“كيف بدّي علّم ابني إذا اليوم فحصية الحكيم أكتر من معاشي؟ كنت اقبض حوالي 3000 دولار صار معاشي بحدود 50 دولارًا، مش بس ما بتعلّم ابني.. ما بتعيّشنا!.. ما خلّوا طريقة ولا خلّوا محل ما ضربونا فيه، طيّروا قيمة راتبك، سرقوا تعويضاتك من البنك، أخدولك تأمينات ولادك، وتدولرت كل القصص..”

معاناة هدى الأستاذة في الجامعة اللبنانية تحكي حال الكثير من المواطنين المؤمّنين لدى شركات التأمين في لبنان، وأهمها تأمين تعليم الأبناء والتأمين على الحياة. فبعد الأزمة الاقتصادية، تعمل شركات التأمين البالغ عددها اليوم 46 شركة عاملة (52 قبل الأزمة) على التهرّب من دفع المستحقّات للمؤمّنين وتتذرّع بأنها بدورها ضحيّة للمصارف. 

وهكذا بات المؤمّن مهدّدًا بخسارة ادّخارات الماضي واستثمارات المستقبل كما ودائعه، فمعظم شركات التأمين هرعت إلى تسديد المبالغ المستحقة بالليرة اللبنانية أو بالشيكات المصرفيّة التي تآكلت قيمتها ببدعة الـ”لولار”، إن قبلت بها المصارف، بدلًا من دفع “الفريش” دولار وهي “عملة عقود التأمين” وضمان حقوق المؤمّنين لديها.

قبل خروج الأزمة الاقتصاديّة إلى العلن عام 2019، كانت شركات التأمين، ومعها المصارف، تكثر من إعلاناتها لتخبر عن ملاءتها الماليّة وأنّها القادرة على مواجهة كل مخاطر الحياة وتأمين مستقبل آمن لكل من يلجأ إليها، على قاعدة الحرص والاستعداد للمجهول، الذي كان ليكون أرحم من عبث التأمين الوهمي. واللبنانيون عامةً وقعوا أسرى هذه الوعود لهاجسهم الأساسي في تأمين تعليم أبنائهم، فتهافتوا على التأمين التعليمي بالدرجة الأولى، حتى أن الكثير من بينهم غضّوا النظر عن التأمين على الحياة، وفضّلوا تأمين الأبناء.

واجتهدت شركات التأمين في ابتكار أنواع البوالص الادخاريّة من تأمين الحياة إلى تأمين التعليم والتقاعد والاستثمار وغيرها. وكانت شعارات الشركات أشبه بشعارات حملات انتخابيّة، تخلّت عنها عند استحقاق الدفع. وقد حصل أن استعملت إحدى الشركات شعار “كلمتنا كلمة”، وزيّنت به الصفحة الأولى من بوالصها. إلّا أنّها عند الاستحقاق تركت المؤمّن يخسر مدّخراته، متناسية كلماتها وعقودها. بل ذهبت بعد الأزمة الى إطلاق وعود جديدة “كفّي دولار بتقبض دولار”.. ليتبيّن، وفق تجارب مواطنين قابلتهم “المفكّرة القانونية”، أنّها: “وعود كاذبة لا أكثر”، وما زال الناس تحت رحمة بل مزاجية شركات التأمين، ينتظرون تحديد موعد للنظر بالملف أو رهن مفاوضات وصلت إلى حدّ إبتزاز البعض.

جورج أبو زيد ضحية أخرى، يقول لـ “المفكّرة” إنّ شركات التأمين تتفنّن في طرق تهرّبها من مسؤولياتها وتؤدّي دور الضحيّة متمسّكة بالقول: “متلنا متلكن، أموالكن موجودة، بس طارت متل كل الودائع وما قادرين نسحب دولار”. وهنا يرفض أبو زيد حجج الشركات الواهية: “عم يقلّدو البنوك، وعم يعملو هيركات على البوالص”. ويحمّل أبو زيد المسؤولية أيضًا للمصارف التي دخلت بمعظمها وبقوّة في مجال التأمين ومن الباب العريض: “أغرونا، وقتها، قال “أمان العلم”، لما كان واقف المصرف ع إجريه، حسسنا بضمانة وسوّق لشركات التأمين وباعنا منتجاتها.. ووقت الأزمة سحب ضمانته، وقال راجع التأمين… لأن معن مصاري واستثماراتهم برّا وقادرين يدفعوا للناس، وإلّا قدّم شكوى”.

يضيف أبو زيد: “ما في إطار قانوني والدولة غايبة ما عم تتحرّك لتحمينا وتوضع حدّ للكارثة الإنسانية اللي عم تصير، نحن ما كانوا مصرياتنا كتار وعم نشغّلن، نحن من اللحم الحي، عم نموت لنعلّم ولادنا ونستر أهلنا ونأمّن آخرتنا”.

وصل عدد من الشكاوى المماثلة لمعاناة هدى وجورج إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. فأرسل الوزير أمين سلام في 22 شباط 2023 كتابًا إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان جاء فيه:

“بعد ورود عدد كبير من الشكاوى والمراجعات المتعلّقة بقيام بعض الشركات بتسويات غير ملائمة على المؤمّنين عبر إنهاء مفاعيل العقود السارية وتسديد نسبة من الحسابات الادّخارية والاستثماريّة المتراكمة وإبرام عقود جديدة.

وحيث تبيّن أنّ معظم هذه التسويات لم تكن لمصلحة المؤمّنين بشكل عام وهي كانت نتيجة لفرض شروط معيّنة من قبل الشركات لدفع المؤمنين إلى الموافقة على هذه التسويات.

ولما كانت هذه الممارسات تخالف أبسط القواعد السلوكيّة التي يجب أن تتحلّى بها هيئات الضمان وخصوصًا لناحية ضمان حقوق المؤمنّين.

وبناء عليه، يطلب من جميع هيئات الضمان العاملة في لبنان تجميد هذه التسويات بشكل فوري وتزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بلوائح تتضمّن التسويّات الحاصلة مع كل التفاصيل وأن يظهر بشكل كامل وواضح العملة التي تم تسديد المبلغ من خلالها ان كان بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية أو شيكات مصرفيّة”. وعلى هذا الكتاب، نصبتْ شركات التأمين شمّاعتها لتتذرّع بعدم دفع أي بوالص بانتظار إذن الوزير، كما سنبيّن في هذا التحقيق.

مضى أكثر من عام على كتاب الوزير سلام ولم يتمّ التوصّل حتى هذه اللحظة إلى حلّ يمنع التجاوزات والإجحاف بحقّ المؤّمنين، فالواقع شاهد على عدم تقيّد أغلب شركات التأمين بتعميم الوزير عندما تتمكن من الوصول إلى تسويات تقضم عبرها معظم مدخرات المؤمّنين.

 وفي المقلب الآخر، من رضخ من المؤمّنين لعروض الشركات الجديدة التي سارعت لحمل شعار “العقد شريعة المتعاقدين”، كانت عينُه على: “العصفور اللي بالإيد ولا العشرة يلي عالشجرة”.. وفي الحقيقة إرادته كانت منقوصة، ومعها خياراته، بعد أن فقد الثقة والأمل، وتمّت الإطاحة بـ “الأمان” الذي شكّل دافعه الرئيسي للتعاقد. وعليه لا زالت الأزمة تُرخي أثقالها على القطاع، هنا مفاوضات فنزاعات، وهناك حقوق وإن مكتسبة بحكم العقود، فباتت مغتصبة أو منهوبة.

هذا الواقع الكارثي يثير العديد من التساؤلات التي تسعى “المفكّرة” للإجابة عليها، حول أداء شركات التأمين والمصارف وعن كيفية التعامل مع الشكاوى والنزاعات التي نشأت بين المؤمّنين وشركات التأمين. فأين وزارة الإقتصاد من كل ما يحصل وما الإجراءات أو الحماية التي تقدّمها؟ وما مدى فعالية دور لجنة مراقبة الهيئات الضامنة “صندوق الشكاوى” إن صح التعبير؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن إيجاد حلّ للخروج من هذه الأزمة؟ وماذا عن المجلس الوطني للضمان المناط به قانونًا، تحديدًا وفق نص المادة 35 من قانون تنظيم هيئات الضمان، البحث بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الأموال والادخار والاستثمار المشترك والأخطار والرقابة عليها؟

دفع البوالص “عالهوّارة”

توصيفٌ دقيقٌ يوجِز أداء شركات التأمين في هذه البلاد: “كل شركة فاتحة على حسابها وعم تفرض شروطها، في شركات باللولار، شركات شيكات مصرفية، وشركات عم تدفع 50% من قيمة البوليصة بالفرش دولار وتسكّرها، وطبعًا من دون وجود نص أو إطار قانوني”، بهذه العبارة يرسم محمد البيروتي، أحد المؤمّنين، المشهدية. ويضيف مستنكرًا: في “اتصالي الأخير مع شركة التأمين، يطالبني الموظّف بدفع قيمة القسط بالدولار الفريش وإلّا تسكيرها مقابل شيك اسمه مصرفي بس ما بينصرف”. ويتابع في حديثه لـ “المفكّرة”: “الصاعقة كانت بمستوى الوقاحة غير المسبوقة والاستخفاف بخسائر الناس، إذ قال لي الموظّف وأنا في لحظات التفكير بالقرار الذي يجب أن أتخذه “اشكر ربّك أستاذ كلن ع بعضن مش رايحلك فوق 10 آلاف دولار في ناس راح عليها المئات”.

