بعدما فشل الانقلاب على رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبعدما جدّد المجلس الوطني للاتحاد بتاريخ 21-05-2022 الثقة برئيسه للنظر، تولّت وحدات أمنية بتاريخ 31-05-2022 دعم المنقلبين عليه لتمكّنهم فعليا من مقر الاتحاد ولتفرض الانقلاب كأمر واقع. التدخّل الأمنيّ الذي كان حاسما لم يستندْ إلى أيّ قرار قضائي قد يبرّره إنما كان وسيلة اضطرارية لجأت إليها دوائر الحكم بهدف ضمان موقف موالٍ لها من الاتحاد في سعيها لفرض جمهوريتها الجديدة. وهو تعدّ على المنظمات الوطنية يعيد إلى ذاكرة التونسيين الانقلاب على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين في 2005 في زمن الاستبداد. تستعيد المفكرة القانونية هنا أهم المحطات التي سبقت هذا الانقلاب.  

ظهيرة يوم 18-05-2022، تداولت مواقع إعلامية خبر سحب أعضاء المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري[1] ثقتهم [2]من رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار وتكليفهم نائبه نور الدين بن عياد خلفا له. بعد دقائق من نشر الخبر على صفحة الهيكل النقابي الممثل للفلاحين، عاد هذا الهيكل ليصدر بلاغا[3] ورد فيه أن جلسة سحب الثقة عقدت من دون احترام الإجراءات القانونية ومن دون توفر النصاب القانوني لها بما يجعلها في حكم المعدومة ويؤدي لاعتبار مقرراتها لاغية.

في حضوره الإعلامي، تمسك الزار بكونه الرئيس الشرعي  للاتحاد وبكون الجلسة التي دعا لها غيره من دون احترام للنظام الداخلي لمنظمتهم لم يتوفر فيها النصاب القانوني لانعقادها. كما شدّد على أن عقد الجلسة ومقرراتها تمّ بتحريض من الرئيس قيس سعيد الذي دفع لها  بعدما اتهمه باطلا من قبل بالاحتكار والفساد في محاولة لوصمه وتصفيته قضائيا وفشل في ذلك. وقد تأكد ذلك بعدما وصف النائب المنقلب بن عياد الإطاحة برئيس الاتحاد ب “تصحيح مسار” المنظمة، معترفا أنّ سعيّد طلب منه صراحة في آخر لقاء جمعهما “تطهير الاتحاد من رئيسه” لكونه “مستاء منه” ويعتبره “فاسدا”. واعتبر بن عياد أن رفض من سماه الرئيس السابق الاستقالة رغم ذلك ألحق ضررا  بمنظمتهم مما استدعى سحب الثقة منه.

وهنا توافق طرفا النزاع على التأكيد على دور لعبه القصر في صناعة الأزمة وتحديد مخرجاتها. وهو ما لا يمكن فهمه من دون عودة لما سبقه من مواقف صنعت الجفاء بين سعيد والزار ولما أعقبه من دعم من السلطة لبن عياد كانت إحدى محطاته المكشوفة مساندة وزارة الداخلية  أمنيا له بتاريخ 31-05-2022.

جذور الخلاف: هل هي شبهة الفساد أم هو جزاء الموقف؟

بتاريخ 15-07-2021، استدعى الرئيس سعيد رئيس اتحاد الفلاحين للتباحث معه في الشأن الفلاحي[4]. لاحقا وبعد يوم واحد من إجراءات 25 جويلية، تجدد لقاء الرجلين. فقد كان الزار من بين من فتح القصر لهم ليستمعوا للرئيس فيما تعلق بإجراءاته بما أوحى بانسجام بين منظمة المزارعين وحاكم قرطاج الجديد. ولكن سريعا ما تبدد هذا الاعتقاد بسبب مواقف ممثل الفلاحين.

مواقف الزار من سياسات سعيد، هل هي سبب الأزمة؟

غداة إجراءات 25 جويلية، بدت أغلب المنظمات الوطنية ومعها الجانب الأكبر من المجتمع المدني منسجمة معها ومتحمسة لشعاراتها المطالبة بما بات يسمّى بالقطع مع العشرية السوداء في إشارة لتجربة الانتقال الديموقراطي. فيما ظهر ممثل الفلاحين متحفظا أكثر من غيره فهو ولئن اعترف بوجود إشكاليات بررت تدخل الرئيس فقد دعا لعودة سريعة للشرعية ذكر أن سعيد خلال لقائه به وغيره من ممثلي المنظمات تعهد بها.

