بمجرّد إعلان هيئة الانتخابات عن نسبة الإقبال الأوليّة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية يوم 29 جانفي الماضي، سارعت جبهة الخلاص الوطني، أحد أهمّ الائتلافات المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيّد إلى عقد ندوة صحفيّة، جدّدت فيها طرح موقفها من المسار السياسيّ الحاليّ. ولم تخرجْ الندوة كما هو متوقّع من المضامين السياسيّة التي طرحتْها الجبهة منذ أشهر عدّة، ومن بينها أساسًا “الذهاب إلى الإصلاح عبر انتخابات تشريعية ورئاسيّة” بشروط ديمقراطيّة. كما أشاد رئيس جبهة الخلاص “أحمد نجيب الشابي” بالموقف الشعبيّ من الانتخابات التشريعية الماضية، مُعتبرا العزوف الجديد بمثابة الموقف “الرائع”.

غير أن هذا العزوف، الذي تسعى مختلف القوى المُعارضة لسعيّد بالأخص إلى توظيف نتائجه، أو حتى تأويله  كدليل على دورها السياسي في المرحلة الحالية، لا يعبّر في مجمله بالضرورة عن وعي سياسي ومواطني راسخ في رفضه المسار الانقلابي، بقدر ما يُعبّر عن تيار مقاومة شعبيّة صامتة أو ساكنة (statique) تواجه المنظومة الحاليّة ومشروعها بعدم الانخراط فيها، وهو ناتج في المقام الأول عن الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة المركّبة التي أصبحت العامل الأساسي والمرجّح فيه، بالتوازي مع العوامل السياسيّة. كما أنّ هذا الموقف “الرائع” على حدّ تعبير نجيب الشابي يحمل إدانة كذلك للقوى المعارضة، ومن بينها جبهة الخلاص، التي لم تنجح في استيعاب الرسالة بتطوير أدوات عملها السياسيّ وتحويل الصمت الشعبي إلى حركة تصدّ حقيقي للعبث السياسي القائم، وهو ما يُعبّر عن حالة عطالة هيكليّة تطال مختلف القوى المعارضة، على تنوع أطيافها.

ما بعد الانتخابات التشريعيّة: هل يستعدّ سعيّد لمواجهة شاملة؟

تداعتْ عديد القراءات في تحليل نتائج الانتخابات التشريعيّة ونسبة المشاركة فيها للتأكيد على تراجع شعبيّة الرئيس وفشل مشروعه السياسيّ، بل ذهبت القيادية في جبهة الخلاص الوطني ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب المنحلّ سميرة الشواشي حدّ القول بأن الانتخابات التشريعية الماضية “قد قبرت مشروع قيس سعيّد ومسار 25 جويلية الذي تمّت مقاطعته من قبل الشعب”. لا تزال مختلف هذه الاستنتاجات سابقة لأوانها، من عديد الزوايا، وليس أقلّها شأنا نظرة سعيّد نفسه للبرلمان والقيود السياسيّة التي يتوقّع أن يفرضها على عمله لتُكمّل (أو تتوّج) القيود المفروضة في دستوره. ومما يعزّز هذا الرأي دعوة سعيّد على إثر الانتخابات مباشرة، وأثناء لقائه برئيسة الحكومة في 30 جانفي المنقضي، إلى قراءة المشاركة المتدنّية في الانتخابات “بنسبة العزوف لا بنسبة الإقبال على التصويت، لأن التونسيين باتوا يرون البرلمان في السنوات الماضية مؤسّسة عبثت بالدولة، لا … مؤسسة داخل الدولة”، وهو تصريح قد يُحيل إلى طبيعة تعامل سعيّد مع البرلمان مستقبلا، بل لا يستغرب أن يستعمل سعيّد في مرحلة ثانية العزوف الشعبيّ كحجّة إضافيّة لتدعيم مشروعيّته السياسية قياسا بعدد من صوّتوا له في الانتخابات الرئاسيّة مقابل نسبة التصويت في الانتخابات التشريعيّة.

أما من الناحية العمليّة، فيُمكن استخلاص بعض الخطوات التي تُفيد بمحاولة منظومة سعيّد ترميم نفسها استعدادا لمواجهات مع عدد من القوى الاجتماعيّة والسياسيّة في المرحلة المُقبلة. وأهمّ هذه الخطوات، التغييرات التي يقوم بها الرئيس حاليّا على رأس بعض الوزارات بشكل متسلسل. إذ ضمّت بعض التسميات الجديدة وجوهًا تمثّل مراكز قوى فاعلة داخل الدولة وفي المنظمات الاجتماعيّة، على غرار وزير الفلاحة الجديد عبد المنعم بالعاتي، الذي شغل منصب المتفقد العام للقوات المسلّحة منذ سنة 2018، وهو ثاني الوزراء من ذوي الانتماءات العسكريّة السابقة، مع وزير الصحة علي المرابط. في حين يمثّل وزير التربية الجديد محمّد علي البوغديري شقا من الجناح النقابي المُعارض للقيادة الحاليّة للاتحاد العامّ التونسي للشغل وخصوصا رئيس المنظمة نور الدين الطبوبي، ويُعرف عن البوغديري قربه سابقا من حزب العمل الوطني الديمقراطي ذي التوجه اليساري. كما نشط خلال الفترة الأخيرة ضمن مبادرة “لينتصر الشعب” التي نجح عدد من مرشّحيها في الفوز بمقاعد في المجلس النيابي الجديد.