وعلى الموجة نفسها، يسلّط جورج أبو زيد الضوء على تجربته بالتعاقد مع نوعين من شركات التأمين، بعضها المستقلّ عن المصارف، أحدها مع شركة “ليا” عبر بنك “عودة”، والبعض الآخر مملوك من المصارف ويشكّلان فريقًا واحدًا، غالبًا ما يكون المصرف بالواجهة وهو الذي يتحكّم بالشروط بلا أي رادع، “حاكم بأمره” كعقد تأمينه مع بنك BLF وما يسمى بـ bank assurance: ” بلّغوني فجأة انو ما عاد فيّ ادفع لا دولار، ولا لولار، ولا شي.. ووضعوني أمام خيار من اثنين: إما سكّر البوليصة والمصاري بتروح ع حساب أو جمّدها لفترة كم سنة.. بانتظار حلّ ما، بالحالتين تبخّّرت المصاري”.

نوال وضعت أموالها أيضًا في برنامج تأمين التعليم لتتمكّن من تعليم ابنتها وتأمين مستقبلها. إلّا أنّها تروي لـ “المفكرة” ما حصل عند استحقاق الدّفع: “ما قدرت سفّر ابنتي لتعمل طبيبة، ما مشيت باللبنانية وما معي علمها بجامعة خاصة… عالقليلة 60% من الناس كانت مأمنة بهيدي البرامج، قطعنا المصاري عن نفسنا لنأمّن ولادنا وطاروا”.

واليوم تقف نوال أمام شبح اللولار وتنتظر وابنتها “فرصة”: وعدونا ينظروا بالملف.. بس إذا حولوهن ع حسابي مش ع حساب ابنتي رح يكونوا حرموني فرصة اسحب من حسابين، لو بالقطارة بس كانوا بساعدوني شوي”. وحساب نوال هو تعويض عملها لـ 25 عامًا والذي وضعته في حساب مصرفي بالدولار “لكبرتها”، كما أكّدت لـ “المفكرة”، وهو حساب نُهِب مع حسابات المودعين.

وبحسرة تشارك نوال قصّتها التي تختزل لوعة الآلاف: “بدي أكثر من 10 سنين لإقدر ردّ يلي كنت عم شيلن من اللحم الحي لعلّم ولادي.. نحنا يلي دخلنا محدود بتفرق معنا كتير، والله قضوا علينا، في ناس صار عندها أزمات قلبية وضغط، في ناس ما تحمّلت تشوف جنى عمرها طار”.

“اللي ما بيلتزم بعقد.. معقول تربطو كلمة؟”

بدورها الإعلامية أوغاريت دندش، لجأت إلى شركة “آروب” للتأمين، لتؤمّن على حياتها وعلى مسيرة ابنها التعليمية، يوم حاولت أن تتخذ من مدّخراتها درعًا يقيها من مخاطر المستقبل، إذ كانت حياتها آنذاك محفوفة بمخاطر تغطية الحرب في سوريا.

توضح دندش في مقابلة أجرتها معها “المفكّرة”: “يلّي أغراني يومها، انه إذا صرلي شي بالحرب، بيتولّوا تعليم ابني ليخلّص الـ18، بمبلغ يقارب 7000 دولار بالسنة، أغراني إني أمّن عليه ولهيك اخترت قسط شهري 1000 دولار ع البولصتين”. وتعقّب دندش: “الكل قال عني مجنونة بوقتها بس لأني بالصحافة وما في شي بغطيكي بهالبلاد، دفعت هالمبلغ حتى ما انكشف، فضّلت أجبر حالي، أنا وبعز عطائي كصحافية، وصرت شيلن لو من قدامنا، بس لأضمن مستقبله وآخرتي”.

محاولة دندش عام 2019 للتقصّي عن مصير بوليصتيها لم تقترن بالحقيقة، بل على العكس خدعتها يومها شركة التأمين وطمأنتها، بل خدّرتها: “كفّي تدفعي دولار بتاخديهن بالدولار”، واستمرّت دندش بدفع آلاف الدولارات سنويًا الى أن انفجرت مشاكل قطاع التأمين في البلد وخيّمت الكارثة فوق معظم البيوت. فعندها عاودت تواصلها مع الشركة، وهذه المرة لإلغاء البوليصة وقبض المستحقّات وفق شروط العقد وبالعملة المنصوص عنها. إلّا أنّ الكارثة كانت بنكث الشركة لوعودها السابقة، كما الإخلال بتنفيذ عقودها: “رفضوا يقبضوني فريش دولار.. بس مش ساكتة، عيّنت محامية للتفاوض، كل القيمة دولار يا رح روح ع القضاء”.

