طالبت جمعيات حقوقية مغربية السلطات بتسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة[1]في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 07/10/2016.وتُشير مُعطيات الإحصاء العامّ للسكان والسكنى لسنة 2014 إلى أنَّ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بلغ 1.353.766 شخصاً؛ وهو ما يعادل 4،1% من مجموع السكان[2].
في هذا السياق أكدت الجمعية المغربية للمعاقين جسديّا والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن مدى توفير سبل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقهم في التصويت والاختيار، سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تقدر بأزيد من مليون ونصف المليون شخص.

وطالبت الجمعيات الحقوقية بتوفير الولوجيات بمكاتب التصويت، إلى جانب تأثيث فضاءاتها بشكل يسهل عملية التصويت بالنسبة إلى جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصاً الذين يستعملون الكراسي المتحركة، مع إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على المكاتب المخصصة لذلك، وتمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة برايل[3].
ويبدو أنَّ الاهتمامَ بهذه الشريحة المجتمعية من لدن الأحزاب السياسية المغربية ما زالَ هشّا جدّا. فقد وقف التقرير النهائي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمتعلق بملاحظة انتخابات أعضاء وعضوات المجالس الترابية ومجلس المستشارين لسنة 2015، على عدد من العوائق التي تمنع الأشخاص في وضعية إعاقة حتى من حضور الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
وكشف تقرير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أنَّ أكثر من 50% من أماكن التجمّعات الانتخابية صعبةُ الولوج. كما أن "تهميش" الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوقف عند هذا الحد إذ أن نسبة البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب التي تناولت قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة تبقى هزيلة. كما يلاحظ تغييب تام للأشخاص في وضعية إعاقة في الوصلات الإشهارية التحسيسية بأهمية المشاركة في المسار الانتخابي كأنهم غير معنيين به، وكذا غياب لغة الإشارة في مختلف الوصلات الاشهارية والبرامج التي تهدف إلى التعريف وشرح كل المواضيع المتعلقة بالانتخابات. يضاف إلى ذلك عدم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الحوارية والإخبارية للتعبير عن تطلعاتهم، وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تخصّ قضايا الشأن المحلي والجهوي.