تاليا، ولما حاول الرئيس تدعيم مشروعيته الشعبية بإعلان حرب على الاحتكار حدّد كهدف لها تخفيض سريع للأسعار، تحول ما كان ترددا في المساندة إلى معارضة علنية. ففي الوقت الذي اختار فيه الهيكل النقابي الممثل للتجار وأصحاب العمل إبراز انسجام شكلي مع الرئيس بدعوته منظوريه للانخراط بها، اختار اتحاد الفلاحين أن يعلن موقفا معارضا لها. فتحدثت بياناته عن آثارها السلبية على نقل المنتوجات الفلاحية وخزنها ودعتْ إلى الابتعاد عن الشعارات في خصوص منظومات الإنتاج والانكباب على إيجاد حلول جذرية تضمن تطورها، والعمل على تخفيض تكاليفها وصلا إلى التخفيض التلقائي في الأسعار بعيدا عن سياسات التسعير التي تكبّد الفلاحين الخسائر وتهدد قدرتهم على معاودة الاستثمار فتمس بالأمن الغذائي. وزادت بياناته عن ذلك بأن دعت منظوريها للدخول في تحركات احتجاجية ضد ما قالت أنه “سياسات تهمش قطاعهم”[5]، قبل ان تصل لتبني مواقف تساند حوارا وطنيا جامعا بما في ذلك من معارضة واضحة لسياسات الرئيس[6].

عند هذا الحدّ، اعتبر أنصار الرئيس مواقف اتحاد الفلاحين مما لا يتلاءم مع تقاليد المنظمة التي لم يُعرف عنها أيّ خروج عن صف السلطة سابقا. واتّهم هؤلاء الزار بالوقوف وراءها خدمة لحركة النهضة التي كان عضوا في مجلس شوراها لحدود سنة 2012 كما كان دوما ممّن يتم الحديث عن ترشيحها له لمنصب وزاري في كل الحكومات التي شاركت فيها. كما روّجوا لكون تمسكه بها مرده شبهات الفساد التي تلاحقه ويصر الرئيس على فضحها.

شبهات الفساد: الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في الموعد لإثباتها

في تصريح إعلامي له، أعلن الناطق الرسمي باسم الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس عن إذنها بتاريخ 29-01-2022 “لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية”. وقد بيّن أن قرارها  كان بالاستناد لتعليمات صدرتْ في الغرض وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية عن وزيرة العدل بتاريخ 28-01-2022 .

لم توضح الجهات الرسمية الوقائع سند الاتهام في الوقت الذي تمسك فيه الاتحاد والمتحدثون باسمه بأنّ الحديث عن احتكار في حقّ رئيسه لا يستقيم لأنه لا يمارس أي نشاط تجاري وادعاء سوء التصرف في المال العام لا علم لهم به خصوصا وأن آخر مهمة رقابية تعلقت بهيكلهم لم تثبت أي سوء تصرف مالي. في المقابل، استند بن عياد وقبله سعيّد للبحث المثار في صناعتهم المشتركة لقيادة جديدة للمنظمة.

إزاحة الزار من رئاسة الاتحاد.. القصر يُرِيد كلمة كان لها الأثر

في مرحلة أولى، فرض الرئيس بإرادته المنفردة من يريده محاورا له وذلك في تجاهل تام لاستقلالية المنظمة النقابية. ومن ذلك انه وبتاريخ 15-04-2022 استدعى بن عياد ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للقصر بوصفهم من يمثلون للاتحاد. وفي مرحلة ثانية، وبعيدا عما يدعى من دور له في تحريض بن عياد على خطوة استيلائه على الرئاسة، كان رئيس الجهورية أول من رتب أثرا على خطوته تلك بتنصيصه بالأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022[7] المتعلق بضبط “تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية” على أنّ من يمثل اتحاد الفلاحين في الحوار الوطني رئيسه نور الدين بن عياد[8]. وهنا كان موقفه في حينه يتعارض مع واقع مخرجات صراع الرئاسة داخل الاتحاد بما يبدو أنه كان السبب في استعمال الامن لتحويله إلى واقع.

صراع الشرعية: للأمن قول الفصل…

بدعوة من نصف أعضائه اجتمع المجلس الوطني للاتحاد بتاريخ 21-05-2022 للنظر في صراع الشرعيات داخله وانتهى إلى اتخاذ قرار بتجديد الثقة في الزار رئيسا له بما كان يتوقع معه طي صفحة محاولة بن عياد فرض ذاته كرئيس. أمر لم يحصل: فبتاريخ 31-05-2022، تولّت وحدات أمنية دعم هذا الأخير[9] ومكّنته فعليا من مقر الاتحاد لتفرضه كسلطة أمر واقع. وكان من الواضح أن التدخّل الأمنيّ الذي تمّ وكان حاسما لم يستندْ إلى أيّ قرار قضائي قد يبرره إنما كان وسيلة اضطرارية لجأتْ إليها دوائر الحكم بعد تعثر محاولتها المختلفة في إزاحة الزار بغاية ضمان موقف موالٍ لها من المنظمة في حوارها حول جمهوريتها الجديدة. وهو تعدّ منها على الجمعيات والمنظمات يذكر بالحقبة الاستبدادية بما يستدعي التنبه له.

الخلاصة: التدخل في الجمعيات والمنظمات خطر داهم فلننتبه

يذكر تدخل السلطة السياسية في أزمة اتحاد الفلاحين بممارسات انتهجها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 2005 بغاية تدجين المنظمات التي حاولت أن تمارس وظائفها باستقلالية وتمثلت في تفجيرها داخليا باختلاق خلافات بين أعضائها تنتهي بتنصيب قيادات موالية له على رأسها كما كان الحال مع جمعية القضاة التونسيين[10] أو بتعطيل عملها كما تمّ مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان[11]. وهو أمر يدفع للخشية من إعادة إنتاج ذاك الماضي بما فيه من استيلاء للسلطة على الفضاء العام و من استعمال للدسائس في إدارة الشأن العام.  