وتختتم دندش حديثها بالقول: “مشيت بثقة، مسلّحة بوعودهم، وبالعقد الكاتبين عليه بالخط العريض “كلمتنا كلمة”، والضرب الأكبر، انو كل يلّي عم يعرضوه عليّ ما بيجي شي قدام الأموال يلي صرت دافعتها من بعد أزمة 2019 وبالدولار الفريش لليوم”.

وفي السياق نفسه، أطلق رولان أبي نجم، الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، صرخته عبر المنصات الإلكترونية، محذرًا من السرقة التي تنتهجها شركات التأمين ومن وعودها الكاذبة واحتيالها.

شارك أبي نجم قبل سنتين تفاصيل قضيته عبر مواقع التواصل الإجتماعي منبّهًا الجمهور لما يحصل: “إذا أي حدا أكل الضرب متلي وفات معن يطلع اليوم قبل بكرا بأقل ضرر ممكن لأنّه كل يوم معن بكونوا عم يسرقوا منك أكثر وأكثر!”

ويشارك أبي نجم “المفكرة” مراحل التفاوض، بل كيف حاولت شركة التأمين شراء صمته بحفنة دولارات إضافية، فوعدته بإعادة النظر بملفه، إن حذف منشوراته. ويوضح أبي نجم لـ “المفكّرة” قائلًا: “حتى موضوع تحويل الـ 50% برات لبنان و50% لمصارف لبنان للأشخاص المقيمين خارج لبنان طلع كذب. ومن بعد ما يذلّوك ويطلبوا منك مليون ورقة، بحولوا 35% برات لبنان و65% بلبنان باعتبار انو في مدخرات قبل 2019 وبعدها”. ويخلص أبي نجم للقول إنّ: “شركة التأمين أخذت مصرياتنا على مدى سنين واستثمرت فيهن خارج لبنان وعملت الملايين وبالآخر رح تدفع للبنانيين بلبنان حوالي 10% من قيمة ما تبقى من استثماراتهم”.

وعند سؤال “المفكّرة” عن إمكانية لجوئه إلى القضاء، يشرح أبي نجم: “فاقد الأمل مش بس بالقضاء بالبلد ككل! عنا يلي بضوّي ع الفساد بيرفعوا ضده شكوى وبحاسبوه، بهيدا البلد بيتحصّل حقوق؟” ويختم حديثه بالقول: “كلنا عنا مصاري بالبنك والقانون معنا.. مين قادر يحصّل قضائيًا؟”.

ويؤكّد المحامي موسى خوري المتابع لبعض هذه الملفّات قضائيًا، أنّ جميع شركات التأمين تقوم بتغطية الأخطار عبر بوالص إعادة تأمين معقودة خارج لبنان. أما بالنسبة للبرامج الادّخارية، فيعتبر أنّ أصول التعامل مع شركات التأمين تقضي باتّخاذ التدابير التي تحمي الادّخارات عبر توسيع مروحة الاستثمارات.

ويلفت خوري إلى أن معظم شركات التأمين التي تتعاطى البرامج الادّخارية على الحياة تقدّم نفسها على أنّها شركات عالميّة عند بيع البوليصة وأضحت بسحر ساحر شركات محلّية بعد الأزمة حين حان وقت الدفع وأنّها زعمت جميعها بأنّ الادّخارات كانت قد استثمرت من قبلها في سندات الخزينة اللبنانية بحجّة أنّ مردود هذه السندات كان عاليًا. وعوض أن تتحمّل هذه الشركات الخسارة المزعومة، راحت تحمّل المضمون الخسارة انطلاقًا من أنّ اللبنانيين كانوا قد قبلوا بخسارة ودائعهم في المصارف فلا بدّ أنّهم سيقبلون بخسارة مدّخراتهم في البوالص”.

ويحسم خوري الموقف: “شركات التأمين عليها أن تسدّد الادّخارات بالعملة التي هي مقرّرة تعاقديًا ولا يمكن لها التذرّع لا باللولار ولا بالواقع الاقتصادي اللبناني خصوصًا وأنّ فلسفة التأمين تأتي لتحمي المضمون من المخاطر في حال حدوثها”. ويحثّ خوري المواطنين على التجمّع وإقامة الدعاوى ضد شركات التأمين لأن حقّهم يضمنه المنطق والقانون علمًا أن معظم العقود التي اطّلعت عليها “المفكّرة” لا تذكر بتاتًا حالة تدهور الوضع الاقتصادي أو انهيار العملة كاستثناء يعفي الشركات من موجب التزاماتها أو يسمح لها بالتملّص من دفع المستحقات، ومن تطبيق قانون موجبات وعقود والتشريعات المرعية الإجراء.