وفي ظلّ استعداد سعيّد حسب عديد المؤشّرات إلى مواجهة مرتقبة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لا يستبعد أن يتوجّه الرئيس إلى مزيد تفكيك الأحزاب السياسيّة وإضعافها خلال المرحلة المقبلة، لإفساح المجال أمام استكمال ما تبقّى من خطوات في مشروعه السياسي. وقد تكون سياسة الإيقافات الأخيرة التي شملتْ عددا من الناشطين السياسيين (خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي)، واستعمال صلاحيات قانون الإرهاب لاستجوابهم وحرمانهم من التمتّع بالضمانات القانونيّة للموقوفين، ضمن هذا التوجه الاستباقي من السلطة لوأد بعض المبادرات السياسية في المهد وترهيب الأصوات المعارضة.

جبهة الخلاص : مشروع تُكبّله جملة من العوائق

في مقابل هذه الخطوات المُتسارعة من سعيّد في تقوية أسس سيطرته على الدولة، يتجدّد التنافر بين مختلف الأطراف المُعارضة حول التأسيس السياسي والقانونيّ لطرح بديل عن مرحلة حكم الاستثناء. وفي خضمّ كلّ ذلك، لا تزال تقاليد المُعارضة “الحقوقيّة” الموروثة من مراحل الحكم الدكتاتوري السابقة لثورة 2011 مهيمنة على العقل السياسي لعديد قوى المُعارضة الحالية وعلى رأسها “جبهة الخلاص الوطني”. فقد شكّلت المطالب الحقوقيّة الأرضيّة الأسهل لخلق قدر أدنى من التواصل بين مكونات الجبهة الحزبيّة والمدنيّة، المتمثّلة أساسا في خمسة أحزاب (حركة النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة وحزب الأمل) وخمس مجموعات سياسيّة ومدنيّة (مواطنون ضد الانقلاب، اللقاء الوطني للإنقاذ، توانسة من أجل الديمقراطية، مبادرة اللقاء من أجل تونس واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية). إلا أنّ عدم الانطلاق من المشترك الحقوقي نحو إنتاج برنامج سياسيّ مُفصّل وفاعل وقابل للتطبيق، تتبنّاه كافّة مكوّنات الجبهة ويتمّ اعتماده والتحرّك من خلاله، ترك نشاط الجبهة منحصرا في التحركات الميدانيّة (في العاصمة خصوصا) وفي الدفاع عن القيادات السياسية والحقوقية التي يتمّ التحقيق معها أو إيقافها.

تُطرح كذلك مسألة الانسجام السياسيّ بين مكوّنات الجبهة بشكل قويّ، سواء من حيث الخلفيّة الإيديولوجيّة أو الماضي السياسيّ للأحزاب والمجموعات المُشاركة في الجبهة. إذ أن قسما هامّا من هذه الجبهة مثّل الجناح السياسيّ المساند لحكومة المشيشي سابقا (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في حين كان البعض في صفّ المُعارضة لها. كما لم تتقبّل شريحة هامّة من الأحزاب المعارضة (خارج الجبهة) تواجد بعض القيادات والرموز السياسيّة المستقلّة في الجبهة واعتبرتْه تموقعا مع أطراف الحكم السابقة التي تتحمّل مسؤوليّة في الوصول إلى المسار الحاليّ، لتصف التحالف السياسي بمثابة “جبهة خلاص لحركة النهضة”. وبغضّ النظر عن مدى صحّة هذا الطرح، لا تزال جبهة الخلاص غير قادرة على توسيع دائرة قواعدها -تحديدا- من خارج مكوّنها السياسي الرئيسي (حركة النهضة وائتلاف الكرامة) الذي يمثّل العنصر الأكثر حضورا في التظاهرات التي تنظمها الجبهة.

