يثير شاطئ البترون شهية المستثمرين، والاستثمار في الشاطئ في لبنان يعني بالتأكيد ارتكاب المخالفات. وقد زادت شهية هؤلاء أكثر مع تحوّل المدينة في السنوات الأخيرة مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا بعد ترميم أسواقها وافتتاح الكثير من المطاعم والمقاهي فيها. وتُسابق الورش المتعدّية في منطقتي تحوم وكفرعبيدا الزمن لتكون موطئ قدم خلال الموسم السياحي الواعد، ولتحجب بالتالي شاطئ البترون عن الناس الذين كانوا يقصدونه من كل البلاد وتحوّله إلى منتجعات خاصة يرتادها فقط من لديه القدرة المادية على ذلك ولا تترك منفذًا للناس للوصول إلى شاطئهم.   

وكان ناشطون وناشطات بدأوا في الأشهر الماضية حملات احتجاج إلكترونية وعلى الأرض توّجت بقرار صدر عن المدير العام لوزارة الأشغال أحمد تامر في تاريخ 3 أيار بإزالة التعديات في شاطئ أبو علي بكفرعبيدا في مهلة أقصاها شهر انتهت الأحد من دون أن ينفّذ. وبالتزامن مع انتهاء المهلة، نظّمت مسيرة أمس الأحد في 4 حزيران من تحوم إلى كفرعبيدا لتشكّل مناسبة لعشرات المواطنات الآتيات لمعاينة التعدّيات على طول شاطئ البترون والتي وصفتها الناشطات بأنّها الأكبر منذ الحرب اللبنانية. ولكن اليوم الثلاثاء وبعد يومين من انقضاء المهلة، بدأت جرّافة كلّفها صاحب الغرفة موضوع التعدّي في “أبو علي” بإزالتها في خطوة شكّلت انتصارًا لإرادة الناس بعد الحملات التي قاموا بها مناصرة لحقّهم في شاطئهم.   

في القسم الأوّل من هذا التقرير سنواكب المسيرة التي قام بها الناشطون والأهالي ونتوقّف عند المحطّات التي توقّفوا عندها مع شرح مقتبض عن المخالفات كما ورد على لسان ناشطات وناشطين أثناء الجولة، وفي الجزء الثاني سنفصّل التعدّيات التي تمّ تسليط الضوء عليها أثناء المسيرة.

من كفرعبيدا إلى تحوم: مسيرة على المخالفات وبحثًا عن شاطئ عام

كانت انطلاقة المسيرة من أمام مطعم “مرشاق عالبحر” الذي بدأ بإنشاءات إضافية في الواجهة البحرية، قبل أن يتّجه الناشطون بمؤازرة أمنية من الجيش اللبناني والقوى الأمنية نحو “أزور بول” Azur Bleu في تحوم التابع للمستثمر رمزي جورج يزبك، حيث شرحوا للمشاركين كيف تحثّ ورشه الخُطى من أجل إتمام الإنشاءات، مشيرين إلى أعداد من “البنغَلو” الجاهزة للتركيب، بالإضافة إلى ورشة إقامة مسبح على الشاطئ، وصبّ باطون على الشاطئ أيضًا. في الطريق إلى كفرعبيدا، توقّف الناشطون أمام مبنى قيد الإنشاء حيث أوضحت الناشطة كلارا الخوري من حملة “Save Kfaraabida” (أنقذوا كفرعبيدا) على مكبّر الصوت أنّه عائد للإعلامية راغدة درغام ويخالف شروط الرخصة الممنوحة لها، إن كان على مستوى ارتفاع البناء، أو من ناحية إقامة إنشاءات غير مرخّصة على غرار المسبح الذي تمّت تغطيته بحاجز حديدي لحجب الرؤية عن المارّة.

وقبل بلوغ “شط  أبو علي“ أشار الناشط اسطفان شاهين بيده إلى أحد المطاعم المقام على “الزحليطة” وهي صخرة كبيرة منحنية داخل المياه، وروى للحشود كيف أنّه قبل سنوات أقام المستثمر صاحب المطعم شاليه صغيرًا على الشاطئ قبالتها مباشرة ومع الوقت بدأت الإضافات على الشاليه إلى أن بلغ الصخرة نفسها، مضيفًا أنّ هذه المخالفة لا تحتاج إلى تأويل لأنّها واقعة على ملك بحري عام.

