“

منذ العام 2004 وحتى تاريخ اليوم، لم تحوّل “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” ليرة واحدة لبلدية بيروت من عائدات استثمار وإدارة عدّادات الوقوف التي يبلغ عددها نحو 740 عداداً موزعاً ضمن بيروت، وذلك بالرغم من الأرباح العالية التي تجنيها الشركة المشغّلة (المجموعة المندمجة “دانكن نيد”  Duncan – Nead) من الرسوم والغرامات على العدادات. وقد دفع هذا الأمر بلدية بيروت إلى تقديم مراجعتين أمام مجلس شورى الدولة ضد هيئة إدارة السير.

تدّعي الهيئة بأنّ عائدات المشروع تناهز نفقاته في تبريرها عدم إيداع أية عائدات لبلدية بيروت طوال هذه السنوات، وذلك في معرض ردّها على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 2279 تاريخ 2/2/2017 الذي سأل فيه الهيئة عن مستحقات البلدية. ولكن الفضيحة هي أنّ هيئة إدارة السير تسدّد للشركة المشغّلة للعدّادات من ميزانيتها مبلغاً يتجاوز 3 مليارات ليرة لإدارة العدّادات فيما تقوم الهيئة بتغطية كافة النفقات المرتبطة بـ”لفافات ورق العدادات” و”لفافات ورق لبدلات الوقوف الإضافية” و”البطاقات المدفوعة سلفاً” و”التأمين على العدادات” وغيرها من نفقات الصيانة والتشغيل الخاصة بالعدادات، وذلك بحسب ما يظهر في البيان المالي السنوي الخاص بهيئة إدارة السير للعام 2017 الذي نشرته مبادرة “غربال” في تقرير صدر أخيراً عن الشفافية المالية في إدارات الدولة اللبنانية.

وتعني تغطية الهيئة لكل هذه التكاليف، وعدم حصول البلدية على أية عائدات مالية، بأنّ الشركة المشغلّة تحصل وحدها على كامل الأرباح، بخاصة أن رصيد الحساب المالي لهيئة إدارة السير لا يشير إلى فائض كبير في حسابها. وقد أشارت “غربال” إلى أنها طلبت من هيئة إدارة السير معلومات عن كيفية توزّع الإيرادات المحققة على البلديات، إلّا أنّ الأخيرة تمنّعت عن تقديم الإجابة.

بلدية بيروت تلجأ إلى مجلس الشورى

ولاحقاً تقدمت بلدية بيروت عبر موكّلها الدكتور عصام اسماعيل بمراجعتين أمام قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة ضد هيئة إدارة السير تطلب في المراجعة الأولى إلزام الهيئة بالتوقّف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل في الأملاك العامة العائدة لبلدية بيروت، وتسليم كافة العددات المثبتة على الطرق والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات وأجهزة تشغيلها إلى بلدية بيروت، إضافة لفرض غرامة إكراهية على هيئة إدارة السير والمركبات والآليات مقدارها 100 مليون ليرة يومياً. وفي المراجعة الثانية تطلب البلدية أن يتم تعيين خبير يُكلّف بمهمة التحقق من شروط العقد الموقع بين هيئة إدارة السير والشركة المشغلة والتدقيق بكافة الحسابات المالية، وذلك لـ”تتمكن بلدية بيروت من تحصيل حقوقها من هذا المشروع”.

تعود القضية إلى العام 2003 حين صدر القانون رقم 505 تاريخ 16/7/2003 أجاز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة 65 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير النقل الحضري. ونصّت المادة السادسة من الاتفاقية فقرة (ج) على أن: “تكون هيئة إدارة المرور قد أبرمت مع بلدية بيروت اتفاقية امتياز خاصة بمواقف انتظار السيارات في الشوارع مقابل رسوم، تكون مقبولة لدى البنك”.

في العام الذي تلى صدور هذا القانون، أبرمت بلدية بيروت اتفاقاً مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موضوعه إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة عدادات وقوف السيارات على جانب الطريق مقابل بدل في المدينة. ولكن، تدّعي البلدية بأنّ الهيئة لم تلتزم بتزويدها بالجداول والتفاصيل المالية العائدة للمبالغ المحصّلة بواسطة هذه العدادات ومصاريف تشغيل وتطوير هذه المعدات كل ستة أشهر بحسب ما ينص العقد الموقع مع البلدية، مما حجب عن البلدية معرفة حقيقة مداخيل هذه العدادات وكلفة صيانتها ومعرفة ما يعود لها من عائدات.

