قررت الغرفة الثانية من محكمة التمييز في 25/1/2022 إبلاغ القاضييْن ناجي عيد وروزين غنطوس بطلب ردّهما عن النظر في طلب ردّ المحقق العدلي طارق بيطار المقدّم من المدّعى عليهما النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. كما قررت إبلاغ بيطار طلب ردّ القاضيين لإبداء ملاحظاته وضمّ طلب ردّ بيطار للاطلاع عليه. وكان خليل وزعيتر قد أعادا إحياء دعواهما لردّ بيطار بعدما ثبّتت الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية محكمة التمييز للنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي على نحو أدى إلى إعادة تعليق التحقيق، قبل أن يضيفا إليه، لتعقيد الدعوى وإطالة أمدها، طلبيْ ردّ آخرين بحقّ القاضيين عيد وغنطوس وهما تباعاً رئيس الغرفة الأولى لدى هذه المحكمة والمستشارة فيها. 

وقبل المضي في التعليق على هذا القرار، يجدر التذكير بأنّ إعادة إحياء هذه الدعوى من قبل الوزيرين السابقين خليل وزعيتر قد أدّى إلى تعليق التحقيق للمرة الخامسة وذلك منذ إبلاغها للقاضي بيطار بتاريخ 23/12/2021. 

ويندرج هذا التعليق الخامس للتحقيق العدلي ضمن جهود الوزراء المدّعى عليهم لعرقلة مسار ملاحقتهم من خلال استراتيجية تكثيف الدعاوى التي تهدف إلى كفّ يد بيطار والقضاة الناظرين بطلبات كفّ يده التي نعيد التذكير بأبرز محطّاتها أدناه. وكان أخطرها تعليق التحقيق لمدّة تجاوزت الشهر بموجب قرار غير قانوني صادر في 4/11/2021 عن القاضي في محكمة استئناف بيروت حبيب مزهر المعيّن حديثاً في مجلس القضاء الأعلى. 

ملاحظات حول قرار محكمة التمييز

شبّهت بعض وسائل الإعلام القرار الذي أصدرته الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بالقرار الذي أصدره القاضي حبيب مزهر في 4/11/2021، وذلك على خلفية أنّه ضمّ طلب رد بيطار إلى طلب رد عيد وغنطوس، لتستخلص من ذلك أنّ مزهر كان صائباً في ما فعله. إلّا أنّ هذا التشبيه ليس في محلّه للأسباب الآتية: 

أوّلاً: أنّ قرار مزهر قضى بكفّ يد بيطار وتعليق التّحقيق العدلي بشكل مباشر، في حين أنّ التمييز الثانية لم تتخذ قراراً بكفّ يد المحقق العدلي بل اكتفت بإبلاغه بطلب الردّ المقدّم ضدّ القاضيين غنطوس وعيد لكي يبدي ملاحظاته. ولا يزال التحقيق معلّقاً منذ 23/12/2021 بموجب قرار عيد بإبلاغ بيطار طلب ردّه وليس بموجب قرار التمييز الثانية. ويسجّل أنّ التمييز الثانية لم تقرّر إبلاغ عيد وغنطوس بطلب ردّهما إلّا بعد ثلاثة أسابيع على تقديم زعيتر وخليل طلبهم في 4/1/2022 لأسباب غير واضحة.

ثانياً: أنّ التمييز الثانية قرّرت ضمّ طلب ردّ بيطار إلى طلب ردّ عيد وغنطوس من أجل الاطلاع عليه فقط من دون اتخاذ أي إجراء أو قرار فيه أو كفّ يد بيطار أو التعدّي على سرية التحقيق. أما مزهر، فقرر ضمّ طلب ردّ بيطار إلى طلب ردّ القاضي نسيب إيليا متجاوزاً حدود الاطلاع على طلب ردّ بيطار واتخذ قراراً بكفّ يد بيطار وتعليق التحقيق وطلب الاستحصال على نسخة من كامل التحقيقات.

ثالثاً: أنّ هيئة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز اتخذت القرار بهيئتها الكاملة مجتمعة، أمّا مزهر فاتخذ قرار الضمّ وكفّ يد بيطار منفرداً ومتجاوزاً المستشارتين الأصيلتين في المحكمة مريم شمس الدين وروزين حجيلي.

رابعاً: وفي مطلق الأحوال، أنّه وفقاً للاجتهاد الحالي لمحكمة التمييز وتحديداً قرار الهيئة العامة الصادر في 25/11/2021، فإنّ التمييز هي محكمة مختصّة للنظر في طلب ردّ المحقق العدلي في حين أنّ محكمة الاستئناف التي يرأس مزهر إحدى غرفها هي غير مختصّة.

وكانت “المفكرة” قد نشرت بشكل تفصيلي مؤخراً ضمن ملف “حصون الإفلات من العقاب في جريمة المرفأ” وقائع المخالفات المرتكبة من القاضي حبيب مزهر التي تبقى رغم خطورتها من دون محاسبة. 

استعادة لأبرز محاولات زعيتر وخليل كفّ يد بيطار عن التحقيق في جريمة المرفأ

• في 24/9/2021، طلب زعيتر وخليل من محكمة الاستئناف في بيروت ردّ القاضي بيطار، فرفضت طلبهما في 4/10/2021 لعدم اختصاصها.
• في 8/10/2021، طلب زعيتر وخليل من محكمة التمييز ردّ القاضي بيطار، فرفضت الغرفة الخامسة طلبهما في 11/10/2021 لعدم اختصاصها.
• في 11/10/2021، عاد زعيتر وخليل لتقديم طلب آخر أمام محكمة التمييز، فرفضت الغرفة الأولى (المؤلفة من عيد وغنطوس وليليان سعد) طلبهما في 14/10/2021 لعدم الاختصاص مع تسجيل مخالفة للمستشارة سعد.
• في 27/10/2021، طلب زعيتر وخليل من الهيئة العامة لمحكمة التمييز تعيين المرجع المختصّ للنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي، فقررت المحكمة في 25/11/2021 أنّ هذا الاختصاص يعود لمحكمة التمييز.
• في 28/10/2021، طلب زعيتر وخليل مجدداً من محكمة استئناف بيروت ردّ بيطار، ثم طلبا ردّ قضاة هذه المحكمة عن النظر في طلبهما ردّ بيطار. وفد رُفض طلباهما.
• في 8/11/2021، تقدّم زعيتر وخليل بدعوى لمخاصمة الدولة عن قرارات قضاة محاكم الاستئناف والتمييز الذين رفضوا طلبات ردّ بيطار، وردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى في 25/11/2021.
• في 16/12/2021، عاد زعيتر وخليل وطلبا من التمييز الأولى متابعة النظر في طلبهما المقدّم في 11/10/2021، فقرر الرئيس ناجي عيد في 23/12/2021 إبلاغ بيطار بهذا الطلب مما أدّى إلى كفّ يده مؤقتاً وتعليق التحقيق لحين بتّ الغرفة الأولى بالطلب.
• في 4/1/2022، طلب زعيتر وخليل ردّ القاضيين عيد وغنطوس عن النظر في طلبهما ردّ بيطار، فقررت الغرفة الثانية من محكمة التمييز تبليغ القاضيين بطلب الردّ، مما أدّى إلى كفّ يدهما عن النظر في طلب ردّ بيطار إلى حين بتّ الغرفة الثانية بطلب ردّهما.