بتمسك نقابة القضاة برفض استعمال آلية التمديد. وكانت هذه الآلية احدى أبرز آليات الانتقائية والتدخل في المسارات المهنية للقضاة في عهد بن علي، وقد بينت التجارب السابقة انها تدفع من يطلبون التمديد الى تقديم خدمات للسلطة التنفيذية لغاية استرضائها وضمان شعور القائمين عليها باستمرار الحاجة للاستفادة من خدماتهم. توحّد الهيكلان القضائيان في تحركهما من اجل التمسك برفض آلية التمديد ملوحين بنية التصدي لأي استخدام لها، على أساس اعتبارات تتعلق باستقلالية القضاء.

وفي موازاة ذلك، تسرب الحديث عن وجود مشروع قانون (ساهمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بلورته وأحيل على رئاسة الحكومة للنظر فيه) ينص على تمديد سن التقاعد لعموم القضاة الى ثلاثة وستين عاما مع تمكين من عملوا مدة ثلاثين عاما وبلغوا الستين عاما من حق طلب احالتهم على التقاعد .

إزاء ذلك، التزمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالسرية فيما تعلق بموقفها من التمديد وبذات السرية في تعاطيها مع مشروع القانون، فضلا عن أنها امتنعت عن استشارة هياكل القضاة بهذا الشأن. وقد رأى هيكلا القضاء في التزام الهيئة السرية على هذا الوجه مؤشرا على  تحولها الى مؤسسة تفتقر للشفافية في اعمالها .

ادى الحديث عن التمديد لبداية ظهور مؤشرات تململ لهياكل القضاة ازاء عمل الهيئة، التي هي اليوم مدعوة للتفاعل الايجابي مع الانتقادات التي وجهت اليها، اثباتا لدورها في إدارة المسارات المهنية للقضاة من دون أي تدخل، وتعزيزا لقواعد الحوكمة الرشيدة. وهذا ما دعتها اليه جمعية القضاة من خلال ارساء ثقافة التداول في المسائل المصيرية بما يقطع مع موروث ثقافة القرارات المسقطة.