مساء يوم 13-07-2021، وفي إطار نظره كمجلس تأديب فيما نسبته التفقدية العامة لوزارة العدل من إخلالات لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقبل ذلك قاضي التحقيق بالمكتب 13 بذات المحكمة القاضي بشير العكرمي، قرّر مجلس القضاء العدلي بعد مداولة استمرّت ليومين إيقاف القاضي المعني عن العمل بأثر فوري في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وبأن يحال الملف المتعلق به فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء .ويستفاد من هذا القرار أن المجلس اعتبر ما نسب للعكرمي من قبيل الجنايات التي تستدعي ملاحقة جزائية وقرر بالتالي أن ينتظر كما ينص على ذلك قانونه قول القضاء فيها قبل بته في المسار التأديبي.

واعتبارا لكون الملاحقة كانت على علاقة مباشرة باتهامات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للعكرمي بالتغطية على ما يدّعون من علاقة لحركة النهضة بالاغتيالات السياسية، فإن ما انتهى إليه مجلس القضاء سيقرأ في جانب منه سياسيا كما ينتظر أن تكون له ارتدادات هامّة على الساحة السياسية خصوصا فيما تعلق بما يطرح من سؤال حول علاقة العنف السياسي وظاهرة التطرف السلفي بذاك الحزب علاوة على ما ينسب له من تدخل في القضاء وما ينسب لجانب من القضاء ولمجلس القضاء من خضوع  للحسابات السياسية. فلنتابِع.