وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بالهاكا مؤخرا إنذارا لإحدى الاذاعات الخاصة بالمغرب على خلفية عرضها لحلقة من برنامج ديني تطرق لموضوع  خروج المرأة إلى العمل[1].
وتعود فصول القضية إلى عشية 16/10/2015، حينما عرضت اذاعة خاصة حلقة من برنامج اجتماعي يحمل عنوان "دين ودنيا" استضافت من خلاله شخصية قدمتها على أساس أنه شيخ وداعية. وأثناء مناقشته لموضوع الحلقة والذي تمحور حول عمل المرأة، نسب الضيف إلى الإسلام موقفا مفاده "إن المرأة تصبح آثمة إذا خرجت للعمل وهي في كفاف ورفاه"، معتبرا أن عمل المرأة من الناحية الشرعية استثناء والأصل بقاؤها في المنزل.

وقد خلف عرض هذه الحلقة ردود أفعال كثيرة امتدت الى مواقع التواصل الاجتماعي التي استهجنت استمرار بعض وسائل الإعلام في تمرير خطابات تكرس النظرة الدونية للمرأة وتمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل وتحصرها في أدواراجتماعية نمطية لا تراعي المكانة التي بدأت تحتلها النساء في المجتمع كفاعلات فيالتنمية، وذلك باسم الدين تارة، والأعراف تارة أخرى.
وقد وصل هذا النقاش المحتدم إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي أصدرت قرارا حديثا اعتبرت من خلاله أن الشركة المالكة للإذاعة الخاصة لم تلتزم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لحرية الاتصال السمعي البصري، ومضامين دفتر التحملات، وذلك بعدم تعبير المذيعة مقدمة البرنامج، في أية لحظة، عن تحفظها تجاه العبارات التي أدلى بها الضيف خلال جوابه على سؤالها، كما أنها لم  تشر إلى أنه يبقى رأيا شخصيا، كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث.

وجاء في قرار الهاكا:
"وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يُعتبر ما تضمنه خطاب الضيف المذكور، الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة، وذلك بتقديم آراء، ليست حقائق مطلقة وليست موضوع إجماع العلماء، على أنها كذلك؛
 وحيث إن منشطة البرنامج لم تعبر، في أية لحظة، عن تحفظها تجاه العبارات التي أدلى بها ضيف البرنامج خلال جوابه على سؤالها، أو تشر إلى أنه يبقى رأيا شخصيا، كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث، ما يجعل هذا المضمون مخالفا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات".

ويبدو من خلال هذا القرار الحديث أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنت موقفها استنادا على مجموعة من النصوص القانونية[2]التي تنص على أنه يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة، مشددة على أن روح العصر والتطور، والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا تستلزم إعمال الاجتهاد من لدن الهيئات المختصة، وذلك أخذا بالاعتبار التكريس الدستوري للمساواة أمام القانون.
 
 للإطلاع على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-07، بنسخته الكاملة، الضغط على العنوان أدناه.