وعند “شط أبو علي” حيث تنتصب على الشاطئ الرملي غرفة كبيرة مغلقة إضافة إلى ترميم درج يربط إحدى المنشآت المدنية بالشاطئ ما يعيق الوصول الحرّ للناس إليه، تكرّرت مطالبات الناشطين على مكبرات الصوت لوزارة الأشغال العامة بتنفيذ قرار وزارة الأشغال الذي تبلّغه المستثمر من أجل إزالة التعدّي على الشاطئ مباشرة والمتمثّل في الغرفة المبنية وذلك خلال شهر من صدور القرار. وشرحت الناشطة ماغي نجم أنّ مهلة الشهر انتهت، ولا بدّ من المبادرة لإزالتها من دون إبطاء لعدم تكريس التعدّيات على الأملاك البحرية.

وقد لاقت المسيرة التي ضمّت أشخاصًا من البترون ومن خارجها رأيًا عامًّا داعمًا لها من قبل الأهالي والزوّار، حيث أعرب الكثير من المارّة غير المشاركين عن ترحيبهم بالمطلب، آملين تحقيق المطالب بأسرع وقت ممكن. كما شكّلت فرصة لاستكشاف حال الواجهة البحرية، وكيف لم يعد هناك سوى نقطتين متاحتين للعموم على طول الشاطئ الممتد من تحوم إلى كفرعبيدا، الأولى هي ما يطلق عليه “شط البحصة” نسبة لتغطية البحص الأبيض المساحة الشاطئية، أما الثانية فهي “شط أبو علي” الشهير، لذلك هناك خشية لدى الناشطين من تمدّد المخالفات وعملية القضم لتشمل هذه النقاط. من هنا، جاءت المطالبة بقمع المخالفات المتزايدة التي يقوم بها مالكو العقارات القريبة أو المطلّة على البحر، حيث حُجبت المساحات الأكبر من الشاطئ عن الناس الذين يفترض أن يكون متاحًا لهم، وأصبحت في متناول من يملك القدرة المالية على ارتيادها.

“شركة أزور بلو” في تحوم: تثبيت المخالفات بالباطون

تسابق شركة “أزور بلو” التي تعود ملكيّتها إلى صاحب الأعمال رمزي جورج يزبك ومالك العقارات 177 و202 و203 من منطقة تحوم العقارية، الوقت لفرض أمر واقع على شاطئ تحوم، استباقًا لأي محاولة “وقف أعمال”، حيث تعمل ورش البناء وصبّ الأسمنت على مدار الساعة.

يشرح محمد أيوب منسق “نحن” سلسلة التعدّيات التي ترتكبها الشركة التي لم تردعها انتقادات الجمعيات البيئية والأهلية ولا المطالبات بتحرّك وزراء الأشغال العامة، والبيئة، والداخلية. فمن ناحية، تقع أعمال البناء على الأملاك العامة البحرية من دون مرسوم يجيز القيام بذلك، إنما فقط بموجب رخصة ممنوحة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بموجب الكتاب رقم 1550 في تاريخ 25 حزيران 2019 (وهي رخصة بحكم غير الموجودة لعدم صلاحية وزير الأشغال إعطاء رخص خارج أي مرسوم). كما يدّعي صاحب الشركة أنّ أحد التعديات حصل ما قبل 1994 (أي قبل صدور قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة قبل 1994)، إلا أن هذا الادعاء يبقى من دون إثبات فضلا عن أن معالجة التعدي في هذه الحالة تتطلب القيام بإجراءات وصدور مرسوم معالجة يحدد بدل إشغال، وكلها أمور لم تحصل.

ومن ناحية ثانية، وبمعزل عن قانونيّة الرّخصة، يشير أيوب، إلى أن مالك “أزور” تجاوز حدود الرخصة الممنوحة له من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس. وتنصّ الرخصة على “الموافقة على ترميم وصيانة إنشاءات غير ثابتة موسمية على الأملاك العامة البحرية تجاه العقارين رقم 177 و202″، كما تعدّد الأعمال المسموحة وهي: وضع بار على الشاطئ من الخشب والحديد مسقوف ومفتوح الجوانب، وضع أكشاك بحرية عدد 4 من الحديد والخشب، تركيب درج من الخشب عدد 2 يربط المستويات بعضها ببعض، نزع بعض الصخور من كاسر الموج، تنظيف الأرض والشاطئ. كما تضمّنت “الرخصة” نصًّا صريحًا بـ “عدم استعمال مادة الباطون لتثبيت أيّة إنشاءات وحصرها فقط على استعمال المواد القابلة للتفكيك وغير الثابتة”، بالإضافة إلى “عدم التعدّي على الأملاك العمومية البحرية المتاخمة”. كما حددت آليات الرقابة حيث “تجري الأعمال بواسطة مفرزة شواطئ لبنان الشمالي والأجهزة المختصة لدينا (وزارة الأشغال) وكذلك رئيس مرفأ شكا”.

