ومن جهة ثانية، كرّس هذا القانون مبدأ “الملوث يدفع” وذلك عبر تحميل البلديات المستفيدة من المطمر عبء التعويض على البلديات المتضررة. وهذا ما نقرأه في البند الثالث من القانون الذي نص على ان “يخصص سنوياً اعتماد بالقيمة المذكورة من الصندوق البلدي المستقل وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 18/3/2008 وحتى الانتهاء من تشغيل المطمر المذكور، على أن يوزع هذا المبلغ على البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها فيه وذلك بالنسبة والتناسب بحسب الكميات التي جمعت من كل من تلك البلديات”. وكان هذا المبدأ قد لقي تكريساً أوسع في قانون حماية البيئة رقم 444/2002 حيث ورد أنه يقضي أن يتحمل الملوّث ليس فقط تكاليف التدابير الوقائية، بل أيضاً تكاليف مكافحته وتقليصه. كذلك يعتمد نص مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة هذا المبدأ، إذ “يتحملر الملوث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة، فضلاً عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة من النفايات أو التي يمكن أن تنتج منها على أن تتناسب هذه الأكلاف مع كمية النفايات ونوعيتها”.وهنا تطرح تساؤلات حول غاية هذا التعويض المكرّس في القانون الذي جرت المصادقة عليه. هل الهدف منه هو حقاً تعويض هذه البلديات وسكانها أم أنه شراء صمتها و”رشوتها” لتمديد العمل بالمطمر؟ تتعزز هذه الاستفهامات، خاصة أن إقفال مطمر الناعمة المقرر في 17/1/2015 لا ينطوي حتى اللحظة على أي خطة بديلة، بالإضافة الى التلويح بنيات مبيتة بتمديد عمل المطمر. ويبقى كلام النائب أكرم شهيب خلال مناقشة القانون في جلسة 9-4-2014 ملتبساً في هذا المجال: “إذا لم تعط البلديات حقوقها، فلن يكون هناك حل للمطمر. نريد عقوبات وحوافز”.

نشر في العدد السادس عشر من مجلة المفكرة القانونية

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية

---