حراك مثليي المغرب ضد مشروع القانون الجنائي : الحب ليس جريمة


2015-05-12    |   

حراك مثليي المغرب ضد مشروع القانون الجنائي : الحب ليس جريمة

أطلق مثليون مغاربة حملة تحت شعار "الحب ليس جريمة"، تعبيرا عن رفضهم لمسودة مشروع القانون الجنائي الجديد التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات[1]. وتضمن المشروع الجديد الابقاء على تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار مؤسسة الزواج[2]، مع تشديد عقوبة العلاقات المثلية.[3]

ويأتي إطلاق هذه الحملة تخليدا لليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والترانسفوبيا، واحتجاجا على تشديد الخناق على الحريات الفردية بالمغرب، وبخاصة الاستمرار في تجريم العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين.وهو يشكل استمرارالحراك سابق قاده مند سنوات العديد من الحقوقيين الذين طالبوا بإصدار قانون جنائي جديد يحترم الحريات الفردية ويراعي المعايير الدولية لحقوق الانسان[4].
 
الصورة منقولة عن موقع www.hespress.com



[1]– أعلنت وزارة العدل والحريات عن مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي بتاريخ 02 أبريل 2015، وقد لقيت المسودة ردود أفعال متباينة حيث أطلق ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار : القانون الجنائي لن يمر.
[2]– ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي المطبق حاليا على أنه :"كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة".
ويقترح مشروع التعديل الجديد تخفيض العقوبة الحبسية (من شهر إلى ثلاثة أشهر) وتشديد العقوبة المالية(من 2000 درهم إلى  20 ألف درهم)، وتشديد هذه العقوبة إذا كانت العلاقة الجنسية قد تمت بمقابل مادي.
[3]– ينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المطبق حاليا على أنه "يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين الى الف درهم من ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد".
ويقترح المشروع الابقاء على نفس العقوبة السجنية، مع تشديد العقوبة المالية من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم.
[4]– أطلقت حركة"أصوات للأقليات الجنسية"، مند حوالي سنة حملة "الحب ليس جريمة"، للمناداة بمواجهة "إرهاب المثلية" ورفض مظاهرها في المغرب. وقد أطلقت المجموعة عريضة الكترونية تحت شعار "قولوا لا للهوموفوبيا، لا لتجريم المثلية"، كما طالبت بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني