واصلت قوى التغيير الطالبية تقدّمها في مجالس الطلّاب في الجامعات حيث كانت محطّتها مؤخراً في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) حيث جرى انتخاب مجلس الطلّاب لعام 2021-2022 الجمعة 8 تشرين الأوّل الفائت. وكما في كلّ عام يتنافس معارضون للسلطة مع قوى  أحزاب السلطة على 30 مقعداً موزّعة مناصفة على حرمي بيروت وجبيل. الجديد هذا العام أنّ النادي العلماني في الجامعة الذي تأسّس العام الماضي، دخل المنافسة إلى جانب المرشّحين المستقلّين، فيما خرج من الانتخابات كلّ من حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدّمي الاشتراكي الذي لم يشارك العام الماضي أيضاً. 

حصد ثنائي العلمانيين والمستقلّين، 9 مقاعد من أصل 17 ترشحوا إليها. ومع أنّ نتيجة الانتخابات في جبيل لم تكن على قدر توقعاتهم، حيث فازوا بـ3 مقاعد (2 للمستقلّين ومقعد واحد للعلمانيين) إلّا أنّ فوزهم بستة مقاعد في المجلس الطالبي في حرم بيروت (لكلّ ثلاثة مقاعد، أي مناصفة بين المستقلّين والعلمانيين) كان بمثابة “الإنجاز”، على ما يقول رئيس النادي العلماني في الجامعة اللبنانية الأميركية كريم صلاح الدين “للمفكرة”. كما أنّ أملهم في القدرة على التغيير واسترجاع المجلس من أيدي أحزاب السلطة “صار كبيرا جداً بخاصّة أنّ الثنائي نالا 42% من أصوات المقترعين في مجمّعي بيروت وجبيل رغم القانون الانتخابي الذي ظلمنا”، وفق صلاح الدين.  وفاز التيار الوطني الحر بالمقعدين اللذين ترشح إليهما في حرم جبيل لكنه خسر المقعدين الذين ترشح إليهما في حرم بيروت. أما حزب القوات اللبنانية فحصد 10 مقاعد في حرم جبيل من أصل 11 ترشح إليها ، وفاز بالمقعدين اللذين ترشّح إليهما في حرم بيروت. وفازت حركة أمل بالمقاعد الستّة التي ترشّحت إليها في حرم بيروت، ثلاثة منها فازت بها بالتزكية. ورأى طلاب الحركة أنّ فوزهم بالتزكية “انتصار في هذه الآونة التي يزداد الضغط فيها على الأحزاب اللبنانية”، كما يقول مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل علي ياسين “للمفكرة”.

وتوزّعت نتيجة الانتخابات في حرم بيروت على 6 مقاعد لحركة أمل، ومقعدين للقوات اللبنانية و6 مقاعد لثنائي العلمانيين والمستقلين، فيما بقي مقعد فارغ لم يترشّح إليه أحد في كلية العمارة والتصميم. وفي حرم جبيل فازت القوات اللبنانية بـ 10 مقاعد، والتيار الوطني الحر بمقعدين، وثنائي العلماني والمستقلين بـ 3 مقاعد. 

وكان الحدث في هذه الانتخابات كان امتناع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE عن مراقبة سير العملية الانتخابية بعد أحد عشر عاماً من المراقبة، نتيجة اعتراضها على النظام الانتخابي “الأكثري”، الذي تعتمده الجامعة لأنّه “يسمح بالتصويت للأشخاص وليس للبرامج”.

ملاحظات على النظام الانتخابي

صحيح أنّ إجراء الجامعة اللبنانية الأميركية انتخابات تتيح اختيار المجالس الطلابية هو وسيلة مهمة لتحقيق الديمقراطية والتقدّم المحلّي والتمثيل الصحيح للطلاب على طريق إيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم، إلّا أنّ هناك الكثير من الملاحظات التي سجلتها LADE حول النظام الانتخابي الحالي الذي اعتمدته الجامعة، وهو نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد، وليس اللائحة، فضلاً عن آلية التصويت الإلكتروني عن بعد. لكنّ الجامعة لم تأخذ توصيات الجمعية بعين الاعتبار، وأهمّها “تعديل نظام الانتخابات لأنه يسمح بالتصويت للأشخاص وليس للبرامج وتعديل آلية الانتخابات التي تجري عن بعد لأنها تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها”، وفق الجمعية.  

وقبل الاستحقاق الانتخابي، عبّر صلاح الدين “للمفكرة” عن قلق النادي العلماني من أن تتأثر نتائج الانتخابات بنظام الانتخابات الحالي، القائم على أساس الصوت الواحد للمرشح الواحد من دون السماح بإعداد لوائح انتخابية تمكن الطلاب من اختيار جميع المرشحين الذين يمثلونهم في مجلس الطلاب. ويشرح صلاح الدين سبب قلقهم: “يسهّل هذا النظام فوز الأحزاب التي تمتلك موارد مالية وماكينات انتخابية قادرة على توزيع الأصوات على المرشّحين للفوز بكلّ المقاعد، وتصعّب العملية على المجموعات الطلابية غير المتمرّسة في إدارة الانتخابات”. بعد الانتخابات، يقارن صلاح الدين عدد الأصوات التي نالها مرشحو النادي العلماني والمرشحون المستقلون مع عدد المقاعد التي حصلوا عليها، فيتأكد أنّ “نظام الانتخابات ظلمنا”. وفي التفاصيل، نال النادي العلماني والمستقلون 1170 صوتاً انتخابياً في الحرمين الجامعيين مقابل تسعة مقاعد فيما نالت القوات اللبنانية 954 صوتاً مقابل 12 مقعداً. ولدى احتسابهم لنسبة الأصوات التي حصدها العلمانيون والمستقلون في الحرمين الجامعيين، وهي 42% من مجموع أصوات المقترعين وأعلى نسبة أصوات، “أدركنا أنّ توزيع المقاعد لا يعكس المزاج الطلابي وبالتالي لا تزال ثقتنا في القدرة على التغيير كبيرة جداً”. 

في المقابل “لا تعترض حركة أمل على نظام الانتخابات في الجامعة اللبنانية الأميركية”، كما ينقل عنها مسؤول مكتب الشباب والرياضة علي ياسين. الأمر نفسه ينسحب على حزب القوات اللبنانية الذي يرى قانون الانتخابات “عادلاً ومن أحسن القوانين”، بحسب رئيسة خلية بيروت في “القوات” كريستي الحاج. ومع أن حزب القوات اللبنانية يؤيد هذا القانون الانتخابي، تشرح الحاج “للمفكرة” “كيف يضرّ بهم لأنّ الجامعة  حاولت تحجيم نفوذ القوات التي عادة ما تكتسح المجالس الطلابية ومساعدة المجموعات القليلة فحددت نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد الذي يقسّم الأصوات ويصعّب على جهة واحدة السيطرة على المجالس الطلابية”. 

LADE  تعترض على التصويت الإلكتروني عن بعد 

من جهتها، أشادت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية في بيان بالانتخابات الطلابية التي “جرت عبر تقنية Online- Elections، أي الانتخابات عبر الإنترنت، والتي شارك فيها عدد من الطلاب المسافرين من أنحاء مختلفة في العالم عبر ما يصلح نموذجاً للانتخابات اللبنانية”. دفعت آلية الاقتراع هذه الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE إلى الامتناع عن مراقبة العملية الانتخابية هذا العام “بعد شعورنا أنه ما من فائدة من وجودنا في الحرم الجامعي ومراقبة الانتخابات التي تجري عن بعد من جهة، واعتراضنا الشديد على اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد وعدم تواجد المقترع في الحرم الجامعي من جهة ثانية”، وفق ما يفيد المدير التنفيذي في الجمعية علي سليم “للمفكرة”. 

في ما يلي ملاحظات “لادي” على آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، بحسب تقريرها في العام الماضي: 

1. اعتماد التصويت الإلكتروني وعدم تواجد المقترع في الحرم الجامعي يسهّل خرق سرية الاقتراع وزيادة الضغوطات الممارسة على الناخب من قبل المرشح، ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد وثقت الجمعية في السنوات الثلاث السابقة العديد من المخالفات أبرزها سرقة كلمة المرور والتصويت الجماعي.
2. لا يسمح التصويت الإلكتروني بإعادة الفرز عند حصول أخطاء أو التباس أو عند توجه المرشح الخاسر للطعن في عملية الانتخابات.
3. يحدّ التصويت الإلكتروني من فعالية المراقبة، فلا يمكن لأي جهة رصد المخالفات والأجواء المرافقة للعملية الانتخابية.

ويلفت سليم إلى أنّه “يعارض آلية التصويت عن بعد وليس التصويت الإلكتروني برمّته”. وعليه، يقترح اعتماد التصويت الإلكتروني لكن داخل الحرم الجامعي أي حضور الطلاب والتصويت داخل الأقلام بوجود عازل. و”تعتمد هذه الآلية على استخدام حواسيب مخصّصة للتصويت يصدر عنها ورقة بعد الانتهاء من عملية التصويت يضعها الناخب بيده في صندوق الاقتراع”. ما الفائدة من ذلك؟ يجيب سليم: “تسرّع هذه العملية فرز الأصوات بما أنّ التصويت إلكتروني، وتضمن سرية الاقتراع، وتحافظ في الوقت عينه على الأوراق في حال حدث أي عطل تقني أو تشكيك في النتيجة”.

رأي حركة أمل من رأي LADE فالأولى “حدّدت في برنامجها الانتخابي ضرورة السعي إلى تعديل آلية التصويت عن بعد والتواصل مع إدارة الجامعة من أجل حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي عند التصويت بما يضمن شفافية العملية الانتخابية”، وفق ياسين. 

من جهتها، ترى القوات اللبنانية أنّ “الخاسر في الانتخابات هو من يشكّك في نزاهة آلية التصويت عن بعد ويجدها حجّة لتبرير خسارته”، كما تقول الحاج.  ومع ذلك تعتبر أنّ التصويت في الحرم الجامعي هو من مصلحة القوات اللبنانية لأنّ “بس يشوفنا الناخب بيتذكر إنو نحنا منخدمو فما إلو عين ما يصوّتلنا”، على حد تعبيرها.

نسبة مشاركة منخفضة

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الطالبي في الجامعة اللبنانية الأميركية 49.15%، وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 5721 من أصل 8000، فيما بلغ عدد المقترعين 2812 طالباً. وفاز خمسة مرشحين بالتزكية. نسبة المشاركة هذا العام ضئيلة، يعزوها رئيس النادي العلماني في الجامعة كريم صلاح الدين إلى أسباب عدّة. أوّلها “مقاطعة حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي للانتخابات ودعوتهم الطلاب إلى مقاطعتها بحجّة أنّها مسرحية ولا أهمية لها، وذلك بهدف ضرب الانتخابات والتشكيك في نزاهتها ومصداقيتها”. وبحسب صلاح الدين “هذه السنة الأولى التي يصدر عن أحزاب السلطة كلام من هذا القبيل يشكك في أهمية الصوت الانتخابي مما يشير إلى خوفهم من نتيجة الانتخابات”. السبب الثاني يتمثل بآلية التصويت الإلكتروني في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون لجهة انقطاع الكهرباء والإنترنت. فضلاً عن العطل التقني الذي استمرّ لأكثر من ساعة ما دفع إدارة الجامعة إلى تمديد مهلة التصويت من الرابعة إلى الخامسة عصراً. ومما لا شك فيه أنّ امتناع LADE عن مراقبة سير العملية الانتخابية هذا العام زادت الشكوك حول نزاهتها ودفعت البعض إلى الامتناع عن التصويت. إلى ذلك، يشير صلاح الدين إلى أن عدد الأوراق البيض الكبير هذا العام يدل على “معارضة بعض الناخبين لسير العملية الانتخابية وفقدان بعضهم الآخر الأمل بالتغيير”.  

