فشلت محاولات وزير الطاقة وليد فياض زيادة صلاحيات شركات تقديم خدمات توزيع الكهرباء، بسبب اعتراضات عديدة كانت بدأتْها شركة كهرباء لبنان، إدارة وموظفين، ثم توّجها ديوان المحاسبة برأييْن استشارييْن صدرا في 21 تشرين الأول، ثم في 14 كانون الأول 2021، أكّد فيهما أنه في حال أرادت مؤسسة كهرباء لبنان أن تنقل صلاحيات إلى شركات التوزيع وتقديم الخدمات، عليها عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال، تعديل نظامها المالي بما يجيز تفويض الشركات القيام ببعض الأعمال التي لا تتعدّى إطار الخدمات، على أن لا تصل إلى حدود التعاقد على الوظائف التي يجب أن تبقى محفوظة للمؤسّسة ومستخدميها. وعليه، رأت هيئة ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه محمد بدران وعضوية رؤساء الغرف عبد الرضى ناصر وإنعام البستاني ونللي أبي يونس والمستشار المقرر افرام الخوري، أنه في حال أرادت المؤسسة نقل صلاحياتها إلى القطاع الخاص عليها استصدار قانون خاص يسمح بذلك. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن كهرباء لبنان كانت طلبت إبداء الرأي بالمسائل التالية: 

• نقل مهام إصدار فواتير الكهرباء وطباعتها إلى شركات مقدمي خدمات التوزيع.
• إيلاء شركات مقدمي خدمات التوزيع عمليات القبض المتعلقة بفواتير الكهرباء ومحاضر المخالفات من خلال أمناء صناديق تابعين عقدياً لهذه الشركات. 
• تقسيط وتسيير المحاضر للمخالفين من قبل شركات مقدمي خدمات التوزيع.
• إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة وتحويلها إلى نظام الفاتورة.

ولما كانت مسألة إقرار قانون لتعديل نظام المؤسسة متعذراً لعدم وجود توافق بشأنها، ولما كان تعديل العقد الموقّع مع الشركات أو حتى تمديد العقد نفسه متعذراً أيضاً بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، بدا جلياً أنّ الأمور ذاهبة باتجاه البحث عن مخرج يضمن على الأقلّ بقاء الشركات على قاعدة استمرارية المرفق العام.

وعليه، طلب وزير الطاقة رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن مدى انطباق قوانين تعليق المهل على عقود مقدمي خدمات التوزيع لدى مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أصدرت الهيئة استشارتها في السابع من كانون الأول الحالي. وجاء فيها أنه بما أن كهرباء لبنان قد وقّعت عقودًا تتضمن عدّة مهام مترابطة تشكّل كلها وحدة متكاملة تُدار وتتمّ عن طريق احتساب مؤشرات الأداء، كضوابط وأهداف، فإن قوانين تعليق المهل تنطبق على العلاقة بين كهرباء لبنان ومقدّمي خدمات التوزيع كونها علاقة عقدية.

وعليه، رأت الهيئة أن المهل المتعلقة بهذه العقود يجب أن تُعلّق من 18 تشرين الأول 2019 إلى 22 آذار 2021 (القانون رقم 160/2020 ينص على أن يُعلّق حكماً ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية. وينص القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 على تمديد أحكام القانون رقم 160 لغاية 30/12/2020 ضمناً. ونص القانون رقم 237/2021 على تمديد تعليق المهل من 31/12/2020 إلى 22/3/2021). 

وأشارت الهيئة في استشارتها أيضاً إلى أن هذا التعليق يتناول أيضاً مهل تسديد المستحقات من قبل كهرباء لبنان، وبالتالي لا يجوز لمُقدّمي الخدمات مطالبتها بالتعويضات وفقاً لمواد العقود الموقّعة فيما بينهم، بحيث تبقى هذه المواد معلّقة حتى 22/3/2021. أما بالنسبة للأعمال التي تتّسم بطابع الاستمرارية، والتي بقيَتْ مستمرة خلال فترة التعليق، وستستمر خلال فترة التمديد، فيجب تأمين المبالغ المتوجبة لتنفيذها في الفترة الإضافية، خلافاً للأعمال التي توقفت خلال فترة التعليق.

وبذلك تكون العقود، التي انتهت مدتها نهاية العام الفائت، قد مُدّدت نحو سنة ونصف من دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، كان تردّد أن البنك الدولي يشترطها لتمويل استجرار الغاز المصري. إذ بحسب مصادر متابعة، فقد تبيّن أن الأولوية لدى البنك هي استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بغضّ النظر عن حجم الصلاحيات المعطاة إلى القطاع الخاص. لكنه في المقابل، يؤكد على أولوية تخفيف الهدر. ولذلك تمت الإشارة في الرسائل التي أرسلتها الوزارة إلى الشركات، وتبلغها فيها استمرار مفاعيل العقود الموقعة معها، إلى وجوب تخفيف الهدر غير الفنيّ بنسب معينة (تختلف بين منطقة وأخرى)، مقابل إشارة الشركات إلى التزامها بتحقيق هذه الأهداف في حال توفر عدة عوامل منها: الحصول على جزء من المستحقات بالدولار النقدي، عدم العودة إلى الإغلاق العام، الحصول على مؤازرة من القوى الأمنية لنزع التعديات… في المقابل، وفيما يأتي رفع التعرفة كأحد أولويات البنك الدولي أيضاً لضمان قدرة مؤسسة كهرباء على دفع القروض التي سيُقدّمها البنك، فقد صار شبه محسوم أن التعرفة ستُزاد، بحيث سيتراوح سعر الكيلو واط بين 15 و18 سنتاً، إلا أن هذه الزيادة لن تسري إلا بعد الانتخابات النيابية، التي تُفضّل القوى السياسية خوضها بأقل أضرار ممكنة. 

المرفقات: اضغط هنا لتحميل الرأي الاستشاري الأوّل لديوان المحاسبة وهنا للرأي الاستشاري الثاني الصادر عنها. وهنا لتحميل رأي هيئة الاستشارات والتشريع.