انتصار جديد لحرية الغرافيتي أمام القضاء اللبناني. فقد رفضت محكمة الاستئناف في بيروت (المؤلفة من الرئيس طنوس مشلب والمستشارين فاتن عيسى وألبير قيومجي) في 19/12/2013 سماع الدعوى المقامة من الحق العام ضد الناشطين علي فخري وخضر سلامة لقيامهما برسم شعارات سياسية على جدران بيروت وذلك لعدم وجود أي جرم يعاقب عليه القانون. وهذا القرار يؤكد توّجه القضاء في حماية حرية التعبير عبر الكتابات والرسومات على الجدران؛ وهو يأتي بعد عام من إبطال التعقباتبحق الرسّام سمعان خوام بتهمة مخالفة الأنظمة على خلفية رسم شخص يرتدي زيا عسكريا على أحد جدران مدينة بيروت، حيث ورد في القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت جورج عطية أن أعمال الغرافيتي هي “أعمال فنية حضارية”ولا تشكل جرما.
 
وكان قد تم توقيف الناشطين فخري وسلامة من قبل الجيش اللبناني في أيار 2012 لرشهما شعار “الثورة مستمرة” على أحد الجدران وأفرج عنهما في اليوم التالي بعد اعتصام تضامنيطالب بالإفراج عنهما وحماية حرية التعبير. إلا أن النيابة العامة ادعت بحقهما بجرم “تخريب الساحات والطرق العامة وتعييبها” (المادة 750 من قانون العقوبات) في حين لم تتطرق التحقيقات الأولية الى أي فعل يتطابق مع هذا الجرم بل تمحورت جميعها (أي التحقيقات من قبل الجيش والشرطة العسكرية ومخفر الدرك والشرطة القضائية في الامن الداخلي) بشكل أساسي حول نشاطهما وآرائهما السياسية وهي من ممارسات حرية التعبير والرأي. وكان المدوّن خضر سلامة قد وثّق تجربة توقيفهماعلى مدوّنته مرددا أن “الحريّة، مفتاحها كلمة، والكلمة مفتاحها فكرة، والفكرة، تذلّ أكبر نظام!“.

وقد أخذت محكمة الاستئناف بالدفع الشكلي الذي تقدم به الناشطان طالبين عدم السير في النظر في الدعوى لكون الفعل المدعى به (الغرافيتي) لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، وفسخت قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي كان قد رد الدفع الشكلي وقرر السير بالدعوى. وعللت المحكمة قرارها بعدم إعطاء النيابة العامة وصفا للجنحة المدعى بها وبعدم انطباق الأفعال الثابتة في التحقيقات الأولية على نص المادة المدعى بها (وهي المادة التي تجرم تخريب الساحات والطرقات العامة وتعييبها). 

الصورة منقولة عن موقع naharashabab.wordpress.com