قطاع الكهرباء يبقى الضحية الأولى لكل الصراعات السياسية. حرب البيانات التي اشتعلت بين وزير الطاقة ورئيس الحكومة، على خلفيّة سحب الوزير وليد فياض طلب التعاقد مع مؤسسة كهرباء فرنسا لإعداد دفتر شروط مناقصة إنشاء المعامل، ليست سوى واجهة لحقيقة واحدة: استمرار معاناة اللبنانيين والمقيمين مع الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائيّ، ببساطة لأن السلطة لا تزال تعمل وفق عقليّة ما قبل الانهيار المبنية على النكايات والصراعات والسمسرات والمحاصصة. لا شيء تغيّر بالنسبة لها. أما الدولار الذي يصل إلى أرقام فلكية أو الجوع الذي يُهاجم أغلب الأُسر، فليس على أجندة أحد إلا بوصفه باباً جديداً للزبائية، وعلاقة الانتفاع التي ينشدها السياسيون.

“خطة الكهرباء” صارت عبارة ممجوجة. كل وزير يُعيد تدوير خطة من سبقه، مبشّراً اللبنانيين بكهرباء 24/24، قبل أن يتبين أن المشكلة ليستْ في الخطط إنما في تطبيقها. الأغرب أن الصراعات التي تترافق مع دراسة هذه الخُطط لا توحي سوى أن المطلوب هو إيهام الناس بأن السلطة تهتم لشؤونهم.

عنوان المعركة كان معمل سلعاتا أيضاً. التيار الوطنيّ الحر لا يتصوّر الكهرباء بدون سلعاتا. لكن لأن من يؤيّد وجود هذا المعمل غير قادر على الدفاع عنه تقنياً، يكون التركيز على المبرّر الطائفي. ببساطة شديدة، يُقدَّم المعمل بوصفه الأمان الطاقوي للمسيحيين، انطلاقاً من أن للسنّة معمل دير عمار وللشيعة معمل الزهراني.

وبعيداً عما إذا كانت غاية من يرفضون المعمل هي الوقوف في وجه طموحات باسيل، فإن مصادر تقنية متعددة تسلّم بأن لا ضرورة لمعمل يبعد عشرين كيلومتراً عن معمل دير عمار، ويحتاج لإنجازه إلى بنية تحتية كبيرة وشبكة نقل وتوزيع جديدة، أضف إلى أن معمل دير عمار قادر على استيعاب أعمال توسعة كبيرة.

لا غاز مصري ولا كهرباء أردنية

بالنتيجة، تضمّنت الخطة، التي أُقرّت في 16/3/2022، فقرة تشير إلى التالي: الانتهاء خلال الأعوام 2024 حتى 2026 من المشاريع المذكورة في المخطط التوجيهي للإنتاج الأقلّ تكلفة الذي أعدّته مؤسسة كهرباء فرنسا، أي بناء ثلاثة معامل إنتاج في الزهراني ودير عمار وسلعاتا بقدرة إسمية تبلغ 825 ميغاواط عن طريق التمويل من القطاع العام أو مشاركة القطاع الخاص. كذلك تنصّ الخطة على زيادة التغذية في النصف الأول من 2022 عن طريق استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، ما بين 8 و10 ساعات يومياً. وبالتوازي، تنصّ على إمداد محطة الزهراني بالغاز بواسطة وحدة تخزين وتغويز عائمة (FSRU)، بما يضمن زيادة 800 ميغاواط تقريباً في العام 2023، مع إضافة قدرة إنتاج مؤقتة في موقع دير عمار بحوالي 500 ميغاواط ليصبح إجمالي الانتاج 2000 ميغاواط، مما يؤمن بين 16 و18 ساعة تغذية في اليوم حينها.

الشقّ المتعلق باستجرار الغاز والكهرباء لم يحصل فيه أي تقدّم. ولا تزال الأمور عالقة عند الشروط المستجدة للبنك الدولي لتمويل العقد، وعند رفض الجانب الأميركي تقديم رسالة إلى مصر والأردن تشير، بشكل صريح، إلى إعفاء العقد من تبعات قانون قيصر.

تبقى مسألة إنشاء محطة تغويز Gasification في الزهراني والسير بالتحضير لعملية إنشاء المعامل الجديدة. في قرار مجلس الوزراء، كُلفت وزارة الطاقة إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة بمهلة أقصاها شهرين من تاريخه (16/3/2022).

