على صعيد تسريع محاكمة الموقوفين:
انعقدت لجنتا حقوق الإنسان النيابية والإدارة والعدل، بحضور وزيري الداخلية والعدل زياد بارود وإبراهيم نجار، بالإضافة الى كل من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك بالوكالة صلاح جبران. وقد تقرر صرف 300 الف دولار أميركي لبناء هنغار لقاعة المحاكمة في رومية، وبناء نظارة على كل من سطح قصر عدل بيروت وبعبدا لتلافي تأخير سوق السجناء بذريعة ضيق النظارات. كما تقرّر شراء عشرين آلية جديدة لسوق السجناء (الأخبار 8-4-2011).
في سياق الجهود المبذولة لإيجاد سبل لتعجيل البت في ملفات الموقوفين من دون محاكمة، ترأس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اجتماعا امس في مكتبه في قصر العدل، حضره رؤساء محاكم الجنايات والجنح والهيئة الإتهامية وقضاة التحقيق والنيابة العامة، وبحث المجتمعون في تعجيل الملفات، كل في دائرته، وإصدار القرارات وإعطاء الأولوية لملفات الموقوفين وتخلية من يستحق.
ويعقد ميرزا اليوم اجتماعا مماثلا لقضاة محاكم الجنايات والاستئناف والجنح والهيئة الاتهامية وقضاة التحقيق والنيابة العامة في محافظة الشمال (السفير، 14-4-2011).

عمدت محكمة جنايات بيروت الى ارجاء جلسات غير الموقوفين لفترات طويلة، لنحو سنة أحيانا، في مقابل تقصير مدّة الإرجاء لجلسات الموقوفين في السجون (الأخبار، 20-5- 2011).
اقرت لجنة الإدارة والعدل بإجماع اعضائها من الكتل النيابية كافة، اقتراح القانون المتعلق بوضع سلسلة رواتب ورتب جديدة للقضاة، مما يسهم في تحسين وضع القضاة ويمنح درجتين استثنائيتين للقضاة العاملين. ورأى نجار ان “تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للقاضي سيؤسس لمزيد من الاإستقلال والشجاعة والفعالية في عمله، كما يتيح للكثيرين من اصحاب الكفاءة والعلم اختيارالقضاء كمجال لائق للعمل فيه وتثمير مواهبهم” (السفير، 2-6-2011).

العميد فؤاد الخوري، آمر سجن رومية، يؤكد ان مشكلة سوق السجناء اوليت الإهتمام الأكبر بالتوازي مع بت إخلاءات السبيل وتسريع القضاة لأحكامهم، ليخلص الى «ان المشكلة انتهت كليا. فكل السجناء يساقون بإستثناء المرضى منهم» (الأخبار، 21-6-2011).

على صعيد الحد من حالات التوقيف الإحتياطي او الحد من مدته (ضربة في القضاء وضربة في التشريع):
عقد النائب العام التمييزي (والقائم مقام رئيس مجلس القضاء الأعلى) سعيد ميرزا اجتماعات مع القضاة في كل المناطق وأوعز اليهم بإخلاءات السبيل (نوار الساحلي، الأخبار، 11-4-2011).
تضمن اقتراح رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ميشال موسى تعديلا للفقرة الثانية من المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بحيث تشطب عبارة «ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية»، وذلك بغية عدم اطالة مدة التوقيف الإحتياطي، الذي غالبا ما يتحول في السجون اللبنانية الى “توقيف تعسفي” (الأخبار، 16-6-2011).

على صعيد تحديد الفئات التي يتم احتجازها: 
قررت وزارة الصحة ان تأخذ المبادرة بإتجاه اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الذي يحدد التعامل مع مدمن المخدرات على اساس “انه مريض وليس مجرما” (الأخبار، 4-4- 2011).

على صعيد العقوبة البديلة للحبس:
وقع ثمانية نواب من 8 و14 آذار اقتراح قانون بعنوان “العقوبة الإجتماعية”. وتكون هذه العقوبة، التي ينفذها المحكوم خارج السجن في مؤسسة اجتماعية او خيرية، محددة بساعات عمل الزامية له (النهار 19-5-2011).