نقيب شركات التأمين: قادرين ندفع بس الوزير مانعنا!

حاورت “المفكّرة” نقيب شركات التأمين في لبنان، أسعد ميرزا، للتقصّي عن أسباب الفوضى التي يشهدها القطاع، وللوقوف عند أداء شركات التأمين العشوائي المتقلّب، والمسوّغ القانوني للنسب التي تعتمدها بعض الشركات في التسويات المجحفة بحق المؤمّنين، خلافًا لتعميم وزير الإقتصاد.

ولدى السؤال عن أسباب عدم قدرة شركات التأمين على دفع قيمة البوالص التأمينية، رغم ملاءتها واستثماراتها الخارجية، سارع ميرزا إلى الإجابة: قادرين ندفع بس الوزير (الإقتصاد) مانعنا من أكتر من سنة ليكون لاقى حل مريح للمؤمّن وللشركات”. وعند سؤاله عن عملة الدفع، حسم ميرزا موقف التأمين: “مصرياتنا بالمصارف، ما قادرين ناخدن واستثماراتنا باليورو بوند، تدهورت .. شو بنعمل؟ ما فينا ندفع 100% فرش دولار!” ولكنه يحسم بأنه: “ما في شكاوى، على علمي ما حدا استحقّت بوليصته وما اندفعت، كلو عم يندفع، حسب كل شركة عم تدفع شقفة دولار شقفة لولار.”

مقابل التزام بعض الشركات بتعميم الوزير، لم ينفِ ميرزا عدم تقيّد البعض الآخر والسبب وفق ميرزا أنه: “عم يجي المؤمّن بدو مصاري، معاوز، وبدو يلغي البوليصة، بأي طريقة وإذا ما تجاوبنا عم يهددو الشركات، ولكن في شركات مرتبة كتير ملتزمة بتعميم الوزير”، أي إيقاف التسويات.

ويشرح ميرزا لـ “المفكّرة”، بالنسبة لما يثار عن استثمارات الخارج: “الشركات وإن كانت عالمية فهي موجودة بلبنان، أي جزء من استثمارها في الخارج، وجزء في لبنان (عبارة عن اليورو بوند)، وغالبًا ما كان المؤمّن يختار اليوروبند عاللبناني للاستثمار، كون فوائده وصلت إلى 10%، مقابل الاستثمارات الأجنبية وفوائدها 2 أو 3%”. ويضيف ميرزا: “كان المؤمّن ينبسط بالاستثمار اللبناني ما كان حدا مفكّر رح نوصل لهون، أما الإستثمار بالخارج ما في مشكل عم يندفع بالدولار الفريش”.

وعن إعادة التأمين لدى الغير، reassurance، والتي يحاول المؤمن التمسّك بها، يوضح ميرزا أنها تطبق فقط على جزء البوليصة المتعلّق بتأمين الحياة وليس بتأمين الاستثمار”. ويحسم: بتأمين الحياة إذا توفّى عم يندفع بالدولار الفريش”. أما بالنسبة لبوالص الادخار والتعليم: “عطينا الوزير حل من شهرين ثلاثة، وناطرين جواب منه ليحدد النسبة، إذا الدولار أكثر أو اللولار أكتر”.

ويلفت ميرزا إلى أنّ “الوزير كان بلّغنا بشهر تموز: انو بدو يعاقب كل شركة ما رح تلتزم، وقال ممنوع تدفعوا قبل ما نلاقي حل”. ويوضح ميرزا: ” منذ حوالي أسبوعين بلغنا وزير الإقتصاد، انو ما بقى فينا ننطر العالم، في شركات ملتزمة بقرارك عم تجي الناس تسبها وتهددها وفي شركات مش ملتزمة بالتعاميم”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ نص التعميم المتذرّع به والذي اطّلعت عليه “المفكّرة”، يفرض به الوزير “تجميد هذه التسويات” كان المقصود به تحديدًا التسويات المجحفة التي لم تكن بصالح المؤمن والتي تفرض على المؤمن تسكير البوليصة بشروط لم تصبّ بصالح المؤمن. ولكن نص التعميم لا يمنع أي شركة من تسديد قيمة البوالص بعملة العقود وهي الفرش دولار.

باسم الحل المرتقب: هل ستتبخّر نسبة 80% من البوالص؟

يؤكّد أسعد ميرزا لـ “المفكّرة” وجود محاولات للتوصّل لحل مع الوزارة (وزارة الاقتصاد)، أما عن الحل الأنسب الذي تراه شركات التأمين والنسبة التي اقترحتها لوزير الاقتصاد منذ حوالي ثلاثة أشهر، فتحفّظ ميرزا عن الإفصاح عن التفاصيل، مكتفيًا بالقول: ناطرين الوزير يقرر، موعودين انشالله من أسبوع لعشرة أيام بيلتقى الحل”.

