أصدرت جمعية الأرض لبنان صباح هذا اليوم بيانا تخوّفت فيه من إسقاط قرار النائبة العامة في جبل لبنان بإزالة المخالفات البيئية المرتكبة في موقع نهر الكلب الأثري. ويفهم من بيان الجمعية أنه تمّ عرقلة تنفيذ القرار المذكور من خلال استعداء قضاة النيابة العامة بحجة التشكيك ب “تحططهم على الشركة” (نفهم إصرار النيابة العامة على تنفيذ القانون وإزالة المخالفة). وقد تمّ هذا الاستعداء بعدما كانت المفكرة القانونية سجلت سلسلة من الإجراءات المتخذة من وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبيئة تنمّ عن تواطؤ مع الشركة المعتدية ومسعى لمساعدتها للإيحاء بأن لمخالفتها أساس قانوني. كما كانت المفكرة القانونية حذرت من وجود ضغوط من قوى سياسية لحماية الجهة المخالفة، وهي ضغوط وجدت ترجمتها في انتزاع تواطؤ الوزارات خلافا لمسؤولياتها وأيضا في استخدام أصول المحاكمات المدنية التي باتت المدخل لتقويض عمل أيّ قاضٍ يتجرأ. فلنراقب.