لكن في 4/4/2022، وجّه وزير الاتصالات كتاباً إلى مجلس الوزراء يشير فيه إلى أنه تبيّن للوزارة أن مهلة الشهرين غير كافية للتعاقد مع استشاري عالمي وإعداد دفاتر الشروط اللازمة لإطلاق المناقصة لإنشاء معامل الانتاج. وعليه، طلب من مجلس الوزراء:

• الموافقة على تفويض الوزارة إجراء مفاوضات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات الإنتاج لدراسة إمكانية ورغبة هذه الشركات القيام بتمويل وإنشاء المعامل وفق صيغة EPC+F+O&M وإنشاء خطوط نقل ومحطات التوزيع الفرعية اللازمة.
• الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم والحصول على التفويض اللازم ليُصار إلى عرضها على الشركات المهتمّة والعمل على توقيعها وفق الأصول بغرض الانتقال إلى مرحلة مفاوضات تنافسيّة مباشرة مع هذه الشركات.
• الموافقة على الاستعانة باستشاريين عالميين أو محليين في المجال التقني والقانوني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي وتأمين التمويل اللازم لذلك.

عقد بالتراضي ثم مناقصة

وبالفعل، وافق مجلس الوزراء، في القرار رقم 15 تاريخ 6/4/2022، على الطلبات الثلاثة، لكنه تضمن خللاً كبيراً يتمثل بعدم ممانعة إجراء العقود بالتراضي. لكن بعد نحو أسبوع، وتحديداً في 14/4/2022، أصدر قراراً جديداً (رقم 30) قضى بتعديل القرار السابق، وأضاف إلى البند الأول المتعلق بتفويض الوزراء إجراء المباحثات مع كبار المصنّعيتن، عبارة “تمهيداً لإطلاق المناقصة العمومية”.

أما النقطة المتعلقة بالاستعانة باستشاريين عالميين، فقد أضيف لها “وعرض الموضوع على مجلس الوزراء”. كذلك أضيفت نقطة جديدة تشير إلى تكليف وزارة الطاقة وضع دفتر شروط خاص لإطلاق المناقصة وعرضه على إدارة المناقصات وفقاً للأصول.

تردّد حينها أن المدير العام لإدارة المناقصات جان عليّة كان التقى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين القرارين، وأبلغه أن النص الأول مخالف للقانون.

في 13/4/2022، أي قبل يوم من تعديل مجلس الوزراء لقراره، تواصل وزير الطاقة مع كهرباء فرنسا، طالباً التعاون لإنجاز دفاتر الشروط، انطلاقاً من أنها “تملك الأفضلية لإنجاز دفاتر الشروط بحرفية فعالية وبجدول زمني قصير”، للأسباب التالية:

• أعدّت كهرباء فرنسا المُخطّط التوجيهي للنقل في العام 2017.
• أعدّت خطة إنتاج الكهرباء الأقل تكلفة في أيلول 2021.
• لأنها مؤسسة عالمية مرموقة لها خبرة طويلة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة من إنتاج وتوزيع.
• لها علاقات تاريخية مع كل من مؤسسة كهرباء لبنان ووزراء الطاقة والمياه وهي ملمّة بتفاصيل نظام الإنتاج والنقل والتوزيع في لبنان.

عرض كهرباء فرنسا… بداية الأزمة

بالنتيجة، قدّمت كهرباء فرنسا، في 29/4/2022، عرضاً متكاملاً لإعداد دفاتر الشروط وملفّات التلزيم لإنشاء معامل الإنتاج في الزهراني ودير عمار (أسقط معمل سلعاتا بعدما وافق مجلس الوزراء تأجيل العمل به) وإنشاء خطوط النقل ومحطات التوزيع الفرعية اللازمة بقيمة 2.1 مليون يورو لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

في هذا الوقت، كان واضحاً أن رئيس الحكومة صار على خط التواصل المباشر مع الشركة. وقد التقى بمندوبيها، بحضور وزير الطاقة، فيما كانت تعقد بالتوازي مباحثات بين الوزير والشركة. وبالنتيجة، قدمت كهرباء فرنسا، في 5/5/2022، عرضاً معدّلاً بقيمة 1.656 مليون يورو لا تشمل الضريبة، لكن مقابل اشتراطها الحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة لدى الدولة اللبنانية قبل توقيع عقد جديد. علماً أن قيمة هذه المستحقات تبلغ 3.339 مليون يورو تشمل الضريبة، إضافة إلى مبلغ 151 ألف يورو يشمل الضريبة ويدفع بالليرة اللبنانية.

هذه النتيجة اعتبرتها مصادر مقرّبة من ميقاتي إنجازاً نتج عن تدخّله لدى الشركة لدفعها إلى تخفيض قيمة العرض، مقابل حصولها على مستحقاتها السابقة.

لكن في المقابل، ترى مصادر أخرى أن ما فعله ميقاتي لم يكن سوى لمصلحة كهرباء فرنسا التي ضمنت الحصول على مستحقاتها بالرغم من الظروف القاسية التي يعانيها لبنان، فيما لم يكن التخفيض الذي وافقت عليه الشركة ذات قيمة انطلاقاً من أن المبلغ لا يزال كبيراً ووزير الطاقة لا يزال يفاوض على تخفيضه.

