بيروت في 22-شباط-2023
في آذار 2022، مدد المجلس النيابي ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 أيار 2023، بحجة تزامن موعد انتهاء ولايتها مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، واستحالة إجرائها في الوقت نفسه بسبب “جملة من العوامل اللوجستية والمالية والنقص في الإمكانات والعتاد والعديد، وعلى وجه الخصوص تدهور سعر صرف العملة الوطنية”.
وفي حين لا تبرر هذه العوامل تأجيل استحقاق دستوري يوازي في أهميته الانتخابات النيابية، نتخوف اليوم من وجود توجه إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة أخرى، في انتهاك متجدد للدستور والقانون ومبادئ الديمقراطية والمحاسبة وتداول السلطات.
تواجه الانتخابات البلدية اليوم جملة من العراقيل، تتمثل أولًا في غياب الاعتمادات اللازمة لإجرائها، مع إعلان وزير المالية أن تلك الاعتمادات غير مرصودة في الموازنة العامة، الأمر المستغرب والمستنكر باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال على علم بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتحديد شهر أيار موعدًا لإجراء الانتخابات.
يأتي هذا الواقع في ظل الشغور الرئاسي، وتلكؤ المجلس النيابي عن أداء دوره في انتخاب رئيس للجمهورية، مع رفض عدد من النواب المشاركة في أي جلسة تشريعية، معتبرين أن المجلس النيابي هيئة ناخبة حصرًا، مهمته الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية، ما يوثّر على احتمالية إجراء الانتخابات لكونها تتطلب جلسة برلمانية لفتح الاعتمادات اللازمة لإجرائها.
في السياق، أرجأت حكومة تصريف الأعمال البحث في بند الانتخابات البلدية “بعدما رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا مجالس بلدية”، بحسب وزير الإعلام، الذي أشار إلى أن “كل القوى السياسية ليست متحمسة للموضوع، فمشاكل الناس تكفيهم، إضافة إلى أن باستطاعة المجالس البلدية تصريف الأعمال”.
يوحي هذا الحديث عن “الأولويات” في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر صرف الليرة بأن الانتخابات البلدية مسألة ترف، وهو ما نرفضه، محمّلين الحكومة ومجلس النواب مسؤولية عدم إقرار أي خطة اقتصادية واضحة لمعالجة هذا الانهيار.
من هذا المنطلق، وبناءً على أداء كل من الحكومة ومجلس النواب الذي أوصلنا إلى هذا الواقع، إننا نتخوف من تكرار سيناريو التمديد الذي حصل العام الماضي، ونشدد على أن دورية الانتخابات ليست مسألة ترف، ولا يجوز التعاطي معها بهذا الاستخفاف، ولا يجوز أن تمنح السلطة السياسية لنفسها، عند كل استحقاق انتخابي، حق تقييم ما إذا كانت الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات أو تأجيلها لتتصرف بناءً على ذلك، وكأن هذه الظروف تتأمن لوحدها من دون جهد من الجهات المعنية.
وعليه، نعلن، نحن الموقّعين أدناه، أننا نرفض التمديد للمجالس المحلية، كما نرفض التهميش في حق البلدات والبلديات ودورها اللامركزي في تسهيل حياة السكان وعملها. ونستنكر، أيضًا، الأداء الذي يستسهل تأجيل استحقاق قانوني ودستوري وديمقراطي يحرم الناس من حقهم في التعبير عن رأيهم واختيار من يتولى إدارة شؤونهم العامة على المستوى المحلي، خصوصًا في هذه الأوقات العصيبة التي يحتاج فيها الناس إلى المجالس البلدية لتنمية مدنهم وقراهم بعد تخلّي السلطات المركزية عن تأمين أبسط مقومات الحياة لهم. كما نرفض استسهال ضرب مبدأي التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات على نطاق أهم مكوّن محلي للسلطة والمستوى الوحيد للّامركزية الإدارية في لبنان.
وبالتالي، نحمّل السلطة بشقّيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية الكاملة لأي تأجيل جديد للانتخابات البلدية والاختيارية، ونؤكد، في الوقت نفسه، أن هناك إمكانية لتذليل جميع الإشكاليات والعوائق وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار 2023، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.
وإننا سنسعى، مع جميع الحريصين على احترام الدستور والقانون، إلى التصدي لأي محاولة تمديد جديدة، وندعو جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقهم في الانتخابات واختيار ممثليهم، والقيام بكل ما يضمنه القانون والعمل السلمي لمنع التمديد الذي من شأنه أن يعرقل مسار الحياة الديمقراطية.
الموقعون بحسب التسلسل الأبجدي:
- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا (LUPD)
- التجمع النسائي الديمقراطي (RDFL)
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)
- المركز اللبناني للتدريب النقابي
- المفكرة القانونية
- تجمع نقابة الصحافة البديلة
- تيار المجتمع المدني
- جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)
- جمعية الرباط الإنمائية
- لجنة حقوق المرأة اللبنانية
- مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية (CeSSRA)
- منظمة كفى عنف واستغلال
- منظمة مدنيات Madanyat
- نواة للمبادرات القانونية
- ONDES