الهيئة تتجاهل البلدية بعد انتهاء العقد

بعد انتهاء العقد في العام 2010، استمرت الهيئة بأعمالها من دون الرجوع إلى بلدية بيروت لطلب موافقتها، وقد تعمّدت عدم طلب هذه الموافقة إذ أن الهيئة “منذ اليوم الأول لم يطبّق أي بندٍ من بنود العقد بحسب مراجعة البلدية أمام مجلس شورى الدولة، فلا أرسلت التقارير الدورية المطلوبة ولا اتفقت مع البلدية على مدقق الحسابات، ولا حوّلت الأموال ولا أطلعتها على العقود مع المشغل. وفي العام 2012 بدأت البلدية بالمطالبة  بالبيانات المالية من دون أن تحصل على إجابات مباشرة” وفق ما يقول محامي البلدية الدكتور عصام اسماعيل لـ”المفكرة القانونية”.

استمر الوضع على حاله حتى العام 2017، حين طلب شبيب من وزارة الداخلية والبلديات إبلاغ هيئة إدارة السير إنهاء العقد معها والامتناع عن تجديده أو منح الهيئة مشروعية الاستمرار في استثمار أملاك بلدية عامة، وأن عليها تسليم المشروع إليها. وقد صدّق وزير الداخلية والبلديات حينها على قرار إنهاء العقد، إلّا أنّ الشركة استمرت بتشغيل هذه العدادات رغم بطلان العقد الموقع معها.

وتعتبر البلدية في إحدى المراجعتين المرفوعتين أمام مجلس الشورى أنّه وبانتهاء التعاقد يُعتبر إشغال واستثمار هيئة إدارة السير لأملاك عامة بلدية وعدادات ملك بلدية بيروت غير قانوني، “وهو غصب لملك عام بلدي، وحرمان البلدية من العائدات المالية التي تنتج عن هذا الاستثمار ما يلحق بها أضراراً فادحة”.

في العام 2009 قُدّرت عائدات الباركميتر الصافية بـ 4 مليارات ليرة سنوياً، يفترض أن توزّع بين الإدارة والصيانة، على أن يتم سداد قرض البنك الدولي من الأرباح على مدى 5 سنوات كحد أقصى بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار” حينها. ويعني ذلك بأنّ القرض تم سداده قبل سنوات، فكيف اعتبرت هيئة إدارة السير بأن نفقات المشروع تقارب إيراداته، في حين أنه منذ العام 2009 ارتفع عدد عدادات الوقوف المركبّة في شوارع المدينة، كما تورد شركة “دانكن نيد” نفسها.

“دانكن نيد”: المحافظ أقر بشرعية عملنا

نقل ناشطون عن المحافظ زياد شبيب قوله أنه يحق للمواطنين التوقف عن دفع ليرة واحدة في عدادت الوقوف “الباركميتر” لأن الشركة التي تديرها تحتل الأرض بدون مسوّغ شرعي وغيرها من الاتهامات، وهو ما دفع الشركة المشغّلة “دانكن نيد” إلى إصدار بيان أشارت فيه إلى أنها تعمل “بناءً على عقود موقعة وفقاً للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن إحتلال أراضٍ. والإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عداداً إضافياً ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ مدينة بيروت يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع”. وأبرزت الشركة كتابين موقعين من شبيب في العامين 2015 و2018 يطلب فيهما من الشركة تركيب عدادات وقوف.

ولكن محامي البلدية يقول بأن المحافظ  تعامل مع هذه الشركة بحكم “الأمر الواقع” بخاصة أنّها الجهة التي في حوزتها كامل التجهيزات والخرائط والمعدات وغيرها، ولكن هذا “لا يعطي الشركة شرعية قانونية ولا يمكن أن يعني منح إذن بتركيب عدادات تجديداً ضمنياً للعقد”.

ولكن لماذا تأخّر إعلان المحافظ عن “لا شرعية” تحصيل الأموال من قبل الشركة المشغّلة للباركميتر حتى العام 2019 بالرغم من أنّ موافقة وزير الداخلية على إنهاء العقد تمتّ في العام 2017؟

يجيب مصدر في بلدية بيروت أنّ لإنتفاضة الناس في الشارع تأثيرها على تسريب الخبر إلى عدد من الناشطين. ولكن في المقابل تفضلّ رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم الإمتناع عن الإجابة عن عائدات بلدية بيروت من عدادات الوقوف أو عن أي سؤال مرتبط بهذه القضية حتى صدور قرار مجلس شورى الدولة بشأن المراجعة التي قدّمتها البلدية.

“