إحدى المشاكل الأخرى، وليس أقلّها حدّة بالتأكيد، ما تعيشه الجبهة من تعدّد في القراءات حول الحلول الدستوريّة أو العمليّة الممكنة للخروج من الوضع الحاليّ. يشرحُ بيانٌ نشره حراك “مواطنون ضدّ الإنقلاب” (أحد مكوّنات جبهة الخلاص) يوم 24 ديسمبر 2022، تحت عنوان “الطريق إلى استئناف الديمقراطية” تمسّك الحراك الكامل بدستور 2014 واعتباره شرطا لانطلاق أيّ مبادرة وطنيّة لتجاوز الوضع القائم، مع عودة البرلمان المنحلّ وتحديد هامش للسبل التفاوضية في عقد تسويات سياسية لتعديل تركيبته. كما أكّد البيان من جهة أخرى على رفض أيّ مُبادرة تنتظم تحت رعاية الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل أو غيره من المنظّمات، مُعتبرا إيّاها طرفًا في الصراع، ومجدّدا الدعوة لجبهة الخلاص إلى ضرورة توفير “الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني”. إلا أنّ قيادة الجبهة لم تُصرّح بعد بتبنّيها لهذا الطرح، لفتح المجال ربّما أمام الانضمام لمبادرات سياسيّة جديدة، مُكتفية بالدعوة إلى رأب الصدع بين مكوّنات الطبقة السياسيّة والتوجّه نحو انتخابات رئاسيّة مبكّرة من دون تحديد الإطار القانوني لذلك. حتى تمسّك الجبهة في خطاباتها بشرعيّة دستور 2014، لم يترجم في إعلان واضح يجعل منه شرطا لأيّ تسوية سياسيّة لمرحلة ما بعد سعيّد، بقدر ما يظهر أحيانا كمطلب قابل للتفاوض.

من جانب آخر، لا تزال تبعات الخطاب الإعلامي والسياسيّ المندّد بسياسات بعض أطراف جبهة الخلاص في الحكم سابقا وشبهات التورّط في الفساد التي تلاحق بعض المكوّنات الأخرى (قلب تونس) عاملا مهمّا في انكفاء هذه الجبهة حول مكوّناتها الداخليّة وعدم نجاحها في إيجاد جسور تواصل متينة مع مكوّنات المعارضة الأخرى، وخصوصا منها أحزاب “الخماسي” (باستثناء الحزب الجمهوري). إذ رغم اشتراك الخماسي مع الجبهة في عدد من المطالب، بقيت الخلافات السياسيّة السابقة وعدم الحرص على اجتراح حلول مبنيّة على مراجعات مشتركة بين مختلف هذه الأحزاب، سائدة لدى بعض مكوّنات جبهة الخلاص التي اعتبرتها بمثابة “الرافد الوظيفي” الذي جهّز لتدابير سعيّد الإستثنائية وساندها في مرحلة أولى قبل أن يتراجع في مواقفه في ما بعد. وفي المقابل، لم تبادر عديد مكوّنات الجبهة وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي إلى الاعتراف بمسؤوليّتها السياسية عن الأخطاء التي تمّ ارتكابها قبل 25 جويلية. ولعلّ من أبرزها الانهماك في تسويات سياسيّة لم تُحصّن البناء المؤسّساتي الديمقراطيّ من أن يُعصف به بشكل سريع.

عموما، اقتصر منهج الجبهة في العمل الميدانيّ على ردّ الفعل إزاء تحرّكات السلطة السياسية وعدم المبادرة إلى أساليب أكثر حيويّة في مقارعتها رغم بداية انحسار العُمق الشعبيّ المساند لسلطة الرئيس الذي لم تستطع المعارضة الحزبيّة استغلاله وتعبئته سياسيّا بما يكفي. كما يشكو الخطاب السياسي لجبهة الخلاص عموما من عدم قدرته على مخاطبة المشاغل الرئيسيّة للمواطن التونسي بشكل واضح ومباشر. فهذا الخطاب الذي لم ينجح في صنع “المنطقة الوسط” بين شعبويّة سعيّد (التي دائما ما تغذّت بأخطاء معارضيه) والخطاب النخبوي لكثير من الأحزاب السياسية، لم يوفّق كذلك في نحت هويّة خاصة تتماشى مع هذه المرحلة.

ورغم سعي جبهة الخلاص للتواجد باستمرار سواء من خلال المظاهرات في العاصمة أو في الجهات وإقامة الندوات السياسية والفكرية وبعض الأنشطة الأخرى، إلا أن تحركاتها لم تؤثّر بشكل حقيقيّ وملموس على الخطوات التي تتخذها السلطة ولم تدفع إلى مراجعتها. بل إنّ منظومة سعيّد نفسها بدأت تسعى إلى الاستفادة من عقد هذه التظاهرات لتنفي عن نفسها الوصم بالديكتاتوريّة وقمع الحريّات أمام الخارج خصوصا. تبقى جبهة الخلاص مع ذلك الطرف المعارض الأكثر “إزعاجا” للسلطة في الشارع، وهي إلى ذلك الطرف الأكثر قدرة على الحشد من بين أطراف المُعارضة الأخرى. غير أن هذا الوزن الميداني لم يسمح بتجاوز حالة النفور التي تواجهها الجبهة من القوى السياسية الأخرى وجزء هامّ من الجمهور المعارض لسعيّد.

