أعلن المحامي والحقوقي البارز عياشي الهمامي بمعية عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين[1] أمس عن تأسيسه للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديموقراطية. وقد حددوا أهدافا أربعة لها وهي  رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والدفاع عن جميع ضحايا انتهاك الحقوق والحريات لأسباب سياسية ومساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة. كما التزم مؤسسو الهيئة في كل عملهم “بمقتضيات دستور 2014 وطبقا لما تمليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وانخرطت فيها منذ الستينيات، وفي مقدّمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما ما ورد في مادّته الثانية التي تُلزم الدولة التونسية باحترام الحقوق للجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز، وما ورد في المادّة 14 منه من تأكيد على ضمان حقّ الجميع في التقاضي ضمن محاكمة عادلة، “مع تأكيدهم على كون “التذرع بالمسألة السيادية لا يعفي الدولة من التزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ناضلت من أجلها أجيال من التونسيين وصولا إلى ثورة الحرية والكرامة.”

ويبدو هذا الحدث هاما لكونه يؤشر إلى الأمور الآتية:

• أن المجتمع المدني التونسي الذي خفت صوته في مواجهة ما تمّ من انتهاكات للحقوق والحريات بعد 25 جويلية بدأ يستعيد حيويته وكان لرموزه ممن عرفوا بتصديهم للاستبداد قبل الثورة ومنهم الهمامي دور في ذلك،
• أن إنشاء هذه الهيئة يأتي ليعوّض عن تراجع جمعيات ومنظّمات بارزة كانت تعتبر سابقا من أعمدة المجتمع المدني التونسي عن الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات،
• إن نجاح القضاء المهني في قضايا عدة في مواجهة ضغوط سلطة 25 جويلية كان من ثماره أن انخرط المجتمع الحقوقي والمدني في الدفاع عنه. وهذا الأمر يشكل مؤشرا على تطور الثقة العامة في القضاء يتعين الوعي بها والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.

[1] العياشي الهمامي رئيسا، وصلاح الدين الجورشي وعلا بن نجمة ورشيد خشانة وزياد الهاني وشاكر الحوكي أعضاء.