قرّر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، إحالة عضو الاتحاد الطلابي العام خضر أنور موقوفًا أمام قاضي التحقيق في بيروت بعد أن ادّعى بحقّه بجرائم القدح والذم وتخريب ممتلكات عامّة، وذلك على خلفية رشّ غرافيتي لشعار “وزارة الانبطاح” على جدار مبنى وزارة الخارجية المهجور في 20 تشرين الأوّل بالتزامن مع اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع نظيرته الألمانية. وقد جاء هذا العمل الاعتراضي في إطار حملة الاتحاد الطلابي العام للاعتراض على دور ألمانيا ودول أخرى كـ “شريكة في الإبادة” التي ترتكب في غزة نظرًا إلى دعمها للاحتلال الإسرائيلي في ذلك.

وفقاً لوكيلة خضر المحامية فداء عبد الفتاح، من المتوقع أن يمثل خضر خلال الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق ليأخذ القرار بشأن توقيفه أو تركه، علمًا أنّ القانون لا يُجيز التوقيف في هذه الحالة بما أنّ عقوبة الجرائم المدّعى بها لا تتجاوز السنة حبس.

وكان المحامي العام التمييزي، صبوح سليمان، قد أوقف خضر احتياطيًا يوم الثلاثاء 13 كانون الأوّل الجاري بعد أن لبّى هذا الأخير الاستدعاء إلى التحقيق لدى مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على رشّ الغرافيتي على المبنى المهجور. ويأتي قرار توقيف خضر بشكل لا يتناسب مع خطورة الجرم المدّعى به، كما يأتي في تناقض مع العديد من الأحكام القضائية التي رفضت تجريم أعمال الغرافيتي باعتبارها ممارسة مشروعة لحريّة التعبير، ونفت النيّة الجرمية في توجيه شعارات اعتراضية ضدّ الإدارات العامّة انطلاقًا من واجب المواطن في انتقادها، بخاصّة خلال الظروف السياسية الاقتصادية الضاغطة.

وقد نفذّ الاتحاد الطلابي العام وقفات احتجاجية عدّة للمطالبة بالإفراج عن خضر. وكانت مخابرات الجيش قد أوقفت خضر وزميله باسم جوني في 12 تشرين الثاني بعد رفعهما علم فلسطين أمام مبنى السفارة الفرنسية، وأفرجت عنهما في اليوم التالي.

للمزيد حول الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة:

• قرار محكمة استئناف بيروت في قضية علي فخري وخضر سلامة (2013)

• قرارات قاضية بيروت عبير صفا في قضايا حراك 2015 (2018)

• قرار قاضي بيروت جورج عطية في قضية الفنان سمعان خوام (2012)