[1]  أهم هيكل نقابي ممثل للمزارعين بتونس  تأسس سنة 1949 ولعب دورا هاما في الحركة الوطنية.

[2]المجلس المركزي حسب النظام الداخلي للاتحاد هو “أعلى سلطة بين مؤتمرين وله عدد من الصلاحيات تتمثل في انتخاب من بين أعضائه المنتخبين انتخاب كل من رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي ولجنة النظام واللجنة الوطنية للمراقبة المالية. كما يتولّى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته ويتابع وضع القطاع ونشاط المنظمة ومشاغلها ويصدر ما يراه من توصيات وقرارات للمكتب التنفيذي” ويتركب من مائة عضو يتمّ انتخابهم مباشرة من المؤتمر ويكون من بينهم ممثلون عن قطاع الصيد البحري وممثلات عن المرأة الفلاّحة ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية.

[3]  ورد في البلاغ ” يهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يعلم الرأي العام الوطني وعموم هياكله ومنظوريه بان الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي للاتحاد. فاستنادا الى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف اعضاء المجلس المركزي وايضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد . كما أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي . ومن الإخلالات الاخرى، مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أن برنامج عمل المجلس المركزي يحدّده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتباره المخول الوحيد لضبط أعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27 .وبناء على ذلك فان الجلسة تعتبر لاغية في أصلها كما إن من دعا إليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي .ولكل ذلك فان ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.”

[4]     ورد في النص الذي نشر بصفحة رئاسة الجمهورية للفايسبوك عقد اللقاء “أكد رئيس الدولة خلال اللقاء حرصه على إيلاء أهمية أكبر لقطاع الفلاحة وإعطائه المكانة التي يستحقها.وصرح عبد المجيد الزار أن اللقاء تناول طلب الاتحاد إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية للنهوض بالفلاحة والفلاحين والبحارة مشيرا إلى أهمية قطاع الفلاحة من حيث نتائج النمو والاستثمار.وأعرب عن أسفه لما تشهده أشغال مجلس نواب الشعب من تعطيلات مما يحول دون إنجاز حزمة من التشريعات للنهوض بالفلاحة.وكان هذا اللقاء مناسبة قدم خلالها عبد المجيد الزار لرئيس الدولة كتاب “الفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية اقتصادنا” وهو مؤلف يتضمن قراءة للوضع الفلاحي الحالي وسبل النهوض به من أجل تنمية الاقتصاد الوطني.”

[5]  بيان بتاريخ 26-01-2022 صادر عن المجلس المركزي الموسع للمنظمة

[6] في بيان صدر عن الاتحاد بتاريخ  20-03-2022 بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال  ورد يدعو الاتحاد ” إلى ضرورة استحضار نضالات وملاحم كافة التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الفلاحين والبحارة في شتى مراحل الكفاح الوطني واستخلاص العبر واستلهام الدروس من هذه الذكرى الخالدة خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا من أجل تمتين الوحدة الوطنية ومراعاة المصلحة العليا للوطن والتحلي بروح المسؤولية ومضافرة الجهود لرفع تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية في إطار مسار اصلاحي تشاركي منفتح برا بهذا الوطن ووفاء لدماء الشهداء”

[7] أمر رئاسي مؤرخ في 25-05-2022

[8]  تضمن الامر خطأ فادح في تسمية المنظمة اذ ذكر انها ” الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري “

[9]  في بيان صدر بتاريخ 31-05-2022 عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ورد ” تمّ اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 اقتحام مقرّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وخلع مكتب رئيسه من طرف عضو المكتب التنفيذي المنصّب رئيسا غير شرعي مصحوبه بمجموعة من المارقين عن القانون وبإسناد وحضور الأمن الذي سخّره لخدمة الانقلاب.إنّ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية تدين الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والذي تم بإيعاز صريح من الرئيس قيس سعيد وتؤكّد تضامنها مع قيادته الشرعية برئاسة السيد عبد المجيد الزار.كما تنبه الهيئة الرأي العام إلى أنّ قبول سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع ستتوسّع إلى كل من يعبر عن رأي مخالف لسلطة الإنقلاب بما في ذلك مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إذا لم تتكاتف اليوم لرفض ما يحصل والتضامن على أساس مبدأ استقلالية المنظمات الوطنية والجمعيات واحترام قراراتها وهياكلها وقوانينها القائمة على مبدأ الديمقراطية.”

[10]  تراجع الصفحة 166 وما بعدها من كتاب القضاء العربي في زمن الاستبداد :قضاة تونس ومصر بين قواعد المهنة وضرورات السياسة سامر غمرون ونزار صاغية

[11]  شهر 9 من سنة 2005 وبدعوى خلافات داخلية حول تقسيم الفروع رفع أعضاء من الرابطة التونسية لحقوق الانسان دعاوى قضائية بهدف تعطيل عمل الرابطة ومنعها من العمل .