صدر عن رئيس إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي وجمعية المفكرة القانونية البيان التالي: 

انعقدت صباح اليوم جلسة في الدعوى التي أقامها رئيس إدارة المناقصات جان علية ضد النائب سيزار أبي خليل على خلفية الاعتداء عليه بالقدح والذمّ بمناسبة أداء وظيفته. وقد حصل ذلك بعدما فشل المباشرون في تبليغه موعد الجلسة رغم انتقالهم مرات عدة إلى مكتبه ومنزله. وبذلك أرجئت الجلسة لإعادة إبلاغه موعد الجلسة المقبلة في تاريخ 10 أيار 2022.

يسجّل أنّ مرافقي النائب المذكور قد منعوا المباشرين من محكمة عاليه من الدخول إلى منزله بحجّة أنه يبلّغ في مكتبه في المجلس النيابي وليس في منزله. أما المباشر الذي ذهب إلى مكتبه فلم يعثر عليه يوماً هنالك وقيل له إنّ المكاتب كلّها مغلقة منذ انفجار 4 آب وفق ما شرحه على وثيقة التبليغ. وبذلك، يصبح أبي خليل عضو شرف في نادي المتهرّبين من المثول أمام القضاء. وإذ يعود أبي خليل ويترشّح للنيابة طالباً إعطاءه تفويضاً شعبياً جديداً، يبدو كأنّه يدعو الناس إلى انتخابه على أساس سيرة ليس بإمكان أيّ مرجع التحقّق منها، أي بما فعله أو لم يفعله، أو كأنّه يطلب تفويضاً مطلقاً غير قابل لأيّ مساءلة قضائية. نضع هذا الأمر برسم الرأي العام، آملين أن تكتمل عناصر المحاكمة في الجلسة المقبلة انتصاراً لكرامة الوظيفة العامّة … والقضاء.