هنا، تدخل مصادر تقنية على الخط لتؤكد أن العقد برمّته لا ضرورة له. معتبرة أنه من المعيب أن ندفع المزيد من الأموال لإعداد دفاتر شروط جديدة. وحتى مع التعديلات المفترضة على طبيعة العقد، يؤكد المصدر أن هذه التعديلات لا تتطلب جهداً كبيراً لإنجازها، ويمكن لأي من خبراء الاتحاد الأوروبي المساعدة في إنجازها، بدلاً من دفع ما يقارب 5 مليون دولار من خزينة مفلسة أصلاً.

اللافت هنا أن وزير الطاقة لم يكن معارضاً للمنحى المتعلق بالتعاقد مع كهرباء فرنسا بدليل طلب عرضه على مجلس الوزراء ما يلي:

• تكليف كهرباء فرنسا إعداد دفاتر الشروط، بالتوزاي مع استكمال التفاوض على تثبيت نطاق الأعمال المطلوب لتنفيذ هذه المشاريع.
• الموافقة على إطلاق مناقصة عمومية بعد إنجاز دفاتر الشروط وملفات التلزيم وعرضها على إدارة المناقصات وفق الأصول.
• الموافقة على صرف قيمة العقد المزمع توقيعه مع كهرباء فرنسا من اعتمادات وزارة الطاقة على أساس سعر الصرف الرسمي.
• الموافقة على سداد جميع المبالغ المستحقة لصالح كهرباء فرنسا.

ماذا حصل بعد ذلك؟

وزير الطاقة يتراجع

كما صار معلوماً، فيما كان يُفترض أن يعرض الطلب على جلسة 17 أيار الحالي، أي الجلسة الأخيرة قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال، راسل وزير الطاقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً التريّث في عرض الموضوع واسترداد الملف “إلى حين بلورة عرض مؤسسة كهرباء فرنسا بصيغته الشاملة والملائمة”، مشيراً إلى أنه “لم نتمكن لغاية تاريخه من الاتفاق مع المؤسسة على عرض متكامل وبأسعار معقولة، إذ أن العرض الحالي لا يشمل:

• الدراسات البيئية الأولية لمشاريع قطاع النقل.
• العرض المالي للمستشار القانوني غير نهائي وغير ملزم.
• الشروط والضمانات المالية المطلوبة من المستشارين المالي والقانوني غير مُتاحة وبحاجة إلى مزيد من المباحثات.

ذلك الطلب فجّر أزمة بين وزارة الطاقة وبين رئاسة الحكومة، عبّرت عنها حرب البيانات التي لا تزال مستمرة بينهما، وخلاصتها أن وزير الطاقة يلمّح إلى وجود سمسرات ومصالح يريد ميقاتي تمريرها، والثاني يلمّح إلى أن الوزير ليس هو من بيده القرار في الوزارة، بل بيد جبران باسيل.

بدا واضحاً أن وسائل الإعلام بدورها اصطفّت في الخلاف، كل منها تبعاً لأجندتها السياسية، وبالرغم من أن كثراً سارعوا إلى إعلان كشفهم المستور، إلا أن قطبة مخفية ظلت بعيدة عن النقاش المفتوح إعلامياً. فما الذي حصل فعلاً؟

ابحَثْ عن التعيينات

تؤكد مصادر وزارية معنية أن خلف هذا الصراع صراع آخر لم يظهر إلى العلن، يدور بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل عنوانه الأول: التعيينات.

فبحسب المعلومات، كان يُفترض أن تشهد جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة تعيين مدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومدير للموارد المائية والكهربائية، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة الفنية بالضمان الاجتماعي. التعيينان في وزارة الطاقة يكتسبان أهمية خاصة، كون المركزان شاغرين حالياً، ومن يشغلهما بالوكالة، أي المديرة العامة للنفط أورور فغالي التي تدير منشآت النفط أيضاً، تقدمت بطلب إجازة لثلاثة أشهر. وعليه، فإن كل المناصب القيادية في الوزارة ستكون شاغرة، بالتوازي مع صلاحيات محدودة للوزير.

لم يطرح الأمر على جدول أعمال الجلسة التي سبقت الانتخابات النيابية ولا التي أعقبتها، لتفضيل رئيس الحكومة، في حال الاتفاق السياسي، تمريره من خارج جدول الأعمال. وبحسب المعلومات، كان مرشحاً تعيين مستشار وزير الطاقة خالد نخلة لمنصب مدير عام الموارد المائية والكهربائية، وهو محسوب على التيار الوطني الحر، فيما كان الموظف في كهرباء لبنان محمد حجازي مرشح حزب الله لمركز مدير عام الاستثمار.