على صعيد تخفيض العقوبات:
كلفت لجنة “الإدارة والعدل” القاضيين جان فهد ورجا ابي نادر وممثلي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، بوضع التعديلات المناسبة على اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تنفيذ العقوبات (السفير، 21-4-2011).
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية، قد توافقت في شباط 2011 على جعل السنة السجنية 9 اشهر بدلا من 12 شهرا، وبحث حق المحكمة المختصة في استنساب الموجبات التي تتعلق عليها الإستفادة من حق خفض العقوبات، وكذلك الحد من عدد الجرائم المستثناة من منحة الخفض (الأخبار، 8-2- 2011).

على صعيد العفو العام:
تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ميشال موسى، بإقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2010 (16 حزيران 2011).
علمت «الأخبار» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري احال اخيرا على اللجان النيابية اقتراح قانون للنائب انطوان زهرا، كان قد تقدم به بتاريخ 14/3/2009، ينص على مادة وحيدة مفادها: «يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 27 نيسان 2005». وفي الأسباب الموجبة لهذا الإقتراح، ان “صفحة الحرب التي عصفت بلبنان لم تطو على نحو يساوي بين اللبنانيين، مما جعل شريحة لا بأس بها من هذا الشعب غير قادرة على العودة الى ربوع الوطن” (الأخبار 16 حزيران 2011).

على صعيد زيادة عدد السجون وتحسين شروط الحبس:
قدم النائب ابراهيم كنعان اقتراح قانون معجل مكرر، يرمي الى فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2011، قبل تصديقها بقيمة 19 مليار ليرة، في انتظار المصادقة عليها، لإنجاز سجين جديدين في صيدا وطرابلس بعد “انفجار” قنبلة رومية الموقوتة (السفير 8-4-2011).
اعلن بارود انه تم التعاقد مع 8 اطباء، اضافة الى فريق طبي سيتولى تحسين الوضع التمريضي والطبي في السجن المركزي. اما موضوع الغذاء فـقد “بدأ العمل به” (الأخبار، 11-4-2011)
اصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، امس، بيانا اشارت فيه الى انه “تم انشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى اهالي سجناء رومية، في مبنى جمعية «عدل ورحمة» في مقابل مدخل السجن الرئيسي”. ولفت البيان الى انه يمكن للأهالي الاتصال على الرقم 70-242301، ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثانية بعد الظهر، ليصار الى معالجة الشكوى بصورة فورية من قبل الضابط المكلف. (السفير، 28-4-2011).
اعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان لها امس عن الإنتهاء من عملية تلزيم انشاء سجن في منطقة دير عمار في لبنان الشمالي، وفق الأصول القانونية، وتسليم مواقع العمل للمتعهد الذي رسا عليه التلزيم على ان يبدأ فورا بتنفيذ الأشغال.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة ان قوى الأمن الداخلي تستكمل الإجراءات المطلوبة لتلزيم بناء سجن آخر في محافظة لبنان الجنوبي، ويجري التدقيق في اختيار موقع من اثنين بالتنسيق مع البلديتين المعنيتين. يذكر ان مجلـــس الوزراء كــان وافق على اقتـــراح وزير الــداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعــمال زيـــاد بارود الــرامي الى إنشاء سجنين جديدين (السفير، 25-5-2011).
يؤكد العقيد فؤاد الخوري، آمر سجن رومية ان «المطبخ الجديد بدأ بتقديم الطعام منذ اسبوع ليس لنزلاء رومية فقط، بل لعدد من السجون الأخرى ايضا». ويلفت الى انه «اعيد تفعيل النشاطات الرياضية في سجن المحكومين بإنتظار بقية المباني، إذ ان الرياضة هي المتنفس الوحيد للسجين ويجب تشجيعها». كما تحدث العقيد عن مشروع «لممارسة السجناء للتأمل التجاوزي (نوع من اليوغا)، خصوصا ان الدراسات العلمية اظهرت الآثار الإيجابية لهذه الرياضة على المستوى النفسي للسجين»، (الأخبار، 21-6-2011).