مواقف أخرى وجب حسمُها

أظهرت آخر نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة “سيغما كونساي” حول الشخصيّات التي ستحظى بنوايا تصويت في الانتخابات الرئاسيّة القادمة بروزا مفاجئا لشخصيّتين من خارج الفضاء الحزبي في منافسة قيس سعيد (الصافي سعيد وكريم الغربي) وغيابا للشخصيات الحزبيّة في المراتب الثلاث الأولى، في حين نجد شخصيّتين من المحسوبين على جبهة الخلاص بنسب نوايا تصويت متواضعة (الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ3،5% في المركز الرابع ووزير الصحة الأسبق والقيادي في جبهة الخلاص عبد اللطيف المكي في المركز التاسع بـ1،7%). تُشير هذه النسب، على افتراض صحتها، إلى استمرار المزاج الشعبي المنتقد للأحزاب رغم عدم اقتناعه بالمسار الحالي (69% من المستجوبين رأوا أن تونس تسير في الطريق الخطأ)، وعن تواصل الخطاب المشهديّ و”ثقافة الفرجة” في صنع الشخصيّات السياسية، وهو عامل سبق له أن ساعد قيس سعيّد على البروز سابقا.

يطرحُ هذا الأمر تحدّيا جديدا أمام الأحزاب والائتلافات الحزبيّة، ومن بينها جبهة الخلاص، حول مدى نجاح بدائلها السياسيّة، حتى في صورة استعادة المسار الديمقراطيّ بطريقة ما، أمام إمكانيّة “زحف شعبويّ” جديد قد يستبدل نموذجا شعبويّا بآخر، أو بروز بديل مختلف يحمل خطابات متناقضة وديماغوجية. بل قد نجد أمامنا احتمالا آخر، يتمثّل في دعم بعض الأطراف السياسية لشخصيّة مستقلّة، قد تحمل بعض الصفات الشعبويّة لمرة جديدة، وهو أمر ربما قد يحمل تكرارا لتجربة دعم عدد من الأحزاب السياسية لقيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، أو الاصطفاف أمام مرشّح، لا تتّسم أفكاره السياسية بالوضوح الكافي، وإنما يتمّ دعمه فقط لحظوظه في الوقوف أمام مرشح منافس.

فمثل هذه السيناريوهات تفرض على الأحزاب السياسية موقفا مبدئيّا من الظاهرة الشعبوية ومن الخطابات السياسية الغامضة بشكل عامّ، تفاديا لأخطاء الأمس، وقراءة مرحلة ما بعد سعيّد على ضوء هذه التحدّيات كذلك.

على صعيد آخر، يطرح الخلاف المتنامي بين سعيّد والاتحاد العامّ التونسي للشغل واقتراب المواجهة بين الطرفين أكثر من تساؤل حول موقف جبهة الخلاص تحديدا من ذلك. ففد كان الموقف الرسميّ للجبهة على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي إثر الانتخابات يتمثّل في دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وبقيّة أطراف مبادرة الإنقاذ إلى “الكف عن تقسيم التونسيين إلى مدنيين وسياسيّين” وهو موقف يمسك العصا من الوسط في علاقة مكونات الجبهة بالاتحاد وينتقد بوضوح إقصاء الأحزاب من “مبادرة الإنقاذ”. إلا أنّ استمرار التوتر الحالي بين سعيّد والاتحاد سيفرض على الجبهة اتخاذ موقف حاسم ومحدّد من ذلك، وهو أمر قد يؤدّي إلى حدوث تباينات واسعة بين مكوّنات الجبهة، بين بعض الشخصيّات الحقوقية خصوصا، التي مازالت ترى أفقًا للتعاون مع الاتحاد وتعتبر التحالف معه ضروريا في مقارعة منظومة ما بعد 25 جويلية وهو ما تبيّنه بعض تصريحات نجيب الشابي الأخيرة خاصّة حول “المصير الواحد” الذي يجمع بين المعارضة السياسية والمنظمات الوطنية المنخرطة في مبادرة الاتحاد، في مقابل بعض الأطراف الأخرى (ومنها أساسا ائتلاف الكرامة وجزء هام من قواعد حركة النهضة) التي ترى في الاتحاد المساهم الرئيس في الوضع الحالي وأحد المكونات التي دعمت بقوّة تدابير 25 جويلية وما تلاها.