البرامج الانتخابية تلتقي على هدف واحد: “حلّ مسألة الأقساط”

تلتقي البرامج الانتخابية للمرشحين عند هدف واحد وهو إيجاد حل لمسألة الأقساط في الجامعات الخاصة وتخفيف وطأة الأزمة المالية عن الطلاب. هذا الهدف يأتي هذا العام “في سلم أولويّات مرشحي حركة أمل”، وفق ياسين الذي يتطرّق إلى “قرار الجامعة اللبنانية الأميركية الذي يلزم الطلاب بتسديد الأقساط بالليرة اللبنانية نقداً أو تقسيم الأقساط على الشكل الآتي: ثلثها بالدولار الأميركي، وثلثها بالليرة اللبنانية نقداً، وثلثها الآخر بالشيك”. ويعد ياسين بأن “نتعاون مع إدارة الجامعة لإعادة النظر في هذا القرار لأن معظم أهالي الطلاب موظفون ولا يتقاضون رواتبهم الشهرية دفعة واحدة”. 

إلى جانب الأهداف المتعلّقة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها كلّ كلية في الجامعة على حدة، تشير الحاج إلى أن “مرشحي حزب القوات اللبنانية لديهم هدف واحد يجمعهم وهو: تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن كاهل الطلاب والمحافظة على الطبقة الوسطى في الجامعة خاصة بعد تدهور الجامعة اللبنانية. وذلك عن طريق متابعة مسألة الأقساط و”دولرتها” والمطالبة برفع نسبة الدعم المادي للطلاب، إلى جانب المساعدة في تأمين مساكن للطلاب بأسعار مقبولة”. 

ما هي أهداف النادي العلماني هذا العام؟ يختصرها صلاح الدين بهدفين أساسيين إلى جانب سعي كلّ مرشح إلى حلّ المشاكل العالقة في كلّ كلية: “أوّلهما استرجاع القرار للطلاب عن طريق توسيع صلاحيات المجلس الطلابي الذي لا يزال إلى اليوم مجلس شكلي ويفتقد للصلاحيات. وذلك في سبيل تقوية العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة لإيصال صوت الطالب والمطالبة بحقوقه. أما الهدف الثاني فيرتبط بإيجاد حلّ لمسألة “دولرة” الأقساط والتوصّل إلى عقد طالبي مع الجامعة يحفظ حقوق الطلاب القدامى بالحد الأدنى”. وكانت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية قد رفعت الأقساط بعد أن حدّدت سعر صرف الدولار الأميركي بـ 3900 ليرة لبنانية، “نريد أن نتواصل مع الجامعة لضمان عدم زيادة إضافية على الأقساط وتخصيص الجزء الأكبر من موازنة الجامعة لتوفير المنح الدراسية ودعم طلاب”، يقول صلاح الدين. ويشير الأخير إلى أنّ “النادي العلماني يتمسّك بأهمية استمرارية التعليم في الجماعة وضمان جودته من دون أن يكون ذلك على حساب الطالب”. 

يذكر أنّ النادي العلماني في الجامعة اللبنانية الأميركية تأسّس بعد الاستحقاق الانتخابي السنة الفائتة. وقد شكّل نجاح الطلاب المستقلّين في حصد 14 مقعداً من أصل ثلاثين في المجلسين الطلابيين لحرمي بيروت وجبيل في العام الماضي حافزا لتسريع نشوء النادي. “كنا 12 مستقلّاً أسّسنا النادي العلماني ثم انضمّ إلينا عدد كبير من الطلاب”، كما يقول رئيس النادي صلاح الدين الذي يشدّد على أنّ “النادي العلماني يقف إلى جانب المرشحين المستقلّين في جبهة واحدة بوجه أحزاب السلطة لاسترجاع المجلس الطلابي منهم”، مشيراً إلى أنهم سيشكّلون كتلة واحدة عند اختيار رئيس المجلس الطلابي”. ويلفت صلاح الدين إلى أنه خلافاً لما يعتقد البعض بأن المستقلين هم مجرّدون من الميول السياسية والأيديولوجيا، “نحن لدينا أجندة سياسية لكنها مستقلة عن أحزاب السلطة”، موضحاً أنه في النادي “اختلاف في الآراء والتوجهات إلا أننا نتفق على الأهداف الأساسية التي نسعى لتحقيقها”.