تنشر هنا المفكرة القانونية التقرير الليبي عن المستجدات القضائية الحاصلة في 2012. ومن أهم ما تضمنه هذا التقرير:
بخصوص الحراك القضائي، انشاء المنظمة الليبية للقضاة وذلك في بنغازي في غضون شهر أبريل 2012. وقد كان لهذه المنظمة التي نجحت حتى الآن في اجتذاب 300 قاضيا مواقف لافتة في مسائل عدة، وخصوصا في مجال مشاريع الإصلاح القضائي ومشاريع القوانين المتصلة بحقوق الانسان. ومن دواعي سرور المفكرة القانونية أنها شاركت في تأسيس هذه المنظمة في بنغازي وأنها تقيم معها تواصلا دائما بشأن المستجدات القضائية في ليبيا. وقد يكون هذا التقرير المحرر من رئيسها مروان الطشاني الدليل الأكبر على استمرار هذا التواصل والتعاون. كما يلحظ أن النظام التأسيسي لهذه المنظمة لم يحصر عملها في المجال القضائي، انما حمّلها أيضا مسؤولية الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة.
بخصوص مشاريع القوانين، فقد كان أهمها مشروع قانون إعادة تشكيل الهيئات القضائية، الذي يشكل بالواقع استعادة للقانون المصري الصادر في 1969 والذي أدى الى ما سمي آنذاك بمجزرة القضاة. وفيما تعطل إقرار هذا المشروع بعد الاعتراضات الكبيرة التي وجهت اليه، صدر في 2013 قانون العزل السياسي الذي تضمن أحكاما واضحة توجب عزل القضاة الذين عملوا في المحاكم الاستثنائيةوعلى رأسها محكمة الشعب. وبالطبع، هذا الأمر يفتح الباب أمام شكل من أشكال التطهير القضائي. وفيما بقيت سائر الإصلاحات القضائية الأخرى محدودة، نشير أيضا الى صدور قانون تعديل تشكيلة مجلس القضاء الأعلىبرقم (14) لعام 2013 بحيث أصبح تشكيل المجلس يحصل بموجبه عن طريق الانتخاب على غرار التوجه الذي اعتمده المجلس الوطني التأسيسي في تونس بخصوص قانون انشاء الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء. الا أن القانون استبعد تمثيل المحاكم الابتدائية، الأمر الذيانتقدته المنظمة الليبية للقضاة على خلفية أنه لا يتيح لقضاة المحاكم الابتدائية انتخاب ممثلين عنهم مما يكرس الهرمية وينتهك مبدأ المساواة بين القضاة.
كما يسجل أن سنة 2012 كانت سنة دامية وخطيرة بالنسبة الى القضاء الليبي بالنظر الى حجم التعديات الحاصلة على أشخاص القضاة أو على المحاكم، مما يؤشر الى نشوء قوى جديدة يخشى تأثيرها وتدخلها في أعمال القضاء. وهي ظاهرة نشهد لها حاليا مثيلا في عدد من الدول الأخرى، مثل مصر وتونس واليمن.
ختاما، تأمل المفكرة أن يسهم هذه الدراسة في تعزيز التخاطب العام بشأن اصلاح العمل القضائي في ليبيا.

للإطلاع على الدراسة :

المستجدات القضائية في ليبيا، 2012.