مرّة أخرى يجد القطاع التربوي ولاسيّما الرسمي منه نفسه ضحيّة غياب خطط الطوارئ، فكما افتقد القطاع لخطّة طوارئ وقت انتشار وباء كورونا وبعدها مع الانهيار الاقتصادي، يتخبّط حاليا في ظلّ غياب خطّة واضحة للتعامل معه في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة على قرى الجنوب ولاسيّما الحدوديّة منها.

فهذه الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين ونزوح أكثر من 29 ألف شخص أدّت أيضا إلى إقفال عدد من المدارس الرسميّة والخاصّة جنوب لبنان. وفي حين لم تتوقّف الدروس في المدارس الخاصّة إلّا نادرا إذ اعتمدت على التعليم عن بعد أو إلى نقل طلابها النازحين إلى فروع تابعة للمدرسة المقفلة، لا يزال طلاب وأساتذة المدارس الرسميّة جنوبا يحاولون تلمّس مصيرهم ومصير العام الدراسي وسط افتقارهم إلى الحدّ الأدنى المطلوب من الدعم، ووسط تكريس آخر لـ لا عدالة التعليم.

حتّى اللحظة لم تُعلن وزارة التربية عن خطّة طوارئ تعتمدها في حال توسّع العدوان، واقتصر الأمر على إجراءات “لا يمكن وضعها حتّى في إطار الاستجابة في الجنوب”، على حدّ تعبير عدد من الأساتذة ومديري المدارس. إذ اكتفت الوزارة بإصدار قرارات يوميّة بتعليق الدروس في المدارس الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، وبإصدار تعميم بإلحاق المدّرسين والطلّاب النازحين في مدارس قريبة من أماكن نزوحهم من دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تتعرّض لها المدارس غير المقفلة ولا المقوّمات الأساسيّة التي يحتاجها الأساتذة والطلاب النازحين حتّى يتمكّنوا أقلّه من تطبيق محتوى التعميم، ما جعله حبرا على ورق.

وكان وزير التربيّة والتعليم عبّاس الحلبي قال في مقابلة صحافيّة  إنّ الوزارة أنشأت خلية أزمة مؤلفة من المدراء العامين في التربية والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والمركز التربوي والجامعة اللبنانية. وأنّ هذه الخلية قامت بدراسة كيفية التعاطي مع هذه الفترة الاستثنائية، وبناءً على هذه الدراسة تمّ وضع خطة لضمان استمرارية العملية التعليمية حاليا.

وأشار الحلبي إلى أنّ الوزارة متمسكة بالتعليم الحضوري، وأنّه في حال تطور الوضع سوف يلجأ إلى تعديل في الخطّة، إذ من المرجّح الذهاب باتجاه التعليم المدمج ما بين حضوري وعن بُعد، وأنّ الوزارة درست الاحتمالات حتّى في ظل عدم توفر الكهرباء أو الإنترنت، إذ ستعتمد  على تنزيل الدروس على الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المدارس الرسمية والتي يصل عددها إلى حوالى 70 ألف جهاز.

وإذا كانت أيّ خطّة تنطلق من الإحصاء، فحتّى اللحظة لا يوجد لائحة بعدد التلامذة النازحين ولا حتّى في وحدتي إدارة الكوارث جنوبا حيث تُعتبر مدينتا صور والنبطية وجهتي النزوح الأساسيتين، فالعمل جار، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، على الأمر. ويُشير مدير وحدة إدارة الكوارث في صور مرتضى مهنا إلى أنّ الوحدة وبالتعاون مع اليونيسيف بدأت بإحصاء عدد التلامذة للتأكّد من التحاقهم بالمدارس تطبيقا لقرار وزارة التربيّة، لافتا إلى أنّ عدد النازحين بلغ 11 ألف و 800 شخص في قضاء صور، وأنّ عددا كبيرا من التلامذة التحق بالمدارس ولاسيّما من هم في مراكز الإيواء.

الأمر نفسه تكرّره محافظة النبطيّة هويدا الترك، مشيرة إلى أنّ عدد النازحين في المحافظة تجاوز خمسة آلاف نازح، وأنّ وحدة إدارة الكوارث تعمل مع اليونيسيف على إحصاء عدد التلامذة.

وفي حين لم يُحدّد عدد التلامذة المتوقفين قسرا عن التعليم لا سيّما أنّ إقفال المدارس بدأ قبل انتهاء مهلة التسجيل، يُشار إلى أنّ هناك 6 متوسّطات وثانويّة مقفلة في محافظة لبنان الجنوبي أمّا في محافظة النبطيّة فهناك 4 ثانويات من أصل 7 مقفلة في قضاء بنت جبيل، وفي قضاء مرجعيون اثنتين، فيما أقفلت جميع مدارس وثانويات حاصبيا، ولم تقفل ولا مدرسة في قضاء النبطيّة.