يقول أيوب إنّ الأعمال التي تقوم بها الشركة اليوم توضع في خانة التعدّي والمخالفة حيث “في وقت اشترطت الرخصة عدم استخدام الباطون، قام المستثمر باستعماله، كما استخدم ذريعة الصيانة، لبناء منتجع سياحي”.

يستكمل أيوب سرده للمخالفات التي قام بها المتعدي نفسه في تحوم، حيث خالف القانون بشكل واضح إذ لم يتراجع عن الشارع العام، والأملاك البحرية، كما قام بتغيير ديكور المبنى الموجود قرب الشاطئ من دون رخصة. كما قام ببعض أعمال ردم البحر من خلال استخدام الصخور، وصبّها بطبقات متعدّدة من الباطون، من دون أن تتطابق الأعمال الميدانية مع خريطة “الرخصة” إضافة إلى “هدم مبنى ملاصق للفيلا الموجودة سابقًا، وإعادة إعماره مع إضافة 5 أمتار في العرض، و15 متر بالطول”، كما تركيز عدد من الـ “بنغَلو” أمام العقار 203، وبناء مسبح أمام الفيلا، وصب الباطون على مساحة 400 متر مربع تقريبًا.

يأسف أيوب لاستمرار الأعمال المخالفة على مرأى القوى الأمنية، والوزارات المعنية، وبلدية تحوم، مطالبًا وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بإصدار قرار “هدم” للإنشاءات الباطونية” التي تشكل مقدّمة لوضع اليد على الأملاك البحرية العامة على غرار ما جرى ويجري منذ سنوات طويلة.

يشار إلى أنّه بعد ظهر اليوم ذكرت جمعية “نحن” على تويتر أنّ فريقًا هندسيًا من وزارة الأشغال اتجه إلى منطقة تحوم للكشف على التعدّيات التي يقوم بها “يزبك “أزور بلو” و”مرشاق عالبحر” وذلك بناءً على الشكوى التي تقدّمت بها الجمعية وحملة الشط لكلّ الناس إلى وزارة الأشغال.

مخالفات أخرى في تحوم: “مرشاق عالبحر” نموذجًا

في تحوم أيضًا بدأ “بيت مرشاق” الذي يقع مباشرة على الشاطئ مؤخرًا التعدّي على الشاطئ حيث يقوم بإنشاءات من دون مرسوم، كما يقطع تواصل الشاطئ.

كذلك يرتكب المستثمر فرنسوا باسيل مخالفات بحسب أيوب، حيث اشترى عقارًا يتضمّن خيمة متعدّية في 2021 علمًا أنّ “الخيمة هدمت في 2017 بموجب أمر قضائي، ومع أنّه اشترى العقار بعد 5 سنوات من ذلك، إلّا أنّه حاول ترسيخ المخالفة. حيث قدّم شكوى بأنّ الخيمة تعرّضت للسرقة، وأعادها إلى المكان السابق من أجل الاستفادة من القانون الصادر في 2017 (تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمنًا)، وجعلها موطئ قدم لإقامة منتجع سياحي مستقبلًا”. هذا مع العلم أن وجود خيمة بصورة غير قانونية لا يرتب أي حق مكتسب أو حماية قانونية، مما ينفي مشروعية إعادة إحيائها ويجعله مخالفة جديدة.   

وقد تواصلت “المفكرة القانونية” مع رئيس بلدية تحوم طنّوس عون لاستيضاح موقف البلدية ودورها في سياق منع المخالفات، حيث تمسّك بمسألتين، أوّلاهما وجوب التزام الاستثمارات على الأملاك البحرية بالشروط التي يفرضها القانون، وعدم استخدام الباطون أو إقامة منشآت ثابتة، وثانيها، اتصال الشاطئ، وبقائه متاحًا للجميع. ويؤكد عون أنّ موقف البلدية واضح بشأن المخالفات، كما أنها قامت بواجباتها ضمن القدرات المتاحة، فهي أرسلت كتبًا إلى الجهات الرسمية في وزارتي الأشغال العامة والداخلية، وأبلغتهم بوجود تعديات مختلفة على شاطئ تحوم، ويضيف أنّ “البلدية حديثة العهد، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2016، وتحاول فرض سلطتها قدر المستطاع، وضمن نطاقها، علمًا أنّ الطرقات الدولية، والشاطئ هو من سلطة وزارة الأشغال العامة والنقل”. كما أنّ “البلدية تتدخّل عندما تجد أنّ هناك ما يهدد السلامة العامّة، وصحيح أنّه ليس لها السلطة لقمع المخالفات إلّا أنّها تُخابر مصلحة الشواطئ ووزارة الأشغال بهذا الشأن”. ويجدّد ترحيب البلدية بالاستثمارات والحركة السياحية، ولكن رفضها القاطع للمنشآت المتعدّية.   