ولكن الخطورة وفق جورج أبو زيد تكمن في تحايل شركات التأمين التي تحاول قوننة سرقاتها، ويخشى من أي تواطؤ في ما بينها وبين وزارة الإقتصاد، وبخاصة أنّ نقيب أصحاب شركات التأمين بحلقة تلفزيونية قالها بالفم الملآن: “وزير الاقتصاد عاطينا مهلة أو فترة سماح لنصفّي الأمور مع العملاء باتفاق معين”، وفق أبو زيد.

ويشرح أبو زيد الأخطر: “أنا بعدني ملتزم بالدولار بس شركتي عم تقلّي وقّف دفع، لأنهم ناطرين قرار من الدولة تسمحلن يدفعولنا 20% من البوليصة. وهون ممكن يكون في طبخة مخفية، وإذا تجرأوا وقبل الوزير بنسبة مجحفة، ستكون مرفوضة، وبدنا ساعتها قاضي نزيه يوقف بوج الوزير والكل، ويحمي حقوقنا، إذا ابني ع باب الجامعة شو بعلموه؟ سنة جامعة؟”.

ويؤكد أبو زيد أنّ: “المنطق والعقد والقانون بيفرض أن نقبض كامل قيمة البوليصة بالدولار عند الاستحقاق، وأي نسبة تسلب هي سرقة لأموالنا!” ويتساءل: “شو قصة الـ 50% يلي عم تحكي فيها الشركات؟ من وين خلقت؟ وعلى شو استندو… أو عم يمرقو هيركات جديد متل المصارف؟ قالوا منقبل ومنرضخ؟ أو واعدهم الوزير بشي نسبة؟ الله أعلم؟”.

ويلفت أبو زيد إلى أنّ “بعض الشركات ترفض حتى نسبة الـ 50% دولار فريش، والمضحك المبكي أن سبب الرفض نقلاَ عن نقيب شركات التأمين في إحدى إطلالاته الإعلامية، هو أن هذه النسبة تكبّد شركات التأمين خسارة تتراوح قيمتها بين 60 و 70 مليون دولار، وعندما سُئل ميرزا إذا هالشي بخلي الشركات تأفلس، إجا جوابو: لا طبعا ولكنها تتأثّر”.

وعليه يُطرح تساؤل حول حقيقة التحضير لطبخة الـ “20% دولار و80 % لولار”، بل تثور هواجس المؤمّنين من محاولة انتهاك حقوقهم المكتسبة وشرعنة أي سرقة للبوالص، من خلال اعتماد أي معادلة وإقرار أي نسب.

لجنة مراقبة هيئات الضمان.. رئيس جديد والحل عالطّريق 

بالتقصّي عن الجهات الرسمية المسؤولة، عودة إلى قانون تنظيم هيئات الضمان، الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، حيث أنشئت لدى وزارة الاقتصاد والتجارة “لجنة مراقبة هيئات الضمان” والتي لديها جهاز إداري وتتمتع باستقلال إداري، إلّا أنّها ترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد شخصيًا، وتتألّف من رئيس وأربعة أعضاء مراقبين على الأقلّ يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير عينه.

تواصلت “المفكّرة” مع هذه اللجنة، بصفتها لجنة رقابية، مناط بها قانونًا مراقبة هيئات الضمان لجهة تقيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

وسبق أن نشرت لجنة المراقبة في كانون الثاني 2024 تقريرها عن سنة 2022، بعد انقطاعها عن النشر، وأشار يومها وزير الاقتصاد في بيانه إلى أنّ هذا التقرير يتضمن تقييمًا شاملًا ووافيًا لكلّ الجوانب التقنية والمالية المتعلّقة بقطاع التأمين في لبنان وأنه يضيء على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع. ما يبرهن بحسب سلام على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان. فهل حقّا تخطّى قطاع التأمين تأثير الأزمة؟ وكيف ستواجه اللجنة هذا التخطّي؟

رصدت “المفكّرة” بعض الجهود، وآخرها قبل أيام قليلة، حيث حصلت على نسخة من قرار الوزير في 27 آذار 2024 بتعيين نديم شفيق الحدّاد رئيساً للجنة بالانابة.

وقابلت “المفكّرة” الحدّاد الذي أكّد أنه سيعمل مع الوزير وفريق اللجنة على التوصّل بأسرع وقت إلى حل يناسب المؤمنين وشركات التأمين، وبدا الحداد عازمًا على البت في هذا الملف الشائك، إلا أنه تحفّظ عن الدخول في التفاصيل، ملتزمًا بأصول وزارته، وكونه لا زال في طور استلام مهامه رسميًا.