عندما نسأل الأساتذة ومديري المدارس في الجنوب عن خطّة الطوارئ التربويّة يردّون بالسؤال مباشرة “أيّ خطّة؟” مشيرين إلى أنّه إذا كان المقصود التعاميم المتعلّقة بإقفال المدارس والتحاق التلامذة والأساتذة، فهذه إجراءات محدودة جدا مقارنة بالوضع التربوي جنوبا، وعليها الكثير من الملاحظات بدءا من تحديد المدارس المعرّضة للخطر وصولا إلى واقعيّة فكرة  التحاق المدرسين والتلامذة وهم نازحون متروكون بلا أي دعم.

ويقول مدير ثانوية كفرا فؤاد إبراهيم إنّ الدولة، أي وزارة التربيّة، ومن خلفها مجلس الوزراء، تتعامل مع المدارس والتلامذة في الجنوب وكأنّ  لا وضع استثنائيّا. فعلى سبيل المثال لم يمدّدوا حتّى فترة التسجيل في هذه المنطقة، لذلك عمل بعض المديرين إلى التصرّف بطريقة مركزيّة لأنّ قيادة القطاع غائبة عن السمع، تماما كما يحصل في العسكر وقت الحروب.

ويُشير إبراهيم إلى أنّ الأساس في خطّة الإستجابة ليس أن نقول للتلميذ دبّرنا لك مقعدا دراسيّا بل بأن نضمن له مقومات الصمود على هذا المقعد، وأن نراعي حالته النفسيّة ونقدّم له الدعم المطلوب حتى يستطيع الاستفادة من المقعد الذي خصّصناه  له من خلال التعميم.

ويتحدّث إبراهيم في اتصال مع “المفكّرة ” عن تكريس جديد لـ لاعدالة التعليم التي كانت تكرّست في التعليم عن بعد خلال فترة كورونا وتكرّست بالإضرابات في القطاع الرسمي.

افتقار التلامذة لمقوّمات الالتحاق بالمدارس

داخل متوسّطة صور المختلطة يبدو المشهد غير مألوف، ففي جزء منها تُسمع أصوات أطفال يلهون في الممرّات أو في صفوف تكوّمت مقاعدها جنب الحائط حتّى تتّسع القاعة للفرش وبعض مستلزمات النازحين، وفي جزء منها تُسمع أصوات صفوف تتابع التدريس بشكل طبيعي. فهذه المدرسة تكمل عملها رغم تحديدها كمركز لإيواء النازحين إذ تستقبل 25 عائلة أتت من قرى حدوديّة.

عائلتان فقط ممّن لديها أبناء في سنّ الدراسة انتظم أبناؤهما في الدراسة وتحديدا في المدرسة نفسها حيث ينزحون، على الرغم من إبلاغ المدرسة أولياء الأمور بإمكانيّة التحاق أبنائهم. “كيف تستطيعين إقناع طفل بالالتحاق بصفّه وهو لا يملك حذاء حتّى، هربنا بلا أغراضنا، والأطفال هنا لا يملكون ملابس أو أحذية” تقول إحدى الأمهات اللواتي لم يلتحق أبناؤها حتّى اللحظة ومنذ شهر تقريبا بأيّ مدرسة، مضيفة أنّ المدرسة لا تمانع بالتحاق التلامذة ولكنّ عمليا الأمر صعب، يجب أن يؤمّن للأطفال ملابس وحقائب وبعض المستلزمات الأساسيّة حتى يتمكّنوا من دخول صفوفهم”.

من جهة أخرى تخبر أم حسن التي نزحت من عيتا الشعب أنّ أبناءها التحقوا بالمدرسة منذ 10 أيام أي بعد 20 يوما من النزوح مشيرة إلى أنّ الأمر صعب جدا: “أبناؤنا يرفضون الذهاب بلا مستلزمات ولو كانت المدرسة أمّنت لهم الزي المدرسي وأمّنت لهم اليونيسيف بعض القرطاسيّة، نحن هربنا تحت صوت المدفعية بالملابس التي نرتديها، لا يكفي إصدار تعميم للالتحاق التلامذة بالمدارس، لا بدّ من تأمين المقومات التي تسمح بتطبيق التعميم”.

عدم توافر الملابس والمستلزمات الأساسيّة كعائق أساسي لالتحاق التلامذة بمدارسهم يتحدّث عنه أيضا مصطفى السيّد الذي نزح مع عائلته إلى مهنيّة صور، ولكنّه يُشير أيضا إلى كلفة بدل النقل التي لا يستطيع الأهل تكبّدها في ظلّ توقّفهم عن العمل. يقول  السيّد لـ “المفكّرة القانونيّة” إنّ هناك حوالي 100 طفل في هذا المجمّع، وأنّ كلّ من هو بعمر الدراسة التحق أمس تحديدا بمدارس قريبة، ولكنّ إن لم تؤمّن الملابس وبدل النقل سيضطرون إلى التوقّف، مشيرا إلى أنّ اليونيسيف وعدت بتأمين آليّة لنقل التلامذة وأنّها هي من تواصلت معهم ومع المدارس لتأمين التحاق التلامذة.