في كفرعبيدا: شط أبو علي ينتصر على التعدّيات

في كفرعبيدا كما سبق بيانه، انتهت الأحد المهلة التي أعطاها قرار مدير عام وزارة الأشغال لإزالة التعدّي في شاطئ أبو علي من دون تنفيذه. وكان صاحب  التعدّي وهي عبارة عن غرفة مبنية على الشاطئ تبلّغ وجوب إزالة المخالفة والهدم على نفقته الخاصة، وأعطي مهلة شهر للقيام بذلك لعدم توافر شروط التسوية. وقد شهد الشاطئ نهار الأحد 4 حزيران ازدحامًا ملحوظًا، في موازاة المسيرة الشعبية. وشكّلت لوحة كرتونية تكرّرت عليها لفظة “نفّذ”، وعلقها أحد الناشطين على السور الحاجب لـ “أبو علي”، خير تعبير عن المطلب العام والمشترك. وصباح اليوم الثلاثاء، أي بعد يومين من انتهاء المهلة، وصلت جرّافة كلّفها صاحب الغرفة موضوع التعدّي وهدمتها وهي تقوم بإزالة الردم عن الشاطئ.  

وتعرّض شط أبو علي لتعدّيات أخرى. ففي الأول من نيسان 2023، تعرّض الجدار التاريخي المحاذي للشاطئ لعمليات تحطيم قبل وقفها وإعادة الوضع إلى سابق عهده تحت وطأة الضغط الشعبي، كما بدأت أعمال ترميم السلّم الذي يربط إحدى المنشآت المدنية بالشاطئ ما يعيق الوصول الحرّ للناس إلى الشاطئ.

وتوضح الناشطة ماغي نجم من حملة “أنقذوا شط أبو علي” أنّ حملة أنقذوا شط أبو علي، أرسلت كتبًا إلى البلدية، والمحافظ، والنيابة العامّة الاستئنافية لإبلاغها بالتعديات، ولكنها خاضت مسارًا موازيًا من خلال القيام بمتابعة الملف لدى وزارة الأشغال العامّة من أجل الضغط لإزالة التعدّي في “شط أبو علي”. وأكّدت تمسّك الحملة بإزالة المخالفات، معتبرة أنّ الأيام المقبلة ستكون مفصلية لقياس مدى جدية وزارة الأشغال العامة والنقل، وكذلك تكريس حق الناس في الوصول إلى البحر بالمجّان، ومن دون عوائق.

الإعلامية راغدة درغام متعدّية أيضًا

في كفرعبيدا، لا تقتصر التعدّيات على “أبو علي” بل ثمّة إنشاءات جديدة على الشاطئ من قبل الإعلامية راغدة درغام التي تشيّد مبنى من عدة طبقات. وبعد تحرّك حملة “أنقذوا كفرعبيدا” باتّجاه البلدية، قامت الأخيرة بتعيين مهندس للكشف على العقار رقم 298 ملك السيدة درغام، حيث أظهر الكشف الحسّي “وجود عدة مخالفات وأعمال غير قانونية لم تلحظ في خرائط الرخصة، ولم يتقيّد (المشروع) بالشروط الخاصة لنظام المنطقة وأنظمة البناء”، وصولًا إلى اتخاذ القرار بوقف الأعمال بصورة فورية، وتسطير محضر ضبط مخالفة في حال لم يتم إزالة التعديات الحاصلة، وإحالة المخالفات إلى الإدارات المختصّة لإجراء المقتضى القانوني.

وأظهر قرار الكشف سلّة من الإضافات المخالفة، على غرار إنشاء تصوينة على حدود الأملاك البحرية العامة حيث يمنع القانون إقامة أي إنشاءات، بناء تصوينة وحائط بالباطون المسلّح بصورة غير قانونية، وإضافة مساحات على البناء لاستعمالها منزلًا للناطور، وإنشاء أدراج. أما أبرز المخالفات فهي “عدم التقيّد بالارتفاع القانوني للبناء حيث تجاوز 5 أمتار عن مستوى الطريق العام”، وببناء وتجهيز مسبح، وإنشاءات حديدية ضمن التراجعات لم تُلحظ بالخرائط.