ولدى السؤال عن مصير الشكاوى المرفوعة أمام هذه اللجنة، يؤكد مصدر مطّلع على سير أعمال اللجنة أن: ” أي حدا عندو مشكلة مع التأمين جاهزين نساعده، بس يقدم شكوى، وعم نقدر نوصل لحلول مرضية بكتير أوقات!” ويضيف المصدر عينه: “سنويًا عدد الشكاوى يتراوح بين 350 و500، وعمليًا أكثر من 70% منها بينحلّ بطريقة ودّية وصلحية”. وسرعان ما يضيف: “الحل ودّي، فمكتب الشكاوى ليس بمحكمة، ولكن حين يتّضح أن المؤمّن معه حق عم نلزم الشركات وأحيانًا نغرّمها”.

وفي محاولة للتقصّي عن الحلول المرتقبة في ما يتعلّق ببوالص التأمين والادّخار كالتعليم، وتحديدًا عن النسبة التي قد يتّم التوصل إليها، وإذا نجحت اللجنة في إرغام أي شركة على الدفع بالدولار الفرش، لا ينفي المصدر المطّلع أنّ “النسبة التي اقترحتها شركات التأمين جد متدنيّة وقد لا تتجاوز الـ 20%، ولكنها مرفوضة من اللجنة والوزير”. ويحسم المصدر: “منذ أكتر من سنة وقف الوزير التسويات المجحفة، ممنوع أي شركة ترغم المؤمّن على تسكير بوليصته، ولكن لا تمنع اللجنة الحلول الجزئية إذا ارتضى المؤمّن وأبرز كتاب للّجنة يرتضي به تسوية الشركة. وبانتظار وضع معايير محددة وواضحة وحل شامل مرضي وعادل، والذي ما زال موضع بحث، يبقى العقد شريعة المتعاقدين”.

يشرح المصدر بأنّه “في بوالص الادّخار هناك شقّان، شق عندها استثمار خارج لبنان، وشق ادخار كالتعليم يلي هي 100% استثمار محلي، وفي بوليصة مشتركة تجمع الشقين الاستثمار والادخار.”

ويؤكد المصدر: “كل استثمار خارجي، وجب دفعه بالدولار الفرش 100%، واللجنة تفرض ذلك على أي شركة متقاعسة وغير ملتزمة بالتعميم.” ويوصّف المصدر عينه الوضع ويقول: “مرارة الواقع تصطدم مع القانون، وحقوق المؤمّنين، فليس من باب الدفاع ولكن المشكلة الأساسية تكمن بالحسابات المحلية لدى المصارف اللبنانية، راح لشركات التأمين بالمصارف حوالي مليار و700 مليون دولار، ليس بالمبلغ البسيط، إضافة إلى خسارة اليوروبوند”.

ويشارك المصدر “المفكّرة” أحد الحلول المقترحة من إحدى الشركات بأن يتابع المؤمّن تسديد الأقساط بالفريش دولار لمدة سنوات معينة، على أن يحصّل أموال بوليصته بالدولار الفريش، خارج أي نوع من الهيركات. لكن هذه الاحتمالية تبقى اقتراحًا، فلم يُحسم الحل حتى الساعة. ويختتم المصدر: “لا يمكننا أن نلقي بعبء الأزمة على الوزير وحده أو لجنة المراقبة وقطاع التأمين، فالأزمة ع مستوى بلد ونحن جزء من الموضوع”.

أما بالنسبة لإمكانية أن تُرغم اللجنة الشركات على الدفع بالدولار، وتنفيذ العقود وضمان حقوق المؤمنين المكتسبة، يسارع المصدر للقول: “ضمن نطاق صلاحياتنا عم نتصرّف، كلجنة بإمكاننا أن نفرض دفع كامل قيمة العقد بالدولار، ولكن ما في شي بالدولة اللبنانية، اليوم، بقول بالقانون إنه الشيك ما عاد له قيمة، أو يحسم قيمة سعر صرف العملة”. ويختتم: “المشكلة ما في شي رسمي لا من قضاء ولا من حكومة ولا من مجلس نواب.. أصل ناخد قرار حبر على ورق؟ مين بيضمن تنفيذه؟ المؤمّن معه عقد شو قادر يعمل؟”

ويشير المصدر المعنيّ إلى التحديات: “أي قرار عم ياخدو الوزير عم ينكسر من قبل مجلس شورى الدولة، المسلّط كالسيف ع رقبة اللجنة، متل قرار الوزير بتعليق شركة المشرق، انكسر خلال يومين،  باعتبار انو الوزير عم يتفرّد بالقرار. وفي قرارات من سنين تمّ الطعن فيها ما تم الفصل فيها حتى الساعة، وإذا صدر قرار مجلس الشورى للأسف بالممارسة عم يكون متبني وجهة نظر شركات التأمين أكثر”.

