عقدت اللجنة الوزارية المكلفة البحث بقضية حق المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها إجتماعاً في السرايا الحكومية امس، خصص للإستماع لبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية.
واوضح مصدر وزاري ل"المفكرة القانونية" ان الوزراء استمعوا لأراء السيدات اللواتي يمثلن منظمات نسائية وحقوقية عدة، وقرروا الإجتماع لاحقاً للتداول بما وصلت إليه الأمور. 
ورأى المصدر ان قضية كقضية حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها او لأسرتها كاملة تأخذ وقتا طويلاً في كل البلدان التي تبحثها "سنوات وسنوات، فكيف في لبنان"، مشيراً إلى ان "اللجنة ليست من يأخذ القرار، وإنما تقوم بوضع تقرير ترسله إلى مجلس الوزراء الذي سيقرر في الموضوع".
واشار المصدر الوزاري إلى ان اللجنة ستعقد لقاءات ايضاً مع الأطراف السياسية كافة في لبنان، كما فعلت مع المجتمع المدني، وبعدها تضع رؤيتها بين يدي مجلس الوزراء. واكد انه حتى لو اتخذ مجلس الوزراء قرارا فإن القضية ستمر بمجلس النواب طبعاً لأنها تحتاج إلى تعديل القانون.
واشار المصدر الوزاري إلى وجود تباين وانقسام في لبنان تجاه حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها، لافتاً إلى ان كل قضية يجب ان تتخمر في المجتمع ويأتي المشرّع ليغير وفقاً لما يحصل.
وسادت الإجتماع، وفق مصادر المجتمع المدني، اجواء مريحة وايجابية، حرص الوزراء اعضاء اللجنة خلاله على الإستماع إلى اراء الحاضرين، كما سألوا عن حجم المعاناة الموجودة ونوعيتها بين الفئة المتضررة، وعن المشاكل التي تصادف النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب وعائلاتهن.
كما اطلعت ممثلات المجتمع المدني اعضاء اللجنة الوزارية على وضع المرأة بالنسبة لحقها بالجنسية في البلدان العربية.
حضر الإجتماع رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء شكيب قرطباوي ومروان شربل ووليد الداعوق وسليم جريصاتي وعدنان منصور. كما حضر عن المجتمع المدني كل من منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" لينا ابو حبيب ولمى نجا من الحملة ورئيسة رابطة المرأة العاملة اقبال دوغان ورئيسة التجمع النسائي الديموقراطي جمانة مرعي.
وسألت منسقة "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" لينا بو حبيب اللجنة عن مصير مشروع تعديل القانون مؤكدة أن "الحقوق لا تجزأ و بأن المساواة يجب أن لا ترتبط بمشاكل سياسية أو طائفية".
و أشارت بو حبيب  إلى مشروع القانون الذي تقدمت به "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ولكن المفارقة أن اللجنة الوزارية أكدت أنها لم تستلم مشروع القانون علما ان  شخصيات معروفة ومسؤولة في الهيئة كانت قد اشارت إلى تسليم المشروع إلى اللجنة الوزارية.