الأمر نفسه يكرّره أبو علي الذي نزح من بلدة مروحين فأبناؤه الخمسة التحقوا أمس بالمدارس وبعد شهر من نزوح العائلة، ولكنّه يعرف أنّ عدم تأمين ملابس وبدل نقل يعني عدم انتظامهم.

معظم التلامذة الذين التحقوا هم في التعليم الأساسي المجاني إذ يواجه تلامذة الثانوي عائقا أساسيّا وهو طلب الثانويات دفع رسوم التسجيل. ويقول أحد النازحين من عيتا الشعب أنّ ابنته سالي، وهي في الصف الثانوي الأول، لم تلتحق بعد بأي مدرسة إذ إنّه طُلب منه دفع 10 مليون ليرة في أحد المعاهد الحكوميّة كرسم تسجيل في حين أنّه كان سجّل ابنته في ثانويّة القرية ودفع 6 مليون و400 ألف ليرة:” لا استطيع تأمين المبلغ أنا عاطل عن العمل منذ شهر، طلبوا مني إحضار أوراق تُثبت أنّني سجّلتها في وقت لا أملك أي وسيلة نقل للذهاب إلى قريتي وثانويّتها أصلا مقفلة بسبب تعرّض البلدة للاعتداءات الإسرائيليّة” يقول.

الأساتذة ليسوا بحال أفضل

 تسأل إحدى المدرسات عن المعيار الذي اتّبعته وزارة التربيّة في تحديد المدارس التي يجب أن يتمّ إقفالها حفاظا على سلامة أساتذتها وطلّابها، فتقول في اتصال مع “المفكرة” :”أنا أدرّس في ثانوية غير متاخمة للحدود مع فلسطين،  ومنذ أيام سقطت طائرة مسيّرة في مكان قريب من المدرسة، من قال أنّ مدرستنا آمنة، وهل نحن مدربون على طرق الإخلاء أقلّه؟”.

وتسأل هذه المدرّسة إن كانت وزارة التربية تعلم أنّ هناك أساتذة يسكنون في المناطق المتاخمة لم يتمكّنوا من النزوح ويدرّسون في مدارس غير متاخمة وحاليا لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، تماما كما عدد من الطلّاب. “التعليم في عدد من المدارس غير المقفلة غير منتظم، هناك غياب للأساتذة والتلامذة بسبب المخاطر التي قد يتعرّضون إليها على الطرقات” تقول.

يشعر الأساتذة العاملون في مدارس الجنوب ولاسيّما الذين نزحوا وكأنّ أصحاب القرار في وزارة التربية يعيشون في كوكب آخر إذ إنّهم طلبوا منهم الالتحاق من دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الأعباء التي يتحملونها بسبب النزوح ماديّا ونفسيّا.

وتقول إحدى المدرّسات التي تركت منزلها منذ شهر تقريبا في بلدة الطيبة ونزحت إلى إحدى قرى النبطيّة أنّها كانت تنتظر من وزارة التربية أن تقرّ مساعدات إلى الأساتذة النازحين بدلا من أن تجبرهم على الإلتحاق كشرط للحصول على الرواتب السبع التي هي أساسا بلا قيمة والحوافز التي لم يقبضوها بعد رغم الوعود.

وتشرح هذه المدرسة أنّها وكما العديد من الأساتذة خرجت من منزلها بحقيبة صغيرة على أساس أن تعود خلال أيام، لكنّها لم تتمكّن من العودة حتى لأخذ ملابسها على الأقل، ولأنّها لم تكن مستقرّة وتنتقل من منزل إلى آخر ومن قرية إلى أخرى، تأخّرت بالالتحاق بأي مدرسة، لتتفاجأ باتصال من وزارة التربية يطلب منها الالتحاق. “لم أكن أعرف أين استقرّ، حاليا أسكن في شقّة استأجرتها ولكنّني أدفع الإيجار كلّ أسبوعين، وما لديّ من مال لن يكفي سأضطّر في النهاية إمّا لأعود إلى منزلي رغم المخاطر، أو أن أنزح إلى مكان آخر، عن أيّ التحاق يتكلّم الوزير في ظلّ غياب الاستقرار” تُضيف.