ويختم المصدر بالقول: ” لو أخدنا بالماضي قرار نجبر الشركات تدفع بالدولار، وراح انكسر قرارنا بمجلس الشورى، كان ما في أمل الناس تحصّل بحياتها مصرياتها! اليوم أقلّه عم نقدر نرجّع بحدود 60 أو 70 % من الحقوق. عم نتروّى بملف شائك ووطني، لتكون قراراتنا لمصلحة الناس، كانوا مراهنين ع الشغور برئاسة اللجنة وعلى عدم تشكيل مجلس الضمان الوطني، للطعن بقرارات الوزير”.

عدم تشكيل المجلس الوطني لهيئات الضمان… “أكبر فضيحة”

يلفت مصدر في وزارة الاقتصاد لـ “المفكّرة” إلى أنّه “لمّا علق مشكل شركتين ثلاثة مع الوزير راحوا قدموا طعن عند مجلس شورى الدولة وقبل المجلس الطعن، ليش؟ لأن ممنوع الوزير يستفرد بهذا القرار، القرارات المصيرية الحاسمة بحق الشركات تعود إلى المجلس الوطني لهيئات الضمان، الذي ينيط القانون به صلاحيات أساسية وواسعة بقطاع التأمين. وهالمجلس للأسف مش مشكّل”.

ويضيف المصدر: “أن عدم تشكيل المجلس الوطني لهيئات الضمان يشكل أكبر فضيحة”، ويتابع: “صفة المجلس استشارية، حيث يشارك الوزير ببعض القرارات، مثل قرار سحب ترخيص شركة أو منح ترخيص جديد، كما أنه قادر على شطب أو إلغاء رخصة أي شركة. وإن أي تعديل في القانون وكل القرارات الأساسية التي تُتخذ بحق شركات التأمين يتطلب موافقة هذا المجلس”.

أفرد الفصل الأول من الباب الخامس، من قانون تنظيم هيئات الضمان، أحكامًا خاصة بالمجلس الوطني للضمان، ونصت المادة 29 على أنه يتألف من 12 عضوًا هم وزير الاقتصاد رئيسًا، مستشار في مجلس شورى الدولة نائبًا للرئيس، وعضوية مدير عام المالية، مدير عام الاقتصاد، رئيس لجنة مراقبة الضمان، رئيس مصلحة التجارة في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد الوطني، أستاذ جامعي مختص في علم الضمان، عضوان يمثلان هيئات الضمان اللبنانية، عضوان يمثلان هيئات الضمان الاجنبية، ممثل عن وسطاء الضمان.

“شكّل تأليف المجلس الوطني للضمان، موضع أخذ ورد، ونقطة خلافية كبيرة بالبلد”، وفق ما يقول مصدر وزاري لـ “المفكرة”. فالبعض اعتبر أنّ المجلس القديم قائم، وممكن تفعيله إلى حين تعيين المجلس الجديد. أما بعض المراجع القانونية فترفض ذلك، باعتبار أن مدة ولاية المجلس الوطني قد انصرمت بتاريخ 8/12/2020، وأنه لا يجوز اطلاقًا تفعيل المجلس القديم، على اعتبار أنه سلطة استشارية لا إدارية أو محلية كالبلديات”.

ويتابع المرجع: “بناءً لنص أحكام المرسوم رقم 1961 تاريخ 8/12/2017 والذي بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الحالية رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، تمت الدعوة إلى انتخابات أعضاء المجلس الوطني للضمان وفق الأصول تمهيدًا لإعادة تشكيله وذلك بتاريخ 15/11/2021. وعليه تم تحضير مشروع المرسوم المذكور وتم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2022 ليتمّ إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء. كما حصل الانتخاب بتاريخ 10/1/2024 وطرح على مجلس الوزراء، تحديدًا أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 8 شباط 2024، الذي حصلت عليه المفكّرة”، ولكن تم رفض تشكيل المجلس باعتبار أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال عاجزة عن التعيين”.”
حذّر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في شباط 2024، من تداعيات رفض تشكيل المجلس الوطني للضمان، محمّلًا جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس الأساسي والمهم، مسؤولية ما قد  يصدر عن قطاع التأمين، متمنيًا أن يعي الوزراء في الجلسات المقبلة بأنّ هذا المجلس ضرورة ملحّة.

وأضاف سلام آنذاك: “لقد تمنينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتمّ الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمّل وزير الاقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده”.