المعارضة لهذا التعيين أتت من حركة أمل. وقد لمّح رئيس الحكومة، في الجلسة الأخيرة، إلى رفض التعيين من قبل الرئيس نبيه بري. الاحتجاج كان على نخلة تحديداً لكن ثمة من يؤكّد أن بري لم يتحمس أيضاً لدور إضافي لحزب الله في الوزارة، علماً أن المدير العام السابق للاستثمار غسان نورالدين كان محسوباً على الحزب أيضاً. أما من اعتبر أن المقايضة تمت من خلال تعيين اللجنة الفنية في الضمان، فقد وجد أن بري لم يكن مهتماً بتعيين هذه اللجنة أيضاً لما لها من دور رقابي على إدارة الضمان، خاصة أن المرشحة لرئاستها ميراي خوري سميت من قبل التيار الوطني (كاثوليكية زوجها ماروني) وهو ما أثار لغطاً أيضاً، كون العرف يقضي بأن تؤلف اللجنة من رئيس ماروني وعضوين شيعي وسني.

عروض جدية أم سمسرات؟

أما رئيس الحكومة، فلم يكن خافياً أنه متحمّس جداً للتعاقد مع كهرباء فرنسا، بسبب العلاقات التي تجمعه بالسلطات الفرنسية. لكنه تخطى هذه المسألة مركزاً على تفويت التيار الوطني الحر فرصة الانطلاق في إصلاح قطاع الكهرباء، كاشفاً أن الحكومة قررت في جلسة سابقة “التفاوض مع أربع شركات دولية هي “إنسالدو”، و”ميتسوبيشي” و”جنرال إلكتريك” و”سيمنز” حول إمكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لإنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. وأوضح أن “جنرال إلكتريك” قدمت عرضها بالتعاون مع شركة عراقية و”سيمنز” بالتعاون مع شركة صينية. ويقضي العرض الأخير، الذي وصف بالأكثر جدية، بتزويد معمليْ دير عمار والزهراني بألف ميغاواط طاقة على الغاز، على أن تؤمن الشركتان أيضاً الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جداً، نسبة إلى الأسعار العالمية ولكننا تريثنا في الأمر إلى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية”. وبعيداً عن اتهام ميقاتي بنسجه علاقة مصلحة مع تحالف “سيمنز” وتحالف “جنرال إلكتريك”، فقد أكّدت المعلومات أن ثلاثة من هذه العروض ليست جدية وهي تقتصر على إبداء نوايا، فيما حين أن عرض سيمنز وشركة CMEC الصينية هو الأكثر جدية وتفصيلاً وينص على تأمين الصين التمويل بضمانة من الدولة اللبنانية فقط.

فيّاض… الحلقة الأضعف

تصعيد ميقاتي وحديثه عن أربعة عروض يمكن أن تُحوّل الكهرباء 24/24 إلى حقيقة ليس سوى ذرٍّ للرماد في العيون للوصول إلى التعاقد مع الشركة الفرنسية، تقول مصادر متابعة للملف، تعتقد أن رئيس الحكومة ليس بوارد إغضاب الغرب والتعاقد مع شركة صينية. أما وزير الطاقة، فقد كان الحلقة الأضعف في هذا الصراع. هو بالفعل كان يريد تمرير العقد مع كهرباء فرنسا أيضاً، رغبة منه في تسجيل إنجاز قبل التحوّل إلى تصريف الأعمال. لكن بنتيجة تعثر التعيينات، اضطر إلى التراجع عن موقفه، متحججاً بعدم انتهاء التفاوض مع الشركة، علماً أن هذا الموقف وهو رأي ليس خاطئاً تماماً، إذ أن فريقاً في الوزارة وفي كهرباء لبنان، كان يؤكد أن قيمة العقد مرتفعة ويمكن تخفيضها.

المعلومات تفيد أن وليد فياض التقى النائب جبران باسيل قبيل الجلسة التي سبقت الانتخابات وسمع منه جواباً واضحاً برفض تمرير العقد من دون التعيينات. لم يعلن فياض أي موقف حينها، علّ إقفال ملف الانتخابات يمكن أن يُغيّر المواقف. لكن شيئاً لم يتغيّر. فقد أتاه الجواب بما معناه: إن الرئيسين بري وميقاتي يرفضان تمرير التعيينات، كما يرفضان معمل سلعاتا، فلماذا نوافق على تمرير عقد كهرباء فرنسا الذي يريده ميقاتي وتمرير محطة التغويز في الزهراني التي يريدها بري؟ الحجة الأولى أن العقد مرتفع القيمة والحجة الثانية أن الغاز لم يعد خياراً مجدياً نتيجة ارتفاع الأسعار. مع ذلك، فقد ترك الوزير فياض الباب مفتوحاً أمام العودة إلى إقرار العقد بقرار استثنائي، لكن ذلك لن يكون ممكناً ما لم يحصل التيار على مقابل.