مدرّسة أخرى تسأل عن أعباء بدل النقل التي يتكبّدها الأستاذ النازح عند الالتحاق وتقول صحيح أنّ التعميم تحدّث عن الالتحاق بأقرب مدرسة ولكنّ أقرب مدرسة قد يكون لديها ما يكفي من أساتذة فنضطّر إلى الالتحاق بمدرسة أبعد تماما كما حصل معي، فأقرب مدرسة إليّ كانت في كفرّمان لكنّها لم تكن بحاجة إلى أساتذة فالتحقت بمدرسة بحاروف القريبة أيضا ولكنّها ضعف المسافة أي أنّ الوصول إليها يكبّدني أعباء إضافيّة في وقت نحن أصلا لم نتقاض بعد بدل النقل الجديد الذي أقرّ قبل بداية العام الدراسي.

ويُشار إلى أنّ الأساتذة كانوا قد عادوا إلى التعليم هذا العام على وعود بإعطاء 5 ليترات بنزين يوميا بالإضافة إلى حوافز بقيمة 300 دولار وسبع رواتب (تتراوح قيمتها بين 220 و260 دولار حسب سنوات الخدمة) إلّا أنّهم حتّى اللحظة لم يقبضوا سوى الرواتب السبع، ولم يحوّل لهم لا حوافز ولا بدل نقل.

وفي هذا السياق يقول أحد الأساتذة إنّ وزارة التربية تُريد من الأستاذ الذي لا يتجاوز راتبه الـ 220 دولار أن يتحمّل ليس فقط توابع النزوح وحده إذ لم تُقرّ له أي مساعدة، بل أيضا أن يلتحق بمدرسة جديدة متكبدا أعباء بدل النقل ومتناسيا حالته النفسيّة أيضا “لماذا يضغطون علينا بالالتحاق؟ هل يعرفون كيف ننام؟ هل فكّروا بأنّنا ربما لا نملك بدلا نذهب به إلى المدرسة؟ نحن أساتذة لنا مستلزمات نفسية وعمليّة ضروريّة لنكمل عملنا” يقول.

وكان وزير التربية أصدر في السابع عشر من الشهر الماضي تعميما طلب فيه من الأساتذة الذين اضطروا للانتقال “الالتحاق بالمناطق التربوية حيث يقيمون مؤقتاً، ووضع أنفسهم بتصرفها مع بياناتهم الشخصية، والتي يعود إليها إما الاستعانة بخدماتهم لديها مؤقتاً حيث يلزم، أو الطلب إليهم الالتحاق بإحدى المدارس التابعة لها”.

وفي حين لم يشترط التعميم بشكل واضح ربط الحصول على الرواتب السبع أو الحوافز بالالتحاق إلّا أنّه أشار إلى أنّه من ضمن أهداف هذه الإجراءات حفظ حقوق الأساتذة. وكانت الوزارة أخبرت الأساتذة وقبل بدء الاعتداءات الإسرائيليّة على جنوب لبنان، ضرورة الحضور أربعة عشر يوماً إلى مركز العمل كشرط للحصول على الحوافز كاملة والرواتب السبع.

ويتخوّف الأساتذة النازحون الذين لم يتمكّنوا من الالتحاق بعد، أو أولئك الذين بقيوا في قراهم المتاخمة وأُقفلت مدارسهم أن يتم حرمانهم من الرواتب والحوافز.

“أنا نزحت منذ شهر ولم التحق بعد، لا أعرف إن كنت سأتقاضى راتبي كاملا أو حوافز، وأنا بأمس الحاجة إليه حاليا، أقلّه لأدفع بدل إيجار الشقّة التي أنزح إليها، سألت مدير المدرسة لم يجبني ولكنّه يرسل بشكل يومي الجدول الذي يتمّ على أساسه احتساب الراتب، وتوقيعي غير موجود عليه” تقول إحدى المدرسات مضيفة: “لا أعرف إن كانت وزارة التربية تُعاقبنا على ظروف فُرضت علينا، وإن فكّرت مرّة بدعمنا، نحن متروكون في الحرب كما في السلم” تقول.

المدارس الخاصّة نظّمت أمورها  

في الوقت الذي لا يزال فيه تلامذة المدارس الرسميّة يتخبّطون وسط غياب خطّة واضحة يبدو حال تلامذة المدارس الخاصّة أفضل، إذ يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في اتصال مع “المفكرة” إنّ عدد المدارس الخاصة في جنوب لبنان والتي اضطّرت للإقفال لا يتجاوز الـ 13 مدرسة ويتابع تلامذتها التعليم عن بعد أو التحقوا بفروع أخرى للمدرسة نفسها.

وفي الإطار نفسه يُشير الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلى أنّ المدارس الكاثوليكيّة التي اضطرت إلى الإقفال هي 9 ولكنّها تكمل العام الدراسي عن بعد، لافتا في اتصال مع “المفكرة القانونيّة” إلى إنّه يتمّ العمل على خطّة طوارئ في حال حدوث أيّ تطورات للحفاظ على استمراريّة العام الدراسي.